پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمد جهرمی در دولت محمود احمدی‌نژاد غریبه نیست و تا همین چند وقت پیش از خودی‌ها به حساب می‌آمد. در دولت نهم او وزیر کار و امور اجتماعی بود و چنان نفوذی داشت که برکناری رئیس کل سابق بانک مرکزی را به او نسبت می‌دادند. طهماسب مظاهری که روزگاری وزیر اقتصاد بود در دولت نهم بر صندلی ریاست بانک مرکزی تکیه زد اما شایعه برکناری او خیلی زود‌تر از آنچه تصور می‌شد به گوش رسید و یکی از مهم‌ترین مسایل مربوط به این موضوع، اختلاف مظاهری به عنوان رییس کل بانک مرکزی با محمد جهرمی وزیر کار وقت بر سر بنگاه‌های زود بازده بود. زمانی هم که در اردیبهشت سال گذشته شایعاتی درباره برکناری محمود بهمنی به گوش می‌رسید از محمد جهرمی به عنوان گزینه جانشینی او سخن گفته می‌شد; اما حالا محمد جهرمی وزیر کاردولت نهم احمدی‌نژاد و رئیس بانک صادرات تا چندی پیش، دیگر یک دوست برای دولت به شمار نمی‌آید و نامش را می‌توان کنار نام کسانی نوشت که فاصله طولانی همکاری و عضویت در دولت با رویارویی مستقیم را یک شبه طی کرده‌اند! حالا نه تنها دولتمردان در جلسات انتخاباتی خود با دخالت در کار قوه قضائیه خواستار دستگیری او می‌شوند، بلکه بانک مرکزی هم رسما اعلام کرده جهرمی متهم ردیف اول سو» استفاده ۳ هزار میلیارد تومانی است.
محمد جهرمی البته در طول مدتی که اخبار این اختلاس بر سر زبان‌ها بوده حضور نسبتا پررنگی در ماجرا داشته است. در ابتدا او درخواست جایزه داشت ولی بعد از مدتی از ریاست بانک صادرات برکنار شد! سپس فرار محمود خاوری رئیس بانک ملی را او برای اولین بار مطرح کرد و بیانیه‌ها و نامه‌های مختلفی را درباره اختلاس و شرایط بانک‌ها در کشور نوشت که اطلاعیه اخیر بانک مرکزی در واقع پاسخ به نامه‌ای است که او به رئیس کل بانک مرکزی نوشته است. در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد هم بار‌ها از جهرمی نام برده شد که او در نامه‌ای به علی لاریجانی سعی کرد به نکات مطرح شده پاسخ دهد. به جز این نامه‌ها در بعضی سایت‌ها خبری مبنی بر ارسال نامه‌ای از او به یکی از مقامات عالی رتبه نظام درباره اختلاس هم مشاهده می‌شد. خبرگزاری مهر اوایل آبان ماه گزارش داد که محمد جهرمی مدیرعامل برکنار شده بانک صادرات در نامه جدیدی به یکی از مقامات بلندپایه کشور در مورد سو» استفاده اخیر مالی توضیحاتی را ارائه کرد. به نوشته این خبرگزاری گفته می‌شود وی در این نامه نسبت به ضعف‌ها و معایب سیستم بانکی کشور شفاف سازی کرده و مطرح کرده است که به بانک مرکزی نسبت به این موضوع هشدار داده بود. همچنین به بانک مرکزی و حراست بانک تذکراتی را داده است که این تذکرات جدی گرفته نشده است.
با این اوصاف باید گفت که بدون شک علت رویارویی دولت با او را باید درمیان نامه نگاری‌های او جستجو کرد! این رویارویی زمانی کاملا علنی شد که محمود احمدی‌نژاد سخنانی را در جمع اعضای گلچین شده ستادهای انتخاباتی‌اش در این زمینه مطرح کرد، حرفهایی که احمدی‌نژاد بار دیگر آن‌ها را سه شنبه گذشته در سخنانش در نخستین همایش تبیین طرح تحول نظام بانکی تکرار کرد. وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به تخلف ۳ هزار میلیارد تومانی و انتقاد از دستگیری قائم مقام بانک مرکزی گفت: یکی دیگر سو» استفاده می‌کند، فحش آن را همه می‌خورند. شش سال پیش گفتیم سیستم بانکی را اصلاح کنید آن‌ها آمدند و مقابله کردند. همان‌هایی که مدعی اصلاح سیستم بانکی هستند. چرا انتقام از ملت می‌گیرید آن‌ها که رشوه داده و تخلف کرده‌اند و پشتیبانی نفوذی داشتند را دستگیر و محاکمه کنید، چرا قائم مقام بانک مرکزی را دستگیر کردید; همان مدیرعاملی که این تخلف در آن بانک رخ داده در تاریخ ۸ خرداد به رغم تاکیدات و تذکرات قبلی باز هم تسهیلات جدید داده است.
این سخنان با واکنش رئیس و سخنگوی قوه قضائیه روبرو شد. صادق لاریجانی روز چهارشنبه گفت: مراجع قضایی بنابر وظایف ذاتی خود ممکن است برخی را احضار و یا جلب کنند و برخی بازداشت و محکوم شوند و یا حتی برخی پس از رسیدگی آزاد شوند، این طبیعی است که همه از این دستگاه راضی نیستند ولی معنایش این نیست که دستگاه قضایی را زیر سوال ببریم و طبیعی است که بعضی از افراد از نحوه رسیدگی‌ها خوششان نیاید اما این نباید مستمسکی برای تخریب قوه قضاییه بشود. توجیه پذیر نیست که دائما بگوییم چرا این را گرفتید، آن را نگرفتید و یا چرا این را آزاد کردید، خصوصا این کار از مسئولان پسندیده نیست. من در حکمی که به جناب آقای اژه‌ای داده‌ام از ایشان خواسته‌ام که شما با هرکسی که در این مساله دخالت داشته به اندازه‌ای که دخالت داشته برخورد کنید، این البته امتنانی بر کسی نیست و وظیفه ماست.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت پرونده فساد مالی و تاکید بر ضرورت رسیدگی توام با دقت و سرعت را از مطالبات به حق مقام معظم رهبری و مردم دانست و بیان داشت: مردم از ما توقع دارند که ما به وظیفه خودمان عمل کنیم ولی پسندیده نیست که ما دائما این طرف و آن طرف صداهایی بلند کنیم و دستگاه قضایی کشور را تخریب کنیم و فضای ناسالم روانی ایجاد کنیم. البته بنده از روز اول می‌دانستم که وقتی این کار را شروع کنیم آنهایی که پا روی دمشان گذاشته شود; حتما صدایشان بلند می‌شود این امر واضح و روشنی بود.
همچنین سخنگوی قوه قضاییه درکنفرانس خبری هفته گذشته خود و در پاسخ به خبرنگاری که پرسید آیا آقای جهرمی در حین بازجویی می‌تواند مصاحبه‌ای با اصحاب رسانه داشته باشد؟ که محسنی اژه‌ای اظهار کرد: آقای جهرمی به عنوان متهم احضار شده و از او تحقیق شده است. اگر در مصاحبه‌ها مطلبی بگوید که خلاف واقعیت باشد در حقیقت کار خود را سخت‌تر می‌کند. ما نمی‌توانیم فردی را ممنوع الحرف کنیم. اگر حرفی زد که خلاف واقع بود و احیانا جرم بود می‌توان آن را تعقیب کرد.
اطلاعیه بانک مرکزی درباره جهرمی
روز پنجشنبه خبر رسید که روابط عمومی بانک مرکزی در توضیحاتی مفصل به اظهارات و نامه‌های محمد جهرمی – مدیرعامل سابق بانک صادرات – پاسخ داده و با تاکید بر اینکه مسوولیت سو» استفاده مالی اخیر متوجه وی و بانک صادرات است، عنوان کرده «بانک صادرات ایران به عنوان اولین خطاکار و ناقض مقررات بوده و مسوولیت این تقصیر نابخشودنی که منجر به بروز فساد مالی اخیر شده است، متوجه مدیریت وقت بانک مذکور و شخص مدیرعامل به عنوان مدیر اجرایی هیات مدیره است.» به گزارش ایسنا در این پاسخ همچنین با اشاره به ایرادهایی که جهرمی از سیستم بانک مرکزی وارد کرده عنوان شده است: ایراد مطروحه غیرکار‌شناسی و مبین عدم تخصص نویسنده نامه در حوزه پولی و بانکی بوده و نشان از آسیب‌شناسی ناصحیح ایشان از سو» استفاده اخیر در شبکه بانکی کشور دارد. ضمن اینکه این نحوه نامه نگاری به نوعی فرار رو به جلو تلقی می‌شود تا سو» مدیریت بین را از خود دور کند. به این ترتیب بار دیگر این سوال پیش می‌آید که چرا دولت، جهرمی غیرمتخصص در حوزه پولی و بانکی را به مدت دو سال به عنوان رئیس بانک صادرات تعیین کرده بود؟! روابط عمومی بانک مرکزی در جای دیگری از این پاسخ با بیان اینکه «بانک صادرات ایران که مسبب و آغازگر سو» استفاده اخیر در شبکه بانکی کشور بوده است، خود در ردیف اول اتهام قرار دارد» نوشته است: «طرح ادعای کلی مبنی بر مکاتبه با بانک مرکزی و عدم ارائه پاسخ از طرف این بانک، به معنای جریان سازی مدیرعامل محترم سابق بانک صادرات ایران علیه بانک مرکزی است.» در این نامه پس از توضیحاتی پیرامون ضعف‌ها و آسیب‌شناسی سیستم بانکی که از سوی جهرمی مطرح شده بود، آمده است: شایسته است جناب آقای جهرمی که چند سال وزیر کار و امور اجتماعی بودند و چند سال هم به عنوان بالا‌ترین مقام اجرایی بانک صادرات ایران فعالیت می‌نمودند، به طور مستند ادعاهای خود را مطرح و دقیقا به نامه‌های ارسالی به بانک مرکزی اشاره نمایند و به مصداق البینه علی المدعی جناب جهرمی سند ارائه نمایند چه در غیر این صورت این بانک هم مدعی است که ده‌ها تذکر به شخص آقای جهرمی داده که ایشان ترتیب اثر نداده است. بدیهی است در غیر این صورت این بانک، حق اقدام قانونی علیه مشارالیه را برای خود محفوظ می‌داند چرا که عدم ذکر دقیق شماره و تاریخ مکاتبه با بانک مرکزی زمینه ساز ادعای جعلی دیگری علیه این بانک و هدایت اذهان عمومی به سمت و سوی ادعاهای واهی مطروحه است. در پایان شایان ذکر است; ارائه پیشنهادهای اصلاحی از سوی مدیرعامل سابق یک بانک متخلف و ظاهر شدن وی به عنوان یک «منجی» هم شنیدنی و تامل برانگیز است و هم مفهوم علاج بیماری پس از مرگ را در ذهن متبادر می‌کند. در مدت تصدی جناب آقای جهرمی به عنوان مدیرعامل بانک صادرات ایران و عضو شورای پول و اعتبار، این فرصت برای ایشان فراهم بود تا توصیه‌های خود را در واحدهای زیرمجموعه اجرایی و یا در شورای پول و اعتبار مطرح نمایند. در حال حاضر شایسته است، ایشان به جای تشویش اذهان عمومی، نگاهی به کارنامه چندساله خود در مناصب یادشده انداخته و نسبت به ریشه‌های سو» استفاده اخیر آگاهانه، صحیح و از روی انصاف قضاوت نماید. «
پاسخ سریع جهرمی
مدیرعامل سابق بانک صادرات در واکنش به نامه و توضیحات ۹ بندی بانک مرکزی که در سایت رسمی این بانک منتشر شده است، ابراز تاسف کرد. جهرمی در گفت‌و‌گو با ایسنا، درباره پاسخ بانک مرکزی به نامه اخیر او اظهار کرد: برای بانک مرکزی بسیار متاسفم. بنده فقط از روی خیرخواهی و تجربیات به دست آمده از سو» استفاده اخیر بانکی و جلوگیری از پیش آ مدهای احتمالی در آینده، نکاتی چند را متذکر شدم. با این حال اگر مسئولان بانک مرکزی، در مجموعه سیستم‌های نظارتی خود مشکلی نمی‌بینند و می‌خواهند همانند گذشته سر خود را در برف نگهدارند بلامانع است. جهرمی در عین حال تاکید کرد: با ادامه روند فعلی، مسئولان بانک مرکزی باید پاسخگوی مردم در سو» استفاده‌های احتمالی آتی باشند.