پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
با توجه به ابلاغیه اخیر شرکت شاپرک مبنی بر الزام ارائه اطلاعات گسترده از سوی صرافی‌های رمزارز و با در نظر گرفتن قوانین و مقررات حاکم بر نظام پولی و بانکی کشور، مصوبات شورای عالی فضای مجازی، الزامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین اصول حقوقی مربوط به حریم خصوصی، صرافی کیف پول من بیانیه‌ای منتشر کرده و طی آن نکاتی را آگاهی کاربران و نهادهای ذی‌صلاح رسانده است.
براساس اعلام روابط عمومی صرافی کیف پول من در این بیانیه آمده است:
صیانت از حریم خصوصی و اطلاعات کاربران
«بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون جرایم رایانه‌ای، و سایر مقررات مرتبط، پاسداری از حریم خصوصی و اطلاعات محرمانه کاربران، از تعهدات بنیادین صرافی کیف پول من است.
ما متعهد هستیم که هیچ‌گونه اطلاعات حساس از جمله جزئیات تراکنش‌ها و داده‌های کیف پول کاربران را، مگر در صورت وجود دستور قضایی یا ابلاغ رسمی از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ذی‌صلاح، در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهیم.
رعایت موازین قانونی و دستورالعمل‌های ابلاغی
صرافی کیف پول من کاملاً به قوانین و مقررات نظام پولی و بانکی، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و ضوابط شاپرک در حیطه صلاحیت قانونی آن‌ها پایبند است.
هرگونه درخواست یا الزام فراتر از اختیارات و چارچوب‌های قانونی، مغایر با اصول حاکم بر حقوق شهروندی و مصونیت داده‌های کاربران تلقی شده و مورد پذیرش ما نخواهد بود.
حدود اختیارات شرکت شاپرک
شاپرک به عنوان شرکت نیمه‌دولتی و بازوی اجرایی بانک مرکزی در حوزه نظارت بر شبکه پرداخت، وظایف و اختیارات مشخصی دارد؛ مطابق قوانین جاری، دسترسی نامحدود شاپرک به اطلاعات محرمانه کاربران، وجاهت قانونی ندارد.
اصولاً هرگونه درخواست مبنی بر ارائه اطلاعات حساس کاربران، صرفاً در صورت وجود مجوزهای قضایی یا امنیتی معتبر و لازم‌الاجرا، قابل رسیدگی است.
عدم تخطی از اصول اخلاقی و حرفه‌ای برای منافع اقتصادی
صرافی کیف پول من برای کسب درآمد بیشتر از طریق درگاه پرداخت یا منافع اقتصادی دیگر، حاضر به نقض حریم خصوصی کاربران یا تخطی از تعهدات اخلاقی خود نیست.
تمامی اقدامات ما در مسیر حفظ اعتماد کاربران، صیانت از حقوق شهروندی و رعایت ضوابط حرفه‌ای و قانونی صورت می‌گیرد.
الزام به همکاری با مراجع قضایی و امنیتی
صرافی کیف پول من در چارچوب قانون، همواره آماده همکاری با مراجع صالح قضایی و امنیتی است و در صورت وصول دستور قضایی مستند و معتبر یا ابلاغ رسمی از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، مطابق قوانین موضوعه اقدام خواهد کرد.
در عین حال، فراتر رفتن از این حدود و نقض حقوق قانونی کاربران را مجاز ندانسته و به هیچ وجه در چنین مواردی همکاری نخواهیم داشت.
در پایان، صرافی کیف پول من ضمن احترام کامل به مقررات جاری کشور، بار دیگر تعهد خود به حراست از حریم خصوصی کاربران و حفاظت از دارایی‌های آنان را اعلام می‌کند. ما امیدواریم تمامی فعالان حوزه رمزارز، در چارچوب‌های قانونی و با حفظ حقوق ذی‌نفعان، به توسعه فضای اقتصادی شفاف و امن در کشور یاری رسانند.»
منبع
کیف پول من