راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

درباره رحمت‌الله اکرمی که برای دومین بار سرپرست وزارت اقتصاد شد بیشتر بدانیم

رحمت‌الله اکرمی، در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ (۲ مارس ۲۰۲۵) پس از استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد، از سوی مجلس با حکم رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان به‌عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد. البته اکرمی اولین‌بار نیست که این مسئولیت را برعهده گرفته و در فاصله شهریور تا آبان ۱۳۹۷، پس از استیضاح مسعود کرباسیان، برای مدتی کوتاه نیز سرپرست وزارت اقتصاد بود. در ادامه مطالب بیشتری درباره زندگی شخصی و حرفه‌ای اکرمی آورده شده است.

رحمت‌الله اکرمی در سال ۱۳۳۹ در شهر سمنان متولد شد. او تحصیلات خود را در رشته اقتصاد با گرایش بازرگانی در مقطع کارشناسی از دانشگاه علامه طباطبایی آغاز کرد و سپس مدرک کارشناسی‌ارشد خود را در زمینه برنامه‌ریزی و توسعه از مؤسسه عالی پژوهش دریافت کرد. همچنین، دکتری مدیریت خود را از آکادمی علوم بازرگانی بلژیک اخذ کرده است.

اکرمی پیش‌ازاین انتصاب، سال‌ها در سمت معاون وزیر اقتصاد در امور نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور فعالیت داشت. این مسئولیت شامل نظارت بر جریان‌های مالی دولت، مدیریت خزانه و اجرای بودجه بود. او همچنین همان‌طور که گفتیم مدتی نیز سرپرست وزارت اقتصاد را برعهده داشت؛ در دوره کوتاه سرپرستی وزارت اقتصاد در سال ۱۳۹۷، او در شرایطی بحرانی، از جمله تشدید تحریم‌ها و جهش نرخ ارز، وارد میدان شد. در آن زمان، سیاست‌های او عمدتاً بر حفظ ثبات موقت متمرکز بود، اما به دلیل محدودیت زمانی، تغییرات چشمگیری در وضعیت اقتصادی دیده نشد. برخی کارشناسان این دوره را به‌عنوان نشانه‌ای از رویکرد محافظه‌کارانه او ارزیابی می‌کنند، درحالی‌که دیگران معتقدند شرایط اجازه اقدامات بزرگ‌تر را نمی‌داد.

سوابق دیگر او عبارت‌اند از:

معاونت امور اداری، مالی و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور: در این سمت، او با مسائل مالی و منابع انسانی در سطح کلان مواجه بود، اما اطلاعات کمی درباره دستاوردها یا چالش‌هایش در این نقش منتشر شده است.
رئیس هیئت‌مدیره شرکت سهامی‌عام (کف): این تجربه به او دیدگاهی از مدیریت بنگاه‌های اقتصادی داده، اما جزئیات عملکردش در این شرکت در دسترس نیست.
معاون پشتیبانی سازمان اقتصادی کوثر: نقشی که بیشتر بر پشتیبانی لجستیکی و مالی متمرکز بود، اما تأثیر آن بر اقتصاد کلان کشور نامشخص است.
مشارکت در هیئت‌های حسابرسی و بازرسی: اکرمی در برخی هیئت‌های نظارتی نیز حضور داشته که نشان‌دهنده تجربه او در حوزه نظارت مالی است.

اکرمی اکنون در حالی سرپرستی وزارت اقتصاد را بر عهده گرفته که ایران با مشکلات متعددی روبروست. تورم بالای ۴۰ درصد، کسری بودجه مزمن، کاهش ارزش ریال، تحریم‌های بین‌المللی و بی‌اعتمادی عمومی به سیاست‌های اقتصادی از جمله این چالش‌هاست. استیضاح وزیر قبلی نشان‌دهنده نارضایتی مجلس از عملکرد اقتصادی دولت است و اکرمی تحت‌فشار قرار دارد تا در کوتاه‌مدت نتیجه‌ای ملموس ارائه دهد.

در میان کارشناسان و فعالان اقتصادی، نظرات متفاوتی درباره اکرمی وجود دارد. برخی او را مدیری باتجربه و با شناخت کافی از سیستم مالی می‌دانند که می‌تواند در شرایط بحرانی از فروپاشی بیشتر جلوگیری کند. در مقابل، منتقدان معتقدند که او فاقد دیدگاه‌های تحول‌گرایانه است و احتمالاً به‌جای حل ریشه‌ای مشکلات، به مدیریت روزمره و کوتاه‌مدت بسنده خواهد کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.