پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
عصر تراکنش 67 / عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات در هر رویدادی از تلاش‌های وزارتخانه‌اش برای حمایت از اقتصاد دیجیتالی سخن گفته و اینکه تا افق سال ۱۴۰۴ سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی را به ۱۰ درصد می‌رساند. زارع‌پور برای اثبات رویکرد حمایت وزارتخانه تحت مدیریتش و همچنین دولت از اقتصاد دیجیتالی، کارگروه اقتصاد دیجیتال را نیز شکل داده؛ کارگروهی که از آن به‌عنوان یک هیئت دولت کوچک در بخش دیجیتال کشور یاد می‌شود. با این حال قطع، اختلال و محدودیت اینترنت در شش ماه گذشته که هر روز هم بیشتر می‌شود، رشد اقتصاد دیجیتال و در گام بعدی فعالیت این کارگروه و رگولاتوری‌کردن برای این حوزه را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
حالا بسیاری از کارشناسان این سؤال را مطرح می‌کنند در شرایطی که اینترنت به‌عنوان پاشنه‌آشیل توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور، سرنوشت نامشخصی دارد، چطور قرار است چنین کارگروهی برای رشد اقتصاد دیجیتال در کشور مقررات‌گذاری کند؟
کارگروهی که بر اساس اهداف خود پیش نمی‌رود
بهناز آریا، رئیس کمیسیون افتای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، وجود کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در کشور را ضروری میداند، اما اعلام می‌کند امروز کشور با چالشی به نام نامشخص‌بودن آینده اینترنت مواجه است که باعث شده مفهوم اقتصاد دیجیتال معنایی نداشته باشد و این حوزه دچار چالش شود. او در مورد اهداف اصلی شکل‌گیری این کارگروه می‌گوید: «مسئله و رسالت اصلی این کارگروه بحث ترسیم نقشه‌راه اقتصاد دیجیتال کشور بوده است. در نتیجه باید مشخص می‌شد در این کارگروه بر اساس چه مدلی باید حرکت شود. این نقشه‌راه باید با بررسی نقشه‌‌راه‌های دنیا و کشورهای مختلف بر اساس شرایط ایران در نظر گرفته می‌شد تا بازیگران، نیازها، منابع و برنامه‌ریزی‌هایش، تن‌پوش کشور ایران را مشخص می‌کرد.»
او ادامه می‌دهد: «برای این برنامه نیازهایی وجود داشته؛ از جمله اینکه چه قوانینی مصوب شود یا چه منابعی تأمین شود یا چه برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدتی تعریف شود. به نظر من وجود این کارگروه در آن زمان ضروری و رسالت مهمی داشته است.» با این حال به باور آریا، این کارگروه بر اساس هدف و آن شأنیتی که برایش در نظر گرفته بودند، پیش نرفته و حتی به این اهداف نزدیک هم نشده است.
آریا در این مورد توضیح می‌دهد: «ما زمانی می‌توانیم به آن اهداف نزدیک شویم که اقتصاد دیجیتال در یک کشور درست تعریف شود و جزء اولویت‌ها باشد و برایش برنامه‌ریزی صورت بگیرد. در حال حاضر در کشور پیش‌نیازهای اقتصاد دیجیتال را نداریم. یک بخش این شرایط، به خاطر محدودیت‌های بسترهای دیجیتال و نیز وضعیت اقتصادی کلی کشور است.»
به باور او، اصولاً زمانی می‌توان فعالیت اقتصادی درستی داشت که این اقتصاد به مجموعه‌ها، بخش خصوصی و متخصصان قابلیت برنامه‌ریزی بلندمدت و سرمایه‌گذاری در آن حوزه را بدهد. او تأکید می‌کند که در کشور اقتصاد غیر قابل پیش‌بینی‌ای وجود دارد، یعنی فعالان این بخش هر روز انتظار یک اتفاق جدید را دارند که باید به روش آتش‌نشانی به‌دنبال راه‌حل آن باشند. او تأکید می‌کند که در حوزه اقتصادی عملاً امنیت اقتصادی وجود ندارد، در نتیجه نه می‌توان برنامه‌ریزی کرد و نه سرمایه‌گذاری.
از دست رفتن مفهوم اقتصاد دیجیتال
عطا خلیقی، رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران معتقد است کارگروه اقتصاد دیجیتال مکانی است که می‌تواند با مقررات‌گذاری مناسب بهترین تأثیر را روی حوزه اقتصاد دیجیتال بگذارد؛ مکانی که تا پیش از این در کشور وجود نداشته است، اما به باور او مشکلاتی که از چند ماه پیش شروع شد و در سه ماه اخیر شدت گرفت، عملاً باعث شد اقتصاد دیجیتال در کشور معنی و مفهوم خود را از دست بدهد. به اعتقاد او اگر شرایط کشور عادی می‌بود، شاید این کارگروه نتیجه و خروجی بهتری می‌داد.
خلیقی در این مورد می‌گوید: «اتفاق‌های عجیبی از زمان شکل‌گیری این کارگروه در کشور افتاده که این اتفاق‌ها در سه ماه اخیر بیشتر هم بوده و باعث شده اقتصاد دیجیتال معنی و مفهوم خود را از دست بدهد. شاید در شرایط عادی این کارگروه می‌توانست رشد بیشتری داشته باشد و کارها را سریع‌تر جلو ببرد.»
او ادامه می‌دهد: «اکنون شرایط به گونه‌ای است که تلاش در این راستاست که بخش خصوصی فاوا زنده بماند. در این شرایط چندان نمی‌توان از اقتصاد دیجیتال و اینکه آیا کارگروه به اهدافش رسیده یا خیر صحبت کرد. به اعتقاد من در بخش توسعه با توجه به شرایط فعلی، برنامه‌ای وجود ندارد و حتی برنامه یا مصوبات کارگروه هم به‌سختی قابل اجراست. همه دست نگه داشته‌اند تا ببینند چه اتفاقی قرار است رخ دهد.»
خلیقی مهم‌ترین خروجی کارگروه تاکنون را راه‌اندازی کمیته مشورتی کارگروه اقتصاد دیجیتال میداند که اعضای آن را عموماً فعالان بخش خصوصی تشکیل می‌دهند. او معتقد است کمیسیون‌هایی که ذیل این کارگروه تشکیل شده‌اند، بیشتر فعال هستند و تاکنون تصمیمات تأثیرگذاری گرفته‌اند. خلیقی در این مورد توضیح می‌دهد: «درست است که نظر بخش خصوصی ممکن است به‌صورت صددرصد در مصوبه‌های کارگروه پیاده‌سازی نشود، اما همین که در این زمینه یک کمیته مشورتی تشکیل شده، نکته مهمی است. گفتنی است امکان دریافت پیشنهاد و مشکلات بخش خصوصی آنچنان در کارگروه وجود نداشت و کم‌کم به آن اضافه شد.»
راه بسیار سخت و دشواری در پیش است
محمدرضا قلعه‌نوی، عضو هیئت‌مدیره سازمان نصر تهران نیز می‌گوید که طی چند ماه گذشته و با توجه به آنچه بر سر اکوسیستم فناوری و اقتصاد دیجیتال کشور آمد، می‌توان این‌گونه اشاره کرد که باید بپذیریم راه بسیار سخت و دشواری در پیش است و چه‌بسا در صورت ادامه این شرایط دیگر چیزی از اقتصاد دیجیتال باقی نماند. او می‌گوید: «البته شاید در ابتدا تعریف درستی از اقتصاد دیجیتال در کشور وجود نداشته است؛ زیرا اقتصاد دیجیتال مفهومی نیست که به یکباره خلق شده باشد، بلکه یک روند تکاملی آن را شکل داده است. اگر بخواهیم به برخی ویژگی‌های اقتصاد دیجیتال اشاره کنیم، می‌توان به رویکرد اکوسیستمی، داده‌محوری، عدم تمرکز، رویکرد پلتفرمی، اثرات شبکه‌ای و در مهم‌ترین ویژگی به جهانی‌سازی آن اشاره کرد. بیایید همین ویژگی جهانی‌سازی را که عملاً به معنای از بین بردن مرزهای جغرافیایی است، بررسی کنیم؛ می‌بینیم که فاصله بسیاری با آنچه تصور می‌کنیم، وجود دارد. در نتیجه اگر بخواهیم به‌صورت شعاری به این مفهوم بنگریم، قاعدتاً از برکات و دستاوردهای آن بی‌بهره خواهیم بود.»
قلعه‌نوی ادامه می‌دهد: «با وجود تمامی دغدغه‌ها و موانع موجود تنها راه برون‌رفت از این فضا اعتماد به مبانی موج چهارم انقلاب صنعتی و توجه به توصیه‌های موج پنجم در طراحی نظام‌های اقتصادی و اجتماعی است؛ پس اگر اقتصاد دیجیتال را اقتصادی معرفی کنیم که ایجاد ارزش در آن مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال است، قاعدتاً ستون‌فقرات آن، وجود شبکه و ارتباطات به‌منظور ایجاد اکوسیستمی میان افراد، سازمان‌ها و زیرساخت‌های فناورانه خواهد بود.» به عقیده او، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال می‌تواند کمک شایانی در راستای چابکی و توسعه هرچه سریع‌تر اقتصاد دیجیتال کرده و با همراهی فعالان اکوسیستم نوآوری و فناوری در کشور قدم‌های بزرگی در این راه بردارد.
افول برای اقتصاد دیجیتال
محمدجعفر نعناکار، وکیل دادگستری و فعال حقوق فناوری، به عصر تراکنش می‌گوید که عملاً اقتصاد دیجیتال در سال جاری به جای رشد و شکوفایی به خاطر تصمیمات دولتی رو به افول رفته است.
او در این مورد می‌گوید: «دولت باید هر طور که امکانش را داشت، تلاش می‌کرد تا جلوی اتفاق‌های اخیر را بگیرد. در کنار آن کارگروه اقتصاد دیجیتال باید کسب‌وکارهای مختلف مانند رمزارزها و… را بررسی می‌کرد و طبق آن یک برنامه جامع ارائه می‌داد. از طرف دیگر باید کشورهای اطراف ایران و برنامه‌ریزی‌هایشان در این زمینه مورد توجه قرار می‌گرفت (مانند سرمایه‌گذاری‌های عظیمی که امارات، ترکیه، عمان و… در این زمینه روی کسب‌وکارهایشان انجام داده‌اند) تا در نهایت مطابق آن یک خط‌مشی مشخص برای اقتصاد دیجیتال کشور توسط این کارگروه ترسیم می‌شد؛ شاید در این شرایط به کارکرد کارگروه امیدی بود.»
او تأکید می‌کند با سیاست‌هایی که تاکنون از دولت دیده شده، گویا آنها چشم‌شان را روی حوزه بین‌الملل و تأثیر آن بر اقتصاد دیجیتال بسته‌اند. نعناکار همچنین از جنبه حقوقی به کارکرد این کارگروه نگاه می‌کند و به عصر تراکنش توضیح می‌دهد: «درست است که مصوبات این کارگروه، تأیید هیئت وزیران را به همراه دارد، اما قانون‌گذاری برای این کارگروه باید به‌نوعی صورت می‌گرفت که قابلیت پیگیری انجام مصوبات را به همراه می‌داشت. از سمت دیگر فراموش نکنید که در حقوق اصطلاحی وجود دارد به نام مقبولیت و مشروعیت. شاید این کارگروه مشروعیت داشته باشد، اما مقبولیت ندارد.»
نعناکار در ادامه در خصوص این اظهارات خود می‌گوید: «کارگروه از نظر من مقبولیت ندارد و شاید به خاطر مهر و امضای اعضای آن که از وزیران هستند و همچنین حکم رئیس‌جمهوری مشروعیت داشته باشد، ولی باید دید که هنجار اجتماعی متکی بر اقتصاد دیجیتال کارگروه را به رسمیت می‌شناسند یا خیر.»
به باور او، داشتن مقبولیت از داشتن مشروعیت مهم‌تر است. وقتی اشخاص و کسب‌وکارها به مصوبات این کارگروه توجه نکنند و راه‌هایی برای دور زدن انجام آن پیدا کنند و در نهایت هم راهی برای رصد انجام مصوبات وجود نداشته باشد، کارگروه صرفاً مجموعه مصوباتی را به تصویب می‌رساند که فقط در دولت می‌‌چرخد.
نعناکار می‌گوید برای سنجش مقبولیت کارگروه اقتصاد دیجیتال باید دید این کارگروه در یک سال گذشته چند مصوبه داشته و کدام‌یک از این مصوبات به‌صورت کامل یا نیمه به اجرا درآمده است. به گفته او، یکی از ضعف‌های کارگروه اقتصاد دیجیتال این است که هیچ نهادی روی مصوباتش نظارت ندارد تا ببیند مصوبات خوب یا بد اجرا شده‌اند.
تلاش برای جان‌گرفتن اقتصاد دیجیتال
با این حال رضا باقری اصل، جانشین رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به عصر تراکنش اعلام می‌کند که کارگروه اقتصاد دیجیتال در تلاش است تا این حوزه در کشور جان بگیرد. به گفته او تلاش اعضای کارگروه این است که در کنار رعایت سیاست‌های ابلاغی و قوانین مرتبط، نوآوری‌هایی نیز در حکمرانی داشته باشند.
او به تقسیم کاری در کارگروه اقتصاد دیجیتال برای پیشروی سریع هدف‌گذاری‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: «یک تقسیم کاری است که در حوزه اقتصاد دیجیتال پیگیری می‌کنیم؛ اینکه سه بازیگر اصلی یعنی دولت (به‌عنوان تنظیم‌گر یا حکمران)، مردم (به‌عنوان ذی‌نفع خدمات) و کسب‌وکار آنلاین (به‌عنوان ذی‌نفعان اقتصادی) در این حوزه بتوانند نقش‌آفرینی کنند و تلاش شده توازن بین این سه بخش در مصوبات کارگروه اقتصاد دیجیتال برقرار شود. ناگفته نماند فناوری‌های تنظیم‌گری نیز موضوع مهمی است که در برنامه کارگروه دنبال شده و امیدواریم با عنایت به سیاست‌های ابلاغی شورای عالی فضای مجازی، نظارت بر کیفیت خدمات و رعایت ضوابط حاکمیتی از این طریق افزایش یابد.»
او ادامه می‌دهد: «در تلاش هستیم با استفاده از ظرفیت‌های علمی که در پژوهشگاه‌ها و اندیشکده‌ها در این حوزه وجود دارد و نیز توانمندی و مشارکت متخصصان بخش غیردولتی در کنار ارتباط خوبی که با نهادهای صنفی این حوزه داریم، بتوانیم مصوباتی داشته باشیم که مسیر تحول دیجیتال کشور را در کنار ارتقای بهره‌وری کشور و توسعه مبتنی بر داده هموار سازد.»