محمد امیر، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، از مجموعه‌ای از مصوبات درباره اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داده است. بر اساس این مصوبات، مالکیت سامانه «کاتب» ظرف دو هفته آینده به سازمان ثبت اسناد منتقل می‌شود، اما ثبت قراردادهای یکسان قرار نیست به این سامانه محدود بماند و سازمان ثبت موظف شده سکوهای واجد شرایط را از میان حدود ۱۳ سکوی دارای مجوز معرفی کند. همچنین چند دستگاه مأمور شده‌اند ظرف یک ماه زیرساخت پرداخت برخط حقوق دولتی معاملات املاک را فراهم کنند.
کمیسیون اصل نود مجلس در نشست یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵، روند اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را بررسی و درباره انتقال سامانه «کاتب» به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصمیم‌گیری کرد. این جلسه با حضور مسئولانی از سازمان ثبت اسناد و املاک، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سازمان امور مالیاتی، سازمان فناوری اطلاعات و سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، اعلام کرد بر اساس یکی از این مصوبات، مالکیت سامانه «کاتب» به همراه تمامی مجوزهای آن باید ظرف دو هفته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منتقل شود.
سازمان ثبت همچنین متعهد شده است هزینه‌های مربوط به این جابه‌جایی را به کانون سردفتران و دفتریاران پرداخت کند.
ثبت قراردادهای یکسان به کاتب محدود نمی‌ماند
یکی از بخش‌های مهم مصوبات این جلسه به سکوهای ثبت قراردادهای یکسان مربوط می‌شود.
بر اساس توضیحات سخنگوی کمیسیون اصل نود، سازمان ثبت اسناد موظف شده سکوهایی را که شرایط لازم برای ثبت این قراردادها دارند، مشخص و معرفی کند.
بخوانید: پلتفرم‌های آنلاین مجاز به تنظیم قرارداد مسکن شدند
به گفته امیر، حدود ۱۳ سکو دارای مجوز هستند و قرار است سکوهای واجد شرایط از میان آنها معرفی شوند؛ بنابراین فرایند ثبت قراردادهای یکسان نباید صرفاً به سامانه کاتب محدود شود.
این بخش از مصوبه می‌تواند مسیر فعالیت چند سکوی دارای مجوز را در فرایند ثبت رسمی معاملات بازتر کند.
یک ماه برای رفع محدودیت دفاتر اسناد رسمی
سازمان ثبت اسناد و املاک همچنین مکلف شده است ظرف یک ماه مشکلات و محدودیت‌های دفاتر اسناد رسمی در زمینه قراردادهای یکسان را بررسی و برطرف کند.
در همین چارچوب، اصلاح آیین‌نامه مربوط نیز در دستور کار قرار گرفته و مقرر شده است جلسات مشترکی با حضور کارشناسان کمیسیون اصل نود برگزار شود.
زیرساخت پرداخت برخط حقوق دولتی معاملات املاک
بخش دیگری از مصوبات به پرداخت حقوق دولتی مرتبط با معاملات املاک اختصاص دارد.
سازمان فناوری اطلاعات موظف شده است با همکاری سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان ثبت اسناد، ظرف یک ماه جلسات لازم را برای ایجاد زیرساخت‌های پرداخت برخط برگزار کند.
بخوانید: ثبت الکترونیکی قراردادهای اجاره برای موجران و مستأجران الزامی شد
این زیرساخت باید مطابق ماده ۶ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، امکان پرداخت آنلاین حقوق دولتی مرتبط با معاملات ملک را فراهم کند.
از منظر فناوری مالی، این بخش از مصوبات می‌تواند یکی از نقاط اتصال فرایند ثبت رسمی معاملات با زیرساخت‌های پرداخت الکترونیکی کشور باشد.
الزام شناسه یکتا برای پروانه‌های ساختمانی
در بخش دیگری از مصوبات، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موظف شده است در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با کلان‌شهرها مکاتبه کند.
طبق اعلام سخنگوی کمیسیون اصل نود، این اقدام در مرحله نخست با اولویت ۲۰ کلان‌شهر انجام خواهد شد و شهرداری‌ها باید بر صدور پروانه‌های ساختمانی همراه با شناسه یکتا تأکید کنند.
بر اساس مقررات مورد اشاره، اگر پروانه ساختمانی بدون شناسه یکتا صادر شود، شهرداری حق دریافت وجه بابت آن را نخواهد داشت و چنین اقدامی مغایر قانون خواهد بود.
سازمان ثبت اسناد نیز موظف شده است برای رفع موانع موجود در این زمینه با سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها همکاری کند.
