دیوان محاسبات کشور با ورود به موضوع حذف برخی خانوارها از طرح کالابرگ الکترونیکی اعلام کرد که حذف مشمولان بر اساس تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بدون وجود مجوز قانونی مشخص، قابل پذیرش نیست.
در جدول شماره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مبلغ ۹۹۶ هزار میلیارد تومان با عنوان «کالابرگ الکترونیک بابت یکپارچه‌سازی نرخ ارز در سال ۱۴۰۴» برای اجرای این طرح پیش‌بینی شده است.
دیوان محاسبات معتقد است که قانون‌گذار در احکام بودجه سنواتی، مجوز مشخصی برای انجام آزمون وسع یا حذف خانوارهای مشمول کالابرگ صادر نکرده است.
به گفته این نهاد نظارتی، آیین‌نامه‌های اجرایی مواد ۲۸ و ۷۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت که به موضوع آزمون وسع مربوط می‌شوند نیز صرفاً در حوزه مسائل بیمه‌ای کاربرد دارند و نمی‌توان آنها را مبنای قانونی حذف خانوارها از طرح کالابرگ دانست.
اعتبار کالابرگ برای برخورداری تمام ایرانیان پیش‌بینی شده است
دیوان محاسبات با اشاره به مشروح مذاکرات و اظهارات مسئولان مرتبط اعلام کرده که اعتبار ۹۹۶ هزار میلیارد تومانی کالابرگ در قانون بودجه، با هدف برخورداری تمام ایرانیان از این طرح در سال جاری پیش‌بینی شده است.
از نگاه این نهاد، حذف بخشی از خانوارها تنها بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بدون وجود حکم قانونی مرتبط، فاقد مجوز است.
بررسی نحوه حذف مشمولان در دستور کار دیوان محاسبات
دیوان محاسبات اعلام کرده که بررسی مبانی قانونی حذف خانوارها، صحت فرایند شناسایی مشمولان، منابع و مصارف طرح کالابرگ و عملکرد دستگاه‌های مسئول را در دستور کار نظارتی خود قرار داده است.
هدف از این بررسی‌ها، صیانت از حقوق مشمولان و اطمینان از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی مطابق با احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۵ عنوان شده است.
بااین‌حال، در اطلاعیه منتشرشده هنوز نتیجه نهایی بررسی‌های نظارتی، تعداد خانوارهای حذف‌شده یا تصمیمی درباره بازگرداندن آنها به فهرست مشمولان اعلام نشده است.
