پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
دلیل خلق مجوز جدید از سوی سازمان نصر جمعآوری دادههای آماری از حوزه فناوری اطلاعات اعلام شد
آزاد معروفی، خزانهدار سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران گفت: «برمبنای تصویبنامه هیئت وزیران، که براساس ماده ۴ اساسنامه سازمان نصر که مورد تصویب هیئت وزیران قرار گرفته و ابلاغ شده، عضویت در سازمان نظام صنفی برای تمامی فعالان این حوزه الزامی است. بر این اساس، افرادی که بدون دریافت مجوز از این نظام صنفی فعالیت کنند، مشمول مجازاتهای تعیینشده در قانون امور صنفی مصوب خواهند شد
علی حکیمجوادی، رئیس سازمان نصر کشور در نشست خبری پایان سال سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران در پاسخ به پرسش خبرنگار راه پرداخت در خصوص نامه اخیر رئیس اتاق بازرگانی ایران که در رسانهها منتشر شده است بیان کرد: «نکتهای که وجود دارد این است که در حوزه فناوری اطلاعات، ما آمار مشخص و دقیقی در اختیار نداریم و عملاً با کمبود دادههای آماری مواجه هستیم. درحالیکه این اطلاعات میتواند مبنای تصمیمگیریهای مهم باشد.»
او افزود: «در حال حاضر، فعالیتهایی در حال انجام است که منجر به تولید دادههای آماری میشود. این دادهها بهویژه در حوزه هوش مصنوعی و جمعآوری اطلاعات، نقش کلیدی دارند و پس از پردازش، میتوانند بهعنوان مبنای تصمیمگیری مورد استفاده قرار گیرند. همچنین، همانطور که وزارت ارتباطات اشاره کرده است، در حوزههایی که حاکمیت و مردم انتظار دارند نظارت مؤثری اعمال شود، اقدامات مشخصی لازم است.»
به گفته حکیم جوادی، از سوی دیگر، در سازمان فناوری اطلاعات پروژهای تعریف شده که هدف آن جمعآوری اطلاعات فعالان این حوزه است. این آمار قرار بود در قالب پروژهای تحت عنوان «دایرکتوری» تدوین شود؛ اما برای دستیابی به اطلاعات دقیق، به ثبت شرکتها مراجعه کردیم و متوجه شدیم که آنها نیز چنین اطلاعاتی را در اختیار ندارند. در ادامه، با سازمان برنامهوبودجه وارد مذاکره شدیم و مشخص شد که هیچ آماری از شرکتهای این حوزه در دست نیست.
رئیس نصر کشور اظهار کرد: «با اینکه مکاتبات ما شاید برای سازمانها ارزش افزوده مستقیمی نداشت، اما این اقدام گام بسیار مهمی در جهت ساماندهی شرکتهای فعال در این حوزه بود. در سازمان نظام صنفی و حتی در سازمان فناوری اطلاعات، این موضوع بهشدت مورد توجه قرار گرفته است. البته، برخی برداشتهای نادرستی از این موضوع داشتهاند اما باید تأکید کرد که هیچ اتفاق خاص یا خارج از روالی رخ نداده و این صرفاً در راستای درخواست سازمان بوده است.»
آزاد معروفی، خزانهدار سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران نیز در خصوص این پرسش گفت: «برمبنای تصویبنامه هیئت وزیران، که براساس ماده ۴ اساسنامه سازمان نصر که مورد تصویب هیئت وزیران قرار گرفته و ابلاغ شده، عضویت در این نظام صنفی برای تمامی فعالان این حوزه الزامی است. بر این اساس، افرادی که بدون دریافت مجوز از این نظام صنفی فعالیت کنند، مشمول مجازاتهای تعیینشده در قانون امور صنفی مصوب خواهند شد.»
او افزود: «این الزام شامل شرکتها، فروشگاهها و شاخه مشاوران نیز میشود، چراکه قانون بهصراحت این ضرورت را تعیین کرده است. ازاینرو، ضروری بود که راهکار مناسبی برای اجرای این الزام قانونی پیدا کنیم.»
حکیم جوادی در ادامه با اشاره به این که بر اساس ماده ۱۲ آییننامه اجرایی، عضویت در سازمان نظام صنفی یک تکلیف قانونی است، گفت: «در این موضوع صرفاً از یک بُعد دفاع میکنیم. سؤال اینجاست که این نوع دفاع تا چه حد میتواند مؤثر باشد؟ فکر میکنم بسیاری از دوستان شاید اطلاع دقیقی نداشته باشند، اما اگر بخواهیم جایگاه سازمان نظام صنفی را مقایسه کنیم، پیشنهاد میکنم به ساختارهای مشابه توجه داشته باشیم. برای مثال، اگر اتاق بازرگانی را که وظایف و تکالیف مشخصی دارد با سازمان نظام صنفی مقایسه کنیم و خروجیهای آن را بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که جایگاه سازمان کجاست و چه وظایفی بر عهده دارد.»
رئیس سازمان نصر کشور خاطرنشان کرد: «درخواست من از دوستانی که به این موضوع علاقهمند هستند یا به هر دلیلی پیگیر مسائل قانونیاند این است که بررسی دقیقتری داشته باشند. اهالی رسانه میتوانند این مسئله را بررسی کنند و ببینند که آیا اقدام سازمان فناوری اطلاعات برای ثبت این فرایند قانونی بوده یا خیر.»
اخیرا موضوع خلق مجوز توسط سازمان نصر و سازمان فناوری اطلاعات مورد انتقاد بسیاری از فعالان صنفی قرار گرفت؛ هر چند که رئیس سازمان نصر از این موضوع دفاع میکند ولی اخیرا اتاق بازرگانی ایران نسبت به این موضوع اعتراض کرده است.
صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران اخیراً طی نامهای خطاب به سازمان ثبت اسناد اعلام کرده که الزام قانونی مبنی بر عضویت کلیه شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات در سازمان نصر وجود ندارد. این نامه در پاسخ به نامهای بود که محمدحسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در تاریخ ۳۰ دیماه به رئیس سازمان ثبتاسناد و املاک نوشته بود و در آن درخواست کرده بود که این سازمان از شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بخواهد قبل از ثبت در سازمان ثبتاسناد (مرجع ثبت شرکتها) ملزم به عضویت در سازمان نظام صنفی رایانهای شوند.
این امر با انتقادهای زیادی روبهرو شد و تعبیر به خلق مجوز جدید شد؛ انتقادها به حدی بود که رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفتوگویی عنوان کرد: «ما فقط درخواست نصر را به سازمان ثبت منتقل کردیم».
حیکم جوادی هم به سروصدایی که این ماجرا در فضای مجازی ایجاد کرد، واکنش نشان داد و به تشریح و شفافسازی پیرامون اهداف این نامه پرداخت.