پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمدرضا جمالی/ در حالی این روزها از کاهش تورم و بالا بودن نرخ بهره در کشور صحبت می‌کنیم که آمارها نشان می‌دهد که ایران سومین کشور ازنظر بالا بودن نرخ بهره در دنیاست. در تمام دنیا بانک‌های مرکزی مکانیزم‌هایی برای کنترل نرخ بهره دارند که متأسفانه در کشور ما بانک مرکزی نه‌تنها از این مکانیزم‌ها و ابزارها به‌خوبی استفاده نکرده است بلکه خواسته یا ناخواسته حیات و ممات خودش و زیرساخت‌های حاکمیتی را به نرخ بهره وابسته کرده است. حتی در خبرها می‌شنویم که ایالات‌متحده برای کاهش مهاجرت و امنیت بالاتر فدرال رزرو را مجبور به افزایش نرخ بهره می‌کند تا بدین‌صورت آمار بیکاری زیادتر شود و نیاز به مهاجران کمتر شود. در مقابل هم می‌بینیم کشوری مثل ژاپن نرخ بهره منفی ایجاد می‌کند تا بدین‌صورت از رکود جلوگیری در صنایع خود جلوگیری کند.
نظام‌های پرداخت کشور به‌صورت پایین به بالا رشد کرده و لازم است یک ساختاردهی مجدد در چهارچوب کارمزدها صورت گیرد. در حال حاضر بین 70 تا 90 تراکنش‌ها در سامانه متمرکز بانک‌ها از کانال کارت و تراکنش‌های الکترونیکی است. در این متن اثرات منفی مکانیزم کنونی کارمزدها بر نرخ بهره بانکی و بانک‌های بزرگ مورد بررسی قرار گرفته است. راه‌های ساده‌ای وجود دارد که دولت می‌تواند به‌راحتی با استفاده از آن‌ها نرخ بهره را کاهش دهد و حتی اگر زودتر این اقدامات انجام شده بود اثراتش از کاهش‌های دستوری نرخ بهره بیشتر بود و در همین دو سه سال دولت یازدهم، شاهد کاهش سریع‌تر نرخ بهره و چرخش مناسب‌تر نقدینگی در شریان‌های اقتصادی کشور بودیم.
.
وضعیت کارمزدها در نظام‌های پرداخت
در حال حاضر تراکنش‌های زیادی در نظام‌های پرداخت کشور بدون کارمزد صورت می‌گیرد که به‌صورت هزینه بر بانک‌ها تحمل می‌شود. تراکنش خرید و تراکنش‌های برداشت وجه بدون کارمزد هستند و هزینه‌ای در حدود حداقل 2500 میلیارد تومان از 6000 میلیارد تومان هزینه شبکه بانکداری و پرداخت الکترونیک کشور در سال 92 به خاطر این دو تراکنش است. این در حالی است که برای تراکنش‌های ساتنا و پایا نیز هیچ مبلغی به‌عنوان کارمزد از ذینفع اصلی که مشتری بانک است دریافت نمی‌شود. به عبارتی این هزینه به شبکه بانکی تحمیل می‌شود و به‌صورت نرخ بهره حدود یک درصد به کل جامعه تحمیل می‌شود. از طرف دیگر حساب‌های دارندگان کارت و حساب‌های مشتریان حساب‌های قرض‌الحسنه یا ارزان برای بانک‌ها نیستند و بانک‌ها برای آن‌ها سود پرداخت می‌کنند که این مسئله نیز به افزایش نرخ بهره دامن می‌زند.
.
مسیر کارمزدها
بررسی مسیر کارمزدها در تراکنش‌های خودپرداز و کارت‌خوان نشان می‌دهد که مسیر کارمزدها از بانک ملی و بانک‌های بزرگ دولتی به سمت دیگر بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت است. هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم کارمزدها به‌گونه‌ای است که بانک ملی حدود 3 هزار میلیارد هزینه سالانه می‌دهد. برای درک بزرگی این عدد کافی است توجه کنیم که کل وام پرداختی از طرف شبکه بانکی برای به حرکت درآوردن صنعت خودرو 2500 میلیارد تومان بوده است و این رقم معادل بزرگ‌ترین اختلاس مالی در کشور است که البته به‌مرور ولی سالانه اتفاق می‌افتد. تلاش‌هایی در بانک ملی مانند کارمزد از پیامک‌ها در حال انجام است که متأسفانه کافی نیست و عدد 50 میلیارد سالانه آن در مقابل 3000 میلیارد سالانه ناچیز است.
نداشتن ابزارهای مانیتورینگ مناسب، مشکلات بانک‌ها در سامانه‌های متمرکز و پایدار نبودن زیرساخت‌ها و قوانین نامناسب بانک مرکزی دست بانک‌های بزرگ را در این حوزه بسته است و در حالی این هزینه‌ها به بانک‌ها وارد می‌شود که بانک مرکزی بین 500 تا 1000 میلیارد تومان در سال از شاپرک و شتاب درامد کسب می‌کند و بین 20 تا 30 میلیارد نیز از بابت جرائم بانک‌ها درامد دارد. به عبارتی بین 6 تا 12 صدم درصد نرخ بهره تحمیلی به بانک‌ها به خاطر کارمزدهایی است که بانک مرکزی از بانک‌ها دریافت می‌کند.
.
عدم در نظر گرفتن تأخیر و فرکانس بالا در شتاب
در حال حاضر مرکز شتاب در ساعت‌های اوج بار با 1000 تراکنش در حال فعالیت است و کارمزد پرداختی به بانک به چند ده میلیون تومان در دقیقه می‌رسد. مسئله دیگری که در سیستم بانکی وجود دارد تسویه چندین مرتبه در روز است. این موارد با قوانین توصیه‌شده توسط سازمان‌های بین‌المللی در طراحی سیستم‌های تسویه بین‌بانکی سازگار نیست. به عبارتی این موارد باعث شده است که اثرات ناخواسته‌ای در شبکه بانکی و پرداخت کشور به وجود آید که بالا رفتن نرخ بهره به خاطر بالا رفتن سرعت گردش پول و تحمیل هزینه به بانک‌ها و شبکه بانکی کشور از این اثرات ناخواسته است. به عبارتی درحالی‌که در تمام دنیا سیستم‌های الکترونیکی باعث سوخت نقدینگی به خاطر سرعت گردش بالاتر گردش و کسر کارمزد به خاطر تراکنش‌ها می‌شود در کشور ما سرعت بیشتر منجر به افزایش بیشتر نرخ بهره می‌شود.
یک خودپرداز که به‌طور متوسط هر هفته پول گذاری می‌شود با توجه به نرخ کارمزد حدود 1 درصدی در طول سال به‌اندازه نصف ظرفیت آن به شبکه بانکی هزینه تحمیل می‌کند و لازم است دولت بانک مرکزی و شاپرک را برای اصلاح کارمزدها در کارت‌خوان، خودپرداز و تراکنش‌های بین‌بانکی ساتنا و پایا تحت‌فشار قرار دهد.
با اصلاح مکانیزم کارمزدها در تراکنش‌های الکترونیکی سالانه شاهد حداقل سوخت 6000 میلیارد تومان نقدینگی در شبکه بانکی خواهیم بود که می‌تواند حدود 2 درصد نرخ بهره را کاهش دهد. این عدد زمانی اهمیت پیدا می‌کند که می‌بینیم بانک‌ها به خاطر هزینه‌های بالایشان نتوانستند در دو سال اخیر نرخ بهره را مطابق با انتظارات به این میزان کاهش دهند.
.
اصلاح نظام‌های پرداخت فرصتی در دست دولت برای مهار نرخ بهره
واقعیت این است که همواره سیستم بانکی ما بر درآمدهای حاصل از تسهیلات استوار بوده است. این مسئله مربوط به بعد از انقلاب نیست و مطالعه وضعیت بانک‌ها در قبل از انقلاب نیز همین مسئله را نشان می‌دهد. گام دوم اصلاحات اقتصادی توسط دولت در کاهش نرخ بهره است که متأسفانه تا الان موفق نبوده است.
به‌کارگیری ابزارهای سنتی مانند سکه و پول نقد نیز فرصت دیگری است که دولت می‌تواند آن را به جریان بیندازد. باید توجه کرد که ابزار پول نقد و اسکناس در کشور به‌خوبی کار نمی‌کند و متأسفانه به دلایل نامشخصی بانک مرکزی سیاست کاهش اسکناس و سکه را در پیش گرفته است و سهم نقدینگی از اسکناس و مسکوکات به حدود 4 درصد رسیده است. این در حالی است که ابزارهای سنتی به‌عنوان بخشی از نقدینگی که به ازای آن سودی پرداخت نمی‌شود توسط بانک‌های مرکزی و دولت‌ها موردتوجه است و هزینه آن‌ها نیز نسبت به ابزارهای الکترونیکی بسیار کمتر است. به عبارتی بانک مرکزی به دلایل درامد زایی کاذبی که از شتاب و شاپرک دارد وظایف سنتی و قانونی خود را به‌خوبی پوشش نمی‌دهد و کمبود اسکناس و سکه باعث به وجود آمدن گرانی و بالا رفتن قیمت‌های پایه می‌شود و جریان نقدینگی به‌خوبی در کسب‌وکارهای پایه و خرد نمی‌گردد که این با اصول اولیه اقتصاد مقاوم که مبتنی بر رونق کسب‌وکارهای خرد است متضاد است.
ابزارهای مدرن مانند کیف پول باید موردتوجه دولت قرار گیرد که این نیز فرصت مناسبی است که با مطالبه این ابزار مبتنی بر کارمزد از بانک مرکزی به کسب‌وکارهای خرد کمک کند و از طرفی میزان زیادی از حجم نقدینگی در کسب‌وکارهای خرد به‌صورت کارمزد سوخت شود.
.
بانک‌ها و اتحاد راهبردی برای اصلاح
بانکی‌های ملی، صادرات، ملت، تجارت و سپه در حدود 80 تراکنش‌های بانکی کشور را پوشش می‌دهد. لازم است اتحاد لازم بین این بانک‌ها برای اصلاح مکانیزم کارمزد شکل گیرد. با توجه به اینکه تراکنش برداشت وجه کارمزد بالایی دارد و هدف از برداشت وجه کاهش هزینه بانک‌ها در مراجعه شخص به شعب بوده است، لازم است که بانک‌ها در تراکنش‌هایی که روی خودپردازهای خودشان انجام نمی‌شود کارمزد بگیرند و یا محدودیت ایجاد کنند. با توجه به گستردگی شبکه بانک‌های بزرگ نیازی به مراجعه مشتریان به خودپردازهای دیگر بانک‌ها وجود ندارد که این مسئله می‌تواند هزینه‌های بانکداری الکترونیک آن‌ها را به نصف میزان کنونی کاهش دهد.
منبع: پیوست