پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نیما امیرشکاری؛ عضو هیئت‌علمی و مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده بانک مرکزی / زمانی که صنایع به انتهای مرزهای رقابت نزدیک می‌شوند به تدریج صاحبان کسب‌وکار، سودآوری و ادامه حیات کسب‌وکار خود را در مواجهه با ریسک می‌بینند. در چنین شرایطی تنها راه برون‌رفت از مخاطرات، نوآوری و کشف بازارهای جدید است. صنعت مالی کشور در دوره‌ای به‌سر می‌برد که مرزهای رقابت میان بانک‌ها به حداقل خود در چند سال اخیر رسیده و استمرار این صنعت به شیوه سنتی خود دیگر نمی‌تواند مشکل‌گشا باشد. از سوی دیگر نه‌تنها در ایران، بلکه در تمام کره‌خاکی، بانک‌ها سمبلی از بوروکراسی، لختی سازمانی و محافظه‌کاری در به‌کارگیری شیوه‌های نوین هستند. پس چاره چیست؟ آیا بشر امروز می‌تواند بدون بانک‌های کنونی زندگی کند؟ آیا نیازهای جدید افراد و کسب‌وکارها به خدمات مالی از طریق بانک‌های سنتی قابل‌ارائه خواهد بود؟
راهکار بین‌المللی برای پرسش‌هایی از این قبیل، نیاز به حضور برهم‌زنندگان است. برهم زنندگان شرکت‌های نوپا و چابکی هستند که نیازهای روز مشتریان را به‌درستی درک کرده و از نوآوری برای خلق راهکارهایی جهت رفع‌نیاز به مطلوب‌ترین وجه استفاده می‌کنند. کارآفرینانی که از طریق بازمهندسی نیازهای مشتریان و بدون‌توجه به محدودیت‌های سنتی و روش‌های قدیمی اقدام به بازآفرینی اکوسیستم می‌کنند تا بتوانند شرایط برد- بردی را برای مشتری و کسب‌وکار رقم بزنند.
در صنعت مالی نیز فین‌تک‌ها با همین هدف در سال‌های اخیر در کنار بانک‌های بزرگ متولد شده و توانسته‌اند طی کمتر از پنج سال 50 میلیارد دلار سرمایه جذب کنند. بدیهی است که کشورهایی مانند ایالات‌متحده و انگلستان پرچم‌داران این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها باشند، اما نمی‌توان از سرمایه‌گذاری‌هایی که در آسیا و اروپا شده نیز غافل بود. در سال 2016 پایگاه اصلی فین‌تک دنیا در لندن با بازاری به بزرگی 6 میلیارد پوند بود که حدود 60 هزار نفر در فین‌تک‌های این شهر مشغول فعالیت بودند. نیویورک و کالیفرنیا به ترتیب با بازارهای 8/ 4 و 3/ 4 میلیارد پوندی در رتبه‌های دوم و سوم و کشورهای آلمان، استرالیا، هنگ‌کنگ و سنگاپور در رتبه‌های بعد بودند. به گفته کارشناسان، با وجود اینکه ایالات‌متحده تلاش زیادی برای تبدیل‌شدن به پایگاه فین‌تک دنیا را داشته، اما جدایی مرکز فناوری (سیلیکون‌ولی) و مرکز مالی (وال‌استریت در نیویورک) آمریکا باعث شده تا در تقابل با شهر لندن که هم مرکز فناوری و هم مرکز مالی است، نتواند موفق باشد.
فقط در سه ماه ابتدای سال 2017، 7/ 2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در فین‌تک‌ها به پشتوانه سرمایه‌گذاران خطرپذیر اتفاق افتاده که از این میان 826 میلیون دلار آن در آسیا، 667 میلیون دلار در اروپا و 1/ 1 میلیارد دلار آن در آمریکا بوده است. اگر به وضعیت منطقه خاورمیانه نگاه کنیم، دو کشور عربستان و امارات مدعیان اصلی سرمایه‌گذاری در فین‌تک هستند؛ هرچند سایر کشورهای منطقه از جمله بحرین و ایران نیز ادعاهایی نسبت به تبدیل شدن به پایگاه اصلی فین‌تک در این ناحیه را داشته‌اند. عربستان در افق 2030 خود رهایی از اعتیاد به درآمدهای نفتی را از طریق نوآوری برنامه‌ریزی کرده و در شرف راه‌اندازی سازمانی جدید برای نظارت بر شرکت‌های کوچک و متوسط است که از آن طریق فرهنگ کارآفرینی در صنایع مختلف را تقویت کند. همچنین این کشور قصد دارد به پایگاه اصلی فین‌تک‌های اسلامی نیز مبدل شود، جایی که بانکداری اسلامی و قواعد اسلام با نوآوری درهم آمیخته و خدمات مالی جدیدی برای مشتریان بازارهای اسلامی خلق می‌کند.
آن‌سوی خلیج فارس، دولت امارات متحده عربی نیز در دو شهر اصلی دبی و ابوظبی سرمایه‌گذاری‌های کلانی برای فراهم کردن شرایط رشد فین‌تک‌ها و همچنین نوآوری در بانک‌ها انجام داده است. دولت این کشور به‌تازگی از طریق ادغام دو بانک بزرگ در یک بانک 135 میلیارد دلاری با مأموریت ایجاد فضای اقتصادی امارات برای ایده‌های نوین، نشان داده که در حمایت خود از نوآوری جدی‌تر از سایر کشورهای منطقه است. مرکز مالی بین‌المللی دبی (DIFC) نیز به کمک شرکت بین‌المللی Accenture در سال 2015 اقدام به راه‌اندازی اولین شتاب‌دهنده فین‌تک کرد که دسترسی به بیش از 1700 موسسه مالی و خدمات حرفه‌ای مالی در دبی را برای استارت‌آپ‌ها میسر می‌سازد.
در شرایطی که مؤسسات مالی سنتی در دنیا با تهدیدهای جدی کسب‌وکار روبه‌رو هستند، طبیعی است که سیاست‌های کلان دولت‌ها به سمت نوآوری حرکت می‌کند و دولت‌هایی که شرایط بهتری برای ظهور و رشد فین‌تک‌ها فراهم آورند، قطعاً از اقبال بیشتری برای برون‌رفت از مخاطرات برخوردارند. خوشبختانه مطالعات اخیر نشان می‌دهد بانک‌ها نیز به‌سوی پذیرش فین‌تک‌ها و همزیستی با آن‌ها در حرکت هستند و هرچند چالش‌هایی در پیش است، اما آن‌چنان‌که گزارش PWC نشان می‌دهد، روند کلی به‌سوی شراکت بانک‌ها و فین‌تک‌ها در سه تا پنج سال آینده است، به‌طوری‌که 82 درصد از بانک‌ها از برنامه خود برای شراکت با فین‌تک‌ها در سال‌های آتی گفته و سود سالانه مورد انتظار در این شراکت‌ها را به‌طور متوسط 20 درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
به اعتقاد کارشناسان، پذیرش نوآوری در میان جوامع ریشه در فرهنگ و ساختارهای حکومتی دارد. به‌این‌ترتیب می‌توان دولت‌ها را با توجه به میزان فراهم کردن بسترهای پذیرش فین‌تک رتبه‌بندی کرد. فین‌تک‌ها و در گفتار جامع‌تر، نوآوران، بنا به طبیعت ذاتی خود در ساختارهای موجود به‌سادگی نمی‌گنجند و لازم است از طریق راهنمایی مناسب، انعطاف در قوانین و پرهیز از برخوردهای قهری مورد هدایت قرار گیرند و این موضوع را کشورهای حامی فین تک به‌خوبی درک کرده‌اند. زمانی که هدف‌گذاری بالاتر در جهت تقویت صنعت مالی به‌عنوان خط‌مشی دولت‌ها صورت می‌گیرد، ایجاد بستر رشد و ظهور فین‌تک‌ها علاوه بر سرمایه‌گذاری نیازمند تدبیر، همسویی نهادهای اقتصادی، مشوق‌ها و انعطاف قوانین است.
در کشور ما نیز هم‌زمان با تب فین‌تک در دنیا، اقدامات مشابهی شکل گرفت و استارت‌آپ‌های مالی متعددی پدیدار شدند که به کشف نیازهای مشتریان و ارائه راهکارهای خلاقانه پرداختند. پیش‌بینی می‌شد با شناختی که از وضعیت کنونی مؤسسات مالی و نظام اقتصادی کشور وجود دارد، دولت و بانک مرکزی حمایت از فین‌تک‌ها و ایجاد بازارهای جدید را در اولویت‌های خود قرار دهند که البته تلاش‌هایی نیز در این خصوص شد اما عدم همسویی نهادهای حاکمیت از یکسو و تأخیر در درک ماهیت نوآورانه فین‌تک‌ها و بسترسازی از سوی دیگر منجر به رشد کند این حوزه و کمبود سرمایه‌گذاری در این بازار شده است. بازارهایی که آمار جذب سرمایه خطرپذیر آن در دنیا سالانه به بیش از 50 میلیارد دلار می‌رسد، در کشور ما طبق آمار غیررسمی زیر 1000 میلیارد ریال معادل 25 میلیون دلار است. به‌علاوه برخوردهای قهری از جمله فیلترینگ، عدم رسیدگی به درخواست‌های صنفی فین‌تک‌ها، خواسته‌های غیرمعقول از جانب حاکمیت و تمامیت‌خواهی بازیگران سنتی در مجموع مانع رشد این صنعت در ایران شده است. به‌نظر می‌رسد لازم باشد کارگروه ویژه‌ای برای این منظور تشکیل شده و به تدریج برای رفع این موانع و توسعه زیرساخت‌های پذیرش نوآوری در صنعت مالی اقدام کند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد