پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
ولی‌الله سیف؛ رئیس کل بانک مرکزی ایران / در ارتباط با مصوبه اخیر هیئت محترم دولت در خصوص تغییر رسمی واحد پول ایران از «ریال» به «تومان» و برابری هر تومان با 10 ریال، نکات ذیل را به اطلاع می‌رساند:
1- در جریان بررسی لایحه «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در هیئت محترم دولت، یکی از موارد، به واحد پول ملی مرتبط بوده است. هرچند که در متن تنظیمی بانک مرکزی که در معرض قضاوت عموم قرار گرفت واحد پول ملی کماکان «ریال» بوده است، لیکن در جریان بررسی لایحه در جلسه هیئت محترم دولت در تاریخ 17/9/1395, موضوع تغییر واحد پول ایران از «ریال» به «تومان» بررسی و تصویب شده است. البته پس از تقدیم لایحه دولت به مجلس محترم شورای اسلامی، بررسی و تصمیم‌گیری نهایی با نمایندگان محترم خواهد بود.
2- از زمان معرفی ریال در قانون پولی و بانکی کشور به‌ویژه در طول چند دهه گذشته به دلیل تورم انباشته، «ریال» عملاً از مبادلات اقتصادی روزمره حذف شده و «تومان» جایگزین آن شده است؛ بنابراین، مصوبه دولت در زمینه تغییر رسمی واحد پول ملی از «ریال» به «تومان» اقدامی برای تسهیل نسبی مبادلات اقتصادی آحاد جامعه، رسمیت بخشیدن به عرف موردقبول مردم کشور و در انطباق با واقعیت‌های موجود کشور قابل تفسیر است.
3- رفرم یا اصلاح پولی به معنای حذف چند صفر و تغییر واحد پول عنداللزوم، فرآیندی است که در اولویت‌های بانک قرار دارد. در این زمینه مطالعات جامعی در بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی صورت گرفته و پیش‌نیازهای آن به‌طور کامل شناسایی شده است. بنابراین مطالعات، اجرایی ساختن آن مستلزم دستیابی به شرایط مناسب اقتصادی ازجمله تورم تک‌رقمی پایدار و ثبات اقتصادی است. بنابراین مصوبه اخیر با موضوع فوق متمایز بوده و نباید با آن خلط شود.
درمجموع، مصوبه اخیر دولت به‌عنوان بخشی از لایحه قانون بانک مرکزی، با هدف رسمیت بخشیدن به عرف متداول و مرسوم در جامعه، تسهیل مبادلات و منطبق با واقعیات اقتصادی کشور و همخوانی با فرهنگ عمومی مردم تنظیم شده و فاقد آثار روانی و تورمی است و با توجه به وجود بستر فناوری اطلاعاتی مناسب و گسترش و نفوذ مناسب بانکداری الکترونیکی در کشور، با کمترین هزینه و زمان، قابلیت اجرا دارد.