پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگوی ویژه خبری سه‌شنبه شب برابر با ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۴ درباره قوانین جدید تصویب شده در مجلس در خصوص استفاده از استارلینک و ریزپرنده‌ها صحبت کردند.
استفاده از استارلینک بدون مجوز، جرم است
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در این برنامه در خصوص استفاده از استارلینک عنوان کرد: «براساس ماده ۵ قانون جدید مجلس، استفاده، حمل، نگهداری، خرید، فروش، وارد کردن یا در اختیار گذاشتن ابزارهای الکترونیکی، ارتباطی و اینترنتی فاقد مجوز از قبیل استارلینک ممنوع و موجب حبس تعزیری درجه ۶ می‌شود. این امر جرم است و اختلال در امنیت کشور به شمار می‌رود.»
او افزود: «تأکید این قانون داشتن مجوز است؛ هر اقدامی که همراه با مجوز باشد، طی مراحل قانونی انجام شود، با رعایت ملاحظات دفاعی و امنیتی باشد، رده‌های صلاحیت‌دار ما صلاحیت فرد را تأیید کنند، بحث جدایی دارد؛ اما وقتی فرد ابزار الکترونیکی دارد که از آن در جنگ الکترونیکی استفاده می‌شود باید مورد برخورد قرار گیرد. قانون‌گذاری در این قانون این عمل را جرم‌انگاری کرده است.»
محدودیت‌های اینترنتی در جنگ به نفع جامعه است
علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص محدودیت‌های اینترنتی بیان کرد: «در بسیاری از کشورها که دچار بحران‌های امنیتی می‌شوند؛ حتی کشورهای بزرگ و اروپایی، اینترنت را قطع می‌کنند. این امر درواقع از ضرورت‌های مواقع بحرانی است. افکار عمومی داخلی سؤال می‌پرسد که چرا اینترنت قطع شد؟ چون امنیت حرف اول را می‌زند. وقتی امنیت وجود نداشته باشد زندگی عادی مردم مختل می‌شود؛ بنابراین اگر محدودیت‌هایی از سوی قانون‌گذار چه در مجلس و چه در دولت اعمال می‌شود، قطعاً به نفع جامعه است. این محدودیت‌ها در آینده بسیار کمتر خواهد شد و در امنیت پایدار و عدم سوءاستفاده دشمن از این بستر تأثیرگذار است.»
او با تأیید این امر که واتس‌اپ یک ابزار جاسوسی است، اظهار کرد: «بسیاری از ترورها با استفاده از تلفن همراه انجام می‌شود. برای مثال سیدعباس موسوی، بنیان‌گذار حزب‌الله، با خانواده‌اش در یک خودرو بودند و تلفن همراه داشتند؛ به این روش از داخل رژیم صهیونیستی مورد حمله قرار گرفتند.»
بروجردی با اشاره به ترور سمیر قنطار گفت: «او ۳۰ سال در اسارت رژیم صهیونیستی بود و پس از آزادی در ساختمانی ۱۲ طبقه در دمشق مستقر بود که مورد حمله قرار گرفت؛ زیرا تلفن همراه داشت. تلفن همراه و واتس‌اپ از وسایلی است که غربی‌ها ساختند و از فوت‌وفن آن خبر دارند؛ دقیق روی فرکانس آن قفل می‌کنند و دقیق می‌زنند.»
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «به همین دلیل به مسئولان توصیه می‌شود از این ابزارها و به‌خصوص گوشی‌های هوشمند استفاده نکنند؛ مردم نیز باید از این امر اطلاع داشته باشند. هر گونه وسیله ارتباطی بدون سیم‌کارت در معرض خطر قرار دارد و تجربه منطقه نشان می‌دهد که دشمن می‌تواند به‌عنوان ابزاری از آنها سوءاستفاده کند.»
ریز پرنده‌ها شناسنامه‌دار می‌شوند
بروجردی در خصوص قانون ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور بیان کرد: «این پدیده نوظهور است و عادی با آن رفتار می‌شد. بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان در داخل کشور پهپاد می‌ساختند و در بازار به فروش می‌رسید. بر اساس گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، مشخص شد که ۵۰ تا ۶۰ هزار پهپاد وارداتی و ساخت داخل در کشور وجود دارد که این امر می‌تواند مورد سواستفاده قرار گیرد.»
او با بیان این که هر ابزاری می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد، اظهار کرد: «بنابراین توجه‌ها به آن جلب شد و در حوادث اخیر نیز شاهد سوءاستفاده از آن بودیم. ضرورت تدوین این قانون بیشتر موردتوجه قرار گرفت و در زمانی کوتاه جلسات متعدد ترتیب داده شد و با همکاری صحن به‌سرعت به تصویب رسید.»
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: «ممکن است سوءاستفاده‌هایی تا زمانی که این قانون به مرحله اجرایی برسد، انجام شود؛ این افراد مشمول جرم تعیین‌شده در این قانون می‌شوند. ازاین‌پس پهپادها شناسنامه‌دار می‌شوند؛ افراد داری گواهینامه می‌توانند از وسیله نقلیه استفاده کنند؛ هر نوع پهپادی نیز مجوز می‌خواهد. تمامی ریز پرنده‌ها و پهپادها باید شناسنامه داشته باشند و مشخص باشد که توسط چه کسی به کار گرفته خواهد شد تا جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی گرفته شود.»
عزیزی در ادامه توضیحاتی در خصوص این قانون ارائه داد: «قانون ساماندهی پهپادها یکی از قوانین مترقی، به‌روز، پیشرفته و موردنیاز کشور است. پهپادها ظرفیت بالایی دارند؛ هم فرصت است و هم تهدید. در صورتی تهدید است که قانونی برای آن وجود نداشته باشد که تا پیش‌ازاین قانونی دراین‌خصوص وجود نداشت. تمام نکات فنی این قانون با حضور کارشناسان مربوطه بررسی شده و تمام ابعاد این فناوری در آن دیده شده است. این قانون ۲۲ ماده دارد، در ماده یک تعاریف ذکر شده است. در ماده دو روی نحوه نظارت، بهره‌برداری و کاربری پهپادهای نظامی پرداختیم؛ این نوع پهپادها زیر نظر ستاد کل نیروهای مسلح قرار دارد. دستورالعمل‌های پهپادهای نظامی زیر نظر این ستاد و با همکاری وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و سازمان اطلاعات سپا پاسداران انقلاب جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. این قانون شامل بخش نظامی نمی‌شود.»
او افزود: «بر اساس ماده سه این قانون، شورای امنیت کشور مسئول سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این قانون است. در وزارت دفاع کارگروهی برای پهپادها تشکیل می‌شود که همه دستگاه‌های مرتبط با این موضوع در آن شرکت دارند و سیاست‌گذاری می‌کنند بااین‌حال شورای امنیت کشور مسئول هماهنگی تمام این دستگاه‌ها را برعهده دارد.»
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار کرد: «بر اساس ماده چهار، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی صدور پروانه و موافقت اصولی تولید پهپادهای غیرنظامی کرده‌ایم. بحث تولید پهپاد زیر نظر وزارت صمت قرار دارد.»
عزیزی تصریح کرد: «پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، پرواز هر نوع پهپاد فاقد سند رسمی و مالکیت ممنوع است. برخی افراد در حال حاضر پهپاد دارند که باید به فراجا مراجعه کنند و مجوزهای لازم را بگیرند. فراجا می‌تواند مجوز موقت سه‌ماهه به این افراد بدهد تا مراحل قانونی کار طی شود. ماده ۱۴ این قانون نیز بسیار مهم است که براساس آن در مواردی که پرواز و هر نوع معامله‌ای مربوط به پهپاد با هدف کاربری نظامی یا ارتکاب هر نوع جرم علیه امنیت داخلی و خارجی جرم‌انگاری شده است. بدین ترتیب به صورت روشن و کامل مشخص شده افرادی که مراحل قانونی را طی نکنند برابر این قوانین مجازات می‌شوند.»