پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
شصت و سه نفر از نمایندگان مجلس طرح موسوم به طرح ملی هوش مصنوعی را امضا کرده و به کمیسیون‌های صنایع و معادن و آموزش، تحقیقات و فناوری ارجاع داده‌اند.
این نمایندگان از ریاست شورای مجلس اسلامی خواسته‌اند تا روند قانونی شدن این طرح بررسی شود. این درحالی است که هنوز بحث‌ها بر تولی‌گری هوش مصنوعی داغ است و ایجاد سازمان ملی هوش مصنوعی به دلیل نداشتن اساسنامه همچنان با ابهام روبرو است.
یک سازمان بدون اساسنامه
همان‌طور که چندی پیش راه پرداخت در یک گزارش به طور مفصل به این موضوع پرداخت سازمان هوش مصنوعی هنوز دارای اساسنامه نیست.
گفتنی است که در طرح فوق نیز به این موضوع اشاره شده. در ماده سوم این طرح آمده است که به منظور اجرای مصوبات شورای ملی راهبری و تحقق اهداف حاکمیتی در بخش هوش مصنوعی، «سازمان ملی هوش مصنوعی» تأسیس و زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند.
دولت مکلف است ظرف مدت ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون نسبت به تدوین اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان دبیرخانه شورای ملی و یک سازمان توسعه‌ای و در چارچوب مفاد ماده۴ و ۵ این قانون اقدام و آن را به تصویب هیئت وزیران برساند.
این در حالی است که برخی کارشناسان در گفت‌وگو با راه پرداخت بر این عقیده بودند که نظارت سازمان ملی هوش مصنوعی توسط دولت نمی‌تواند اقدام هوشمندانه‌ای باشد. اما حسین افشین معاون علمی ریاست‌جمهوری در این راستا بیان کرده بود: «قرار شد تمام اختیارات سازمان هوش مصنوعی و تشکیل شورای آن زیر نظر معاون اول و با دبیری معاون علمی ریاست‌جمهوری انجام شود.»
هوش مصنوعی را به یک نهاد اجرایی بسپارید
صادق خانی علی‌اکبری در این راستا به خبرنگار راه پرداخت گفته بود: «اشکال دیگری که در زمان تأسیس شورای راهبری هوش مصنوعی بر آن وارد کردیم این بود که پرداختن به موضوع هوش مصنوعی کاری صددرصد اجرایی است و نباید این حوزه ذیل معاونت علمی قرار بگیرد که سابقه کار اجرایی ندارد. در واقع اشتباه نخست این بود که یک حوزه صددرصد اجرایی را به ذیل معاونتی بردیم که اصلاً بلد نیست کار اجرایی کند.»
صادق خانی علی‌اکبری، درباره مشکلات این سازمان بیان کرده بود «زمانی که قرار بر تشکیل شدن یک سازمان دولتی باشد، این سازمان باید توسط قانون به دولت تکلیف شده باشد، یا دولت باید برای این سازمان از مجلس مصوبه بگیرد و قانون به تصویب برساند تا درنتیجه یک سازمان دولتی تشکیل شود. وقتی قانون به تصویب رسید باید اساسنامه آن تدوین شود و در سازمان اداری و امور استخدامی کشور شرح وظایف و چارت و خود را به دست آورد؛ بعد از گذراندن تمامی این مراحل می‌توانیم بگوییم که یک سازمان دولتی تشکیل شده است.»
اما در هر صورت بر مبنای طرحی که نمایندگان به مجلس ارائه داده‌اند و بر اساس اخبار مربوط به سازمان هوش مصنوعی این سازمان ذیل معاونت علمی ریاست‌جمهوری قرار گرفته است و طی حکم رئیس‌جمهور محمدرضا عارف رئیس سازمان هوش مصنوعی شده است.
سرنوشت هوش مصنوعی در دستان دولت
حال بر اساس طرح فوق که ۶۳ نماینده آن را به امضا رسانده‌اند، وظایف گوناگونی بر دوش سازمان هوش مصنوعی قرار گرفته است. در ابتدای ماجرا بهتر است به این نکته بپردازیم که سازمان هوش مصنوعی با رویکرد پررنگ دولتی وارد میدان شده است.
این در حالی است که فناوری هوش مصنوعی ابتدا بسیار مورد توجه بخش بزرگی از کسبوکارهای خصوصی قرار گرفت. لازم به ذکر است که در بسیاری از کشورها هوش مصنوعی زیر نظر دولت قدم برمی‌دارد. حتی کشوری مانند امارات وزارتی به نام هوش مصنوعی دارد.
برای مثال قانون هوش مصنوعی (قانون AI) مجموعه‌ای از قوانین پیشنهادی اتحادیه اروپا است که توسط کمیسیون اروپا در ۲۱ آوریل ۲۰۲۱ پیشنهاد داده شده است. البته لازم به ذکر است که به طور کلی قوانین پیشنهادی برای جلوگیری از آسیب‌هایی همچون ورود به حریم شخصی افراد و یا دیپ فیک به وجود آمده‌اند.
اما بر اساس طرحی که ارائه شده است دولت ایران چه رویکردی نسبت به فناوری تازه هوش مصنوعی دارد؟
ابتدا ذکر این نکته ضروری است که سازمان ملی هوش مصنوعی نماینده رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع و همکاری‌های بین‌المللی مرتبط با فناوری‌های هوش مصنوعی است. این موضوع می‌تواند به معنای آن باشد که راه هر فعالیت خصوصی در حوزه هوش مصنوعی باید از مجرای دولت بگذرد.
در ماده چهارم طرح فوق آمده است که:
سازمان ملی هوش مصنوعی به منظور ایجاد هماهنگی ملی و پیگیری مسیرهای بهینه، مؤثر و نامتقارن در مواجهه با پدیده هوش مصنوعی و درک و توسعه همه‌جانبه لایه‌های عمیق آن، متشکل از بخش‌های ستادی (اعم از اجرایی، کاروری، هماهنگ‌کننده و زیرساختی)، و نیز بخش راهبری (در قالب مرکز ملی راهبری و توسعه هوش مصنوعی) خواهد بود. سازمان ملی هوش مصنوعی با تکیه بر مرکز (به عنوان یک نهاد تخصصی همه جانبه‌نگر)، به عنوان پیشران و یک مرجع علمی، فنی، و راهبردی این حوزه برای تمام نهادها، ارکان، و بخش‌های مختلف حاکمیت و جامعه در نظر گرفته می‌شود. بر این مبنا، دولت موظف است اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی را با توجه به وظایف محوله به آن (ماده ۵ قانون) و در چارچوب بندهای ذیل تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند.
عملکرد نامناسب دولت در حوزه هوش مصنوعی در سال‌های گذشته
اما در این میان شاید خالی از لطف نباشد که جایگاه دولت ایران را در هوش مصنوعی بسنجیم بر اساس گزارشی که چندی پیش خبرگزاری تسنیم ارائه کرده با استناد به داده‌های مؤسسه «آکسفورد اینسایت» که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به آن پرداخته است، نگاهی به آمادگی دولت ایران در خصوص جایگاه این نهاد در حوزه هوش مصنوعی می‌اندازیم.
همان‌طور که گفته شد یکی از شاخص‌های بررسی آمادگی هوش مصنوعی در کشورها ارزیابی میزان توسعه و یا تنظیم‌گری در این حوزه است. مؤسسه «آکسفورد اینسایت» به طور سالیانه کشورها را از لحاظ هوش مصنوعی رتبه‌بندی می‌کند. این شاخص به دلیل تمرکز بر موضوع آمادگی دولت‌ها و همچنین قدمت چند ساله آن، بیشتر مورد توجه کشورهاست. بر اساس ارزیابی آکسفورد اینسایت ضعیف‌ترین رتبه ایران در شاخص هوش مصنوعی آکسفورد مربوط به رکن «دولت» است که امتیاز آن ۳۱.۵۶ ثبت شده است.
البته با تمام این موارد انتظار می‌رود با حضور همه‌جانبه دولت در جای جای فناوری تازه هوش مصنوعی شاهد رشد این شاخص باشیم.
البته نکته قابل تأملی که می‌توان در این طرح به آن پرداخت رویکرد کاملاً نظارتی است که در طرح قابل مشاهده است. تقریباً هیچ اقدامی که عاملیت اجرایی عینی داشته باشد در این طرح دیده نمی‌شود و صرفاً می‌توانیم نظارت سازمان هوش مصنوعی را که تبدیل به یک نهاد دولتی شده است مشاهده کنیم.
البته این نکته بسیار مهم و قابل ذکر است که طرح فوق به صورت عمدی رویکرد نظارتی را در پیش گرفته است در یک تبصره این طرح می‌خوانیم:
بخش‌های ستادی سازمان باید تا حد امکان از کار صف (اعم از پیاده سازی‌های فنی، پیگیری اهداف خرد تجاری و کسب‌وکاری، و پروژه‌های پیمانکاری) خودداری نموده و این موارد را در همکاری و پشتیبانی از سایر دستگاه‌ها و بخش خصوصی پیگیری نماید.
این موضوع می‌تواند خبر خوبی برای بخش خصوصی باشد اما با توجه به طرح اخیر می‌توانیم بگوییم بخش خصوصی برای فعالیت‌های خود در حوزه هوش مصنوعی رگولاتور تازه‌ای به نام سازمان هوش مصنوعی دارد.
گواه این ماجرا نیز ماده پنجم تحت عنوان وظایف سازمان ملی هوش مصنوعی است:
الف – وظایف ستادی: سازمان در راستای جهت‌دهی، تسهیلگری، و پشتیبانی توسعه هوش مصنوعی در تعامل با نهادها و ارگان‌های حاکمیتی و نیز بخش خصوصی موظف است مبتنی بر اولویت‌ها و خطوط ارائه شده توسط مرکز:
*با استفاده از جایگاه و اختیارات قانونی داده شده به سازمان، و نیز با مذاکره و ایجاد همگرایی بین نهادی، تشریک منافع، و دادن مشوق‌ها، کلیه تلاش‌های توسعه‌ای و پژوهشی مرتبط با هوش مصنوعی که توسط بخش‌های مختلف در کشور انجام می‌گیرد را در راستای اولویت‌های مذکور جهت‌دهی نماید.
*مبتنی بر معماری ارائه‌شده توسط مرکز، بنیه زیر ساخته‌ای پردازشی – محاسباتی، دادهای ارتباطاتی کشور را تقویت نماید. جزئیات مرتبط با این مورد در ماده ۷ قانون بسط داده شده است.
*ظرف مدت ۶ ماه با همکاری نهادهای ذی‌ربط نسبت به ایجاد محیط‌های آزمون حوزه هوش مصنوعی با هدف کاهش ضوابط و الزامات در دریافت تأییدیه‌های فنی و امنیتی برای شرکت‌های توسعه‌دهنده در حوزه هوش مصنوعی اقدام نماید.
تدوین قوانین برای فناوری بدون زیرساخت
فناوری هوش مصنوعی نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان تازه است. رویکرد دولت‌ها نسبت به این فناوری، نزدیک به آزمون و خطا است. جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به خواسته مقام رهبری در پیشبرد فناوری هوش مصنوعی سعی دارد تا اقدامات مثبت و رو به جلویی در این زمینه داشته باشد.
اما تا کنون تقریباً تمامی اقدامات از تأسیس سازمان هوش مصنوعی گرفته تا دیگر قانون‌گذاری‌ها با انتقاد متخصصان روبرو شده است. به نظر می‌آید هوش مصنوعی نیز مانند دیگر فناوری‌های نوظهور نیاز به زمان دارد تا جایگاه مناسب خود را در جامعه بیابد. اما آن چه بیش از هر چیز در دنیای فناوری‌های نوین اهمیت دارد این است که کشورها به موقع خود را به پیشرفت فناوری‌ها برسانند.
نکته قابل توجه دیگری که در پایان این گزارش به آن خواهیم پرداخت مبحث زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه هوش مصنوعی در کشور است. تنها در صورتی می‌توانیم انتظار ایجاد قانون و یا حتی استفاده از این فناوری را داشته باشیم که زیرساخت آن در کشور فراهم باشد.
پردازشگرهای تخصصی:
واحدهای پردازش گرافیکی (GPUs): پردازشگرهای گرافیکی به دلیل توانایی بالا در پردازش موازی، در یادگیری ماشین و به‌ویژه یادگیری عمیق (Deep Learning) کارآمد هستند. پردازش موازی، عملیات ریاضی سنگین و اجرای سریع الگوریتم‌ها را ممکن می‌سازد.
فضای ذخیره‌سازی:
ذخیره‌سازی سریع و با دسترسی بالا: داده‌های عظیمی که برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی نیاز است، باید در ذخیره‌سازهایی با دسترسی سریع نگهداری شوند. به این منظور، ذخیره‌سازهای حالت جامد (SSD) و سامانه‌های ذخیره‌سازی با دسترسی بالا مانند RAID ضروری‌اند.
شبکه‌های پرسرعت و اتصال اینترنت: این بخش از زیرساخت هوش مصنوعی بر اهمیت شبکه‌های پرسرعت و اتصال اینترنت برای کار با داده‌های حجیم و انجام پردازش‌های سنگین تمرکز دارد. شبکه‌ها و اتصال اینترنت قوی از دو جنبه مهم پهنای باند بالا و تأخیر کم (latency) موردتوجه هستند. برای دسترسی به داده‌های حجیم و انجام عملیات پردازشی سنگین، شبکه‌های پرسرعت مانند فیبر نوری و همچنین فناوری‌های جدید مثل ۵جی نیاز است. برای پردازش‌های بلادرنگ و کارهای مرتبط با هوش مصنوعی، شبکه‌هایی با تأخیر پایین و پهنای باند بالا نیاز است.
سه مورد اخیر تنها چند مورد محدود نیازمندی‌های توسعه هوش مصنوعی بود. با نگاهی کلی می‌توانیم بگوییم حداقل در مورد آخر دچار اشکال آشکاری هستیم که نیازمند رسیدگی است. موارد دیگر هم با وجود تحریم تجهیزات زیرساختی می‌توانند با خطرات جدی مواجه شوند.
باید امیدوار باشیم سازمان ملی هوش مصنوعی ابتدا به فکر زیرساخت باشد و سپس برای آن چیزی که هست قانون‌گذاری کند.