پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
با اصطلاح صرافی اسلامی موافق نیستم
سید مهدی نبوی، پژوهشگر حقوقی بلاکچین و رمزدارایی در گفت‌وگو با «رسانه رمزارز» از قواعد اسلامی و سازوکار یک صرافی اسلامی گفت
پس از آغاز فعالیت صرافی رمزارزی اسلامی در ترکیه که «بای‌بیت» راه‌اندازی کرد، سؤالات بسیاری برای کاربران مسلمان در جهان پیش آمد که این کار طبق چه قواعدی اجرا شده، چه سازوکاری دارد و آیا به پذیرش بیشتر رمزارزها؛ به‌ویژه در کشورهای اسلامی ازجمله ایران که فقها نظرات متفاوتی دارند کمکی خواهد کرد یا خیر. در گزارش قبلی که درباره این موضوع نوشتیم، محمدجعفر نعناکار، وکیل پایه‌یک دادگستری از بانکداری اسلامی تا امکان ایجاد صرافی اسلامی گفت و در این گزارش، سید مهدی نبوی، پژوهشگر حقوقی بلاکچین و رمزدارایی از قواعد اسلامی و سازوکار یک صرافی اسلامی گفت و در پایان نیز اعلام کرد که با لفظ صرافی اسلامی خیلی موافق نیست.
تفاوت نظر در اجرای قوانین اسلامی
نبوی در ابتدای صحبت‌هایش به دو پیش‌نیاز برای تشریح اجرای صرافی اسلامی اشاره کرد و گفت: «قبل از صحبت درباره صرافی رمزارز اسلامی چند مقدمه باید بگویم. در حقوق اسلامی، معاملات قواعد و ضوابطی دارند که اگر آنها رعایت نشوند، معامله ممکن است از لحاظ شرعی باطل محسوب شود؛ به همین دلیل برخی مؤسسات حقوقی و مالی در کشورهای اسلامی مطالعاتی روی ابزارهای مالی انجام دادند و بحثی به اسم امور مالی اسلامی تشکیل شد. در این فرایند معاملات و ابزارهای مالی را که در نظام مالی متعارف اجرا می‌شود با قواعد اسلامی تطبیق می‌دهند و انطباق آن معامله، برنامه یا ابزار را با قواعد اسلامی احراز می‌کنند. درباره Crypto Assetها نیز در میان فقهای اسلامی نظرات مختلفی وجود دارد.»
او درباره تفاوت نظر مجتهدین و مراجع تقلید درباره رمزارزها گفت: «مثلاً در کشور ما آیت‌الله مکارم شیرازی و برخی مراجع تقلید، معاملات بیت‌کوین را حرام می‌دانند. برخی از قواعدی که از نظر این فقها رمزارز حرام است، این است که چیزی که معامله می‌شود باید از نظر شرعی مالیت داشته باشد یا مورد دیگر ممکن است معامله غرری باشد. همچنین احتمال قمار و شرطبندی برای برخی فروض پیش می‌آید؛ یک مورد دیگر شبه تسلط کفار مطرح می‌شود و می‌گویند که ما نمی‌دانیم اکثریت این شبکه را چه کسانی با چه دینی تشکیل می‌دهند و طبق قواعد قرآنی غیرمسلمانان نمی‌توانند بر مسلمانان در هر اموری، ازجمله امور مالی تسلط داشته باشند.»
نبوی ادامه داد: «مقدمه دیگر درباره متفاوت بودن جایگاه احکام اسلامی در نظام پولی کشورهاست. مثلاً در کشور ما طبق اصل چهارم قانون اساسی قواعد اسلامی لازم‌الاجراست و شورای نگهبان وظیفه تطبیق قوانین با موازین اسلامی را دارد. علاوه‌بر این، ما سازوکارهای دیگری نیز در کشور داریم؛ مثلاً در بانک مرکزی یا سازمان بورس علاوه‌بر شورای نگهبان، شورای فقهی داریم. قوانینی که از این فیلترها می‌گذرند و تصویب می‌شوند با در نظر گرفتن فقه حکومتی، منطبق با موازین اسلامی در نظر گرفته می‌شوند، اما ممکن است بعضی از فقها به دلیل اختلاف دیدگاه با منطبق باودن آن قانون با اصول شرعی موافق نباشند.»
دشواری اجرای احکام اسلامی در کریپتوکارنسی
او با اشاره به تفاوت نظام حقوقی کشورهای دیگر با ایران بیان کرد: «در کشورهای اسلامی دیگر غالباً نظام حقوقی‌‌شان نظام حقوقی عرفی است؛ یعنی در نظام حقوقی خود ملزم به تطبیق با حقوق شرعی نیستند. در این فضا اشخاصی که دغدغه‌های شرعی دارند و می‌خواهند به قواعد شرعی پایبند باشند، وقتی با نظام مالی متعارف و یا رمزارز مواجه می‌شوند به مشکل می‌خورند چون نمی‌توانند تشخیص دهند معامله‌ای که انجام می‌شود براساس موازین شرعی حلال و صحیح محسوب می‌شود یا خیر. مخصوصاً در حوزه رمزدارایی‌ها که جوانب و پیچیدگی‌های خاص خود ازجمله قراردادهای هوشمند، دیفای، بلاکچین و غیره را دارد.»
وی درباره اقدام بای‌بیت در ترکیه گفت: «کاری که بای‌بیت انجام داده این است که یک حساب کاربری ویژه برای کسانی که دغدغه‌های شرعی دارند ایجاد کرده است تا کاربران مسلمان بای‌بیت از حلال بودن اقداماتشان مطمئن باشند. او برای اجرای این کار از دو مؤسسه تطبیق قواعد شرعی مورد اعتماد کمک گرفته و این مؤسسات جوانب مختلف در رمزارز را بازبینی کرده و حدود اسلامی آن را مشخص کردند. این دو مؤسسه در سه مرحله تطبیق انجام دادند؛ اول در مرحله نگارش سپیدنامه، مرحله دوم ایجاد قرارداد هوشمند و مرحله سوم انتشار توکن و معاملات آن که پس از آن چند دارایی را که مغایرت با شرع نداشتند انتخاب کرده و روش‌های معامله حلال با آن را معرفی کردند.»
نبوی در ادامه به امکان ایجاد صرافی اسلامی در ایران پرداخت و گفت: «من با لفظ صرافی اسلامی خیلی موافق نیستم، زیرا صرافی خدماتی می‌دهد و کاری که صرافی می‌کند عقدی است که یا ممکن است با یکی از عقود اسلامی منطبق باشد یا در نظام حقوقی ما براساس ماده ۱۰ قانون مدنی یا سایر قوانین به عنوان یک عقد غیرمعین شناخته شود. پس ماهیت عملیات صرافی یک ماهیت غیرمستقل و جداست، ضمن آنکه عملیات صدق عنوان صرافی برای عملیات خرید و فروش یا تبدیل رمزدارایی‌ها نیازمند تامل است. اما خود دارایی‌هایی که در صرافی‌ها مبادله می‌شوند، بر بستر غیرمتمرکز بوده و اصولا قابل قانون‌گذاری به صورت متعارف نیستند.»
او در پایان صحبت‌هایش اظهار کرد: «می‌توان برای کسانی که دغدغه شرعی دارند قواعدی تعیین کرد؛ مانند صرافی بای‌بیت، که البته این کار بسیار پیچیده است؛ زیرا نظرات فقها در این زمینه بسیار متفاوت است و به ازای هر مجتهد یا مرجع تقلیدی باید تطبیق جداگانه انجام داد. البته لازم به ذکر است اصولا این تکلیف شرعی متوجه خود اشخاص است که باید موضوع را از نظر تطبیق با احکام شرعی بررسی کنند ولی اقدام ابتکاری صرافی بای‌بیت علاوه بر مسئولیت اجتماعی و به رسمیت شناختن دغدغه‌های مشتریان، در جهت جذب سرمایه اشخاص متدین بوده است. از سوی دیگر در مذاهب اسلامی هم اختلاف نظر داریم و ممکن است از نظر علمای شیعه یک قاعده‌ای کاملاً متفاوت از علمای اهل سنت یا سایر فرق اسلامی تعریف شود. در کل این کار پیچیده است، اما غیرممکن نیست. ممکن است در آینده مثلاً بتوانیم رگ‌تک اسلامی داشته باشیم. اما در اینجا هم دو داستان متفاوت داریم؛ یکی تطبیق پیشینی و یکی پسینی. تطبیق پیشینی یعنی وقتی مجموعه‌ای بخواهد سپیدنامه منتشر کند با مؤسسات اسلامی موارد را چک کند. تطبیق پسینی هم در این حالت است که بعد از توزیع یا انتشار توکن، تطبیق انجام می‌شود.»