پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
ما یک‌سری مشکلات داریم که مربوط به بانک مرکزی نیست؛ بلکه مربوط به نهادهای بالادستی از جمله مجلس و در تعریف ماهیت‌هایی که در این حوزه وجود دارد، است؛ از جمله تعریف رمزارز، رمزدارایی، توکن و … که این ضعف در قوانین بالادستی به الزامات بانک مرکزی هم سرایت کرده است. تنها جایی که تعریف ارز را دیدم، بند «ت» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا مصوب ۳ دی ۱۳۹۲ بود که ارز را پول رایج کشورهای خارجی می‌داند و برای اینکه یک پول یا کالا را ارز بدانیم سه شرط وجود دارد: پول بودن، رایج بودن و خارجی بودن.
ازاین‌رو، بیت‌کوین و سایر رمزارزها، شامل هیچ‌کدام از این سه مورد نیستند؛ پس بر اساس قوانین موجود، آنها را نمی‌توانیم به‌عنوان ارز قانون‌گذاری کنیم. رمزارزها رایج و قابل ابراء نبوده، پس پول هم نیست. البته این موضوع به‌استثنای CBDC و استیبل‌کوین‌ها هستند که می‌توانند ماهیت پولی داشته باشند. اینکه در سند بانک مرکزی، تعاریف دسته‌بندی شده، کار خوبی است، اما تعاریف تا حدودی مشکل دارد. رمزپول به این صورت تعریف شده است که نوعی پول رقومی رمزنگاری شده که در بستر پایگاه داده اشتراکی به‌صورت متمرکز با محوریت بانک مرکزی (پول بانک مرکزی شامل این مورد نیست) یا غیرمتمرکز ایجاد و به‌صورت غیرمتمرکز مبادله می‌شود.
برای مقایسه، در قوانین بانک مرکزی ترکیه به‌صورت یک موضع کلی گفته شده بود که ما رمزارزها را به‌عنوان ابزار پرداخت نمی‌پذیریم؛ ولی اینها دارایی‌هایی هستند که بر بستر پایگاه داده اشتراکی به‌صورت غیرمتمرکز ایجاد و به‌صورت غیرمتمرکز هم مبادله می‌شوند. همچنین در بانک مرکزی امارات که قوانین بسیار مفصل‌تری دارند، برای توکن‌های پرداخت تقریباً ۹۰ صفحه الزامات نوشته شده و به‌صورت کامل، همه ابعاد پوشش داده شده است. اما در این قانون مشاهده می‌کنیم که برای تعریف توکن پرداخت یا توکن معاملاتی نوشته شده توکن‌هایی که مبتنی بر یک ارز خارجی مورد تأیید در امارات یا مبتنی بر درهم هستند.
در تعریف رمزپول نمی‌دانیم که به‌عنوان‌مثال بیت‌کوین، اتریوم و سایر رمزدارایی‌ها، رمزپول هستند یا خیر. البته این موضوع در قانون بانک مرکزی ضعف نهاد رگولاتور است که ابهام دارد. از طرفی، برای توکن اوراق بهادار نوشته شده نوعی رمزدارایی دارای پشتوانه به میزان مشخص از یک دارایی یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها غیر از پول و ارز رایج کشور است. اما مبتنی بر طلا و فلزات گران‌بها در آن ممنوع اعلام شده است. توکنایز کردن طلا اتفاقاً جزو محوری‌ترین توکن‌هایی هستند که در حوزه توکن‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه ما آن را ترویج می‌دهند.
درحالی‌که بانک مرکزی این توکن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد، افراد می‌توانند توکن‌هایی مثل پکس را خریداری کنند. بر اساس توصیه‌های بین‌المللی، زمانی که چنین قوانین سفت و سختی وضع می‌شود و کشورهای همسایه همان قانون را آسان‌تر گرفته است و آن خدمت را ارائه می‌دهد، آربیتراژ رگولاتوری انجام می‌شود. به‌عنوان‌مثال، اگر توکن طلا در ایران نباشد، فرد می‌تواند یک پروژه اماراتی را بخرد.
استدلال بانک مرکزی این است که ممکن است اینها به ارز تبدیل شود. اما من این موضوع را بعید می‌دانم، زیرا مبتنی بر تعداد تکرار می‌توانیم بگوییم که طلا به‌عنوان ارز می‌تواند پذیرفته شود یا خیر. در سیستم آمریکا هم مشاهده می‌کنیم که این موضوع مبتنی بر نوع کارکرد است. در آمریکا گفته شده است که اگر کسب‌وکاری از یک توکن به‌عنوان ابزار پرداخت و به‌صورت تکرارپذیر استفاده کند، این مورد وارد قوانین پولی می‌شود.
در وایت‌پیپر بیت‌کوین هم این رمزارز به‌عنوان ابزار پرداخت معرفی شده است، اما کشورها باتوجه‌به استفاده‌ای که مردم از آنها کرده‌اند، قوانین را تغییر داده‌اند. در سال ۲۰۱۷ در سوئیس، این موارد را توکن پرداخت می‌دانستند؛ اما در سال ۲۰۲۰ این قوانین اصلاح شد. این موضوع مدنظر گرفته شد که مردم از این دارایی‌ها به‌عنوان سرمایه استفاده می‌کنند و این توکن‌ها را به‌عنوان توکن سرمایه‌گذاری رگولاتوری کردند. درباره قانون اخیر بانک مرکزی در مورد رمزپول‌ها هم باید گفت که بر اساس قوانین داخلی و بین‌المللی در حوزه‌هایی مثل مبارزه با قاچاق کالا و ویژگی‌های اقتصادی پول و ارز، بیت‌کوین و سایر رمزارزها را نه می‌توانیم پول تلقی کنیم و نه ارز. تعریفی که در این سند درباره رمزپول نوشته شده، با قوانین ما در حوزه پول و ارز و همچنین تجارب بین‌المللی تعارض دارد.
در سایر کشورها ابتدا ماهیت دارایی‌ها را مشخص می‌کنند و سپس باتوجه‌به اهداف و انواع کسب‌وکارهایی که وجود دارد، رویکرد و تنظیم‌گر را برای آن انتخاب می‌کنند. مثلاً امارات اعلام می‌کند که قصد دارد مرکز رمزارز جهان شود و رویکردی توسعه‌ای در قبال آن دارد. سپس آن را تقسیم و کسب‌وکارهایی که در این حوزه وجود دارد را مشخص می‌کنند. وارا هشت کسب‌وکار و چهار الزام معرفی کرد. همچنین اعلام کردند که وضعیت پرداختی باتوجه‌به وظیفه بانک مرکزی، فقط در حوزه پرداخت تنظیم‌گر می‌شود.
در کشورهایی مثل آمریکا هم بانک مرکزی آنها اصلاً رگولاتور نیست. در برخی کشورها هم مثل ژاپن هم SRO محور هستند. هر کدام باتوجه‌به اهداف و سطح بلوغ، رویکردی را انتخاب کرده‌اند. در کشور ما، خیلی از حوزه‌های مرتبط با دارایی‌های رمزنگاری شده هنوز متولی ندارند، مثل وام‌دهی، خدمات مشاوره‌ای، مدیریت سرمایه و …
یا حتی در حوزه‌های توکن‌های پرداخت هم اگر بانک مرکزی متولی آن باشد، در سند بانک مرکزی امارات مشاهده می‌کنیم که شرایط برای لیست شدن تعیین کرده است. حتی کشورهایی هم که بر اساس SRO رگولاتوری را انجام می‌دهند، قواعدی را برای لیست کردن اعلام کرده‌اند. بااین‌حال، این حوزه در کشور ما، قاعده خاصی ندارد. صرافی‌ها هر توکنی را می‌توانند لیست کنند و هر زمان که بخواهند نیز می‌توانند آنها را حذف کنند.
از طرفی، در مقاله‌ای که توسط صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۳ منتشر شده بود، گفته شد که تمرکز بانک‌های مرکزی در کشورهای در حال توسعه برای کریپتویی شدن اقتصادشان باید روی استیبل‌کوین‌ها باشد و جاهایی که کریپتو ماهیت دارایی دارد، لزومی وجود ندارد که بانک مرکزی رگولاتور باشد.
خلأ دیگری که در این زمینه وجود دارد، الزامات فناورانه و امنیتی است. در وارا مشاهده می‌کنیم که یکی از چهار مورد از الزامات، بحث‌های امنیتی و فناورانه است. همچنین در مرکز مالی قطر، الزام بسیار سخت‌گیرانه درباره مباحث فنی و امنیتی وجود دارد. هیچ‌کدام از صرافی‌های ما به واسطه سخت‌گیری‌هایی که وجود دارد، نمی‌توانند از سایر کشورها مجوز فعالیت دریافت کنند. جای خالی چنین الزاماتی در سند تنظیم‌گری رمزپول‌ها توسط بانک مرکزی احساس می‌شود. البته لازم است اشاره شود که به‌طورکلی توکن به رسمیت شناخته شده و البته بخشی که بانک مرکزی تأکید کرده ریسک دارایی بر عهده کاربران است، نقطه قوت الزامات به شمار می‌رود. همچنین در این سند ذکر شده که باتوجه‌به نوظهور بودن این موضوع و تحولات سریع در حوزه رمزدارایی‌ها، بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، رصد مستمر این حوزه را در دستور کار قرار داده و در صورت نیاز نسبت به بازنگری سند و اطلاع‌رسانی اقدام خواهد کرد. این موضوع نشان‌دهنده فهم رگولاتور از پویایی این صنعت و طبیعتاً لزوم داشتن یک رویکرد چابک و قابل تغییر است.