پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نگاهی به مفاد آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال / مشمولیت در صورت تٲیید وزارت ارتباطات
روز گذشته عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و رئیس کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت از یک بسته حمایتی رونمایی کرد که در آن قصد دارد به تقویت کسب‌و‌کارها و حتی در ابعادی کلان‌تر به پیکره نیمه‌جان اقتصاد دیجیتال کشور کمک کند.
در ماده یک این آیین‌نامه که با عنوان آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال معرفی شده به تعاریفی پرداخته که در آن به طور مشخص بیان می‌کند هر بخش چه وظایفی از این آیین‌نامه را برعهده دارد و از چه جایگاهی برخوردار است.
در این آیین‌نامه تأکید شده سکوهایی مشمول این آیین‌نامه خواهند شد که بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت ارتباطات فعالیت کرده و به تأیید این وزارتخانه رسیده باشند. در تبصره‌ای از این آیین‌نامه نیز عنوان شده ضوابط شناسایی سکوهای مشمول و شرایط بهره‌مندی از حمایت‌های این تصویب‌نامه با تعیین روش و سطح‌بندی سکوها و بر اساس معیارهایی مانند تعداد کاربر فعال، قابلیت‌ها و میزان آمادگی زیرساخت‌های فنی سکو، حجم گردش مالی، بازه زمانی فعالیت سکو و بازخورد کاربران از آن خواهد بود.
در ماده دو و بند اول آن بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت باید از طریق شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بستر سرویس‌های پرداخت را برای این سکوها فراهم کنند.
در بند سوم ماده دو این آیین‌نامه عنوان شده سکوهای مشمول موظف هستند بر اساس ضوابط و تسهیلات فراهم‌شده توسط بانک مرکزی، برای فراهم‌کردن امکان راه‌اندازی «حساب امانی، خرید اعتباری و پس‌پرداخت و پرداخت مدت‌دار» برای خریداران محصولات و خدمات در این سکوها اقدام کنند.
ماده سوم به حمایت تبلیغاتی سکوها پرداخته است. در بند اول این ماده تأکید شده تمامی شرکت‌هایی که امکان تبلیغات و اطلاع‌رسانی دارند مکلف به ارائه سرویس تبلیغاتی به سکوهای داخلی و کسب‌وکارهای مشمول با تعرفه کمتر هستند. بند سوم این ماده به وظایف صداوسیما پرداخته و در آن عنوان شده که این نهاد ترجیحاً به شکل رایگان به سکوها امکان تبلیغ و معرفی دهد و برنامه‌های مرتبط با این موضوع بسازد.
در بند چهارم به موضوع بازاریابی شبکه‌ای اشاره شده که سکوهای مشمول مکلفند به‌صورت دائمی به سکوهای مشمولی که مهاجرت کرده‌اند تا زمان حداقل رسیدن به نصف تعداد دنبال‌کنندگان سابق خود بسته ویژه تبلیغاتی ارائه دهند.
ماده چهارم این آیین‌نامه به سرویس حمل‌ونقل پرداخته و در آن وزارت ارتباطات با هماهنگی سازمان برنامه‌وبودجه کشور، بسته‌ها و تعرفه‌های تشویقی برای سکوهای داخلی جهت خدمات پستی برای ارسال مرسوله‌های کسب‌وکارهای مهاجرت‌کرده به پلتفرم‌های داخلی در نظر گرفته است.
در ماده پنجم نیز اشاره شده که صندوق نوآوری به همراه صندوق کارآفرینی موظف هستند تسهیلات لازم را با حداقل نرخ سود جهت تأمین امکانات و تجهیزات شبکه و ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها برای ارائه‌دهندگان خدمات ابری و مراکز داده‌ای که به سکوهای مشمول ارائه خدمات می‌کنند در چارچوب اساسنامه خود فراهم کنند. در این ماده تبصره‌ای وجود دارد که در آن وزارت ارتباطات موظف است برای راه‌اندازی و توسعه اولیه سکوهای مشمول از زیرساخت‌ها و تجهیزات خود استفاده کند.
در ماده ششم به موضوع مالیات اشاره شده که شامل معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد بر مبنای ماده 100 قانون مالیات می‌شوند. از طرفی در تبصره بند دو این ماده تمامی مشمولین این بند از هرگونه جریمه ناشی از تسلیم‌نکردن اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک معاف خواهند شد.
همچنین در ماده هفت که به تسهیلات اشاره شده، وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف شده بر مبنای دستورالعمل تسهیلات بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال کل کشور که در مورد ارائه تسهیلات در راستای توسعه کسب‌وکار به تصویب رسیده تا 10 درصد از آن منابع را در اختیار وزارت ارتباطات قرار دهد تا بر اساس قوانین و مقررات به کسب‌وکارهایی که فعالیت خود را به یکی از سکوهای مشمول منتقل می‌کنند، تسهیلات داده شود.
بر اساس تبصره این ماده، بانک مرکزی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف‌اند برای کسب‌وکارهای فعال در سکوهای داخلی بر اساس ويژگی‌های کسب‌وکار و ظرفيت کسب درآمد، جهت تدوين و ابلاغ دستورالعمل وحدت رويه به‌منظور پذيرش حساب کاربری متقاضی به‌عنوان مبنای اعتبارسنجی برای اعطای تسهيلات به کسب‌وکار يا هر شخصی که متقاضی معرفی می‌کند، مطابق دستورالعمل اجرایی اعطای تسهيلات خرد، موضوع مصوبه گروه مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری و بانک‌ها اقدام کنند. بانک‌های عامل می‌توانند حساب کاربری اعتبارسنجی‌شده را در چارچوب قوانين و مقررات مربوط به‌عنوان وثايق تسهيلات خرد بپذيرند.
ماده هشت درباره حمایت از استقرار در پارک‌های علم و فناوری است. در این ماده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده برای حمایت از استقرار سکوهای مشمول و برخورداری از مزایای استقرار، شرایط پذیرش دفاتر اصلی و شعب سکوهای مشمول را در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات یا شعب ایجاد کند.
ماده 9 در دو بند به موضوع تسهیل احراز هویت و مجوز فعالیت پرداخته است؛ در بند اول این ماده تذکر داده شده که برای افزايش اعتماد کاربران آن دسته از کسب‌وکارهایی که خارج از سکو دارای مجوز فعاليت تخصصی از درگاه ملی مجوزهای کشور يا مجوزهای تأييدمحور هستند با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارايی (هيئت مقررات‌زدایی و بهبود محيط کسب‌وکار) به نحو مقتضی مجوز مذکور را برای عموم کاربران قابل تشخيص کنند.
در بند دوم نیز عنوان شده در صورت تمایل کسب‌وکارهای مشمول به برخورداری از حمایت‌های قانونی، زيرساخت لازم برای ثبت و احراز هويت کسب‌وکارهای مشمول فعال در سکو باید بر اساس الگويی که مرکز ملی مطالعات، پايش و بهبود محيط کسب‌وکار (دبيرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محيط کسب‌وکار) اعلام می‌کند، فراهم شود.
در بند دوم ماده 9 آمده که ثبت کسب‌وکار در سکوی مشمول عيناً در درگاه ملی مجوزهای کشور درج شده و کسب‌وکارهای مشمول ثبت‌شده در سکوی مشمول، نيازمند اخذ مجوز از ساير مراجع نیستند.
بر اساس تبصره همین ماده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی درگاه ملی مجوزهای کشور را به سکوهای مشمول متصل می‌کند.
ماده 10 آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال، سکوی داخلی را موظف کرده شرايط اخذ نشان هويت تأييدشده را برای کاربرانی که شرايط برخورداری از اين نشان را دارند، اعلام و برای کاربران فراهم کند.
ماده 11 با تأکید بر جلوگیری از انتشار اطلاعات کاربران، هرگونه دسترسی و استفاده از اطلاعات کاربران بدون مجوز قانونی يا موافقت صاحبان پيام را ممنوع اعلام کرده: «داده و اطلاعات کاربران در سکوها به‌عنوان داده‌پیام‌های شخصی ايشان مشمول فصل سوم قانون تجارت الکترونيکی – مصوب 1382 – با اصلاحات و الحاقات بعدی است و سکوها موظف به حفظ و جلوگيری از انتشار اطلاعات کاربران بوده و هرگونه دسترسی و استفاده از اطلاعات کاربران بدون مجوز قانونی يا موافقت صاحبان پيام، ممنوع است.»
ماده 12 از تولیدکنندگان محتوا حمایت می‌کند. بر اساس این ماده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است امکان استعلام و صحت‌سنجی مشمولين اين ماده را در مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سکوهای داخلی فراهم کند. در این ماده تأکید شده تمام فعالان توليد محتوايی که در بستر سکوهای داخلی فعاليت می‌کنند، مشمول حمايت‌های اين تصويب‌نامه خواهند بود.
ماده 13 که به خدمات دولت هوشمند اشاره دارد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به فراهم‌کردن امکان ارائه خدمات استقراريافته در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای سکوهای داخلی مکلف کرده است. دستورالعمل شرايط و الزامات اتصال سکوهای مذکور برای ارائه خدمات دولت هوشمند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 14 و آخرین ماده آیین‌نامه به موضوع نظارت بر حسن اجرای حمایت‌ها پرداخته است. بر اساس این ماده دستگاه‌های اجرایی موضوع اين تصويب‌نامه موظفند در چارچوب قوانين و مقررات، موارد منظورشده در اين تصویب‌نامه را اجرا کنند. در همین راستا و به‌منظور راهبری اجرای اين تصويب‌نامه و نظارت بر حسن اجرای آن، باید کارگروهی با مسئوليت معاون ذیربط وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضويت نمايندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارايی، صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات تشکيل شود. این کارگروه باید به‌صورت ماهانه گزارش نحوه اجرای اين تصويب‌نامه و ميزان تحقق آن را به کارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال ارائه کند.
اما موضوعی که می‌توان در این آیین‌نامه به آن اشاره کرد این است که شاید اگر چنین اتفاقی در زمانی رخ می‌داد که همه مردم دسترسی مناسبی به همه شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی داشتند، تٲثیر به مراتب مثبت‌تری نسبت به مواقع دیگر داشت. در حال حاضر این تصور ایجاد شده که این آیین‌نامه در راستای حمایت از پلتفرم‌هایی خاص طراحی شده ولی اگر همین آیین‌نامه دو ماه قبل ارائه می‌شد، با آن به نحو دیگری برخورد شده و شائبه‌های انحصارگرایی کمتر در خصوص آن مطرح می‌شد، اما دیرهنگام بودن این آیین‌نامه در شرایطی که دسترسی به اینترنت با محدودیت جدی همراه شده و اقتصاد دیجیتال کشور با آسیب جدی مواجه است، خروجی چندان شفاف و روشنی ندارد.