پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رصد فعالیت‌های مشکوک و محاسبه دقیق درآمد اصناف مختلف از دیرباز منظور نظر دولت‌ها بوده است. افراد برای آنکه قدمت این نیاز را درک کنند بد نیست نگاهی به مقاله «نظام مالیاتی و سیاست‌های وام‌دهی در شاهنامه فردوسی» نوشته ارشادی بیندازند.
به گزارش روابط عمومی آستان، حکومت‌ها مهم‌ترین منبع درآمدشان پیش از پیدایش نفت، مالیات بوده و پس از افول ذخایر نفتی نیز بار دیگر مالیات مهم‌ترین منبع درآمدی خواهد شد.
رسانه‌ها گزارش داده‌اند رئیس‌جمهور کشورمان، طی دستوری بانک‌ها را ملزم کرده تا جزئیات تراکنش‌های بانکی مردم را به سازمان امور مالیاتی منعکس کنند و از طرفی برخی از رسانه‌ها و مردم این‌طور برداشت کردند که رئیس‌جمهور دستور سرک کشیدن به حریم خصوصی مردم در حوزه پولی و بانکی را صادر کرده است.
مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور، سه‌شنبه‌شب ۲۴ مهر ۱۴۰۳ در رسانه غیررسمی این خبر را تکذیب کرد تا خیال مردم از بابت نقض حریم خصوصی راحت باشد؛ اما آیا این حرف صحت دارد؟
همان‌طور که افراد می‌دانند هر تراکنش بانکی مشمول مالیات نیست. برای اطلاع بیشتر می‌توانند با مشاور مالی خود صحبت کنند اما به‌طورکلی سه دسته تراکنش مشمول مالیات نیست:
- تراکنش‌های بانکی با ماهیت درآمدی که مالیات آن پرداخت‌شده (مانند حقوق که کارفرما مالیات را کسر می‌کند)
- تراکنش‌های با ماهیت درآمدی با نرخ صفر و یا معاف از مالیات مانند درآمدهای حاصل از وقف، نذورات، کشاورزی و…
- تراکنش‌های با ماهیت غیر درآمدی
اگر تراکنش‌های حساب‌های غیرتجاری افراد از حدی بیشتر شود سازمان امور مالیاتی بر اساس قوانین موجود مانند بخشنامه 200.99.16 حساب غیرتجاری را یک حساب مشکوک با عملکرد تجاری تشخیص دهد آنگاه وارد عمل شده از بانک مطالبه می‌کند که ریز تراکنش‌های حساب را بررسی کند.
در کشوری به وسعت ایران و فعالان اقتصادی و جمعیت زیاد اگر قرار باید این عمل به‌صورت دستی و با نامه‌نگاری و نظایر آن انجام شود عملاً کاربردی نبوده و نمی‌تواند راهگشای مردم و دولت باشد. اشتباه در تجاری شناسایی کردن یک حساب همان‌قدر زیان‌بار است که عدم شناسایی یک حساب.
از بانک تا دولت؛ چگونه بخش خصوصی در مبارزه با فرار مالیاتی مشارکت می‌کند
شرکت نوآوران توسن به‌عنوان اپراتور دولت الکترونیک در این میان به‌منظور تدقیق و تسریع امر پلی میان بانک‌های خصوصی دولت الکترونیک و سازمان امور مالیاتی ایجاد کرده که حسب درخواست این سازمان ریز تراکنش‌هایی که صرفاً مشمول بخشنامه 200.99.16 هستند در اختیار این سازمان قرار گیرد.
برای نخستین بار در تاریخ ایجاد مرکز ملی تبادل اطلاعات اپراتور این امکان را فراهم کرده که به‌صورت گسترده این بار کسب‌وکارهای خصوصی (در اینجا بانک‌های خصوصی کشور) در نقش سرویس‌دهنده ظاهرشده و به دولت سرویس‌می‌دهند.
طراحی شبکه‌ای و نرم‌افزار این امر و مدیریت رابط‌های برنامه‌نویسی که سازمان‌های خصوصی را در هیئت سرویس‌دهنده در مرکز ملی تبادل اطلاعات به سازمان‌های دولتی متصل کند ابتکاری بود که توسط اپراتور برای نخستین بار در سطح گسترده انجام شد.
سازمان امور مالیاتی طی فرایندی تماماً خودکار و با کمک رابط‌های برنامه‌نویسی موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات درخواست خود را به بانک‌ها ارائه می‌کند. پس از بررسی حساب‌های موضوع به بخشنامه 200.99.16 و بر اساس این بخشنامه و ابلاغ رئیس‌جمهور می‌تواند به‌صورت خودکار جزئیات تراکنش‌های انجام‌شده یا به‌اصطلاح تخصصی آن «ریز تراکنش‌های بانکی» افراد مشمول را دریافت کرده و از حیث مسائل امور مالیاتی مورد مداقه قرار دهد و در صورت کشف تخلف به آن رسیدگی کند.
ورود کسب‌وکارهای خصوصی به‌عنوان سرویس‌دهنده به مرکز ملی تبادل اطلاعات نقطه عطفی برای کاربردی کردن بیش‌ازپیش مرکز ملی تبادل است و شرکت نوآوران توسن مفتخر است که توانسته گامی هرچند کوچک در خدمت به جامعه فعالان اقتصادی و حفاظت از افرادی که در حوزه نیستند اما گردش حساب در سقف‌های تعیین‌شده داشته‌اند، بردارد.
امید است ابزار یادشده که مانند تیغی در خدمت دولت و بانک‌ها است به نحوی استفاده شود که منفعت نهایی آن صرفاً به مردم کشور برسد و دست متخلفین و فرار کنندگان واقعی از دامان حقوق عمومی جامعه کوتاه شود.
منبع
آستان