انجمن فین‌تک بیانیه داد و گفت هیچ‌ داده‌ای از کاربران در اختیار شاپرک قرار نخواهد گرفت

انجمن فین‌تک در واکنش به نگرانی‌های کاربران سکوهای تبادل اعلام کرد که داده‌های شخصی کاربران را در اختیار شاپرک یا شرکت‌های خصوصی قرار نخواهد داد و از نهادهای ذی‌ربط خواست تا از اقدامات شتاب‌زده در این حوزه پرهیز کنند.

 انجمن صنفی کارفرمایی فناوری‌های نوین مالی ایران (انجمن فین‌تک) به‌تازگی در واکنش به وضعیت پیش‌آمده برای سکوهای تبادل در کشور، بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه، انجمن فین‌تک به نگرانی‌های گسترده کاربران در پی حوادث اخیر از جمله مسدودی دارایی‌های سکوهای بومی، اختلالات مکرر در سرویس‌های ریالی و مسدودی درگاه‌های پرداخت اینترنتی اشاره کرده است.

انجمن فین‌تک همچنین به اطلاعیه شرکت شاپرک در تاریخ ۲۹ دی‌ماه اشاره کرد که در آن اعلام شده بود برای بازگشایی درگاه‌های پرداخت، ارائه اطلاعات شخصی و معاملاتی کاربران ضروری است که این اقدام، نگرانی‌های وسیعی را در خصوص امنیت داده‌ها و حریم خصوصی کاربران ایجاد کرده است.

انجمن فین‌تک در این بیانیه همچنین بر حفظ امنیت داده‌ها و صیانت از حریم خصوصی کاربران به‌عنوان اصل غیرقابل‌تغییر فعالیت خود تأکید کرده و اعلام کرد که حتی در صورت توقف فعالیت سکوها در ایران، این اصول تغییر نخواهند کرد.

در پاسخ به این نگرانی‌ها، انجمن فین‌تک هشدار داد: «به هیچ عنوان بر خلاف اصل ۲۵ قانون اساسی و مصوبه‌ی شورای عالی فضای مجازی در مورد حریم خصوصی کاربران، داده‌های کاربران را در اختیار شرکت خصوصی شاپرک یا شرکت‌های زیرمجموعه قرار نخواهد داد؛ حتی اگر اقدامات سلبی به منزله‌ی توقف فعالیت این سکوها در ایران باشد، صیانت از حریم خصوصی کاربران و امنیت داده‌های ایشان را اصل کلیدی و غیر قابل تغییر فعالیت خود می‌دانیم و از آن عدول نخواهیم کرد.»

انجمن فین‌تک بیان کرد: «قابل‌انکار نیست که به دلیل آسیب‌های سنگین وارد شده به کسب‌وکارهای فعال در این حوزه و خدشه‌دار شدن اعتماد کاربران، زمینه نابودی کامل این صنعت در ایران فراهم شده است؛ اتفاقات اخیر علاوه بر تضییع حقوق میلیون‌ها کاربر ایرانی، یقیناً سبب خسران منافع ملی، مهاجرت کسب‌وکارها به کشورهای منطقه و ازبین‌رفتن زیرساخت فنی کشور خواهد شد که آسیب‌های شدید اقتصادی و امنیتی را در سال‌های آینده به دنبال خواهد داشت.»

بر اساس این بیانیه، انجمن فناوری‌های نوین مالی از بانک مرکزی، نهادها و دستگاه‌های درگیر تقاضا دارد باتوجه‌به حساسیت بالای فناوری‌های مالی بین‌المللی، از اقدامات شتابزده در این حوزه پرهیز کرده و تمامی اقدامات با کار کارشناسی و مشارکت‌بخش خصوصی و ذیل قوانین کشور طراحی و اجرا شود تا موجب مهاجرت سکوهای ایرانی یا کاربرانشان نشده و زمینه‌ساز تضعیف کسب‌وکارهای ملی در برابر کسب‌وکارهای خارجی شود. چراکه با خروج کسب‌وکارها و کاربرانشان از کشور مسلم است که آسیب جدی به اقتصاد دیجیتال وارد شده و سهم ایران در این حوزه راهبردی از بین خواهد رفت.