پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
علیرضا طلوع؛ مدیرعامل سابق شرکت جیرینگ / نظام بانکی کشور در سال‌های اخیر به‌شدت تحت فشار قرار گرفته است. از یک‌سو شرایط منطقه‌ای و عدم امکان ارتباط با نظام بانکی دنیا و رکود حاکم بر اقتصاد کشور و از سوی دیگر ساختار درآمد و هزینه موجود در نظام بانکی، کارآمدی آن را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.
در نظام بانکی ما عمده درآمدهای بانک‌ها از سود حاصل از تسهیلات حاصل می‌شود و ارائه خدمات بانکی در مدل کارمزدی موجود نه‌تنها درمجموع درآمدی برای بانک‌ها ندارد، بلکه بخش اعظمی از درآمدهای بانک‌ها را می‌بلعد.
با توجه به فضای رقابتی ناسالم موجود در سیستم بانکی از یک‌سو و الزامات قانونی بانک مرکزی در خصوص فعالیت بانک‌ها از سوی دیگر، اکنون سود بانک‌ها به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته و بانک‌ها به‌جای کمک به چرخه اقتصادی و تولید ارزش‌افزوده، زیان‌ساز شده و اقتصاد کشور را به مخاطره انداخته‌اند و پرواضح است که ورشکستگی هر یک از بانک‌ها در کشور ممکن است ورشکستگی کل اقتصاد را در پی داشته باشد.
تعیین مدل کارمزد بی‌توجه به استانداردهای جهانی
در حال حاضر یکی از مؤثرترین هزینه‌ها در سیستم بانکی، هزینه‌های کارمزد خدمات الکترونیکی است. در نظام بانکی استاندارد در سطح بین‌المللی، ارائه هرگونه خدمات مالی توسط بانک‌ها برای مشتری دارای هزینه است و سهم عمده‌ای از درآمد بانک‌ها ناشی از کارمزدهای ارائه خدمات است. این در حالی است که این مدل در نظام بانکی ما معکوس است و ارائه بسیاری از خدمات برای مشتریان رایگان است و هزینه‌های تمام‌شده خدمات مذکور توسط بانک‌ها تأمین و پرداخت می‌شود.
پرداخت الکترونیکی در کشور ما فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد و سابقه ورود جدی بانک‌های کشور به این عرصه به ۲ دهه نمی‌رسد. سابقه اندک و عدم ارتباط با بانک‌ها و زیرساخت‌های بین‌المللی، موجب شده تا پرداخت الکترونیکی در کشور دارای مدل منحصربه‌فرد خود باشد و ازاین‌رو این مدل دارای ایرادات فنی و کسب‌وکاری و اجرایی بسیاری است.
فرهنگ‌سازی که بلای جان بانک‌ها
در ابتدای ایجاد زیرساخت‌های الکترونیکی در کشور و به دلیل فاصله زیاد وضعیت موجود با مدل‌های جهانی و عدم تمایل مردم به استفاده از این خدمات، ساختار کارمزد در سیستم بانکی باهدف توسعه بانکداری الکترونیکی و تقویت فرهنگ‌سازی تدوین شده و بر این اساس، تمامی هزینه‌های ناشی از ایجاد و تقویت زیرساخت‌ها بر عهده بانک‌های کشور بوده است.
در حال حاضر هرگونه خدمات الکترونیکی بین بانک‌های کشور تحت نظارت بانک مرکزی ارائه می‌شود که با توجه به نوع سرویس‌ها و خدمات مورداستفاده در شبکه بانکی کشور، کارمزدهای پرداختی بانک‌ها را می‌توان به دودسته کلی شتاب و شاپرک تقسیم کرد.
درآمد ۳۲ هزارمیلیاردی شتاب از کارمزدها
شبکه شتاب در سال ۱۳۸۲ در کشور به‌منظور اشتراک منابع و تجهیزات بانک‌ها و در راستای توسعه بانکداری الکترونیکی پایه‌گذاری شده است و ساختار کارمزد در این شبکه با دیدگاه توسعه و فرهنگ‌سازی در بین مردم بر اساس نظام پرداخت کارمزد توسط بانک‌ها تدوین شده است؛ اما به‌رغم وجود اشکالات ساختاری در مدل اولیه، بانک‌ها در صورت ایجاد توازن در بین کارت‌های صادره و ابزارهای پرداخت خود، هزینه کمتری را متحمل می‌شدند.
بر این اساس سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بانکداری الکترونیکی برای بانک‌ها توجیه‌پذیر بود و بانک‌های بزرگ و پیشرو با توجه به مدل جاری در سیستم، سرمایه‌گذاری هنگفتی در این عرصه کردند اما از اواخر سال ۹۰ بانک مرکزی اقدام به تغییر مدل و ساختار ارتباطی در شبکه کرد و نهاد واسط دیگری به‌نام شاپرک ایجاد شد.
تمایل روزافزون مشتریان به استفاده از خدمات الکترونیکی با توجه به مدل کارمزد، هزینه‌های بانک‌ها را در این سال‌ها به‌شدت افزایش داده و در حال حاضر بخش اعظمی از درآمدهای بانک در این حوزه هزینه می‌شود.
بر اساس اطلاعات منتشرشده در سایت بانک مرکزی، کارمزدهای پرداختی بابت خدمات ارائه‌شده (برداشت، خرید و پرداخت قبض) در شبکه شتاب در سال ۹۵ بالغ‌بر ۳۲ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. از این مبلغ صرفاً ۸۸۰ میلیارد تومان توسط استفاده‌کنندگان از خدمات (مشتریان بانک‌ها) پرداخت و الباقی توسط بانک‌ها تأمین شده است.
درواقع کارمزد پرداختی بانک‌ها، یارانه‌ای است که به‌صورت نامناسب توسط بانک‌ها در بین استفاده‌کنندگان از خدمات بانکی توزیع می‌شود.
۴۰ درصد کارمزدها به جیب حاکمیت
علم به این نکته که بیش از ۴۰ درصد از کارمزد پرداختی بانک‌ها از سیستم بانکی خارج و به جیب نهاد ناظر (بانک مرکزی) و شرکت‌های وابسته واریز و از سیستم بانکی خارج می‌شود، ساختار اشتباه کارمزد در سیستم بانکی را بیش‌ازپیش نمایان می‌سازد.
تغییر مدل کارمزد به نفع حاکمیت
شبکه شاپرک نیز در سال ۱۳۹۰ باهدف مدیریت و توسعه خدمات پرداخت در کشور راه‌اندازی شد. در مدل خدمات پرداخت در کشور، بانک‌ها علاوه بر پرداخت کارمزد در شبکه شتاب موظف به پرداخت کارمزد در شبکه شاپرک نیز هستند.
در فاز اول پیاده‌سازی شاپرک، تراکنش‌ها و خدماتی که پیش از آن در درون خود بانک انجام می‌شد و فاقد هرگونه هزینه برای بانک بود نیز تراکنش شاپرکی محسوب شده و به همین دلیل بخشی از درآمدهای بانک‌ها حذف و هزینه‌های بانک‌ها افزایش یافت.
در مدل جدید کارمزدی تکه‌های پازل کارمزد به نحوی چیده شد که درآمد ارکان حاکمیتی و ناظر نه‌تنها کاهش نیافت بلکه افزایش قابل‌توجهی نیز پیدا کرد.
بانک‌ها هنوز از شوک راه‌اندازی شاپرک خارج نشده بودند که مأخذ پرداخت کارمزد از بانک صادرکننده به بانک پذیرنده تغییر یافت و کارمزد مذکور به میزان قابل‌توجهی نیز به نفع شرکت‌های پرداخت و به ضرر سیستم بانکی افزایش یافت. این هزینه نیز مانند سایر هزینه‌ها اکنون بر بدنه بانک‌ها تحمیل شده است.
با در نظر گرفتن آمار منتشره توسط شرکت شاپرک، تنها در سال ۹۵ با این توجیه که بانک‌ها از منافع ناشی از حساب پذیرندگان بهره می‌برند، سیستم بانکی قریب به ۱۶ هزار میلیارد ریال بابت حساب پذیرندگان هزینه کارمزد پرداخت کرده است.
۶۰ درصد تراکنش بی‌سود برای بانک‌ها
این در حالی است که با توجه به آمار منتشره توسط شرکت شاپرک بیش از ۶۰ درصد از تراکنش‌های انجام‌شده در شبکه شاپرک، تراکنش‌های خرد کمتر از ۱۵۰ هزار ریال است که با توجه به هزینه‌های کارمزد، هیچ ارزش مالی برای بانک‌ها ندارد. ضمن آنکه مهم مانده‌حساب است، نه گردش وجوه در حساب‌های مشتریان.
نگاهی به گردش حساب‌های مشتریان نشان می‌دهد اغلب مشتریان به‌رغم دریافت خدمات در یک بانک، به دلیل جذابیت نرخ سود سپرده مانده‌حساب را به بانک‌هایی منتقل می‌کنند که سود بیشتری به سپرده پرداخت می‌کنند.
از طرفی به دلیل در دسترس بودن خدمات الکترونیکی و بدون هزینه بودن آن برای استفاده‌کنندگان از خدمات بانکی، بخش مهمی از پرداخت‌های خرد در شبکه آنلاین انجام می‌شود. فی‌الواقع هزینه‌های چاپ و نشر اسکناس که بر عهده دولت و بانک مرکزی بوده است، با ضریب افزایشی ناشی از مدل مذکور به بانک‌های کشور منتقل شده است.
ابهام در قیمت تمام‌شده تراکنش‌ها
همان‌گونه که ملاحظه شد مدل کارمزد فعلی بیشتر به نفع شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات (PSP) و نهادهای ناظر است و به نظر می‌رسد ساختار کارمزد به‌جای اینکه توسط اقتصاددانان بی‌طرف تهیه شود به‌صورت کاملاً یک‌طرفه تدوین شده به‌نحوی‌که اکنون نمی‌توان بر بی‌طرفی و کارشناسانه بودن مدل کارمزدی موجود صحه گذاشت و دلیل آن نیز مشخص نبودن قیمت تمام‌شده یک تراکنش الکترونیکی است که تاکنون درجایی منتشر نشده است.
با اندکی تأمل در هزینه‌های کارمزد متوجه می‌شویم بانک‌ها تنها در سال ۹۵ و با احتساب هزینه اجاره کارت‌خوان‌ها، در شبکه شتاب و شاپرک بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال هزینه کارمزد پرداخت کرده‌اند که پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۹۶ به بیش از ۹۳۰ هزار میلیارد ریال برسد.
توجه به این نکته که عمده درآمد بانک‌ها از تفاوت سود حاصل از تسهیلات پرداختی به متقاضیان و سود پرداختی به سپرده‌ها به دست می‌آید ضروری است. کارمزد مذکور را نباید با سود پرداختی بانک‌ها مقایسه کرد، بلکه باید با حاشیه سود بانک‌ها مقایسه کرد و این مقایسه اوج ناکارآمدی نظام کارمزدی موجود را بیش‌ازپیش عیان خواهد کرد.
توسعه بانکداری الکترونیکی به زیان بانک‌های پیشرو
البته این مبلغ تنها بخشی از هزینه‌های بانک‌ها در حوزه ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی است و هزینه‌های انجام‌شده بانک‌ها در تقویت زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری انجام‌شده، لحاظ نشده است.
بحث‌برانگیزترین بخش ماجرا این است که بیشترین هزینه را در این مدل، بانک‌هایی پرداخت کرده‌اند که بیشترین سرمایه‌گذاری را در بخش توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی انجام داده‌اند، به‌عبارت‌دیگر بانک‌ها در دام سرمایه‌گذاری و توسعه گرفتار شده‌اند و نتایج سرمایه‌گذاری‌های خود در توسعه بانکداری الکترونیکی را نه با کسب انتفاع که با پرداخت هزینه‌های سنگین‌تر مشاهده کرده‌اند.
بدیهی است که هرگونه سرمایه‌گذاری مجدد بانک‌ها در زیرساخت‌های توسعه بانکداری الکترونیکی توجیه‌ناپذیر است و به‌این‌ترتیب توسعه زیرساخت‌های مذکور در کشور متوقف خواهد شد و این خود از مخاطرات اساسی ساختار کارمزد در کشور است.
باید توجه داشت که با اصلاح ساختار کارمزد نه‌تنها این هزینه‌ها از دوش سیستم بانکی برداشته خواهد شد، بلکه با اتخاذ مدل مناسب، کانال درآمدی مناسبی نیز برای بانک‌ها ایجاد می‌شود.
موج‌سواری به قیمت ایجاد بحران اقتصادی
جالب‌تر آنکه به‌رغم همه موارد مطرح‌شده، قوانین جدیدی نیز در کشور تصویب و نهادهای دیگری سهم‌خواه کارمزد خدمات بانکی در کشور می‌شوند و کسی متوجه پیامدهای ناشی از افزایش هزینه‌های بانکی و آسیب‌های ناشی از آن نیست وعده‌ای سوار بر موج ذهنیت منفی مردم از تصاویر مخدوش شده از چهره بانک‌ها در پی منافع کوتاه‌مدت خود هرچند به قیمت ورشکستگی سیستم بانکی هستند.
باید در نظر داشت که بحران اقتصادی که غرب هنوز پس از سال‌ها با آن دست در گریبان است با ورشکستگی چند بانک آغاز شده است.
در حال حاضر رکود حاکم بر اقتصاد کشور، نرخ بالای جذب سپرده، مطالبات معوق، نظام کارمزدی موجود و غیره عرصه را هرلحظه بر سیستم بانکی تنگ‌تر می‌کند و بیم ایجاد دومینوی ورشکستگی در سیستم بانکی می‌رود و چنانچه هر چه سریع‌تر نوشدارویی برای این بیمار که روزبه‌روز حالش وخیم‌تر می‌شود تجویز نشود دور از ذهن نیست که در آینده‌ای نه‌چندان دور باید شاهد ایجاد بحران اقتصادی که اکنون بخشی از آن توسط برخی مؤسسات غیرمجاز نمایان شده باشیم.
خلاصه اینکه، هر چه سریع‌تر باید نسبت به اصلاح ساختار و ایجاد کانال‌های درآمدی برای بانک‌ها بر اساس استانداردهای جهانی اقدام شود. همچنین بدیهی است اصلاح نظام کارمزد قدرت بیشتری به بانک‌ها در اصلاح ساختار مالی خود خواهد داد و می‌تواند حلقه شروع اصلاح سیستم بانکی باشد.
منبع: هفته نامه عصر ارتباط