آیین‌نامه اجرایی گسترش و به‌کارگیری کدپستی و نشانی استاندارد مکان‌محور (جی‌نف) ابلاغ شد. براساس این مصوبه، ارائه خدمات دیجیتال و استعلامی دولت به تطبیق اطلاعات هویتی و نشانی اقامتگاه متقاضی مشروط می‌شود. همچنین در صورت رفع‌نشدن مغایرت اطلاعات مکانی، امکان تعلیق خدمات حمایتی و یارانه‌ای پس از دو بار ارائه مشروط خدمت پیش‌بینی شده است.
آیین‌نامه اجرایی گسترش و به‌کارگیری کدپستی و نشانی استاندارد مکان‌محور موسوم به «جی‌نف» (GNAF)، پس از تصویب در جلسه هشتم مهرماه ۱۴۰۵ هیئت وزیران، با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در ۲۹ مهرماه ابلاغ شد. این آیین‌نامه در هشت ماده، دستگاه‌های اجرایی و ارائه‌دهندگان خدمات عمومی را به استفاده از اطلاعات استاندارد نشانی در فرایندهای خدمات‌رسانی مکلف می‌کند.
براساس متن تصویب‌نامه، تطبیق اطلاعات هویتی افراد با کدپستی و نشانی ثبت‌شده در پایگاه اطلاعات املاک و اسکان به یکی از الزامات ارائه خدمات دیجیتال و استعلامی دولت تبدیل می‌شود. دامنه مصوبه تنها به خدمات اداری محدود نیست و بخش‌هایی از خدمات حمایتی، معاملات ملکی، وثیقه‌گذاری در بانک‌ها و خدمات آب، برق و گاز را نیز دربرمی‌گیرد.
این آیین‌نامه در ادامه اقدامات دولت برای توسعه نظام ملی نشانی‌گذاری مکان‌محور تصویب شده است. پیش‌ازاین، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمان تصویب آیین‌نامه اعلام کرده بود که یکپارچه‌سازی اطلاعات نشانی، افزایش دقت خدمات‌رسانی و کاهش زمینه‌های تخلف ملکی از اهداف این طرح است.
خدمات دیجیتال دولت به تطبیق کد ملی و نشانی مشروط شد
براساس ماده سوم آیین‌نامه، ارائه خدمات رقومی و استعلامی دولت در تمامی سطوح به وجود تطابق قطعی میان شماره ملی متقاضی و کدپستی و نشانی استاندارد مکان‌محور اقامتگاه قانونی او در پایگاه اطلاعات املاک و اسکان مشروط شده است.
در صورت ثبت‌نشدن نشانی یا وجود مغایرت میان اطلاعات، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، پنجره واحد دستگاه اجرایی یا پیشخوان الکترونیکی خدمات باید متقاضی را به‌صورت خودکار و برخط به خدمت اظهار و تدقیق نشانی در پایگاه املاک و اسکان هدایت کند. ارائه خدمت نیز تا دریافت تأییدیه برخط، تعلیق خواهد شد.
ماده دوم آیین‌نامه نیز دستگاه‌های مشمول را موظف کرده است هنگام ارائه خدمات عمومی و اختصاصی، علاوه بر احراز هویت افراد، کدپستی و نشانی استاندارد آنها را از پایگاه نظام ملی نشانی‌گذاری مکان‌محور شرکت ملی پست دریافت کنند.
بااین‌حال، برای خدماتی که نیازمند استعلام اقامتگاه اصلی اشخاص حقیقی هستند، پایگاه اطلاعات املاک و اسکان مرجع استعلام خواهد بود. شرکت ملی پست نیز موظف شده خدمات مربوط به ثبت، اعتبارسنجی، احراز هویت مکانی، اصلاح، به‌روزرسانی و تأیید نشانی استاندارد را به‌صورت برخط ارائه کند.
شهروندان یک ماه برای ثبت تغییر نشانی فرصت دارند
ماده چهارم این آیین‌نامه، اشخاص حقیقی و حقوقی را مکلف کرده است پس از هرگونه تغییر محل اقامت یا سکونت، حداکثر ظرف یک ماه اطلاعات نشانی جدید خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در پایگاه املاک و اسکان ثبت کنند.
تا زمانی که اطلاعات نشانی به‌طور نهایی ثبت، به‌روزرسانی و از طریق پایگاه‌های اطلاعات پایه دولت احراز نشده باشد، پاسخ استعلام نشانی با وضعیت «فاقد اعتبار مکانی» به سامانه‌های دستگاه‌های خدمت‌دهنده بازگردانده می‌شود.
در چنین شرایطی، آیین‌نامه امکان ارائه مشروط خدمت را تا دو نوبت پیش‌بینی کرده است؛ اما پس از آن، ارائه خدمات جدید تا اصلاح یا درج نشانی استاندارد اقامتگاه قانونی در پایگاه املاک و اسکان معلق خواهد شد.
البته برای املاکی که هنوز در پایگاه شرکت ملی پست کدپستی یا نشانی استاندارد مکان‌محور ندارند، استثنا در نظر گرفته شده است. در این موارد، اظهار نشانی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا زمان تخصیص نشانی استاندارد کفایت می‌کند.
بخوانید: پروژه GNAF چگونه چهره خدمات شهری را تغییر خواهد داد؟
تعلیق خدمات حمایتی و یارانه‌ای در صورت تأییدنشدن اقامتگاه
یکی از بخش‌های مهم آیین‌نامه به خدمات حمایتی و یارانه‌ای اختصاص دارد. براساس تبصره ماده چهارم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و سایر مراجع حمایتی مکلف شده‌اند در صورت احراز وضعیت «فاقد اعتبار مکانی»، پس از دو بار ارائه مشروط خدمت، ارائه خدمات حمایتی و یارانه‌ای به فرد یا خانوار را تا احراز اقامتگاه قانونی تعلیق کنند.
در متن آیین‌نامه تصریح شده است که منظور از تعلیق، تأخیر در ارائه خدمت تا زمان احراز هویت مکانی است. بنابراین، این حکم به معنای حذف قطعی افراد از فهرست مشمولان حمایت یا قطع فوری و بدون فرصت اصلاح اطلاعات نیست.
همچنین دستگاه‌های مسئول و مراجع حمایتی موظف شده‌اند تمهیدات لازم را برای تسهیل ثبت محل اقامت افراد تحت پوشش خود در پایگاه املاک و اسکان فراهم کنند.
بانک‌ها هنگام ثبت رهن و وثیقه‌گذاری املاک مکلف به استعلام شدند
بخشی از این مصوبه مستقیماً با خدمات بانکی و فرایندهای اعتباردهی مرتبط است. براساس تبصره دوم ماده پنجم، تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف شده‌اند هنگام ثبت رهن یا وثیقه‌گذاری املاک، استعلام‌های مربوط به نشانی و مشخصات مکانی ملک را انجام دهند.
طبق این ماده، اطلاعات محل اقامت طرف‌های قرارداد باید از پایگاه املاک و اسکان استعلام شود و کدپستی و نشانی استاندارد مکان‌محور ملک نیز به تأیید شرکت ملی پست برسد.
البته الزام تطبیق اطلاعات اقامتگاه برای دریافت خدمات بانکی پیش از ابلاغ این آیین‌نامه نیز وجود داشته است. بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ طی بخشنامه‌هایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به استعلام نشانی مشتریان از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدماتی مانند افتتاح حساب، صدور دسته‌چک، اعطای تسهیلات و ابزارهای پرداخت مکلف کرده بود.
مصوبه جدید، در ادامه این الزامات، بر استفاده از اطلاعات استاندارد مکان‌محور در فرایندهای مرتبط با املاک و وثیقه‌گذاری نیز تأکید می‌کند.
استعلام کدپستی در معاملات ملکی و صدور پروانه ساختمان
ماده پنجم آیین‌نامه، سکوها و درگاه‌های ثبت معاملات و اجاره ملکی و همچنین دفاتر اسناد رسمی را موظف کرده است هنگام تنظیم قراردادهایی مانند خریدوفروش، رهن، اجاره و سرقفلی، محل اقامت طرف‌های معامله را از پایگاه املاک و اسکان استعلام کنند.
علاوه بر این، صحت کدپستی و نشانی استاندارد ملک باید از شرکت ملی پست استعلام شود. مطابق این ماده، ثبت قطعی هرگونه تغییر مالکیت، بهره‌بردار یا حق انتفاع از ملک، مستلزم رعایت این الزامات خواهد بود.
این تکلیف به فرایندهای ساخت‌وساز نیز گسترش یافته است. مراجع صدور پروانه باید هنگام تأیید نقشه، صدور پروانه ساخت و صدور گواهی پایان کار، کدپستی و نشانی استاندارد مکان‌محور ملک را دریافت و ثبت کنند.
بخوانید: خدمات بانکی تنها پس از استعلام اقامتگاه
تغییر ساختار اطلاعات مشترکان آب، برق و گاز
ماده ششم آیین‌نامه شرکت‌های آب و فاضلاب، توزیع برق و گاز و شرکت‌های مادرتخصصی مرتبط را مکلف کرده است ساختار اطلاعات مشترکان خود را از الگوی صرفاً مبتنی بر شمارشگر یا کنتور به الگویی مبتنی بر نشانی و هویت بهره‌بردار تغییر دهند.
در ساختار جدید، اطلاعاتی مانند کدپستی، شرح نشانی، مختصات جغرافیایی کنتور، شناسه ملی مالک انشعاب و شناسه ملی بهره‌بردار نهایی باید در داده‌های مشترکان لحاظ شود. همچنین صورت‌حساب‌ها باید مستقیماً به نام متصرف قانونی یا بهره‌بردار نهایی صادر شوند.
براساس تبصره این ماده، دستگاه‌های مربوط موظف شده‌اند حداکثر ظرف شش ماه امکان اعلام برخط شروع و پایان بهره‌برداری از انشعاب را فراهم کنند.
در صورت تطبیق‌نداشتن اطلاعات بهره‌بردار یا خودداری از ثبت اطلاعات در مهلت مقرر پس از اخطار الکترونیکی، شرکت‌های خدمات‌رسان باید با رعایت قوانین و مقررات نسبت به اعمال محدودیت یا تعلیق خدمات اشتراک تا زمان تعیین تکلیف اقدام کنند.
از سوی دیگر، براساس ماده نخست آیین‌نامه، ارائه‌دهندگان خدمات زیرساختی و عمومی، از جمله شرکت‌های آب، برق و گاز و ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی، باید سامانه‌های قرائت، بازرسی و خدمات در محل خود را ارتقا دهند. در این فرایند، مختصات جغرافیایی واحدها از طریق خدمات برخط شرکت ملی پست ثبت می‌شود و شناسه قبض یا کنتور با کدپستی و نشانی استاندارد تطبیق داده خواهد شد.
نقش جی‌نف در سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵
ماده هفتم آیین‌نامه به استفاده از اطلاعات مکان‌محور در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنای سال ۱۴۰۵ اختصاص دارد.
براساس این ماده، چنانچه پس از تطبیق و راستی‌آزمایی اطلاعات موجود، اقامتگاه شخص فاقد کدپستی و نشانی استاندارد شناخته شود یا به دلیل وجود داده‌های متعارض امکان احراز اقامتگاه فراهم نباشد، شخص موظف است نشانی خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در پایگاه املاک و اسکان خوداظهاری کند.
در ماده پایانی نیز تدوین دستورالعمل‌های اجرایی و فنی موردنیاز به سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات با همکاری دستگاه‌های مرتبط سپرده شده است. تدوین دستورالعمل الزامات امنیتی سامانه‌ها و سکوهای مشمول نیز برعهده وزارت اطلاعات، با همکاری وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه، قرار گرفته است.
شهروندان برای جلوگیری از اختلال در دریافت خدمات چه کنند؟
با توجه به الزامات این آیین‌نامه، ثبت صحیح و به‌روز نگه‌داشتن نشانی اقامتگاه در پایگاه اطلاعات املاک و اسکان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
شهروندان می‌توانند اطلاعات اقامتگاه خود را در سامانه ملی املاک و اسکان بررسی کنند و در صورت تغییر محل سکونت، اصلاح اطلاعات را در مهلت مقرر انجام دهند. در مواردی که هنگام دریافت خدمات دیجیتال دولت، اطلاعات نشانی فاقد اعتبار یا مغایر تشخیص داده شود، مسیر اظهار و تدقیق نشانی باید از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در اختیار متقاضی قرار گیرد.
اجرای این آیین‌نامه نیازمند اتصال و هماهنگی سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی با پایگاه‌های اطلاعات املاک و اسکان و نشانی‌گذاری مکان‌محور شرکت ملی پست است. به این ترتیب، ثبت یک نشانی معتبر قرار است در فرایندهای مختلف خدمات‌رسانی جایگزین دریافت و بررسی مکرر اطلاعات پراکنده نشانی شود.
