کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و اصلاح نسبت سپرده قانونی و بازبینی عملیات بازار باز نیز در دستور کار سیاست‌گذاران پولی قرار گرفته است. این موضوع در نشست ویژه سیاست‌گذاری پولی و ارزی بانک مرکزی با هدف کنترل رشد نقدینگی، مدیریت منابع شبکه بانکی و تقویت ثبات مالی مطرح شده است.
بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی در ۱۴ آبان ۱۴۰۵، در این نشست مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه‌های پولی، ارزی و نظارت بانکی بررسی شد که مهم‌ترین محورهای آن ادامه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، بازبینی ابزارهای سیاست پولی و پیگیری اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز بود.
بازبینی سپرده قانونی و عملیات بازار باز
یکی از محورهای این نشست، اصلاح نسبت سپرده قانونی بانک‌ها با هدف مدیریت بهتر منابع در بازار بین‌بانکی بود.
نسبت سپرده قانونی، بخشی از سپرده‌های بانک‌هاست که طبق مقررات باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود. تغییر این نسبت می‌تواند بر میزان منابع در دسترس بانک‌ها و وضعیت نقدینگی آنها اثر بگذارد.
همچنین بازبینی عملیات بازار باز متناسب با شرایط اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. عملیات بازار باز یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی شبکه بانکی است که از طریق معاملات اوراق بهادار انجام می‌شود. بانک مرکزی در این نشست بر بررسی سایر عوامل مؤثر بر فعالیت مؤسسات اعتباری نیز تأکید کرده است.
بخوانید: «نه» قاطع بانک مرکزی به تقاضای نقدینگی بانک‌ها
بررسی موانع ارزی و اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز
در بخش ارزی نشست، موانع بازگشت ارز حاصل از صادرات و راهکارهای رفع آنها بررسی شد. در حوزه نظارت بانکی نیز بر بهبود نسبت کفایت سرمایه و اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز تأکید شد. نسبت کفایت سرمایه یکی از شاخص‌های سنجش توان بانک‌ها برای پوشش ریسک‌ها و زیان‌های احتمالی است و بانک مرکزی پیگیری بهبود آن را از طریق مراجع ذی‌ربط ضروری دانسته است.
بانک مرکزی هدف از این اقدامات را تقویت انضباط پولی، بهبود عملکرد بازار بین‌بانکی، افزایش اثربخشی سیاست پولی و ارتقای ثبات شبکه بانکی اعلام کرده است؛ با این حال، جزئیاتی درباره راهکارهای رفع موانع ارزی، بانک‌های مشمول اصلاح ساختار یا زمان اجرای این اقدامات منتشر نشده است.
