رضا قاسمپور، مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران / امسال در حالی روز بانکداری اسلامی را گرامی میداریم که بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازاندیشی در یکی از مهمترین الزامات تحقق عدالت در نظام بانکی هستیم؛ گذار از وثیقهمحوری افراطی به اعتبارمحوری و تقویت نقش رفتار مالی و سابقه اعتباری در تصمیمهای اعتباری.
دهم شهریورماه، سالروز تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، فرصتی است برای بازاندیشی در نسبت میان «فلسفه بانکداری اسلامی» و «زیرساختهای نوین حکمرانی مالی». بانکداری اسلامی صرفاً به تغییر نام عقود و عناوین قراردادها محدود نمیشود؛ این نظام باید در عمل، عدالتمحور، کارآمد، شفاف و تسهیلکننده فعالیت اقتصادی و زندگی مردم باشد.
با این حال، واقعیت نظام تأمین مالی کشور نشان میدهد که همچنان با فاصله قابلتوجهی تا تحقق این اهداف مواجهیم؛ فاصلهای که بخشی از ریشه آن را میتوان در ضعف ابزارهای دقیق، دادهمحور و منصفانه برای ارزیابی ریسک و اهلیت اعتباری جستوجو کرد.
از وثیقهمحوری تا اعتبارمحوری
در اقتصاد اسلامی، منابع مالی باید در خدمت تولید، اشتغال و رفاه عمومی قرار گیرند و دسترسی به آنها نباید صرفاً تابع برخورداری افراد از داراییهای قابل وثیقهگذاری باشد. قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز بر هدایت منابع به فعالیتهای اقتصادی و مشارکت در سود و زیان تأکید دارد.
ولی رویکرد وثیقهمحور در فرایند اعطای تسهیلات، میتواند عملاً مسیر دسترسی به منابع مالی را برای گروههایی از جامعه دشوار کند. کارآفرین جوان، شرکت دانشبنیان، صاحب یک کسبوکار نوپا یا فردی که از دارایی ملکی قابلتوجهی برخوردار نیست، ممکن است از نظر رفتار مالی، توان بازپرداخت و سابقه تعهدات، مشتری مناسبی برای دریافت اعتبار باشد؛ اما در الگوی صرفاً وثیقهمحور، این شایستگیها به اندازه کافی دیده نمیشوند.
مسئله، البته حذف وثیقه از نظام اعتباری نیست. مساله، بازتعریف جایگاه وثیقه در کنار اعتبارسنجی و ایجاد توازن میان این دو است. هرچه نظام بانکی بتواند ریسک اعتباری را دقیقتر و مبتنی بر دادههای معتبر ارزیابی کند، میتوان انتظار داشت نقش «اعتبار و رفتار مالی» در کنار سایر ابزارهای مدیریت ریسک پررنگتر شود.
اعتبارسنجی؛ نقطه تلاقی اقتصاد، اخلاق و فناوری
اعتبارسنجی مدرن را میتوان نقطه تلاقی سه حوزه مهم اقتصاد، اخلاق و فناوری دانست. وقتی سابقه ایفای تعهدات، نظم مالی و رفتار اعتباری افراد در تصمیمگیریهای مالی مورد توجه قرار میگیرد، در واقع «وفای به عهد» از یک مفهوم اخلاقی به یک متغیر قابل سنجش اقتصادی تبدیل میشود.
فردی که در طول زمان به تعهدات مالی خود پایبند بوده است، باید بتواند این رفتار مسئولانه را در هنگام دریافت اعتبار به یک مزیت تبدیل کند. در چنین الگویی، اعتبار بهعنوان سرمایهای که حاصل رفتار مالی فرد است، در کنار وثیقه فیزیکی قرار میگیرد و به نظام بانکی امکان میدهد به جای تمرکز صرف بر «آنچه فرد دارد»، به «آنچه فرد در عمل نشان داده است» نیز توجه کند.
این تغییر نگاه، میتواند یکی از مسیرهای مهم برای توسعه دسترسی عادلانهتر به منابع مالی باشد؛ بهویژه برای اقشاری که ممکن است دارایی وثیقهپذیر محدودی داشته باشند، اما از سابقه اعتباری مطلوب و رفتار مالی مسئولانه برخوردارند.
عدالت اعتباری و بازسازی سرمایه اجتماعی
بانکداری اسلامی برای تقویت سرمایه اجتماعی خود، نیازمند آن است که عدالت و شفافیت را نه فقط در سطح شعار، بلکه در تجربه روزمره مردم از نظام بانکی محقق کند.
افکار عمومی امروز بیش از گذشته خواستار شفافیت، کاهش تبعیض و مقابله با رانت در دسترسی به منابع مالی است. سرمایه اجتماعی نظام بانکی با بخشنامههای یکسویه یا صرفاً با تغییر رویههای اداری بازسازی نمیشود؛ بلکه به سازوکاری نیاز دارد که در آن تصمیمهای اعتباری تا حد امکان بر مبنای معیارهای روشن، قابل سنجش و قابل دفاع اتخاذ شوند.
اعتبارسنجی میتواند در این نقطه نقشآفرین باشد. امتیاز و گزارش اعتباری، اگر بر پایه دادههای معتبر، مدلهای علمی و قواعد شفاف تولید و استفاده شوند، میتوانند رابطه بانک و مشتری را از تعاملات مبتنی بر چانهزنی و روابط غیرشفاف، به فرآیندی مبتنی بر شایستگی اعتباری نزدیک کنند.
این همان نقطهای است که اعتبارسنجی از یک ابزار فنی مدیریت ریسک فراتر میرود و به یکی از مؤلفههای حکمرانی عادلانه منابع مالی تبدیل میشود.
اعتبارسنجی؛ صیانت از منابع و حقالناس
در عصر تحول دیجیتال و حکمرانی دادهمحور، اعتبارسنجی را نباید صرفاً ابزاری برای کاهش مطالبات غیرجاری (NPL) دانست. منابع بانکی، منابعی متعلق به سپردهگذاران و در نهایت بخشی از منابع اقتصادی جامعه هستند؛ بنابراین تصمیمگیری صحیح درباره تخصیص آنها، با مفهوم صیانت از منابع عمومی و رعایت حقالناس ارتباط مستقیم دارد.
هرچه تصمیمهای اعتباری بر پایه دادههای کاملتر، مدلهای دقیقتر و تحلیلهای هوشمندتر اتخاذ شوند، امکان شناسایی بهتر ریسک، کاهش نکول، افزایش بهرهوری سرمایه و هدایت مؤثرتر منابع به سمت فعالیتهای مولد افزایش مییابد.
در این میان، هوش مصنوعی و مدلهای پویا میتوانند ظرفیت اعتبارسنجی را به شکل قابلتوجهی ارتقا دهند؛ البته مشروط بر آنکه استفاده از فناوری همراه با نظارت انسانی، شفافیت مدلها، کنترل سوگیری و رعایت حقوق شهروندان باشد.
پیشنیاز تحقق این چشمانداز، شکلگیری یک چارچوب منسجم برای حکمرانی داده است. اعتبارسنجی دقیق، بدون دسترسی مسئولانه به دادههای معتبر و بهروز امکانپذیر نیست؛ اما توسعه اعتبارسنجی دادهمحور نباید به قیمت نادیده گرفتن حریم خصوصی و حقوق شهروندی تمام شود.
از این رو، یکپارچهسازی و استفاده مسئولانه از دادهها باید همزمان با تعیین قواعد روشن درباره مالکیت، دسترسی، امنیت، کیفیت و نحوه استفاده از دادهها دنبال شود. اعتماد عمومی زمانی شکل میگیرد که مردم بدانند دادههای مالی و شخصی آنان هم برای تصمیمگیری دقیقتر مورد استفاده قرار میگیرد و هم تحت حفاظت جدی قرار دارد.
عدالت اعتباری، بدون حکمرانی صحیح داده محقق نمیشود.
اسلامیسازی نظام بانکی تنها با تغییر نام عقود و قراردادها محقق نمیشود. بانکداری زمانی میتواند به معنای واقعی کلمه اسلامی و اخلاقی باشد که در کنار رعایت الزامات شرعی، عادلانه، کارآمد، شفاف، پاسخگو و مردممحور نیز باشد.
در این مسیر، اعتبارسنجی دادهمحور میتواند یکی از زیرساختهای مهم تحول نظام اعتباری کشور باشد؛ زیرساختی که به نظام بانکی کمک میکند میان «دارایی» و «شایستگی اعتباری»، میان «وثیقه» و «تعهدپذیری» و میان «دسترسی به منابع» و «عدالت در تخصیص منابع» توازن برقرار کند.
در نهایت، شاید بتوان فلسفه این تحول را در یک جمله خلاصه کرد: اعتباری که بر پایه رفتار مالی و تعهدپذیری شکل گرفته است، باید در کنار وثیقه فیزیکی، به یکی از مهمترین پشتوانههای تصمیمگیری اعتباری و یکی از ابزارهای تحقق عدالت در توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود.
