پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
احمد پیشگاه‌زاده، رئیس کمیسیون صنعت پرداخت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای / رمیتنس یا حواله‌های مالی بین‌المللی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین جریان‌های مالی جهان، نقش حیاتی در اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه از جمله ایران ایفا می‌کند.
رمیتنس در شرایط تحریم ایران به‌عنوان یک نجات‌دهنده اقتصادی حیاتی عمل می‌کند. این جریان مالی که از طریق انتقال ارز توسط ایرانیان مقیم خارج صورت می‌گیرد، در شرایطی که دسترسی کشور به منابع ارزی سنتی محدود شده، به منبعی حیاتی برای تأمین ارز تبدیل شده است. سالانه چند میلیارد دلار از این طریق وارد چرخه اقتصادی کشور می‌شود که سهم قابل‌توجهی در ثبات بازار ارز دارد. مهم‌ترین نقش رمیتنس، حمایت مستقیم از خانوارهای آسیب‌پذیر است. بیش از ۸۰ درصد این وجوه مستقیم به دست خانواده‌های کم‌درآمد می‌رسد و در شرایط تورم شدید، تنها منبع درآمد قابل‌اتکا برای میلیون‌ها ایرانی محسوب می‌شود.
این جریان مالی از طریق کانال‌های متنوعی مانند حواله‌های بانکی، شبکه‌های غیررسمی و اخیراً با استفاده از رمزارزها انجام می‌پذیرد که همین تنوع روش‌ها، کارایی آن را در شرایط تحریم افزایش داده است. ویژگی منحصربه‌فرد رمیتنس در غیرمتمرکز بودن آن است که کنترل و محدودیت‌گذاری بر آن را برای تحریم‌کنندگان دشوار می‌سازد. این جریان مالی نه‌تنها به تأمین نیازهای اولیه خانواده‌ها کمک می‌کند، بلکه بخشی از آن به سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تبدیل شده و موجب ایجاد اشتغال و تحرک در بخش‌های غیردولتی اقتصاد می‌شود. در شرایطی که تحریم‌ها شریان‌های اصلی اقتصاد ایران را هدف گرفته‌اند، رمیتنس همچون مکانیسمی خودجوش عمل می‌کند که مانع از فروپاشی کامل سیستم اقتصادی شده و ثبات نسبی را حفظ می‌نماید. این جریان مالی نه فقط یک منبع درآمد، بلکه عاملی کلیدی در تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها محسوب می‌شود.
بر اساس جدیدترین گزارش بانک جهانی (۲۰۲۴)، حجم رسمی رمیتنس‌های ورودی به ایران در سال ۲۰۲۳ حدود یک و نیم میلیارد دلار ثبت شده است. با احتساب کانال‌های غیررسمی، برآوردهای مؤسسه Knomad این رقم را تا بیش از ۳ میلیارد دلار نیز ذکر می‌کنند. سهم رمیتنس در تولید ناخالص داخلی ایران به هفتاد و پنج صدم درصد افزایش‌یافته است.
در مقایسه با کشورهای منطقه، تاجیکستان ۳۴ درصد از GDP و لبنان ۳۰ درصد از GDP را از رمیتنس دریافت می‌کنند، درحالی‌که ترکیه نزدیک به ۵ میلیارد دلار جذب رمیتنس در ۲۰۲۳ داشته است. در حوزه تحولات دیجیتال، سهم انتقال‌های دیجیتال از ۳۵ درصد در ۲۰۲۱ به ۵۲ درصد در ۲۰۲۳ رسیده است (Statista, 2024) و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا ۲۰۲۵ به ۶۵درصد برسد.
روال موجود در اقتصاد سیاسی ایران نشان می‌دهد چالش‌های کلیدی در سال‌های آتی شامل هزینه‌های انتقال (میانگین کارمزد در کانال‌های رسمی ۱۲ تا ۱۵ درصد و در کانال‌های غیررسمی ۷ تا ۱۰ درصد) تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی (افزایش پیچیدگی در نقل‌وانتقالات رسمی و همچنین رشد استفاده از استیبل‌کوین‌ها مانند تتر برای انتقالات) و البته نوسانات نرخ ارز (تأثیر مستقیم بر ارزش واقعی رمیتنس برای دریافت‌کنندگان) است.
ازاین‌رو بر اساس ظرفیت شبکه بانکی ایران و سناریوهای موجود، چند راهکار پیشنهادی برای سال‌های آتی می‌توانند در این سناریوها باشند:
- بهبود زیرساخت‌های دیجیتال (توسعه پلتفرم‌های انتقال رمیتنس مبتنی بر بلاکچین و گسترش بانکداری دیجیتال با رابط کاربری ساده)
- سیاست‌گذاری هوشمند (کاهش کارمزد انتقال در کانال‌های رسمی و معافیت‌های مالیاتی برای جذب رمیتنس)
- همکاری‌های بین‌المللی (ایجاد کانال‌های امن انتقال از طریق کشورهای ثالث و مشارکت با نهادهایی مانند Knomad رأی شفاف‌سازی آمار) و آموزش و آگاه‌سازی (اجرای کمپین‌های آموزشی درباره ریسک‌های انتقالات غیررسمی و ترویج مزایای استفاده از کانال‌های رسمی)
تجربیات جهانی هم نشان می‌دهد که کشورهایی مانند هند رمیتنس را با وام‌های خرد برای ایجاد اشتغال تلفیق کرده‌اند، فیلیپین از رمیتنس در سرمایه‌گذاری‌های مولد استفاده می‌کند و ترکیه سیاست‌های تشویقی برای جذب حواله‌های ارزی دارد. رمیتنس برای ایران در سال‌های آتی یک فرصت استثنایی محسوب می‌شود که می‌تواند سهمی تا یک و نیم درصد از GDP را به خود اختصاص دهد، پتانسیل جذب سالانه تا ۵ میلیارد دلار را دارد و نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بانکی است.
پیشنهاد عملیاتی ایجاد «کارگروه ویژه رمیتنس» متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، متخصصان فین‌تک، اقتصاددانان بین‌المللی و نمایندگان جامعه ایرانیان مقیم خارج است. راهی که با پیمودن آن، هم به پذیرش واقعیات و محدودیت‌ها برسیم و هم مدل‌های مناسب بومی را جاری کنیم.
