نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز در جريان رسيدگي به لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وظايف دستگاه‌هاي اجرايي براي كاهش زمينه‌هاي قاچاق كالا و ارز و بانك مركزي براي پيشگيري و كنترل بازار مبادلات غيرمجاز ارز را مشخص كردند و مقرر شد كه تصميم‌گيري در حمايت بودجه‌اي از ماموران كاشف قاچاق اصلاح شود.
بانک مرکزی و کنترل ارز
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز وظايف بانك مركزي براي پيشگيري و كنترل بازار مبادلات غيرمجاز ارز را مشخص كردند. بر اساس مصوبات امروز مجلس، بانك مركزي موظف شد تعيين و اعلام ميزان ارز قابل نگهداري و مبادله در داخل كشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوري و مواردي از اين قبيل را مشخص كند، علاوه بر آن ايجاد سامانه ارتباط مالي صرافي‌ها و رصد و ارزيابي فعاليت آن‌ها را در دستور كار قرار دهد.
بر اساس تبصره 1 اين ماده، دولت مكلف است، ارز مورد نياز اشخاص را تعيين و در صورت عدم كفايت آن، بازارهاي مبادله آزاد ارز را به‌گونه‌اي ايجاد كند كه تقاضاي اشخاص از قبيل ارز مسافري و عبوري از طرق قانوني تامين شود.
هم‌چنين عرضه و فروش ارز، خارج از واحد‌هاي مجاز تعيين شده از سوي دولت به وسيله اشخاص و واحد صنفي ممنوع است و با مرتكبين مطابق قانون رفتار مي‌شود. دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعيين مي‌كند.
از 224 نماينده حاضر 151 نفر با اين ماده موافقت كردند.
لازم به ذکر است سامانه نظارت ارزی بانک مرکزی یا سنا که توسط شرکت توسن پیاده سازی شده با مجوز از بانک مرکزی از یک سال پیش در بسیاری از صرافی‌های سراسر کشور نصب شده است، ولی ظاهراْ صراف ها تمایلی به استفاده از این سامانه ندارند. سوال اساسی این است که آیا مشکل نداشتن سیستم های متمرکز بانکی است یا ناتوانی در اجرا و نظارت؟
