پول‌شویی، مسدودی حساب و کاهش اعتبار بانکی؛ عواقب انتقال وجه به حساب‌ شخص ثالث

در معاملات مالی، واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف اصلی معامله (شخص ثالث) می‌تواند به مشکلات قانونی و مالی جدی منجر شود و فرد را در معرض مجازات‌های سخت طبق قوانین مبارزه با پول‌شویی قرار دهد.

طبق اعلام روابط‌عمومی بانک مرکزی، تمامی تراکنش‌های بانکی باید با مدارک معتبر مانند فاکتورها، قراردادها، رسیدهای پرداخت و اسناد مبادلات کالا و خدمات همخوانی داشته باشد. به عبارت ساده‌تر، هر پرداخت یا دریافت وجه باید بر اساس یک معامله واقعی و مستند صورت گیرد و مبلغ معامله باید تنها به‌حساب طرف مقابل واریز یا از آن دریافت شود.

اگر وجهی به‌حساب شخص ثالث واریز یا از آن دریافت شود، ممکن است مشکلات زیر پیش آید:

پول‌شویی: یکی از روش‌های رایج پول‌شویی، استفاده از حساب‌های افراد مختلف است. واریز وجه به‌حساب شخص ثالث ممکن است فرد را به طور ناخودآگاه در فعالیت‌های غیرقانونی دخیل کند.

نبود مدرک معتبر: اگر در جریان معامله مشکلی پیش بیاید، مثل عدم تحویل کالا یا ناقص بودن خدمت، چون هیچ مدرکی از واریز وجه به‌حساب طرف مقابل وجود ندارد، ممکن است فرد نتواند حقوق خود را اثبات کند.

مسدودشدن حساب: بانک‌ها فقط تراکنش‌هایی را پردازش می‌کنند که هدف آن‌ها مشخص و شفاف باشد و ارتباط معقولی بین فرستنده و گیرنده وجود داشته باشد. درصورتی‌که پول به‌حساب فردی غیرمرتبط با قرارداد واریز شود، سیستم بانکی آن را مشکوک می‌داند و گزارش آن را به مرکز اطلاعات مالی ارسال می‌کند. نتیجه این کار مسدودشدن حساب فرد برای بررسی‌های بیشتر خواهد بود.

کاهش رتبه اعتباری: اگر تراکنش‌های مشکوک به طور مکرر گزارش شوند، رتبه اعتباری فرد در شبکه بانکی کاهش می‌یابد و فرد ممکن است از دریافت خدماتی مانند دسته‌چک، تسهیلات و ضمانت‌نامه محروم شود.

مشکلات مالیاتی: اگر وجهی به‌حساب شخص ثالث واریز شود و مستنداتی برای اثبات معامله وجود نداشته باشد، سازمان امور مالیاتی ممکن است معامله را به‌عنوان معامله صوری تلقی کند و فرد را به اتهام فرار مالیاتی تحت‌فشار قرار دهد. این موضوع ممکن است منجر به ثبت «درآمد اتفاقی» برای فرد شود که هزینه‌های اضافی به دنبال خواهد داشت.

در نهایت، برای پیشگیری از مشکلات قانونی و مالی، بسیار مهم است که تمامی تراکنش‌ها فقط از طریق حساب‌های طرفین اصلی معامله انجام شود و تمامی مراحل مطابق با اسناد معتبر و مستند باشد.