رسول قربانی، رئیس هیئت‌مدیره راه‌کار / معمولاً نخستین سخنرانی یک مدیرعامل جدید را نباید صرفاً مجموعه‌ای از شعارها و وعده‌ها دانست. در بسیاری از موارد، مهم‌ترین اولویت‌ها و دغدغه‌های مدیر جدید را می‌توان از میان جملاتی استخراج کرد که شاید در ظاهر کمتر دیده شوند. نخستین نشست محسن سیفی با مدیران بانک ملی نیز از همین جنس است. (صحبت‌های محسن سیفی در اولین نشست سراسری با مدیران بانک ملی را می‌توانید در سایت بانک ملی ببینید)
اگر از عناوین رسمی مانند «رضایت مشتری»، «توانمندسازی کارکنان» و «اصلاح ساختار» عبور کنیم، سه جهت‌گیری مهم در سخنان مدیرعامل جدید بانک ملی قابل مشاهده است؛ سه جهت‌گیری که احتمالاً آینده این بانک را در سال‌های پیش رو شکل خواهند داد.
۱. بانک ملی از بانکداری دولتی به سمت بانکداری تجاری حرکت می‌کند
شاید مهم‌ترین بخش سخنان سیفی تأکید چندباره او بر توسعه بانکداری شرکتی و بانکداری تجاری باشد. او صراحتاً از کاهش همکاری برخی مشتریان بزرگ با بانک ملی سخن گفته و بازگشت این مشتریان را یکی از اهداف اصلی خود معرفی کرده است.
این رویکرد نشان می‌دهد مدیریت جدید بانک ملی به‌خوبی می‌داند که مزیت رقابتی آینده بانکها صرفاً در گستردگی شعب یا تعداد مشتریان خرد نیست؛ بلکه در توانایی جذب و نگهداشت مشتریان بزرگ، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نهفته است.
بانک ملی طی دهه‌های گذشته بیش از هر چیز به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور شناخته شده است. اما سخنان سیفی نشان می‌دهد او می‌خواهد این بانک بیش از گذشته به یک بانک تجاری و شرکتی قدرتمند تبدیل شود؛ بانکی که بتواند در رقابت با بانکهای خصوصی سهم بیشتری از بازار مشتریان بزرگ را در اختیار بگیرد.
۲. رفع ناترازی مهم‌تر از توسعه خواهد بود
دومین پیام مهم سخنان مدیرعامل جدید بانک ملی، اولویت یافتن سلامت مالی بانک است. سیفی چندین بار به موضوع ناترازی، منابع گران‌قیمت، هزینه بالای پرتفوی و اضافه‌برداشت اشاره کرده است. حتی حذف اضافه‌برداشت را نخستین اولویت کوتاه‌مدت بانک معرفی کرده؛ موضوعی که نشان می‌دهد مدیریت جدید قبل از هر برنامه توسعه‌ای به دنبال تثبیت وضعیت مالی بانک است.
این رویکرد از یک واقعیت مهم حکایت دارد؛ بانک ملی امروز بیش از آنکه با چالش رشد مواجه باشد، با چالش بهره‌وری و کیفیت منابع روبه‌رو است. در چنین شرایطی احتمالاً شاهد بازنگری در محصولات تجهیز منابع، اصلاح سیاست‌های تسهیلاتی و ارزیابی مجدد طرح‌هایی خواهیم بود که هزینه جذب منابع را برای بانک افزایش داده‌اند.
به بیان دیگر، دوره جدید بانک ملی احتمالاً دوره «انضباط مالی» خواهد بود؛ حتی اگر این انضباط در کوتاه‌مدت تصمیم‌های سختی را به بانک تحمیل کند.
۳. فناوری اطلاعات از پشتیبان عملیات به موتور تحول تبدیل می‌شود
سومین محور قابل توجه در سخنان سیفی به فناوری اطلاعات مربوط است. مدیرعامل جدید بانک ملی برخلاف بسیاری از مدیران بانکی که فناوری را صرفاً ابزاری برای توسعه خدمات دیجیتال می‌دانند، از فناوری اطلاعات به‌عنوان راه‌حل بخشی از مشکلات عملیاتی بانک یاد کرده است. او مستقیماً به تعدد سامانه‌ها، پیچیدگی فرآیندها، مشکلات عملیاتی شعب و ضرورت انتقال خدمات به کانال‌های غیرحضوری اشاره کرده است.
این نگاه نشان می‌دهد که در دوره جدید، تحول دیجیتال احتمالاً صرفاً به توسعه اپلیکیشن‌ها یا خدمات جدید محدود نخواهد شد؛ بلکه به بازطراحی فرآیندهای بانک و کاهش بار عملیاتی شعب گره خواهد خورد.
در واقع اگر سخنان سیفی را مبنا قرار دهیم، فناوری اطلاعات قرار است از یک واحد پشتیبان به یکی از ارکان اصلی تحول بانک ملی تبدیل شود.
فراتر از سه شعار ابتدایی
در مجموع، نخستین سخنان محسن سیفی نشان می‌دهد او بانک ملی را در نقطه‌ای حساس می‌بیند؛ بانکی که هم‌زمان با چالش ناترازی، فشارهای ناشی از شرایط اقتصادی کشور، کاهش بخشی از منابع و مسئولیت‌های جدید روبه‌رو است.
به همین دلیل نیز به نظر می‌رسد سه مأموریت اصلی دوره مدیریتی او شامل بازسازی سلامت مالی بانک، بازگرداندن مشتریان بزرگ و نوسازی زیرساخت‌های عملیاتی و فناوری باشد.
اگر این برداشت درست باشد، دوره جدید بانک ملی را باید بیش از آنکه دوره توسعه شعب یا افزایش اندازه بانک بدانیم، دوره بازآرایی مدل کسب‌وکار بزرگ‌ترین بانک کشور تلقی کنیم؛ دوره‌ای که موفقیت یا شکست آن می‌تواند بر کل صنعت بانکداری ایران اثرگذار باشد.
یک پاسخ
نظام بانکی، اقتصاد ایران را غیر اقتصادی کرده است.
تصور اینکه در یک نظام مالی وامی را که نپرداخته اند هم سود آن را بگیرند و هم اقساط آن را، بسیار دشوار است . اما نظام بانکی ایران حدود یک چهارم وام مسکن را قبل از پرداخت، بعنوان اوراق از وام گیرنده می گیرد و عملا نمی پردازد، اما سود و اقساط وامی را هم که نپرداخته است ، از مشتری دریافت می کند.
بدون اغراق چنین وام‌هایی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین هم مرسوم نیست .
بانکهای ما متاسفانه در شرایطی که بازدهی کلی اقتصاد نسبت به تورم منفی است ، ۲۳ درصد سود برداشت می کنند. در صورتی که اصلا سودی نیست که برداشت شود و در حقیقت بانکها از زیان مشتریان هم سود می گیرند.
بانکها در یک رابطه غلط اقتصادی در سود و زیان شریک نمی شوند و صددرصد ریسک سرمایه گذاری را به سرمایه‌گذاران منتقل می کنند. آنها در چنین شرایطی مجاز هستند فقط کارمزد دریافت کنند و اصولا گرفتن سود از زیان مشتری ممکن نیست .
بانکها تمام فعالیتهای اقتصادی را که کمتر از نرخ سود بازدهی دارند، را غیر اقتصادی کرده اند. باید به این رقم صرف ریسک را هم اضافه کرد و در نهایت مجموع این دو رقم از بازدهی بسیاری از کسب و کارها بیشتر می شود. محصولاتی که با این رقم هنگفت تامین مالی شوند در بازارهای جهانی امکان رقابت ندارد.
ساختار نظام بانکی بقدری غیر عقلانی است که در. بیشتر موارد بانکها حتی به خودشان هم آسیب می زنند. بانکها برای بقاء، به شوک درمانی روی آورده اند و اگر تورم نباشد و یا منفی شود، اکثریت آنها ورشکسته می شوند.
تصور اینکه اقساط وام‌های بانکی ما بعد از ۵ سال کمتر از ۱۰ درصد ارزش و قدرت خرید دارند ، اما همچنان بانکها برای افزایش تورم تلاش می کنند، غیر ممکن است . این در حالی است که اگر تورم منفی شود ارزش و قدرت خرید اقساط وامها افزایش پیدا خواهد کرد.
بانکها سپرده های مردم را بی ارزش می کنند و صدها هزار میلیارد تومان دارایی منجمد با ارزش افزوده صفر و بازدهی منفی نسبت به تورم دارند. سرمایه گذاری در سپرده های بانکی عقلانی نیست و بیشتر شبیه پول سوزی و نابود کردن سرمایه مشتریان است .
بنگاه داری بانکها باعث سو استفاده از دارایی های مردم و ایجاد رقابت ناسالم در دریافت وام‌های بانکی شده است. بانکها حاضر نیستند پول مردم را به خودشان وام بدهند.
سرمایه گذاری ۶۰۰ همتی در بازار مسکن تلاش برای ایجاد کمبود در بازار مسکن و بحران در نیازهای ضروری جامعه است . بانکها ۱۶۰۰ همت از ۲۲۰۰ همت تسهیلات تکلیفی قانون جهش تولید مسکن را نپرداختند و باعث فلج شدن این طرح شدند.