پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مهرک محمودی؛ ماهنامه پیوست / ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی، پس از پایان بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی، مدیران عامل بانک‌ها را برای به نتیجه رساندن یک طرح ۱۰ ساله دورهم جمع کرد؛ طرحی که سه رئیس‌کل برای اجرایی کردن آن تلاش کردند و تاکنون موفق نبوده‌اند. سیف به‌عنوان سومین رئیس‌کل بانک مرکزی که برای اجرایی کردن کارت اعتباری تلاش می‌کند، این بار کلید اجرا را در همراهی تمامی مدیران عامل بانک‌ها جست‌وجو می‌کند.
تقریباً یک ماه پیش اواسط مردادماه، مدیر نظارت بانک مرکزی اعلام کرد از نیمه مهرماه مدل ارائه کارت‌های اعتباری تغییر خواهد کرد و از این پس کاربردی‌تر خواهد شد. او طی دستورالعملی که در همان زمان به بانک‌ها ابلاغ کرد این کارت‌ها را در سه دسته برنز، نقره‌ای و طلایی دسته‌بندی و سقف آن را ۵۰ میلیون تومان عنوان کرد.
البته فرشاد حیدری وعده داد دستورالعمل اجرایی این نوع کارت‌ها نیز به زودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ می‌شود. با همین رویکرد رئیس‌کل بانک مرکزی نیز از تمامی مدیران بانک‌ها خواست در جهت اجرایی شدن این قانون و دستورالعمل آنان را همراهی کنند.
رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه خود با مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرد: «لازم است بخش نظارت، اعتباری و نیز بخش فناوری اطلاعات بانک‌ها با انسجام هر چه بیشتر و با توجه به دستورالعمل تهیه‌شده به اجرای مطلوب این طرح کمک کنند. همچنین در اجرای این طرح از نظرات کارشناسانه شبکه بانکی استقبال می‌شود چرا که به این واسطه می‌توان به افکار عمومی و انتظارات مردم پاسخ گفت. اجرایی شدن طرح کارت اعتباری در کشور، هزینه‌های تشکیل پرونده در بانک‌ها را کاهش می‌دهد و برخی شبهات در خصوص عملیات بانکی را از بین می‌برد.»
یکی از مشکلات بانک‌ها طی سال‌های گذشته برای اجرایی کردن کارت اعتباری، اعتبارسنجی مشتریان‌شان بود. آن‌ها نمی‌توانستند به درستی مشتریان خود را اعتبارسنجی کنند و برای پرداخت تسهیلات به روش‌های سنتی‌تر مانند دریافت وثیقه و ضامن و سفته بسنده می‌کردند. در دستورالعمل کارت اعتباری فعلی نیز راه‌حلی برای این مشکل پیش‌بینی نشده است.
معاون نظارت بانک مرکزی در پاسخ به سؤال در خصوص اینکه برای برون‌رفت از این مشکل بانک مرکزی چه پیشنهادی دارد، گفت: «مشتریان بانک‌ها برای دریافت این کارت مانند دریافت تسهیلات خرد اعتبارسنجی می‌شوند و اگر برای دریافت وام‌هایی مانند وام خودرو و جعاله باید ضامن معرفی می‌کردند یا سفته می‌دادند الآن نیز به همین صورت است.»
در این صورت مشخص می‌شود بانک مرکزی با کارت اعتباری همچون تسهیلات خرد برخورد می‌کند و تصمیم دارد این تسهیلات را به‌صورت گسترده‌تری در اختیار مردم قرار دهد. او در پاسخ به اینکه «یکی از مشکلات مردم برای دریافت وام‌های خرد تأمین وثیقه و ضامن یا دادن سفته بود، آیا با این راهکار مردم می‌توانند از این تسهیلات بهره برند»، گفت: «مردم تاکنون از وام‌های جعاله و خودرو استفاده کرده‌اند از این پس نیز این وام‌ها را استفاده خواهند کرد.»
به نظر می‌رسد دیدگاه مدیران بانک مرکزی در مورد کارت اعتباری همان وام است، از همین روست که معاون نظارت بانک مرکزی در جمع مدیران عامل بانک‌ها گفت: «کارت‌های اعتباری حداکثر تا پایان سال آینده جایگزین تسهیلات خرد موجود می‌شود.» و وقتی خبرنگار پیوست از او پرسید آیا شهروندان با کارت اعتباری‌شان می‌توانند به سادگی خرید کنند یا بهای رستورانی را بپردازند، گفت: «کارت اعتباری‌ای که قرار است از مهرماه به مشتریان بانک‌ها داده شود برای خرید کالا و خدمات است و خدمات شامل خدمات بیمه آموزش درمانی و حمل‌ونقل می‌شود و باید به عقل کسی که وامی را که می‌گیرد صرف پرداخت بهای رستوران می‌کند، شک کرد.»
۱۰ سال پیش چالش کارتی که امروز رئیس‌کل بانک مرکزی سعی می‌کند توجه مدیران عامل بانک‌ها را به آن جلب کند فقط چگونگی اجرایش نبود. ماهیت آن نیز مشکل داشت.
.
از ابتدا تا امروز کارت اعتباری
توسعه و گسترش کارت بانکی و بانکداری الکترونیکی در ایران برخلاف سایر کشورهای دنیا بر پایه کارت‌های دبیت بود. اگر کارت‌های اعتباری در نقاط دیگر دنیا موجب توسعه بانکداری الکترونیکی شدند، کارت دبیت زمانی که استفاده از کارت اعتباری ممنوعیت شرعی داشت این وظیفه را بر عهده گرفت.
بانک‌های ایران همیشه از ممنوعیت شرعی استفاده از کارت‌های اعتباری گله‌مند بودند و این ممنوعیت شرعی را یکی از دلایل عقب‌ماندگی خود از ابزارهای نوین بانکداری بین‌الملل می‌دانستند. با این وجود برطرف شدن این ممنوعیت شرعی از سال ۸۶ تاکنون، موجب توسعه کارت‌های اعتباری و جایگزین شدن آن با کارت‌های دبیت نشد.
پیش از سال ۸۶ برخی از بانک‌ها به‌صورت جسته گریخته برای اینکه تفاوت‌های خود را در ارائه خدمات نوین بانکداری به مشتریان نشان دهند اقدام به صدور کارت اعتباری می‌کردند یا اخباری در این زمینه منتشر می‌کردند. سال ۸۴ عضو هیئت‌مدیره آن زمان بانک ملی، پرویز مقدسی اعلام کرده بود این بانک به زودی کارت اعتباری صادر می‌کند.
در آن زمان برخی دیگر از بانک‌ها نیز در اخبار جداگانه خبر صدور کارت اعتباری را اعلام کردند؛ اما این اقدام بانک‌ها با توجه به مخالفت فقها مورد استقبال قرار نگرفت و بانک مرکزی نیز با توسعه آن مخالفت کرد؛ اما در نهایت سال ۸۶ سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی اعلام کرد: «پس از بررسی‌هایی که توسط کارگروه بانکداری اسلامی صورت گرفت و توضیحاتی که به این کارگروه ارائه شد، اشکالات شرعی وارد بر کارت اعتباری رفع شد.
در حال حاضر این موضوع به نهاد حقوقی جایگزین شورای پول و اعتبار ارجاع شده است تا در خصوص اجرایی شدن آن تصمیم گرفته شود. البته هم‌اکنون تعداد محدودی از بانک‌های کشور از این کارت در سیستم خود استفاده می‌کنند و در صورت اجرایی شدن آن، استفاده از کارت‌های اعتباری در کشور گسترش پیدا خواهد کرد.»
اما به نتیجه رسیدن این گفته و صدور دستورالعمل کارت اعتباری تقریباً یک سال طول کشید. در خردادماه ۸۷ دستورالعمل صدور کارت اعتباری به بانک‌های کشور ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل کارت خرید اعتباری صرفاً در پایانه‌های فروش (اعم از فیزیکی و مجازی) و برای پرداخت وجه کالا یا خدمت خریداری‌شده قابل‌استفاده است و در خودپردازها برای دریافت وجه نقد کاربرد ندارد.
با استفاده از این کارت، وجه کالا و خدمات خریداری‌شده توسط بانک به فروشنده پرداخت خواهد شد و سپس در پایان ماه صورت‌حساب از جانب بانک برای دارنده کارت ارسال خواهد شد. دارنده کارت حداقل ۱۰ روز از تاریخ صدور صورت‌حساب مهلت خواهد داشت تا وجه کالا یا خدمات خریداری‌شده را بدون هیچ‌گونه کارمزد یا سود اضافی به بانک پرداخت کند. البته این دستورالعمل در فاصله کمتر از شش ماه اصلاح و ویرایش دوم آن در آذرماه همان سال به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
در دستورالعملی که برای صدور کارت اعتباری صادر شده بود از منابعی که بانک‌ها برای صدور کارت اعتباری باید از آن بهره گیرند، سخنی به میان نیامده بود. از همین رو مهرماه همان سال بانک مرکزی مجوز استفاده از منابع قرض‌الحسنه جذب‌شده برای صدور کارت‌های خرید اعتباری را صادر کرد. بر این اساس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند تا سقف شش میلیون ریال به ازای هر کارت، از منابع قرض‌الحسنه جذب‌شده برای صدور کارت‌های خرید اعتباری استفاده کنند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجازند به تعداد حداقل کارت‌های صادرشده در چارچوب «دستورالعمل صدور و راهبری کارت خرید اعتباری» که توسط اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی به آن‌ها ابلاغ شده است، نسبت به صدور کارت اعتباری اقدام کنند.
اما به نظر می‌رسد این منبع پیش‌بینی‌شده از سوی بانک مرکزی برای بانک‌ها چندان منبع خوشایندی نبود چرا که تقریباً بانک‌ها اقدامی به صدور کارت اعتباری از این منبع نکردند.
همین امر موجب می‌شود بانک مرکزی یک سال پس از آن، سال ۸۹، اقدام به تعریف طرحی برای گسترش کارت اعتباری کند: طرح خرید اعتباری به‌صورت مشترک میان بانک مرکزی و وزارت بازرگانی. طبق آن طرح قرار شد در هفته دولت حدود یک میلیون کارت اعتباری برای کارکنان دولت صادر شود.
جواد اسماعیلی که آن زمان مدیر طرح ملی خرید اعتباری بود، گفت: «هم‌زمان با آغاز هفته دولت تمامی کارت‌های اعتباری کارکنان وزارتخانه‌های بازرگانی و کار و امور اجتماعی توزیع خواهد شد. هم‌زمان با توزیع کارت‌های اعتباری کارکنان وزارت بازرگانی و کار، ۱۱۹ هزار کارت خرید اعتباری نیز بین کارکنان وزارت آموزش‌وپرورش در استان تهران توزیع خواهد شد. هم‌اکنون اطلاعات مربوط به کارمندان دولت از ۲۵ استان کشور جمع‌آوری شده و روزانه بین ۴۰ تا ۱۰۰ هزار کارت اعتباری از سوی بانک عامل در حال صدور است.»
هر چند مدیران بخش‌های مختلف کشور از اجرایی شدن این طرح اطلاع می‌دادند و هر روز خبری از توزیع کارت اعتباری در میان بخش‌های مختلف شهروندان منتشر می‌شد اما این طرح موفقیت چندانی به دست نیاورد و کارمندان دولت که هدف اصلی اجرای این طرح بودند از آن استقبال نکردند.
در آن زمان نیز دولت تصمیم گرفته بود کارت اعتباری را توسعه دهد و صدور کارت اعتباری را در کارنامه خود ثبت کند؛ آیین‌نامه اجرایی آن را ابلاغ کرده بود و سعی می‌کرد نشان دهد آیین‌نامه ابلاغ‌شده از کارایی لازم برخوردار است اما پس از مدتی به نظر می‌رسد مسئولان بانک مرکزی به این نتیجه رسیده‌اند که استفاده از منابع قرض‌الحسنه برای کارت اعتباری مناسب نیست، چرا که منابع قرض‌الحسنه محدود است و بانک‌ها چندان اشتیاقی برای استفاده از آن منابع برای صدور کارت اعتباری ندارند از همین رو تصمیم گرفتند عقد دیگری را برای کارت اعتباری در نظر گیرند. شهریورماه ۹۰ بانک مرکزی در دستورالعملی استفاده از عقد مرابحه را برای صدور کارت اعتباری ابلاغ کرد.
بانک مرکزی آن زمان اعلام کرد: «کارت اعتباری مرابحه که مبتنی بر عقد مرابحه است، توانمندی‌های منحصربه‌فردی دارد که دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری «کارت خرید اعتباری» مبتنی بر عقد قرض‌الحسنه فاقد آن است. یکی از ضعف‌های کارت خرید اعتباری مبتنی بر عقد قرض‌الحسنه را می‌توان محدود بودن منابع قرض‌الحسنه شبکه بانکی کشور برشمرد که تاکنون آن‌گونه که شایسته است توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مورداستفاده قرار نگرفته اما ازآنجایی‌که منابع موردنیاز برای این کارت اعتباری از محل سپرده‌های مدت‌دار بانک یا موسسه اعتباری تأمین می‌شود، بنابراین مشکل کمبود منابع تخصیص‌یافته به این کارت‌ها مرتفع خواهد شد.»
یکی دیگر از امتیازات کارت اعتباری مرابحه آن است که دامنه کاربرد آن گسترش یافته و شامل خرید انواع کالاها و خدمات نیز می‌شود. در این دستورالعمل تلاش شده است اجرای عقد مرابحه در قالب ابزارهای الکترونیکی جلوه بیشتری پیدا کند و تبادل فیزیکی پول را در جامعه کاهش دهد و هزینه‌ها و خطرات جابه‌جایی پول نقد جهت خرید کالا و خدمات را برای متقاضیان تنزل بخشد.
نگرش قالب در این دستورالعمل استفاده هر چه بیشتر افراد جامعه از منابع شبکه بانکی کشور جهت رفع نیازهای گوناگون خویش است، به گونه‌ای که بانک یا موسسه اعتباری با ارائه جدول تخفیفات به دارندگان کارت، آن‌ها را ترغیب به بازپرداخت زودهنگام تسهیلات اعطایی مرابحه کند و زمینه استفاده مجدد از منابع بانک را برای سایر اشخاص جامعه فراهم سازد…»
در همان زمان دولت برنامه توزیع کارت اعتباری میان کارمندان دولت را با یک تغییر نام دوباره مطرح کرد. این بار قرار بود کارت‌های اعتباری بر پایه عقد مرابحه صادر شود. در کمیسیونی که با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت رفاه و وزارت کار و برخی از بانک‌ها مانند بانک ملی و بانک رفاه برگزار شد، قرار شد کارت اعتباری کارمندان دولت بر پایه عقد مرابحه و با عنوان میزان در اختیار کارمندان گذاشته شود.
بانک مرکزی اعلام کرده بود: «یکی از شرایط متمایز کارت اعتباری میزان را می‌توان خرید کالاها و اجناس ایرانی دانست که با به‌کارگیری وسیع آن توسط شبکه بانکی در سطح جامعه، کمک شایانی به فروش محصولات تولیدکنندگان ایرانی خواهد کرد و زمینه اشتغال پایدار را مهیا خواهد ساخت.
بر این اساس سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی به منظور حمایت از کارگران و کارکنان خود ضمن انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی، بازپرداخت تسهیلات ۱۵ میلیون ریالی آنان با نرخ چهار (۴) درصد را ضمانت می‌کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز آن دسته از تولیدکنندگان ایرانی را که خواهان فروش سریع‌تر محصولات و حاضر به ارائه تخفیف حداقل هفت (۷) درصدی در محصولات خود هستند، به مؤسسات اعتباری اعلام خواهد کرد تا دارندگان کارت بتوانند از طریق فروشگاه‌هایی که این محصولات را به فروش می‌رسانند، اقدام به خرید اقلام موردنیاز خود کنند؛ بنابراین نرخ سود تسهیلات مرابحه‌ای که از طریق کارت اعتباری میزان به متقاضیان اعطا می‌شود، برابر با یازده (۱۱) درصد است که چهار (۴) درصد آن را دارنده کارت – در صورت خرید نسیه و عدم استفاده از مهلت تنفس تعیین‌شده در متن دستورالعمل- پرداخت می‌کند و هفت (۷) درصد آن را موسسه اعتباری از طریق خرید با تخفیف هفت (۷) درصدی و بر اساس عقد مرابحه (فروش کالا به بهای تمام‌شده به‌اضافه سود متعارف تجاری) دریافت خواهد کرد.
نرخ سود مرابحه در این دستورالعمل برابر با نرخ سود عقود مبادله‌ای در سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰ است و احتمال دارد این نرخ در سال‌های آتی توسط مراجع ذی‌ربط با توجه به شرایط اقتصادی تغییر پیدا کند که به هر حال نرخ سود چهار (۴) درصد دریافتی از دارندگان کارت ثابت خواهد ماند و نرخ سود حاصل از اخذ تخفیف از تولیدکنندگان متغیر خواهد بود. از دیگر شرایط حمایتی این دستورالعمل می‌توان به مدت‌زمان بازپرداخت ۲۴ ماه بدهی ناشی از خرید کالاها اشاره کرد و در صورت خوش‌حسابی دارندگان این کارت‌ها در بازپرداخت به‌موقع تسهیلات مرابحه، زمینه تمدید اعتبار ۱۵ میلیون ریالی به آنان از سوی شبکه بانکی لحاظ شده است تا بیش از پیش کارگران و کارکنان اقدام به تأمین نیازهای ضروری خود از طریق کارت اعتباری میزان کنند.»
این دستورالعمل و شرایط آن تقریباً با شرایطی که برای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در شرایط فعلی در نظر گرفته شده، یکسان است؛ اما صدور این کارت نیز نتوانست بازاری را که تقریباً وارد رکود شده بود، از سکون خارج کند.
با اینکه توزیع کارت میزان کارمندان دولت در دستور کار بود اما هیچ گاه به‌صورت دقیق آماری از تعداد کارت‌های صادرشده برای آن اعلام نشد و هیچ گاه نیز کارمندان دولت از آن استقبال نکردند. نشان این ادعا نیز اینکه شش ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل صدور کارت میزان و کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه گذشت و پس از آن بانک مرکزی دستورالعمل حسابداری این کارت‌ها را ابلاغ کرد.
اما این امر نیز نتوانست اشتیاقی در بانک‌ها برای صدور کارت اعتباری پدید آورد. در این مدت اگر به‌عنوان متقاضی کارت اعتباری به یکی از شعب بانک‌ها مراجعه می‌کردید متصدیان باجه‌های بانکی خبری از نحوه صدور کارت اعتباری نداشتند و اگر تقاضای کارت اعتباری می‌کردید و در این زمینه خیلی مصر بودید به شما راهکارهایی برای دریافت وام پیشنهاد می‌دادند و اعلام می‌کردند این کارت‌های اعتباری همان وامی است که بانک‌ها به مشتریان خود می‌دهند.
کمیسیون اعتباری بانک مرکزی در سال ۹۱ اعلام کرد حداکثر سقف اعتباری کارت‌های اعتباری بر پایه عقد مرابحه چهار میلیون تومان است.
این میزان اعتبار در سال بعد از آن به پنج میلیون تومان رسید. شرایط دریافت این وام کمی عجیب بود، اگر به یکی از بانک‌ها برای دریافت این کارت اعتباری مراجعه می‌کردید اعلام می‌کردند باید یک حساب با هفت میلیون تومان در این شعبه باز کنید تا به شما یک کارت اعتباری پنج میلیون تومانی داده شود. هر چند به حساب هفت میلیونی سود جداگانه‌ای تعلق می‌گرفت و خرج کردن از اعتبار پنج میلیون تومان هیچ گاه موجب کسری از حساب هفت میلیون تومان نمی‌شد اما این سؤال را در ذهن بسیاری ایجاد می‌کرد که با چنین شرایطی باز کردن حساب اعتباری چه لزومی دارد.
سال ۹۳ بانک مرکزی در یک دستورالعمل صدور کارت اعتباری بر پایه عقد قرض‌الحسنه را منع کرد و اعلام کرد بانک‌ها فقط باید بر پایه عقد مرابحه کارت اعتباری صادر کنند. این در حالی است که صدور کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه از سال ۹۰ به بانک‌ها ابلاغ شده بود. بانک مرکزی در بخشنامه خود اعلام کرده بود صدور کارت اعتباری بر پایه عقد قرض‌الحسنه ممنوع است. در این بخشنامه آمده بود: «…این کارت‌ها به منظور رفع حوایج روزمره ازجمله خرید کالا و خدمات ارائه شده‌اند. مؤسسات اعتباری در قالب کارت‌های اعتباری بر پایه عقد مرابحه با رعایت سقف‌های مزبور، اقدام به اعطای تسهیلات به واجدین شرایط خود می‌کنند و از این طریق، تأمین گستره وسیعی از نیازمندی‌های روزمره آحاد جامعه ممکن شده است…»
با آغاز فعالیت دولت یازدهم، فعالیت‌های بانکی رنگ و بویی دیگر به خود گرفت. با رفع تحریم‌ها و نزدیک شدن فعالیت بانک‌ها با بانک‌های جهانی استفاده از ابزارهایی که هماهنگی بیشتری با شبکه بانکی بین‌المللی دارد از اهمیت بیشتری برخوردار شدند. طرح خروج از رکود دولت نیز مزید بر علت شد تا شبکه بانکی کشور طرح صدور کارت اعتباری را مجدداً در دستور کار قرار دهد.
در ابتدا کارت اعتباری در قالب کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مطرح شد و بانک‌ها به متقاضیان این کارت تا سقف ۱۰ میلیون تومان اعتبار می‌دادند تا بتوانند نیازهای خود را از طریق خرید کالای ایرانی رفع کنند. این طرح هر چند به‌عنوان یکی از طرح‌های خروج از رکود مطرح شد اما با یدک کشیدن نام کارت اعتباری سعی کرد هم به کارت اعتباری رونق بخشد و هم به کارخانه‌های تولیدکننده کالای ایرانی. هرچند این طرح نیز چندان مورد استقبال قرار نگرفت.
با وجود مانوری که مسئولان روی توزیع این کارت و رونق بخشیدن به بازاری کالای ایرانی دادند، نه از سوی تولیدکنندگان مورد استقبال قرار گرفت و نه از سوی مصرف‌کنندگان. البته بانک‌ها نیز به‌عنوان عوامل مؤثر در این بازار علاقه چندانی به تخصیص بخشی از منابع خود برای صدور این نوع کارت و در نهایت خرید کالای داخلی نداشتند؛ اما در این بین دستورالعمل صدور کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه چندین بار مورد بازبینی قرار گرفت و به تبع آن دستورالعمل اجرایی‌اش.
بی‌شک مدیران بانک مرکزی به این نتیجه رسیدند که این بار برای اجرایی کردن کارت اعتباری نیاز به همراهی مدیران عامل تمامی بانک‌ها دارند.
هم‌اکنون سه سطح ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی برای اعتبار کارت‌های اعتباری که قرار است از مهرماه در اختیار متقاضیان و مشتریان بانک‌ها قرار گیرد، تعریف شده است. طبق پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته با استفاده از این کارت‌ها، خرید طی ماه انجام می‌شود و در پایان ماه شهروندان نسبت به تسویه بدهی خود اقدام می‌کنند. اگر امکان تسویه وجود نداشت دارندگان کارت‌ها می‌توانند مانده بدهی خود را به مدت ۱۲ تا ۳۶ ماه تقسیط کنند. پایه اعطای تسهیلات در قالب این طرح، عقد مرابحه خواهد بود و نرخ تسهیلات آن نیز نرخ ۱۸ درصد مصوب شورای پول و اعتبار.
هنوز معلوم نیست که این کارت اعتباری به نتیجه خواهد رسید یا خیر، یا مردم از آن استفاده خواهند کرد و مورد استقبال‌شان قرار می‌گیرد؛ اما این کارت‌ها هر چند نام کارت اعتباری را با خود یدک می‌کشند، با کارت اعتباری‌ای که در سراسر دنیا از آن استفاده می‌کنند متفاوت است. اگر در سراسر دنیا از کارت اعتباری برای انواع خریدها استفاده می‌شود به نظر مدیران بانکی ما، این کارت فقط مختص پرداخت‌های کلان است.