در همایش رؤسای شعب مؤسسه اعتباری ملل در مشهد، روند اصلاح این مؤسسه، تعیین تکلیف اموال و داراییها، خروج از بنگاهداری و تقویت شفافیت و اعتماد عمومی مورد تأکید قرار گرفت؛ نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، از مدیریت ملل بابت فروش اموال و املاک مازاد و حرکت در مسیر خروج از بنگاهداری تقدیر کرد و احسان قاضیزاده هاشمی، نماینده مردم فریمان، نیز شفافیت و تبدیل داراییهای مؤسسه به نقدینگی و سرمایه را از عوامل مؤثر بر ارتقای وضعیت ملل دانست.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه مالی و اعتباری ملل، همایش یکروزه رؤسای شعب این مؤسسه، پنجشنبه، ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۵ در مشهد و با حضور نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس؛ احسان قاضیزاده هاشمی، نماینده مردم فریمان؛ اعضای هیئت سرپرستی، معاونان، مدیران، مشاوران، رؤسای ادارات، حوزهها و شعب سراسر کشور برگزار شد.
در این همایش، پژمانفر با اشاره به دغدغههای مجلس در حوزه نظام بانکی، بر ضرورت بازگشت بانکها به مأموریت اصلی خود تأکید کرد و گفت: «بانک قرار نبود بنگاهداری کند؛ بانک قرار است خدماترسان به مردم باشد و بتواند مشکلات اقتصادی مردم را حل کند.»
او تأکید کرد: «بانک یک مؤسسه مالی است، بنگاه اقتصادی نیست. دستگاههای نظارتی نیز زمانی ورود میکنند که بتوانند جلوی انحرافهایی را که اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار میدهد و موجب فساد میشود، بگیرند.»
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به اقدامات مجلس در حوزه اصلاح نظام بانکی، به قانون بانک مرکزی و همچنین تکالیف پیشبینیشده در قانون برنامه اشاره کرد و گفت: «در بند ب ماده ۸ قانون برنامه، راهاندازی سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی و سامانه سهامداری شبکه بانکی مورد توجه قرار گرفته است تا داراییها و سهام بانکها شفاف و قابل رصد باشد.»
او ادامه داد: «در قانون برای عدم اعلام داراییها و سهام نیز ضمانتهای اجرایی جدی پیشبینی شده است و هدف این است که بانکها به سمت شفافیت و انجام مأموریت واقعی خود حرکت کنند. امروز نمونه آن همین مؤسسه ملل است که در مسیر گزیر قرار گرفته بود؛ حالا به هر حال، به این سمت است که انشاءالله اصلاح شود.»
ببینید: بازآرایی ۶۷ همتی داراییهای مؤسسه اعتباری ملل
احسان قاضیزاده هاشمی، نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش با تأکید بر اهمیت شفافیت، اعتماد عمومی و تقویت مؤسسات مالی و بانکی، گفت: «سرمایه یک بانک، اعتماد افکار عمومی و شناخت مثبت مردم نسبت به آن بانک است و اقدامات شفاف و قانونی میتواند به ارتقای سرمایه اجتماعی مؤسسه اعتباری ملل منجر شود.»
او با اشاره به شرایطی که مؤسسه اعتباری ملل در سال گذشته با آن مواجه بوده است، اظهار کرد: «در مقطعی بانک مرکزی ناچار به مداخله شد و اگر این مداخله در جهت ایجاد شفافیت و واقعبینی نسبت به عملکرد مالی باشد، قطعاً میتواند به اعتمادآفرینی کمک کند.»
قاضیزاده هاشمی، همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده درباره اموال، داراییها، املاک، شرکتها و سرمایهگذاریهای مؤسسه اعتباری ملل گفت: «امیدوارم این اقدامات که در یک روند حقوقی و قانونی و مبتنی بر قوانین رسمی کشور در حال انجام است، به ارتقای اعتماد اجتماعی نسبت به ملل منجر شود.»
