پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمد شیرجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، روز گذشته در آیین افتتاح هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه)، با تأکید بر اهمیت بازطراحی ساختار تأمین مالی در کشور، اظهار کرد: «بازار سرمایه باید به‌عنوان یکی از دو بال اصلی نظام تأمین مالی، نقشی پررنگ در تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای، زیرساختی و پروژه‌های بلندمدت ایفا کند.»
اوبا اشاره به ماهیت بلندمدت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه تصریح کرد: «فعالان این حوزه باید با نگاهی بلندمدت و باکیفیت وارد این بازار شوند و از ظرفیت‌های آن در خدمت توسعه اقتصادی کشور بهره ببرند.»
شیرجیان در ادامه با تفکیک نقش بازار پول و سرمایه گفت: «بازار پول شامل بانک‌ها، نهادها و مؤسسات اعتباری، وظیفه تأمین مالی کوتاه‌مدت و پشتیبانی از تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را برعهده دارد، چرا که منابع در دسترس در این بازار، ماهیتاً کوتاه‌مدت هستند و تخصیص آن‌ها باید بر اساس توازن منابع و مصارف انجام شود تا از بروز آثار منفی پولی جلوگیری شود.»
معاون بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت اصلاحات ساختاری در صنعت مالی کشور، افزود: «توسعه ابزارهای مالی ضروری است تا هر یک از اجزای بازارهای مالی، اعم از بازار سرمایه و بازار پول، متناسب با نقش واقعی خود در اقتصاد فعال شوند و بتوانند به بخش واقعی اقتصاد خدمات‌رسانی کنند.»
او همچنین بر لزوم تحولات جدی در سطح کلان اقتصاد کشور تأکید کرد و گفت: «یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران در سال‌های گذشته، فقدان اولویت‌های مشخص در برنامه‌های توسعه اقتصادی بوده است. این ضعف موجب شده صنعت مالی کشور از جهت‌گیری مشخص برای تخصیص منابع برخوردار نباشد و نتواند بیشترین ارزش افزوده را برای اقتصاد کشور ایجاد کند.»
شیرجیان در ادامه با ارائه آماری از وضعیت تأمین مالی ارزی در کشور گفت: «در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۹ میلیارد دلار تأمین مالی ارزی صورت‌گرفته که این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۷۸ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۳ به ۶۵.۵ میلیارد دلار رسیده است. این آمار نشان از رشد ۶۷ درصدی دارد، اما این رشد در بخش واقعی اقتصاد، به‌ویژه صنعت و کشاورزی، مشاهده نشده است. برای نمونه، ارز تخصیصی به بخش صنعت از ۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ به ۴۳ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ افزایش‌یافته، اما تحولی متناسب با این رشد در بخش صنعت رخ نداده است. همچنین در بخش کشاورزی، تخصیص ارز از ۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ به ۱۵.۱ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ افزایش‌یافته، اما رشد این بخش نیز متناسب نبوده است.»
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی علت این عدم تطابق را نبود اولویت‌بندی صحیح در اقتصاد دانست و تأکید کرد: «لازم است بخش‌هایی که بیشترین ارزش افزوده اقتصادی پایدار و ارزآوری را ایجاد می‌کنند، شناسایی شده و به آن‌ها اولویت تخصیص منابع داده شود.»
او همچنین با اشاره به آمار تسهیلات ریالی پرداخت‌شده در سال گذشته، اعلام کرد: «بالغ بر ۷۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شده که بار اصلی تأمین مالی کشور بر دوش بانک‌ها بوده است. بیش از ۹۰ درصد بار تأمین مالی کشور بر عهده شبکه بانکی است و اگر این روند بدون تناسب میان منابع و مصارف ادامه پیدا کند، منجر به ناترازی شدید و در نهایت پولی شدن تأمین مالی خواهد شد؛ موضوعی که آثار منفی آن مستقیماً در ترازنامه بانک مرکزی منعکس می‌شود.»
او بر لزوم حرکت به‌سوی تأمین مالی زنجیره‌ای و هدفمند تأکید کرد و گفت: «نظام تأمین مالی کشور باید از پرداخت صرف هزینه‌های جاری دولت فاصله بگیرد و به سمت حمایت از طرح‌های زیرساختی و تولیدی حرکت کند. تأمین مالی باید به‌گونه‌ای انجام شود که به ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، اشتغال پایدار و در نهایت ارتقای رفاه و معیشت مردم منجر شود. به گفته وی، اصلاح نظام تأمین مالی دولت نیز یکی از محورهای ضروری تحقق این هدف است، تا تأثیر سرریز آن در تأمین مالی بخش خصوصی نیز قابل‌مشاهده باشد.»
منبع
خبرگزاری مهر
