سازمان امور مالیاتی در بخشنامهای، شرایط معافیت صاحبان مشاغل از صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم در سال ۱۴۰۵ را مشخص کرد. براساس این بخشنامه، صاحبان مشاغلی که تا پایان سال ۱۴۰۴ از این تکلیف معاف بودهاند یا فعالیت خود را در سال ۱۴۰۵ آغاز کردهاند، تا زمانی که فروش کالا و خدماتشان در سال جاری کمتر از ۱۲۰ میلیارد ریال، معادل ۱۲ میلیارد تومان باشد، از صدور این دو نوع صورتحساب معاف خواهند بود. این حکم بهمعنای معافیت از مالیات نیست و اشخاص حقوقی و پنج گروه شغلی، مستقل از میزان فروش، همچنان باید صورتحساب الکترونیکی صادر کنند.
براساس گزارش رسانه مالیاتی ایران، بخشنامه جدید در اجرای ماده ۱۴ مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان صادر شده است. این ماده به سازمان امور مالیاتی اجازه میدهد بخشی از مؤدیان را با توجه به میزان فروش سالانه از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف کند.
این بخشنامه، معافیت مالیاتی ایجاد نمیکند. دامنه تصمیم فقط به تکلیف صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم مربوط است و سایر تکالیف مالیاتی مؤدیان به قوت خود باقی میماند.
معافیت ۱۲ میلیارد تومانی شامل چه کسانی میشود؟
مخاطب این معافیت همه کسبوکارها نیستند. بخشنامه به صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مربوط است؛ یعنی اشخاص حقیقی که بهصورت انفرادی یا مشارکتی فعالیت اقتصادی دارند.
دو گروه میتوانند مشمول معافیت سال ۱۴۰۵ شوند: صاحبان مشاغلی که تا پایان سال ۱۴۰۴ از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف بودهاند و افرادی که فعالیت خود را در سال ۱۴۰۵ آغاز کردهاند. شرط استفاده از معافیت این است که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال ۱۴۰۵ کمتر از ۱۲ میلیارد تومان باقی بماند.
برای اشخاص حقیقی، این نصاب بهازای هر پرونده مالیاتی محاسبه میشود. در نتیجه، اگر یک شخص حقیقی برای فعالیتهای مختلف خود چند پرونده داشته باشد، فروش هر پرونده بهصورت جداگانه با نصاب بخشنامه مقایسه میشود.
بخشنامه جدید برای بررسی سابقه مؤدی نیز به نصاب سالهای گذشته توجه کرده است. فروش مؤدی نباید در سال ۱۴۰۲ از ۱۸ میلیارد تومان و در هر یک از سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ از ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان عبور کرده باشد. نصاب سال ۱۴۰۵ نیز ۱۲ میلیارد تومان تعیین شده است.
الزام از ابتدای دومین دوره مالیاتی آغاز میشود
عبور فروش از نصاب تعیینشده، الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی را از همان روز یا همان فصل ایجاد نمیکند. مؤدی از ابتدای دومین دوره مالیاتی پس از پایان دوره عبور از نصاب مکلف به صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی میشود.
برای مثال، اگر فروش یک صاحب شغل در تابستان ۱۴۰۵ از نصاب عبور کند، الزام او از ابتدای دیماه همان سال آغاز خواهد شد.
زمان آغاز الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی
الزام از ابتدای دومین دوره مالیاتی پس از پایان دوره عبور فروش از نصاب آغاز میشود
| دوره عبور فروش از نصاب | آغاز الزام به صدور صورتحساب |
|---|---|
| بهار ۱۴۰۵ | اول مهر ۱۴۰۵ |
| تابستان ۱۴۰۵ | اول دی ۱۴۰۵ |
| پاییز ۱۴۰۵ | اول فروردین ۱۴۰۶ |
| زمستان ۱۴۰۵ | اول تیر ۱۴۰۶ |
نکته مهم این است که از دست رفتن معافیت برگشتپذیر نیست. اگر مؤدی بهدلیل عبور از نصاب فروش یا قرارگرفتن در یکی از گروههای مشمول، موظف به صدور صورتحساب الکترونیکی شود، کاهش فروش در دورههای بعد باعث بازگشت او به معافیت نخواهد شد.
این حکم درباره واحدهای آلاینده نیز اجرا میشود؛ یعنی رفع آلایندگی در دورههای بعد، معافیت ازدسترفته را به مؤدی بازنمیگرداند.
پنج گروه حتی با فروش پایین معاف نیستند
بخشنامه سازمان امور مالیاتی پنج گروه را مستقل از میزان فروش سالانه، مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی دانسته است. مهمترین گروه، اشخاص حقوقیاند؛ بنابراین شرکتها و مؤسسات ثبتشده حتی اگر کمتر از ۱۲ میلیارد تومان فروش داشته باشند، مشمول این معافیت نخواهند شد.
چه کسانی با هر میزان فروش همچنان مکلفاند؟
این اشخاص و فعالیتها حتی با فروش کمتر از ۱۲ میلیارد تومان نیز مشمول معافیت نیستند
| گروه | وضعیت در بخشنامه |
|---|---|
| اشخاص حقوقی | تمام شرکتها و مؤسسات حقوقی، مستقل از میزان فروش سالانه |
| مشاغل پزشکی | پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، داروخانهها، دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی |
| مشاغل حقوقی | وکالت، مشاوره حقوقی و خانواده |
| طلا و فلزات گرانبها | عرضهکنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین |
| فروشندگان مواد معدنی | فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی |
| واحدهای آلاینده | از ابتدای دومین دوره مالیاتی پس از پایان دوره درج نام واحد در پایگاه واحدهای آلاینده |
مقررات این بخشنامه فقط به سرزمین اصلی محدود نیست و برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاریـصنعتی نیز اجرا میشود.
رسید کارتخوان چه زمانی صورتحساب الکترونیکی است؟
یکی از مهمترین بخشهای این تصمیم برای صنعت پرداخت، تعیین جایگاه رسید دستگاه کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیکی است.
براساس بخشنامه، اگر مؤدی فقط یک نوع کالا یا خدمت عرضه کند یا همه کالاها و خدمات او مشمول نرخ یکسان مالیات بر ارزش افزوده باشند، تا پایان سال ۱۴۰۵ رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی او صورتحساب الکترونیکی محسوب میشود.
این حکم مستقل از ضوابط معافیت ۱۲ میلیارد تومانی است؛ اما نباید آن را به همه تراکنشهای شبکه پرداخت تعمیم داد. کسبوکاری که چند کالا یا خدمت با نرخهای متفاوت مالیات بر ارزش افزوده میفروشد، نمیتواند صرفاً به رسید پرداخت اکتفا کند؛ زیرا رسید کارتخوان، اطلاعات تفکیکی اقلام و نرخ مالیات هرکدام را نشان نمیدهد.
بخشنامه تصریح کرده است فروش کالاها و خدمات فعالان اقتصادی که مشمول فراخوانهای مالیات بر ارزش افزوده نشدهاند نیز مشمول حکم تبصره ۲ ماده ۱۴ مکرر خواهد بود.
یک مرز فروش با چند استثنا
عدد اصلی بخشنامه ۱۲ میلیارد تومان است، اما این رقم بهتنهایی وضعیت مؤدی را تعیین نمیکند. شخصیت حقیقی یا حقوقی، نوع فعالیت، سابقه فروش در سالهای گذشته و قرارگرفتن در گروههای خاص نیز در برخورداری از معافیت اثر دارد.
در عمل، سه گروه شکل میگیرد: صاحبان مشاغل حقیقی واجد شرایط که زیر نصاب باقی میمانند؛ اشخاص و فعالیتهایی که مستقل از فروش مکلفاند؛ و مؤدیانی که پس از عبور از نصاب، از ابتدای دومین دوره مالیاتی وارد فرایند صدور صورتحساب الکترونیکی میشوند.
بخشنامه جدید از یک سو هزینه اجرایی صدور صورتحساب را برای بخشی از مشاغل کوچک کاهش میدهد و از سوی دیگر، مسیر خروج آنها از معافیت را مشخص میکند. فروش کمتر از ۱۲ میلیارد تومان شرط اصلی است، اما برای برخورداری از معافیت کافی نیست.
