سه سال مذاکره با بانک مرکزی هنوز دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی به موجودی حساب‌های مؤدیان را فراهم نکرده است. محمدهادی سبحانیان، رئیس این سازمان، در نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران این موضوع را در پاسخ به اعتراض فعالان اقتصادی به مسدودشدن تمامی حساب‌هایشان مطرح کرد. سازمان برای وصول بدهی قطعی اقدام می‌کند، اما نمی‌داند مؤدی در کدام بانک و حساب موجودی دارد. سبحانیان تأکید کرد که اگر بدهی یک بنگاه صد واحد است، باید همان صد واحد از حسابش برداشت شود؛ مسئله‌ای که حل آن را به فراهم‌شدن دسترسی برخط به اطلاعات موجودی حساب‌ها پیوند داد.
چهل و پنجمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران با حضور محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی برگزار شد. فعالان اقتصادی در این نشست، با اشاره به فشار هزینه‌های تولید، محدودیت نقدینگی و شرایط ناشی از جنگ، خواستار بازنگری در برخی رویه‌های مالیاتی، تسهیل فرایندهای اجرایی و همراهی بیشتر سازمان امور مالیاتی با بخش خصوصی شدند.
در گردهمایی مهرماه هیئت نمایندگان اتاق تهران که مسائل مالیاتی کسبوکارها محور اصلی گفت‌وگوهای آن بود، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران نیز با برشمردن چالش‌های اقتصاد ایران از جمله تورم، نااطمینانی و افت سرمایه‌گذاری، نوسانات ارزی و چالش‌های تجارت خارجی، دشواری تامین مالی و ناترازی انرژی، بر ضرورت اتخاذ رویکردی فراگیر و فراجناحی برای تقویت وحدت و همبستگی ملی و احیای سرمایه اجتماعی تاکید کرد.
در این جلسه همچنین، یاد و خاطره محسن خلیلی عراقی، صنعت‌گر پیشکسوت کشور با پخش کلیپی از سخنان و تصاویر او گرامی داشته شد.
بخوانید: روایت تصویری مراسم یادبود زنده‌یاد محسن خلیلی عراقی
بخشودگی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از مالیات بنگاه‌های آسیب‌دیده در جنگ
محمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی، در خصوص مسدودشدن تمامی حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی گفت: «سازمان مالیاتی به جزئیات موجودی حساب‌های مؤدیان در تمامی بانک‌ها به‌صورت آنی و برخط دسترسی ندارد و در عین‌حال ناچار است برای مطالبات قطعی‌شده اقدام کند.» او توضیح داد که سازمان دست‌کم سه سال است در مذاکره با بانک مرکزی، فراهم‌شدن این دسترسی را پیگیری می‌کند.
سبحانیان درباره میزان برداشت از حساب بدهکاران مالیاتی تأکید کرد: «اگر یک فعال اقتصادی، صد واحد پولی به سازمان مالیات بدهی داشته باشد، باید به همین میزان از حساب وی برداشت شود.» او افزود: «این دسترسی اگر ایجاد شود، بخش زیادی از دغدغه فعالان اقتصادی برطرف می‌شود.»
رئیس سازمان امور مالیاتی، اجرای عملیات وصول بدون اطلاع قبلی به مؤدی را تخلف خواند و گفت: «اگر از سوی هر یک از ادارات مالیاتی کشور یا همکاران این سازمان، بدون اطلاع قبلی به فعال اقتصادی، ابلاغیه عملیات اجرایی انجام شود، خلاف است و فعال اقتصادی می‌تواند شکایت کند.» او مدعی شد: «به جرئت اعلام می‌کنم که بیش از ۹۷ درصد، این اتفاق رخ نمی‌دهد.»
سبحانیان در تفکیک مطالبات بخش خصوصی گفت: «برخی از دغدغههای مطرح‌شده، انتقاد از قوانین مانند ماده ۱۸۶ و نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده است. این موضوعات نیازمند مطالبه‌گری بخش خصوصی است.» او مشکلات اجرایی را نیز قابل پیگیری از مسیر ارتباط و تبادل اطلاعات دانست و برای برگزاری نشست‌های هفتگی مدیران‌کل و معاونان سازمان با فعالان اقتصادی در اتاق تهران اعلام آمادگی کرد.
دادرسی مالیاتی و کاهش رسیدگی‌های حضوری
سبحانیان هدف هیئت‌های حل اختلاف را احقاق حقوق مؤدیان دانست و پیشنهاد کرد از ظرفیت قضات بازنشسته به‌جای قضات شاغل استفاده شود. او درباره استقلال دادرسی مالیاتی از بخش اجرایی سازمان گفت: «آیین دادرسی مستقل توسط وزیر اقتصاد ابلاغ شده و احکام رئیس مرکز دادرسی نیز به‌طور مستقیم از سوی وزیر صادر می‌شود. برای جلوگیری از تعارض منافع در دادرسی‌ها، ساختمان مستقلی برای انجام این امور در نظر گرفته شده است.»
او همچنین بر کاهش مراجعه حضوری و سیستمی‌شدن فرایندها تأکید کرد: «بخش عمده‌ای از اظهارنامه‌ها و برگه‌تشخیص‌ها به‌صورت سیستمی بررسی می‌شوند و نرخ رسیدگی به پرونده‌های اشخاص حقوقی کاهش چشمگیری داشته است.» سبحانیان میزان اعتراض به تشخیص‌های سیستمی را، مطابق آمار سازمان، کمتر از تشخیص‌های مبتنی بر نیروی انسانی عنوان کرد.
رئیس سازمان امور مالیاتی درباره حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ نیز گفت: «سازمان مالیاتی با وجود تکالیف بودجه‌ای، برای تعویق مهلت تسلیم اظهارنامه‌ها و حمایت از واحدهای تولیدی تلاش کرده و بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از جرایم مالیاتی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که در جنگ آسیب دیده‌اند را بخشیده است.»
درخواست برای تجدید یک دستورالعمل مالیاتی
اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز در حضور سبحانیان، چالش‌های مالیاتی و انتظارات خود از سازمان امور مالیاتی را مطرح کردند. محمدرضا فرشچیان، عضو هیئت نمایندگان، به مشکلات واردکنندگان در پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت و گفت: «طبق موافقت قبلی سازمان امور مالیاتی تا پایان سال گذشته واردکنندگان می‌توانستند در قالب ضمانت‌نامه گمرکی نسبت به پرداخت مالیات ارزش افزوده و ترخیص کالا اقدام کنند. از ابتدای امسال، این رویه به بازه ۴۵ روزه محدود شده و از شهریورماه امسال تاکنون این مجوز تمدید نشده است. او از رئیس سازمان مالیات درخواست کرد که دستورالعمل قبلی تمدید شود.
درخواست افزایش اعتبار گواهی ماده ۱۸۶
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز به یک مطالبه قدیمی بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: «اعتبار گواهی ماده ۱۸۶، یک ساله شود.»
او، بلاتکلیفی مالیاتی فعالان اقتصادی را که با ارز آزاد یا ارز دولتی اقدام به همکاری با واحدهای تولیدی کرده‌اند، یکی از نگرانی‌های این بخش عنوان کرد و افزود: «برخی واحدهای قطعه‌سازی، اعلام کرده‌اند که پرونده رسیدگی مالیات ارزش افزوده آنها معطوف به سال‌های ۹۲ تا ۹۴ گشوده شده است.»
نجفی‌منش همچنین، سامانه صورا و الزام فعالان اقتصادی به بارگذاری صورت‌های مالی روی این سامانه را بار اضافی برای واحدهای صنعتی عنوان کرد.
هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز از جمله انتقادهای فعالان اقتصادی به سازمان مالیاتی را تعمیم بدهی مالیاتی به تمام دارایی‌های تحت تملک مودی، عنوان و تصریح کرد که این مسئله، مشکلات عدیده‌ای را برای صاحبان بنگاه‌ها ایجاد کرده‌است.
یاریجانیان، با اشاره به وضعیت حاکم بر کشور و تنش‌های ناشی از جنگ که بنگاه‌ها با آن دست به گریبان هستند، افزود: «سازمان مالیاتی، قید و بند گواهی ماده ۱۸۶ را از پای فعالان اقتصادی باز کند.»
توقف صدور برگه‌های مالیاتی برای طلبکاران از دولت
فرهاد آگاهی دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز تصریح کرد که مصوبه ستاد تنظیم بازار در ارتباط با مالیات کالاهایی که به صورت انتقال بدون ارز، وارد شده است، همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد.
به گفته او، واردکنندگان نهاده و کالاهای اساسی به دلیل افزایش نرخ ارز از ۷۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان، متحمل ضرر و زیان شده‌اند در حالی که سازمان مالیاتی ، این زیان را لحاظ نمیکند.
آگاهی در ادامه این درخواست را با رئیس سازمان مالیات مطرح کرد که تا تعیین تکلیف بدهی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی، صدور برگه‌های مالیاتی متوقف شود.
ضرورت بازنگری در برخی رویه‌های مالیاتی
محمدرضا غفراللهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران نیز ضمن تبریک فرارسیدن روز ملی صادرات و با بیان اینکه «ملاک خروج کالا از کشور، برگه کوتاژ صادراتی است» افزود: «پس از صدور کوتاژ صادراتی، صادرکننده موظف است طی چهار ماه، ارز صادراتی را بازگرداند و در طول این مدت نیز، می‌تواند برای رفع تعهد ارزی، اقدام به واردات کند. حال آنکه علاوه بر ۱۰ درصد مالیات قبلی، باید ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده دیگر نیز پرداخت کند که عملا ۲۰ درصد سرمایه صادرکننده محبوس می‌شود. او در ادامه خواستار بازنگری در این رویه شد.»
مطالبات بخش‌خصوصی؛ از هیئت‌های حل اختلاف تا مالیات بر ارزش افزوده
هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران نیز با تشریح برخی دغدغههای تشکل‌های اقتصادی گفت: «تبصره ۸ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم به مسئله هیئت‌های حل‌اختلاف، رعایت اصل استقلال، بی‌طرفی و حقوق شهروندی و بند «پ» ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم توسعه نیز به وضعیت انتزاع هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی اشاره دارد. بر همین اساس این موضوع مطالبه جدی بخش‌خصوصی به‌شمار می‌رود.»
او افزود: «آسیب‌شناسی هیئت‌های حل اختلاف و تجدیدنظر یکی از مسائلی است که در اتاق تهران در حال پیگیری است و بین حدود ۸۰ نماینده از سوی اتاق به این هیئت‌ها معرفی شده‌اند.»
حاجی‌پور گفت: «زمان رسیدگی به پرونده‌ها متناسب با پیچیدگی آنها نیست و ابطال بخشنامه مهلت ۱۴ روزه رسیدگی به پرونده‌ها در هیئت‌های حل اختلاف سبب شده تا مودیان زمان کافی برای انجام استعلامات مورد نیاز در اختیار نداشته باشند.»
او همچنین به عدم توازن در حقوق نمایندگان بند ۱، بند ۲ و بند ۳ اشاره کرد و گفت که بر اساس مشاهدات میدانی، توزیع حضور نمایندگان بند ۲ و ۳ در جلسات با تبعیض همراه است.
همچنین عدم شفافیت و نقص در گزارش‌ها و برگه‌های تشخیص مالیاتی، استفاده از فرمول‌های پیچیده به جای ساده‌سازی محاسبات و دشواری روند اعتراض مودیان، از دیگر مسائل مطرح‌شده توسط قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی بود. او در بخش دیگری از سخنانش، مسدودسازی حساب‌های بانکی و محدودسازی دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی را ابزارهایی تنبیهی خواند و تاکید کرد که این اقدام، جریان نقدینگی در بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند.
او همچنین به نبود یکپارچگی و ارتباط موثر میان سامانه‌ها همچون سامانه مودیان، سامانه جامع تجارت و انبارها و لزوم ثبت اطلاعات مشابه در هر کدام از سامانه‌ها اشاره کرد و بازنگری در نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده واردات گندم و کالاهای اساسی مشابه را خواستار شد.
حاجی‌پور سپس افزود: «برای تسهیل در صادرات کشور، باید سازوکار بازگشت ارز صادراتی، از رسیدگی مالیاتی منفک شود.»
لزوم تغییر از رویکرد تنبیهی به تشویقی در صادرات خدمات فنی و مهندسی
سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران هم به آسیب‌های جدی جنگ به برخی از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی اشاره کرد و خواستار مدارای سازمان امور مالیاتی کشور با این بنگاه‌ها شد. او با انتقاد از عدم رعایت مصوبات ستاد تسهیل از سوی سازمان امور مالیاتی گفت: «مشکل قطعی شدن برگه‌های تشخیص صادرشده در بهمن‌ماه هم‌زمان با وقوع جنگ و قطعی سامانه‌ها، امکان ثبت اعتراض را از مودیان سلب کرده و مشکل‌آفرین شده است.»
تاجیک، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گرامیداشت روز ملی صادرات در ۲۹ مهرماه، خواستار توجه ویژه سازمان امور مالیاتی کشور به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی شد و افزود: «برای افزایش درآمدهای حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی، به‌جای اعمال سیاست‌های تنبیهی، پیشنهاد می‌شود طرح‌های تشویقی همچون معافیت مالیاتی برای این فعالان در نظر گرفته شود.»
او در پایان با اشاره به مشکل تعیین سود ۲۸ درصدی برای شرکت‌های بازرسی توسط ماموران مالیاتی، نسبت به این اقدام گلایه کرد و گفت: «مبنای قیمت‌گذاری سازمان برنامه برای این صنف ۱۵ درصد سود خالص است و اعمال نرخ ۲۸ درصدی حتی برای انجمن‌هایی که متکی به دریافت حق عضویت از اعضایشان هستند، منطقی نیست.»
نرخ بالای ارزش افزوده در ایران
کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز با بیان اینکه رقم مالیات ارزش افزوده در بسیاری از کشورها برای مواد غذایی و خوراکی، ناچیز است، تصریح کرد که نرخ مالیات ارزش افزوده در ایران ۱۰ درصد تعیین شده است.
او افزود: «از ابتدای امسال، اعلام شد که برخی اقلام وارداتی مشمول مالیات ارزش افزوده هستند اما سازمان مالیاتی کشور، اجرای آن را به دلایلی، به تعویق انداخت و تعدادی از شرکت ها اقدام به واردات کرده و بدون دریافت و اعمال مالیات ارزش افزوده، کالاهای خود را فروخته‌اند و حال، گمرک ورود کرده و انجام فعالیت‌های گمرکی را منوط به تسویه ارزش افزوده کرده است.»
مسدودسازی ناگهانی حساب‌های بانکی به صنایع آسیب می‌زند
محمد عرب، رئیس هیئت‌مدیره جامعه صنعت کفش ایران نیز با انتقاد از مسدودسازی بدون اطلاع حساب‌های بانکی و افزایش هزینه‌های سربار حسابداری ناشی از سامانه‌های متعدد به بررسی معضلات صنعت کفش در کشور پرداخت.
عرب تاکید کرد که مسدودسازی ناگهانی حساب‌های بانکی به اعتبار واحدهای تولیدی لطمه وارد می‌کند. او همچنین توضیح داد که استفاده از سامانه‌های متعدد، هزینه‌های مالی و حسابداری واحدهای تولیدی را به شدت افزایش داده است.
مشوق‌های مالیاتی برای تاسیس نیروگاه‌های تجدیدپذیر در نظر گرفته شود
حمیدرضا صالحی، عضو هیئت‌نمایندگان اتاق تهران هم با بیان اینکه «سازمان امور مالیاتی شریک بخش تولید محسوب می‌شود» خواستار همراهی بیشتر این سازمان در رشد اقتصادی و ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای راه‌اندازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر شد.
صالحی افزود: «در سال‌های اخیر شاهد افزایش واحدهای تحقیق و توسعه و صندوق‌های سرمایه شرکتی بوده‌ایم. ادامه این روند به افزایش تولید و تجارت منجر می‌شود و این رشد علاوه‌بر توسعه اقتصادی به سود سازمان مالیاتی نیز خواهد بود.»
عضو هیئت‌نمایندگان اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر تصریح کرد: «در تمام دنیا به این نیروگاه‌ها مشوق‌های مالیاتی تعلق می‌گیرد و در کشور ما نیز قانون معافیت ۱۰ ساله برای راه‌اندازی این نیروگاه‌ها تعریف شده است، اما سازمان مالیاتی به دلیل قرارگیری این نیروگاه‌ها در فاصله کمتر از ۱۲۰ کیلومتری تهران، ۵۰ کیلومتری اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز استان‌ها، آنها را مشمول بندهای آلایندگی دانسته و اعلام کرده که معافیت مالیاتی به آنها تعلق نمی‌گیرد.»
صالحی توضیح داد که اگر این نیروگاه‌ها در نزدیکی شهرها احداث نشوند، دولت ناچار به صرف هزینه‌های سنگین برای ایجاد خطوط جدید انتقال انرژی از این نیروگاه‌ها خواهد بود که خود این مسئله نیازمند سرمایه‌گذاری و هزینه‌های مضاعف است.
صالحی با اشاره به آسیب‌شناسی سیستم‌های رسیدگی جدید مبتنی بر هوش مصنوعی، به مواردی چون تبدیل کل واریزی‌های بانکی به فروش، عدم اعمال معافیت‌ها با نرخ صفر در رسیدگی‌های سیستمی اشخاص حقوقی، برگشت هزینه‌ها به دلیل عدم دسترسی به مستندات، و صدور اوراق تشخیص به صورت گروهی اشاره کرد.
کاهش شدید سودآوری بنگاه‌های معدنی
بهرام شکوری، عضو هیئت‌نمایندگان اتاق تهران، شرایط فعالان اقتصادی به‌ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی را دشوار توصیف کرد و اذعان داشت: سودآوری شرکت‌های معدنی به‌دلیل شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌ها در بنگاه‌های تولیدی کاهش شدیدی داشته و سود برخی شرکت‌های بورسی به زیر ۲۰ درصد رسیده است در حالی که سود سپرده‌های بانکی کمتر از ۲۳ درصد نیست.
شکوری درخواست کردکه برای ادامه حیات کسب‌وکارهای بخش‌خصوصی، کسب‌وکارهایی که سود حاصل از تولید آنها کمتر از سقف سود سپرده‌های بانکی است، معاف از مالیات شوند.
تقویت کارآفرینی سیاسی اتاق بازرگانی
در ادامه این جلسه، سجاد غرقی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران به عنوان نخستین سخنران پیش از دستور، با اشاره به اهمیت بهبود عملکرد و مشروعیت اتاق در دوره فعلی، تصریح کرد که اتاق تهران طی مدت باقی مانده از دوره دهم هیئت نمایندگان، نقش خود را در کارآفرینی سیاسی پررنگ‌تر کند.
غرقی با اشاره به مشارکت اعضا و فعالان اقتصادی در رویدادهایی نظیر انتخابات هیئت نمایندگان از ضرورت تلاش برای افزایش حساسیت اعضا برای مشارکت بیشتر در این رویدادها سخن گفت.
او افزود: «در شرایطی که کسبوکارها در محیط نا اطمینانی ناشی از جنگ و تنش‌های منطقه‌ای به سر می‌برند، اتاق بازرگانی‌های باید راه‌کارهای عملیاتی و قابل اجرا برای حل چالش‌های موجود در اقتصاد بنگاه‌ها، به حاکمیت ارائه کنند.»
یارانه به هدف نمی‌رسد
داود رنگی، دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز به وضعیت اختصاص یارانه‌ها پرداخت و با بیان اینکه یارانه‌ای که دولت برای جبران افزایش نرخ ارز تخصیص داده، به جامعه هدف نمی‌رسد، گفت: «واردکنندگان نهاده‌ها و کالاهای اساسی در حالی با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان کالا وارد کرده‌اند که قیمت فروش محصولات را دولت تعیین می‌کند و واردکنندگان هیچ نقشی در قیمت ها ندارند، با این حال، تلاش آنها برای دریافت طلب‌های میلیاردی خود از دولت به نتیجه نرسیده است.»
او با انتقاد از اظهارات برخی مقامات مسئول، در خصوص استفاده فعالان اقتصادی از ارز دولتی، گفت: «دولت فعلی با موجودی پنج میلیون تن کالای اساسی در انبارها، که محصول تلاش و همت فعالان اقتصادی و واردکنندگان بود، زمام اداره کشور را در اختیار گرفت.»
بحرانهای اقتصاد ایران
محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران، دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه را در آستانه بحران توصیف کرد. او هزینه بالای تأمین مالی، محدودیت منابع بانکی و دشواری دریافت تسهیلات را از موانع اصلی فعالیت بخش خصوصی دانست و گفت: «افزایش نیاز به سرمایه در گردش باعث شده کارآفرینان بخش مهمی از توان خود را صرف تأمین هزینه‌های روزمره کنند.»
نجفی‌عرب همچنین نسبت به پیامدهای دشوارشدن فعالیت رسمی کسبوکارها هشدار داد: «شرایط جنگی نباید بهانه‌ای برای شفافیت‌زدایی یا گسترش فعالیت‌های زیرزمینی شود.» او تأکید کرد مسدودشدن یا دشواری بیش از اندازه مسیرهای رسمی تأمین کالا، نقل‌وانتقال پول و تجارت، زمینه گسترش شبکه‌های غیررسمی و رانت را فراهم می‌کند؛ روندی که درآمدهای مالیاتی دولت را نیز کاهش می‌دهد.
نوسانات ارز و تأخیر در تخصیص منابع ارزی، محور دیگر سخنان رئیس اتاق تهران بود. او توضیح داد که تأخیر در تأمین ارز، ترخیص کالا و ورود مواد اولیه می‌تواند یک خط تولید را متوقف کند و تعهدات بنگاه‌ها در برابر مشتریان را تحت تأثیر قرار دهد. مطالبه او، هماهنگی دستگاه‌های مسئول و تسهیل فرایندهای تجاری برای کاهش هزینه مبادلات و پیش‌بینی‌پذیرشدن تأمین نهاده‌ها بود. رئیس اتاق تهران خواستار تغییر سیاست‌های اقتصادی متناسب با شرایط جنگی شد.
بررسی مدیریت هزینه‌ها و درآمدهای اتاق تهران در نیمه نخست سال ۱۴۰۵
عباس آرگون، عضو هیئت‌رئیسه اتاق تهران در گردهمایی مهرماه فعالان اقتصادی به ارائه گزارش عملکرد بودجه‌ای اتاق در نیمه نخست سال ۱۴۰۵پرداخت و گفت: «اتاق تهران تلاش کرده در شش ماه نخست سال جاری، مدیریت هزینه‌ها را باتوجه به شرایط اقتصادی موجود در کشور به‌دقت انجام دهد.»
خزانه‌دار اتاق تهران در ادامه به ارائه گزارش آماری از میزان درآمدها و هزینه‌ها در جمع اعضای هیئت‌نمایندگان این اتاق پرداخت و گفت: «به‌نظر می‌رسد با افزایش هزینه حق‌عضویت‌ها، تمدید کارت‌های بازرگانی و رشد درآمدهای خدمات کسبوکار می‌توان ناترازی در هزینه و درآمدها را جبران کرد.»
او با بیان اینکه «اتاق تهران در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت می‌کند» تصریح کرد: «اتاق‌های بازرگانی امکان انجام فعالیت‌های تجاری را ندارند و درآمدهای آنها از محل ارائه خدمات به بنگاه‌های اقتصادی است.»
او افزود: «اتاق تهران سعی کرده با کنترل هزینه‌ها و پایبندی به بودجه‌های مصوب‌شده، تاب‌آوری خود را در شرایط دشوار اقتصادی ارتقا دهد و از کسبوکارها حمایت کند.»
آرگون با اشاره به مصوبه هیئت‌رئیسه اتاق تهران برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ، گفت که به تعدادی از این کسبوکارها در راستای تداوم تولید و تجارت، تسهیلاتی از محل اهرم‌سازی منابع ارائه شده است.
او همچنین به بازسازی ساختمان‌های متعلق به اتاق تهران و راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی کسبوکار نیز اشاره کرد.
دستیابی به توسعه اقتصادی از طریق پیوند دانش، فناوری و صنعت
مریم تاج‌آبادی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، خواستار افزایش اعتبار مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت پیوند دانشگاه و صنعت شد. او حمایت از توسعه فناوری و سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها را راهی برای تقویت اقتصاد و جلوگیری از خروج سرمایه‌های انسانی دانست.
تاج‌آبادی گفت: «کشور ما در ارتقای علمی و توسعه فناوری در بسیاری از حوزه‌ها پیشگام است و البته با حمایت ویژه و همکاری سازمان‌ها و نهادهایی همچون معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و انعقاد تفاهم‌نامه‌های مشترک می‌توان فرصتی را برای تعامل دانش، فناوری و صنعت فراهم کرد.»
