پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
همه مقرره‌های جدید در حوزه رمزارز باید مورد تایید شورای عالی فضای مجازی قرار گیرد
سید محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی در نشست هم‌اندیشی قانون‌گذاری حوزه بلاکچین و رمزارز کشور درباره مسائل قانون‌گذاری و چالش‌های مقرره‌گذاری حوزه رمزارزها صحبت کرد
سید محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور، در نشست هم‌اندیشی قانون‌گذاری حوزه بلاکچین و رمزارز کشور که روز سه‌شنبه، ۲۷ شهریورماه، در مرکز ملی فضای مجازی با حضور جمعی از فعالان حوزه رمزارز و بلاکچین کشور برگزار شد، گفت: «نکته‌ای که مهم است گفته شود این است که در همه حوزه‌های کسب‌وکاری ما همچون رمزارز، لندتک و غیره تقابل وجود داشت. مقام معظم رهبری فرموده‌اند که بخش دولتی با بخش خصوصی رقابت نکنند. چیزی که باعث ایجاد چالش مضاعف در خدمات فضای مجازی شده، رقابت بخش سنتی با مدرن خصوصی است و در بسیاری از مواقع، بازیگران بخش خصوصی نگرانی‌ها را رفع می‌کنند. در این زمینه، به حمایت حاکمیت نیاز است. ما نمی‌توانیم در فضای رقابتی صرف پیش برویم.»
او با اشاره به اینکه بحث تفکیک منافع از تنظیم‌گر بسیار جدی است، خاطرنشان کرد: «تغییر این مسیر پرهزینه است. سند راهبردی که وزارت اقتصاد ارائه کرده دو نکته مهم دارد. اگر الزامات این سند تصویب شود، در ادامه قانون‌گذاری مجلس هم در همین چهارچوب خواهد بود. اگر بتوانیم چهارچوب کلانی را در این حوزه تصویب کنیم، برای آیین‌نامه‌ها و قوانین و مقررات، زیرساخت محکمی شکل می‌گیرد.»
آقامیری درباره این سند راهبردی بیان کرد: «سند راهبردی مصوب شورای عالی فضای مجازی در شهریور ۱۴۰۱ ابلاغ شد. ۳۹ نظام در این سند وجود دارد که نظام رمزارز یکی از آنهاست و تصمیم بر این است که حکمرانی اقتصاد دیجیتال و داده را که موضوعات کلانی هستند به‌سرعت قانونی کنیم.»
او درباره دستگاه متولی حوزه رمزارزها اذعان کرد: «رمزارز یکی از این نظام‌هاست که وزارت اقتصاد دستگاه متولی آن است و چندین دستگاه همکار نیز دارد که قرار است با کمک یکدیگر سند این نظام را تدوین کنند تا در فرایند تصویب قرار بگیرد. اکنون این سند ارسال و نظرات هم به من ارائه شده است. این سند محرمانه است، اما ما می‌توانیم جلسه کارشناسی را با جمعی از نمایندگان برگزار کنیم.»
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه بحث خودتنظیم‌گری، یک کار جدید است و ما تا به حال این مورد را در هیچ حوزه دیگری نداشته‌ایم، اظهار داشت: «من امیدوارم که در اسرع وقت این اتفاق بیفتد و مسیر خودتنظیم‌گری به‌خوبی پیش برود. این مورد اصلاحاتی داشت که در سند تدوین‌شده آورده شد و این اصلاحات هم بررسی و تصویب شد و قرار است وارد فرایند اجرایی شود. ما از آن موقعیتی که حاکمیت صددرصد تنظیم‌گری را انجام می‌داد، به نقطه‌ای رسیده‌ایم که خودتنظیم‌گری داریم.»
او درباره لزوم دریافت تأیید ابلاغ قوانین از شورای عالی فضای مجازی توسط تنظیم‌گران این حوزه تأکید کرد: «تنظیم‌گرها هم حتی اگر قانونی وجود داشته باشد که به آنها اختیار تنظیم‌گری داده باشد، مطابق مصوبه ۸۱ شورا، قبل از ابلاغ هر قانونی باید آن را برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال کنند تا این مرکز براساس سیاست‌های خود آن را بررسی کند و بعد از آن تنظیم‌گر حق ابلاغ دارد. قوانین گذشته مشمول این گزاره نمی‌شوند، اما اگر تنظیم‌گر بخواهد مقرره جدیدی وضع کند باید تأیید آن را بگیرد.»