پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دو روز پیش بود که شرکت وندار، ارائه‌کننده خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان خود اعلام کرد که بر اساس دستورالعمل جدید شاپرک، از شنبه، ۱۷ شهریور، سقف واریز شناسه‌دار کاهش پیدا کرده است.
در آذرماه ۱۴۰۱، سقف تراکنش پلتفرم‌های رمزارز روزانه ۵۰ میلیون تومان بود که بانک مرکزی آن را به ۲۵ میلیون تومان کاهش داد. تقریبا یک ماه پس از این موضوع، بانک مرکزی این محدودیت را روی کد ملی کاربران اعمال کرد تا هر شخص نتواند روزانه بیشتر از ۲۵ میلیون تومان از طریق درگاه پرداخت به صرافی‌های رمزارز واریز کند.
پس از آن، راهکار واریز شناسه‌دار به کمک کاربران آمد و سقف واریز روزانه به صرافی‌ها با چهار کارت بانکی در مجموع صد میلیون تومان شد، اما بر اساس این اطلاعیه، با اعمال محدودیت سقف واریز شناسه‌دار به ازای هر حساب بانکی مبدا برای کسب‌وکارهای رمزارزی به ۲۵ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.
بر اساس خبر منتشر شده از سوی برخی از رسانه‌های داخلی، تراکنش‌هایی با مبالغ بالاتر به مدت ۵ روز مسدود خواهد شد تا از نظر انطباق با قوانین مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بررسی شود و در صورت تأیید، این مبلغ مسدود شده پس از این مدت به حساب مبدأ بازخواهد گشت.
این اقدامات بانک مرکزی با هدف مقابله با پول‌شویی انجام می‌شود، اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا این تصمیمات به‌صورت بی‌سروصدا و پشت درهای بسته گرفته می‌شود؟ سال‌هاست که کسب‌وکارهای رمزارزی در کشور در هاله‌ای از ابهام در حال فعالیت هستند و هنوز قوانین مشخصی برای سروسامان دادن به اوضاع این مشاغل وجود ندارد.
این در حالی است که امارات، کشوری که بیخ گوشمان است، به‌سرعت در حال پیشرفت در این حوزه بوده و به‌صورت مداوم قوانین مناسبی را برای حمایت از کسب‌وکارهای رمزارزی اتخاذ می‌کند.
اکوسیستم رمزارز و بلاکچین کشور در سال‌های اخیر همواره در تلاش بوده که تعامل خود را به حاکمیت حفظ کرده و سؤالات مبهم را با شفافیت پاسخ دهد. قرار بود تصمیم‌گیری در مورد حوزه رمزارزها تا حدودی به روش خود تنظیم‌گری یا SRO انجام شود، اما خبرها حاکی از جلسه خصوصی بانک مرکزی در تاریخ ۱۹ شهریور با حضور تعداد انگشت‌شماری از فعالان حوزه رمزارز و بلاکچین کشور بوده که سند مواجهه با حوزه رمزارزها را به آنها نشان داده است.
رضا قربانی، مدیرعامل کارخانه نوآوری رسانه راهکار، در حساب ایکس خود در واکنش به این اتفاق نوشت:
«امارات که در سال‌های گذشته در زمینه اقتصاد توکن از ما عقب‌تر بود، امروز این سند پیشرفته را در زمینه رمزارز منتشر کرده است. ما هم در بانک مرکزی جلسه می‌گذاریم و فقط یک حرف داریم: همه چیز قدغن!»
محمدرضا مانی یکتا، مدیر اداره نظام پرداخت بانک مرکزی، در واکنش به توییت رضا قربانی نوشت: «جنابعالی در جلسه تشریف داشتید وقتی می‌گفتند همه چیز قدغن؟!»
رضا قربانی در پاسخ نوشت: «آیا انتقال نفربه‌نفر توکن قدغن نشده است؟ آیا توکن‌های بر پایه دارایی قدغن نشده است؟ آیا محدودیت ۲۵ میلیون تومان کذب است؟ و این که چرا دستورات بانک مرکزی به‌صورت شفاف و صریح اعلام نمی‌شود؟ و در پایان این که الان نهادهای صنفی رویکرد بانک مرکزی را تأیید کردند؟»
مانی یکتا از پاسخ به این سؤالات خودداری کرد.
سخن پایانی
ظرفیت‌ها و قابلیت‌های حوزه رمزارز و بلاکچین، به‌ویژه برای کشور ما که تحت تحریم‌های آمریکا قرار داریم، بسیار قابل‌توجه است. سنگ‌اندازی‌هایی که در مسیر توسعه این کسب‌وکارها در کشور توسط نهادهای دولتی انجام می‌شود، یا از روی ندانستن و یا به دلیل نخواستن است.
البته تا حدی هم می‌توان حق را به حاکمیت داد که نگران مسائل مربوط به پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم باشد. به‌واسطه غیرمتمرکز بودن ماهیت بلاکچین و رمزارزها، در بسیاری از موارد امکان ردیابی و کنترل وجود ندارد و این موضوع می‌تواند برای حاکمیت نگران‌کننده باشد.
بااین‌حال، رویکرد سلبی برای این حوزه دیگر جوابگو نیست و هم حاکمیت و هم کسب‌وکارهای فعال در این حوزه، باید حداکثر شفافیت را با یکدیگر داشته باشند تا کشورمان بتواند از مزایای آن بهره ببرد.
