پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سال‌هاست که در حوزه پرداخت‌های خرد، بحث کیف پول الکترونیکی در ایران مطرح و تلاش‌هایی در این زمینه انجام شده است. آنچه امروزه به‌عنوان نوعی از پرداخت خرد در جامعه به چشم می‌خورد، به حوزه خدمات شهروندی خصوصاً حمل‌ونقل عمومی در شهرهای بزرگ برمی‌گردد که توسط شهرداری‌ها پشتیبانی می‌شود. فراموش نباید کرد در اکثر کشورهایی که هم‌اکنون در حوزه کیف پول الکترونیکی حرفی برای گفتن دارند مانند کره جنوبی، هنگکنگ، هلند و بسیاری دیگر، فرآیند این کار از حوزه حمل‌ونقل عمومی شروع شده و به سایر حوزه‌های پرداخت خرد تسری یافته است. در این میان شهرداریهای کشور به دلیل نیاز به چنین سیستمی برای ارائه خدمت به شهروندان، مجبور به توسعه آن شدند، درحالی‌که به نظر می‌رسد نظام بانکی به‌واسطه اشراف به ابعاد فنی، عملیاتی و کسبوکاری این حوزه دارای صلاحیت بیشتری برای مدیریت پرداخت‌های خرد است. پروژههای شکست خورده بسیار در حوزه پرداخت خرد الکترونیکی که با مدیریت شهرداریهای کشور انجام شده، شاهد این مدعاست. با این تحلیل، یکی از ضرورت‌های گسترش پرداخت خرد الکترونیکی و عمومیت یافتن استفاده از کیف پول الکترونیکی، حضور فعال‌تر نظام بانکی کشور در این عرصه است.
اگر به پیشینة خدمات کیف پول الکترونیکی در کشور نگاهی بیندازیم، میبینیم این خدمت برای اولین بار در دهه 80 توسط بانک‌های ملت و کشاورزی با صدور کیف پول الکترونیکی در کنار کارتهای بانکی ارائه شد؛ اما تلاش این بانک‌ها به دلیل عدم توسعة پذیرندگی کیف پول الکترونیکی برای استفاده از این خدمت، نتیجه ملموسی نداشت. بعد از هدفمندسازی یارانه‌ها و سهمیه‌بندی بنزین، بانک ملت بار دیگر وارد این عرصه شد ولی تک‌منظوره بودن کیف پول بانک ملت، مجدداً موجب عدم استقبال مناسب از آن شد. به هر روی تابه‌حال بانک‌ها تجربه موفقی در عرصة کیف پول الکترونیکی به دست نیاورده‌اند، اما این به معنی نادیده گرفتن توان آن‌ها در این حوزه نیست. دو نکته اساسی باید در این زمینه موردتوجه جدی قرار بگیرد؛ اول اینکه شرایط فعلی کشور ما از نظر در اختیار داشتن زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات با دهة 80 به‌شدت تغییر کرده است. نکتة دوم اینکه با تجربه پرداخت خرد الکترونیکی در ناوگان حمل‌ونقل، فرهنگ عمومی این حوزه نیز متحول شده است. با تکیه بر این دو، می‌توان گفت زمان مناسبی برای یک جهش مهم در عرصه پرداخت خرد الکترونیکی فراهم شده یا حتی به تعبیر بهتر، بخشی از این زمان از دست رفته است. در حال حاضر یکی از بانک‌های کشور ورود متفاوتی را به عرصة کیف پول الکترونیکی داشته و توانسته است با بهرهگیری از این دو نکته شروع موفقتری را به نسبت رقبای خود داشته باشد که البته این نحوة ورود مورد انتقاد بسیاری از فعالان حوزة پرداخت خرد الکترونیکی هم بوده است؛ اما نکتة حائز اهمیت در توسعة کاربری کیف پول الکترونیکی با مفهوم جدید تکمیل چرخة ارائة خدمت پرداخت خرد الکترونیکی به شهروندان است. در واقع صرف صدور کیف پول الکترونیکی و عدم توجه به توسعة پذیرندگی در نقاط هدف، منتج به همان نتیجهای خواهد شد که پیش از این بانک ملت با آن مواجه بوده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد میبایست گسترش خدمت پرداخت خرد الکترونیکی در پذیرندگانی مانند حمل‌ونقل عمومی، مراکز تفریحی و سایر صنوف مربوطه سرعت بگیرد.
از طرف دیگر، عدم ورود بانک مرکزی به این حوزه و نظام ناکارآمد کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی، باعث شده است که حرکت رو به جلوی نظام پرداخت الکترونیکی در کشور، دچار کندی شود و نتیجة آن تحمیل هزینههای مازاد به شبکة بانکی کشور باشد. به‌طوری‌که استفاده از زیرساخت شتاب و شاپرک در پرداخت‌های خرد الکترونیکی برای کشور مقرونبهصرفه نیستند. درحالی‌که فضای نوآوری در عرصة پرداخت الکترونیکی و مشخصاً کیف پول الکترونیکی در دنیا با شتاب زیادی در حرکت است و بخش خصوصی نیز همراه با این نوآوریها از سطح آمادگی بالایی برای ارائة خدمات نوین در این حوزه برخوردار است، عدم اصلاح قوانین این حوزه باعث شده مدل کسبوکار کیف پول الکترونیکی جذابیت چندانی برای نظام بانکی کشور نداشته باشد و در عمل سرمایهگذاری محدودی در این حوزه انجام شود. این مسئله در کنار هزینههای بسیار زیاد مدیریت شبکة پرداخت آنلاین در کشور، لزوم ورود هرچه سریع‌تر نهاد قانون‌گذار برای مدیریت حوزة کیف پول الکترونیکی را طلب می‌کند.
محمد جلالیان، قائم‌مقام شرکت اتیک (از شرکت‌های هلدینگ فناپ)