پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
یکی از مهم‌ترین اخبار صنعت پرداخت در هفته‌ای که گذشت ضوابط جدید و محدودیت‌های تراکنش‌های انجام شده بر روی موبایل و از طریق USSD بود. اینکه این ضوابط به‌صورت ناگهانی اعلام و عملیاتی می‌شود و عملاً امکان نشان دادن عکس‌العمل از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت سلب می‌گردد، یا اینکه سال‌ها پیش به‌صورت کاملاً منطقی سقف خرید موبایلی تعیین می‌گردد ولی هیچ‌گاه عملیاتی نمی‌شود و موارد ازاین‌دست، اهمیت زیادی ندارد. آن چیزی که بیشتر در این خبر می‌تواند نقش تعیین‌کننده داشته باشد مسیر توسعه‌ای است که برای صنعت پرداخت کشور در حال رقم خوردن است.
تاریخ‌مصرف محصولی مانند استفاده از کدهای USSD برای انجام تراکنش‌های مالی مدت‌هاست سررسیده است ولی محصول جایگزینی که هم از نظر راحتی و هم از نظر امنیت بهتر از نسخه قبلی باشد، متولد نگردید و روانه بازار نشد. پیش‌تر مشابه این اتفاق را در صنعت خودرو و با محصولی مانند پیکان شاهد بودیم. سال‌های سال محصول بدون هیچ بهبودی تحویل مشتری می‌گردید و محدودیت برای ورود تازه‌واردهای بازار به علل مختلف از قبیل محدودیت‌های گمرکی، محدودیت‌های مربوط به جنگ، دلایل اقتصادی مانند نیاز به سرمایه بالا برای ورود به صنعت و یا وجود رانت‌های مختلف باعث ایجاد انحصار در این صنعت گردید. همان عاملی که هنوز آثار ناخوشایند آن به اشکال مختلف بر روی صنعت خودرو سایه افکنده است. وجود انحصار نه‌تنها باعث شد که این صنعت از مونتاژ خودرو فراتر نرود، باعث شد که نهادهای مکمل آن نیز به‌درستی شکل نگیرد، به‌عنوان‌مثال نهادی که استانداردهای مناسب برای خودرو متناسب با جاده‌ها و نحوه رانندگی اکثریت جامعه را تدوین نماید و یا نهادی که وظیفه نظارت بر رعایت استانداردهای مذکور را داشته باشد یا ایجاد نشد و یا قادر به انجام کامل وظایف خود نیست. درعین‌حال مکانیسم‌های بازار نیز برای تعیین قیمت و رسیدن به تعادل پایدار ناکارا عمل می‌نماید. در اغلب موارد قیمت‌گذاری از طریق مکانیسم‌های اداری انجام می‌گیرد و خودروسازان قادر به پاسخگویی کامل به تقاضای بازار نمی‌باشند.
برای آنکه صنعت پرداخت کشور نیز به سرنوشت صنعت خودرو دچار نشود باید از اتخاذ تصمیماتی مشابه خودداری شود، تصمیماتی که منجر به ایجاد انواع انحصار در این صنعت خواهد شد.
بانک مرکزی و شرکت‌های وابسته به آن وظیفه تعیین مقررات و ضوابط و انتخاب استانداردهای مناسب برای صنعت پرداخت را داشته و در گام بعدی باید به نظارت بر حسن انجام عملیات و تطابق با الزامات و استانداردهای خواسته شده بپردازد، درحالی‌که آنچه از اخبار منتشر شده برمی‌آید این است که بانک مرکزی وظیفه ایجاد راه‌حل‌های جایگزین و محصولات جدید را به شرکت‌های وابسته به خود محول نموده است. این نحوه حل مسئله ولو در کوتاه‌مدت به نتایج عملی منجر گردد، در بلندمدت باعث ایجاد انحصار در صنعت پرداخت آن‌هم از نوع انحصار دولتی خواهد شد. علاوه بر اینکه این نهادها از عملکرد اصلی خود که رگولاتوری حوزه پرداخت بوده نیز تا حدی دور خواهند شد.
همان‌طور که در ابتدا تلاش و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منجر به ارائه راه‌حل‌هایی شد که شالوده اصلی صنعت پرداخت کشور را تشکیل داد، مانند ورود USSD به صنعت پرداخت، اکنون نیز باید به سمتی پیش برویم که با ورود بازیگران جدید در یک فضای رقابتی بستر نوآوری فراهم گردد و بخش خصوصی به پاسخگویی نیازهای واقعی جامعه بپردازد. تجربه‌های صنعت پرداخت در سایر کشورها نشان می‌دهد که این بازیگران جدید ممکن است شرکت‌هایی مانند گوگل و اپل باشند که بدون تجربه قبلی در حوزه پرداخت توانسته‌اند تحول اساسی در آن ایجاد نمایند. شاید در این مورد نیز بهتر بود بانک مرکزی پس از تعیین حداقل‌های موردنیاز از نظر امنیت و به‌منظور صیانت از حقوق استفاده‌کنندگان از خدمات، ارائه راهکارها و راه‌حل‌های تجاری در حوزه کسب‌وکار را به عهده فعالان این حوزه قرار می‌داد. این کار حتی می‌توانست به شکل مسابقه یا برگزاری مناقصه به‌منظور کاهش زمان انتظار باشد.
نکته دیگری که بایستی به آن دقت شود این است که در صورت نبود محدودیت برای ورود تازه‌واردهای به صنعت هنوز ممکن است به دلایلی که مهم‌ترین آن می‌تواند خلأهای قانونی در حوزه حمایت از حقوق مادی و معنوی افراد باشد، منجر به از بین رفتن این‌گونه شرکت‌های نوپا ولی خلاق گردد. به عبارتی این کاستی‌ها ممکن است باعث شود که تولیدکنندگان این راه‌حل‌ها از منافع آن در بلندمدت بهره‌مند نشده و در میدان کسب‌وکار شکست بخورند. این حوزه‌ای است که برای بقا و ارتقا این صنعت باید موردحمایت قرار گیرد.
خلاصه اینکه صنعت پرداخت نیاز به بازیگران جوان و پرتلاشی دارد که به کمک قانون بتوانند از حقوق خود دفاع کنند و در فضای رقابتی، متناسب با نیازهای جامعه بتوانند راه‌حل‌های خود را ارائه نمایند. در این میان شاید نیاز باشد برخی از پیشکسوتان و شرکت‌های فربه و ناکارا به دوران بازنشستگی خود بیشتر فکر کنند.
مازیار عربشاهی؛ کارشناس خبره صنعت پرداخت
منبع: بانکداری الکترونیک