پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
وزارت ارتباطات مجوز حداقل هزینه نگهداری تلفن ثابت را داد / مخابرات به پروژه فیبر نوری پیوست
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص حداقل هزینه نگهداری تلفن ثابت را برای اجرای مصوبه این ستاد در شهریور سال جاری، به مخابرات ابلاغ کرد و با این کار مجوز نحوه تعیین حداقل هزینه تلفن ثابت را به این شرکت داد.
این مجوز در قالب مصوبه ۳۳۸ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و برای اجرای مصوبه شماره ۴۶۶ شورای رقابت در بهار سال گذشته به شرکت مخابرات ابلاغ شده است.
همچنین به نظر می‌رسد این مجوز و تصویب این مصوبه در راستای پیوستن مخابرات به پروژه پوشش ۲۰ میلیون خانوار به فیبر نوری باشد؛ چراکه طبق مصوبه جدید، شرکت مخابرات ایران باید تا سال ۱۴۰۳ تعداد یک میلیون و 500 هزار پورت فیبر نوری نصب کند.
آن‌طور که در این مصوبه جدید ۳۳۸ رگولاتوری مشخص شده، رقمی به عنوان حداقل هزینه اعلام نشده و فرمولی ارائه شده که براساس آن هزینه طبق دقایق مشخص کارکرد تلفن ثابت تعیین می‌شود. با این اتفاق مخابرات می‌تواند در سال‌های آینده، اعداد جدیدی برای حداقل هزینه تعیین کند.
مصوبه جدید رگولاتوری در این زمینه که برای اجرایی شدن مصوبه ۴۶۶ شورای رقابت تصویب و به شرکت مخابرات ابلاغ شده، در حالی صورت می‌گیرد که در دو ماه گذشته شورای رقابت برای اجرای این مصوبه بدون انجام یکی از شرط‌هایی که در آن در نظر گرفته شده با آن مخالفت شدیدی داشته است.
در همین زمینه هفته گذشته نمایندگان مجلس نیز در نطق میان‌دستور و اخطار قانون اساسی به تعیین حداقل کارکرد برای خطوط تلفن ثابت اعتراض کردند. به دنبال این اتفاق رئیس مجلس، کمیسیون صنایع و معادن مجلس را مٲمور بررسی تعیین حداقل کارکرد برای تلفن ثابت کرد.
با این همه روز گذشته وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با خبرگزاری ملت تلویحاً اعلام کرد مخابرات برای تأمین منابع مالی خود راهی جز افزایش تعرفه ندارد.
مصوبه ۳۳۸ چه می‌گوید؟
مصوبه ۳۳۸ از طریق سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دسترس است. طبق این مصوبه و ماده یک آن، فرمولی برای تعیین هزینه تلفن ثابت ارائه شده که براساس آن «سقف مبلغ صورت‌حساب ماهانه خدمات مکالمه صوتی هر یک از مشترکین تلفن ثابت (بدون احتساب استفاده از خدمات ارزش افزوده)، برابر با بیشینه مجموع حاصل‌ضرب دقایق خدمات مکالمه صوتی استفاده‌شده مشترک (به تفکیک مکالمات بین‌الملل، درون شبکه (استانی، بین‌استانی و همراه) و برون شبکه (به مقاصد همراه و ثابت)) در نرخ‌های متناظر هر یک از خدمات مکالمه صوتی مصوب کمیسیون و حاصل‌ضرب دقایق مکالمه (عام a) تعیین‌شده در جدول شماره یک برحسب مناطق شهری و روستایی در نرخ مصوب کمیسیون برای هر دقیقه مکالمه درون شبکه درون‌استانی تعیین می‌شود.»
دقایق مکالمه درون شبکه درون‌استانی بر حسب مناطق شهری و روستایی در جدول زیر قابل مشاهده است. طبق این جدول هزینه تلفن‌های روستایی رایگان است.
طبق این مصوبه، شرکت مخابرات موظف است درآمد حاصل از این بخش را «صرفاً برای سرمایه‌گذاری در امر ارتقای فناوری و توسعه شبکه ملی اطلاعات در چهارچوب ماده ۶ این مصوبه اختصاص دهد.»
همچنین براساس مصوبه ۳۳۸ مخابرات موظف شده برای سال‌های بعد از سال ۱۴۰۰ با استقرار نظام حسابداری بهای تمام‌شده، نظام حسابداری خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام‌شده هر یک از خدمات را به تفکیک محاسبه و در صورت‌های مالی حسابرسی‌شده درج کند.
موضوعی که در مصوبه ۴۶۶ شورای رقابت هم به آن اشاره شده و این شورا معتقد است هنوز مخابرات این شرط در مصوبه را اجرا نکرده که حالا اجازه تغییر در هزینه ماهانه تلفن ثابت را داشته باشد.
توسعه شبکه فیبر نوری
به نظر می‌رسد بخشی از اجازه وزارت ارتباطات برای ارائه مجوز تغییر در هزینه ماهانه تلفن ثابت به مخابرات، به توسعه شبکه فیبر نوری توسط این شرکت بازگردد.
مصوبه ۳۸۸ مخابرات را موظف کرده که در سال ۱۴۰۲، 500 هزار پورت و در سال ۱۴۰۳ یک میلیون پورت فیبر نوری، خارج از هشت شهر تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز، شیراز، کرج و قم نصب کند. اجرای این بند از مصوبه یعنی در کنار هشت شرکت FCP و دو اپراتور تلفن همراه یعنی ایرانسل و رایتل، مخابرات هم به پروژه پوشش ۲۰ میلیون فیبر نوری وزارت ارتباطات پیوسته است.
یکی دیگر از وظایفی که مصوبه جدید رگولاتوری برای مخابرات در نظر گرفته، این است که شبکه انتقال داخل استانی خود را به گونه‌ای ارتقا دهد که از ابتدای سال ۱۴۰۲ در همه استان‌های کشور، ظرفیت انتقال شهری و بین‌شهری در محدوده استان مورد نیاز دیگر دارندگان پروانه از سازمان، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ درخواست آنها تأمین شود.
در تبصره این ماده تأکید شده «زمان انجام این تعهد برای استان‌های اصفهان، خراسان رضوی و فارس، پایان سال اول مبادله الحاقیه و برای استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، خوزستان، گیلان، قزوین، خراسان جنوبی، کرمان، یزد و چهارمحال و بختیاری، پایان سال دوم مبادله الحاقیه تعیین می‌شود.»