پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
چالش مهم حوزه رمزارزها، نبود رگولاتوری پای‌کار و جدی است
علی حکیمجوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در گفت‌وگو با رسانه «رمزارز»، درباره جلسه اخیر بانک مرکزی راجع‌به پیش‌نویس سند مواجهه با رمزارزها صحبت کرد
نوزدهم شهریورماه بود که بانک مرکزی جلسه‌ای با حضور جمعی از فعالان ازجمله سازمان نصر کشور، کمیسیون بلاکچین نصر کشور و کارگروه خودتنظیم‌گری برگزار کرد و در آن پیش‌نویس سند مواجهه با رمزارزها رونمایی کرد. این سند پیش‌نویس فعلاً محرمانه بوده و فقط برای حضار جلسه قرائت شده و بانک مرکزی پس از تهیه آن، خواستار شنیدن نظرات فعالان خصوصی این حوزه بوده است.
درباره این جلسه بانک مرکزی و صحبت‌های مطرح‌شده در آن، گفت‌وگویی با علی حکیمجوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور داشتیم که در ادامه گزارشی از آن می‌خوانید.
چرا قبل از تهیه پیش‌نویس سند تنظیم‌گری با بخش خصوصی مشورت نشد؟
حکیمجوادی با اشاره به اینکه سند ارائه‌شده بانک مرکزی، یک سند پیش‌نویس اولیه است و احتمال تغییر زیادی دارد، گفت: «قرار است با کمک فعالان بخش خصوصی (سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، انجمن بلاکچین و غیره)، نظر دوستان نیز ارائه شود و پس از نهایی شدن سند، به‌صورت نهایی اعلام خواهد شد.»
او درباره علت مطرح نشدن موضوع تهیه پیش‌نویس سند مواجهه با رمزارزها با بخش خصوصی، قبل از تنظیم آن، بیان کرد: «این موضوع که بهتر بود قبل از تهیه پیش‌نویس سند با بخش خصوصی مشورت شود، در جلسه بانک مرکزی مطرح شد. دوستان بانک مرکزی اعلام کردند که این موضوع از سمت رئیس‌کل بانک مرکزی فوری بوده و قرار بوده سندی تهیه شود، اما نظر بانک مرکزی این است که در ادامه با کمک بخش خصوصی، این سند، نهایی شده و نظرات این فعالان هم حتماً در آن لحاظ شود. امیدوارم با کمک بخش خصوصی به یک سند خوب برای این حوزه دست پیدا کنیم.»
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با اشاره به اینکه بیش از یک سال است که نشست‌های متعددی بین ذی‌نفعان این حوزه و بخش‌های نظارتی بوده، خاطرنشان کرد: «تصمیم بر این بوده که امور این حوزه را با خودتنظیم‌گری و همکاری بخش خصوصی انجام دهند. بحث من در جلسه بانک مرکزی این بود که این کار باید ادامه یابد و نباید مسیر دیگری را شروع کنیم. خوشبختانه دوستان بانک مرکزی هم به این نتیجه رسیدند که قرار نیست خودتنظیم‌گری را کنار بگذاریم.»
حکیمجوادی در ادامه بیان کرد: «بر این باورم که این مسیر را ادامه خواهیم داد و پیشنهاد و پافشاری ما این است که حتماً در همه این بخش‌ها و مراحل تهیه سند قانون‌گذاری برای رمزارزها، بخش خصوصی هم همراه با حاکمیت باشد تا تصمیمی که اتخاذ می‌شود، قابل اجرا و دارای کارایی باشد. به همین دلیل، بیشتر مباحث مطرح‌شده در این جلسه، در این راستا بود که بخش خصوصی را کنار نگذارند و موضوعاتی را که در قالب خودتنظیم‌گری پیش می‌رفت، به همان سرعت و دقت و با حمایت قانون جلو ببریم. به نظر من، خوشبختانه مسئولان هم پذیرای این حوزه هستند.»
بانک مرکزی یک‌تنه برای رگولاتوری رمزارزها پیش می‌رود
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور درباره این موضوع که بهتر است کدام نهاد متولی حوزه رمزارزها باشد گفت: «ما نظری درباره این موضوع نداریم که متولی این حوزه، به‌عنوان رگولاتور اصلی، کدام بخش حاکمیت باشد و دولت باید درباره آن تصمیم بگیرد. این موضوع صحت دارد که در بسیاری از کشورها، نهادهای اقتصادی به بحث رگولاتوری حوزه رمزارزها می‌پردازند. در کشور ما هم وزارت اقتصاد درگیر این موضوع شده و ما مکاتباتی با وزیر اقتصاد درباره آن داشته‌ایم، اما به نظر من، چیزی که بیشتر از همه اهمیت دارد سرعت دادن و تعیین تکلیف این حوزه است.»
او با اشاره به اینکه حوزه رمزارزها امروز تأثیر قابل توجهی در بخش گردش مالی کشور دارد و این حوزه باید هرچه سریع‌تر سروسامان یابد، توضیح داد: «به همین دلیل، درباره این موضوع که بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی کدام نهاد برای رگولاتوری حوزه رمزارزها تصمیم بگیرد، ما هم در کنارشان هستیم؛ هرچند باید تعاملی جدی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای نهایی کردن قانون‌گذاری این حوزه باشد و ملاحظات هر دو طرف مدنظر قرار گیرد.»
حکیمجوادی در پایان گفت: «در حوزه‌های مختلف مثل کسب‌وکارهای اینترنتی، تاکسی‌های اینترنتی و موضوعات زیادی که امروز با نام «پلتفرم‌ها» در کشور جاافتاده‌اند، چالش مهم، رگولاتوری پای‌کار و جدی است که بتواند ساماندهی اساسی کند. هر یک از این دستگاه‌ها که در حوزه رمزارزها ورود کنند و جدی و در مدت‌زمان کوتاه به ساماندهی این حوزه بپردازند، ما در کنارشان قرار خواهیم گرفت. این مشکلی است که ما در بسیاری از حوزه‌های دیگر هم داریم و امیدواریم حل شود.»
