پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در روزهای برگزاری الکامپ خبر حاشیه‌ای به‌سرعت منتشر شد و به‌سرعت هم محو شد. از آن دست خبرهایی که خلق‌الساعه در این‌جور رویدادها به وجود می‌آید و به‌صورت طبیعی هم از بین می‌روند. هرچند وقت یک‌بار خبرهایی درباره انتقال سرورهای تلگرام به ایران منتشر می‌شود و بعد هم یک سری تأیید و تکذیب و درنهایت فروکش کردن ماجرا. معلوم نشد چه کسی در الکامپ گفت که تلگرام قبول کرده سرورهایش را به ایران بیاورد و بعداً معلوم نشد که چه شد و درنهایت هم مدیرعامل جوان تلگرام گفت حریم خصوصی کاربرانمان برای ما مهم است و سرورهایمان را به ایران نمی‌آوریم؛ و نکته دقیقاً همین‌جاست؛ حریم خصوصی. گویی اگر سرورها داخل ایران باشد حریم خصوصی از بین می‌رود.
تا امروز مفهوم حریم خصوصی در عکس‌های خانوادگی خلاصه‌شده بود و داشته‌های فردی. مدتی است نهادهای مختلف در ایران علاقه خود به دسترسی به داشته‌های خصوصی افراد را نشان داده‌اند. یکی از این داشته‌ها که موردعلاقه نهادها است تراکنش‌های مالی است. یکی از نهادهایی که دوست دارد تراکنش‌های مردم را رصد کند سازمان امور مالیاتی است. آن‌ها می‌خواهند برای جلوگیری از فرار مالیاتی به اطلاعات حساب‌های مردم دسترسی داشته باشند. فعلاً بانک‌ها در مواردی که حکم قضایی وجود ندارد جلوی این خواسته ایستاده‌اند؛ اما سازمان امور مالیاتی هم بی‌کار ننشسته است. این وسط هم روشن نیست که قانون چه می‌گوید. سازمان امور مالیاتی استدلال‌های خود را دارد و بانک‌ها هم استدلال‌های خودشان را.
حتی در این‌که تراکنش‌های مالی افراد جزو حریم خصوصی آن‌ها محسوب می‌شود یا نه هم فعلاً توافق وجود ندارد. فقط سازمان امور مالیاتی نیست. نهادهای دیگری هم هستند که با استدلال‌های مختلف علاقه دارند به تراکنش‌ها دسترسی داشته باشند. استارت‌آپ‌ها تا زمانی که رشد نکرده‌اند با مسئله‌ای مواجه نیستند اما به‌محض این‌که در مسیر رشد قرار می‌گیرند با این مسئله مواجه می‌شوند که نهادهای مختلف به سراغ آن‌ها می‌آیند. تکلیف روشن نیست. قانون دراین‌باره روشن نیست. در سال‌های گذشته استارت‌آپ‌ها رشد کرده‌اند و حجم بسیار زیادی اطلاعات درباره مردم خلق کرده‌اند. در برخی از موارد حتی معلوم نیست مالک این اطلاعات چه کسی است.
یکی از مواردی که در سال‌های گذشته محل بحث بوده اطلاعاتی است که مردم در بانک‌ها دارند. آیا این اطلاعات متعلق به بانک‌ها است یا صاحبان حساب‌ها؟ این دعوا به شکل دیگری هم وجود دارد. پول مردم در بانک‌ها متعلق به سپرده‌گذار است یا سهامدار بانک؟ وقتی بانک ورشکست می‌شود سپرده‌گذار مسئول است یا سهامدار؟ اگر فردی بخواهد با اجازه خودش به استارت‌آپی اجازه دهد از اطلاعاتی که در بانک دارد استفاده کند بانک چه رفتاری باید انجام دهد؟
در سال‌های گذشته قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب و راهکارهای آن‌هم مشخص‌شده است. منتها ازنظر عملی هنوز شاهد اتفاقی نیستیم. هنوز بسیاری از ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی اطلاعات را حبس می‌کنند. بحث حریم شخصی کاربران ابزارهای مختلف احتمالاً در ماه‌های آینده به‌صورت جدی‌تر مطرح شود. در این زمینه اگر قانون شفاف و روشن نباشد مطمئناً چالش‌های بسیاری سر راه مسیر رشد و توسعه کسب‌وکارها وجود خواهد داشت. در روزهای گذشته برخی از مدیران کسب‌وکارهای نوپا برای حفاظت و حراست از حریم شخصی کاربرانشان فعالیت‌هایی را انجام داده‌اند؛ اما نهال نوپای استارت‌آپ‌ها در ایران توان کافی ندارد. لازم است قانون در این زمینه شفاف و روشن باشد. لازم است مدیران و نمایندگان و وزرا و وکلا به این حوزه‌ها ورود کنند. نباید کسب‌وکارهای نوپا را تنها گذاشت. در روزهای برگزاری الکامپ بسیاری از دولتی‌ها به نمایشگاه آمدند و بیشتر آن‌ها به سالن 8 و 9 رفتند و همه از دیدن این‌همه کسب‌وکار نوپا مشعوف شدند و قول حمایت دادند. غافل از این‌که این کسب‌وکارها و این نسل سال‌هاست که متوجه شده حنای حمایت دولتی‌ها هیچ رنگی ندارد؛ اما با رشد کسب‌وکارهای نوپا مسائل مختلف حقوقی و قانونی سر راه آن‌ها قرار خواهد گرفت که اگر فکری برای آن‌ها نشود باید منتظر چالش‌های مختلف باشیم. دولتی‌ها اگر می‌خواهند کاری کنند قانون را شفاف و روشن کنند.