پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
کارشناسان و مدیران حوزه فناوری بررسی کردند / طرح بانکداری در مورد کاربرد فناوری در بانک‌ها سکوت کرده است
بهناز توحیدی / نمایندگان این روزها در نوبت‌های صبح و عصر در مجلس در حال بررسی طرح بانکداری هستند. طرحی که هنوز منتقدانی دارد؛ با این حال، خود نمایندگان تمام‌قد از آن دفاع می‌کنند. تاکنون مدیران بانکی و کارشناسان این حوزه به موضوعات مختلفی از این طرح انتقاد کرده‌اند. موضوعاتی چون کاهش استقلال بانک مرکزی تا افزایش اختیارات دولت در بانک مرکزی و بحث ربا و شورای فقهی؛ اما موضوع دیگری که می‌توان گفت کمتر به آن پرداخته شده است، بحث فناوری در حوزه پولی و بانکی است.
البته مجلس به‌تازگی تصویب کرد که بانک مرکزی تنظیم‌گر حوزه فین‌تک‌ها و رمزارزهاست؛ اما مدیران و کارشناسان حوزه فناوری اعتقاد دارند فناوری جزئی جدانشدنی از بخش بانکداری و مالی است و در این طرح آن‌چنان که باید به فناوریهای نوین چون نئوبانک‌ها و بازیگران جدید این حوزه توجه نشده است.
نباید مبنای طرحی بر اساس تخلف بانک‌های خصوصی باشد
حسین اسلامی رئیس سازمان نصر تهران در گفت‌وگو با راه‌پرداخت در همین رابطه به جای خالی فناوری در طرح بانکداری اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر هیچ چیزی در حوزه بانک‌ها مهم‌تر از موضوعات فناورانه نمی‌تواند باعث رشد این حوزه شود. در این طرح تنها به موضوع رمزارزها اشاره شده است. به نظر من باید بیشتر از قبل به حوزه فناوری در بانکداری پرداخته شود.»
او ادامه داد: «این قانون جایگزین چهار قانون اصلی می‌شود و در واقعیت از نظر جامعیت و گستردگی نمی‌توان یک قانون را جایگزین چهار قانون کرد. به نظر من باید با دقت بیشتری در مورد این قانون تصمیم‌گیری کرد. این طرح حضور دولت و اختیارات دولتی را افزایش داده و در مقابل استقلال بانک مرکزی کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر اختیارات وسیعی هم به بانک مرکزی داده شده که این موضوع، استقلال بانک‌ها را زیر سوال برده است.»
از نظر اسلامی، زیرساخت این قانون، انتقاد از بانک‌های خصوصی است و امکان دارد بانک‌های خصوصی و دولتی تخلفاتی داشته باشند؛ اما نمی‌توان مبنای یک طرح را بر اساس تخلف بانک‌های خصوصی گذاشت. او در ادامه اضافه کرد: «اتفاقاً باید اجازه دهیم در بخش خصوصی، بانک‌ها بتوانند مبتنی بر مقتضیات زمانه، بهتر و با اختیارات کامل‌تری حضور داشته باشند و به فعالیت بپردازند.»
قوانین موجود بانکی را به‌روزرسانی کنیم
رضا قربانی، رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران نیز معتقد است فناوریهای نوین ماهیت بانکداری را تغییر داده‌اند و دیگر فناوری را نمی‌توان تنها یک ابزار در دست بانکداری سنتی دانست. او در این مورد توضیح داد: «حداقل در ۱۰ سال گذشته فناوری چهره و بنیان بانکداری را در جهان تغییر داده است و امروز ما با مفاهیمی چون لندتک‌ها، فین‌تک‌ها و رمزارزها و حوزه‌های دیگر مواجه هستیم که ماهیت بانکداری را متحول کرده‌اند و نوع جدیدی از بانک‌ها مانند نئوبانک‌ها خلق شده‌اند.»
قربانی ادامه داد: «فناوری را تنها نمی‌توانیم به‌عنوان یک ابزار در دست بانکداری سنتی ببینیم، بلکه فناوری وارد این حوزه شده و مدل‌های کسب‌وکار را تغییر داده است و ما با نوع جدیدی از بانکداری تجاری در دنیا روبه‌رو هستیم. این موضوع مستلزم نوع جدیدی از بانک مرکزی است که بتواند وظیفه تنظیم‌گری خود را به‌گونه‌ای انجام دهد که فناوری در خدمت اقتصاد قرار بگیرد و مشکلی را متوجه اقتصاد نکند.»
آن‌طور که قربانی توضیح می‌دهد، مسئله روز در فضای بانکی کشور هم رشد فناوری در بخش‌های مختلف است که هیچ قانونی نداریم و تنها از طریق آیین‌‌نامه‌ها می‌خواهیم آنها را مدیریت کنیم.
رضا قربانی با بیان اینکه در کشور قوانین قدیمی در حوزه تنظیم‌گری فضای بانکی وجود دارد، گفت: «آنچه همه می‌دانیم، این است که هم حاکمیت، هم دولتمردان و هم مردم از وضعیت بانکداری کشور ناراضی هستند. پس اصلاح قوانین برای فضای بانکی کشور یک الزام است و همه موافق هستند که این قوانین باید به‌روز شوند.»
او ادامه داد: «اما باید دقت کنیم که بانکداری تجاری با بانکداری و بانک مرکزی متفاوت است و این دو مقوله جدا از هم هستند. اساس بانک‌های تجاری سود بیشتر است و از ابزارهای پولی استفاده می‌کنند؛ اما بانک مرکزی در تمام دنیا یک هدف بیشتر ندارد و آن حفظ ارزش پول ملی یک کشور است.»
قربانی در این مورد توضیح داد: «نباید بانک مرکزی که وظیفه‌اش حفظ ارزش پول ملی است و کارکرد متفاوتی با بانک‌های تجاری دارد را با بانکداری تجاری یکی کرد و نباید از وضعیت آشفته بانکداری تجاری در کشور، به بانک مرکزی وظایفی تحمیل کنیم یا شورایی برای آن تعیین کنیم و از طریق کنترل بانک مرکزی بخواهیم مسائل بانک‌های تجاری را حل کنیم.»
به گفته رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران، شاید راه درست این بود که طرحی در مجلس تهیه می‌شد که به اصلاح وضعیت بانک‌های تجاری می‌پرداخت. او در ادامه بیان کرد: «اگر ما بخواهیم اصلاحات را از سرمنشأ آن که بانک مرکزی است، آغاز کنیم، بن‌بست‌ها و چالش‌ها بیشتر می‌شود. چون تأکید می‌کنم وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است؛ اما در این قانون مواردی مثل اشتغال و رشد اقتصادی دیده شده است که به‌هیچ‌وجه این دو مورد وظیفه بانک مرکزی نیست.»
رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران همچنین در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه با تصویب این قانون، دامنه کاری کسب‌وکارهایی که بانک نیستند اما فعالیت بانکی انجام می‌دهند، محدود می‌شود، گفت: «این طرح فعالیت بانکی را در انحصار بانک‌ها دیده است. اگر بخواهیم به بهانه نظارت و کنترل کردن، فضا را محدود کنیم و اجازه ندهیم بازیگران جدید وارد شوند، به‌نوعی انحصار را تقویت می‌کنیم و شرایط بغرنج فعلی بدتر خواهد شد.»
او در صحبت‌های خود به مواردی که در طرح بانکداری به آنها اشاره نشده، پرداخت و گفت: «آن چیزی که طرح بانکداری در رابطه با آن سکوت کرده، مواردی مانند توسعه مالی و کاربرد فناوری در دنیای مالی و در فضای بانکداری، رقابت بین بانک‌ها و ورود کسانی که بانک نیستند مانند نئوبانک‌ها، حقوق مشتریان و ثبات مالی است. یکی دیگر از اشکالات این طرح، ارجاع بسیار زیاد آن به قوانین دیگر کشور است.»
قربانی در ادامه اضافه کرد: «به نظر من با وجود زمان بسیار زیادی که صرف این قانون شده است، روح این طرح به سمتی می‌رود که با یک بانک مرکزی غیرمستقل روبه‌رو خواهیم شد، چون در گذشته اگر تنها قوه مجریه بالاسر بانک مرکزی بود، الان با این قانون و تشکیل شورایی که همه در آن حضور دارند، جا پای قوه مقننه و قوه قضائیه در بحث بانک مرکزی هم محکم می‌شود و بیشتر از اینکه نقش این نهاد حفظ پول ملی باشد، بانکداری برای دولت، قوه مقننه و قوه قضائیه خواهد بود.»
به گفته قربانی به‌جای بانک مرکزی، راه درست‌تر این است که قوانین موجود پولی و بانکی به‌روزرسانی و بانکداری تجاری اصلاح شود. او در ادامه افزود: «می‌توان اجازه داد بازیگران جدید وارد این حوزه شوند و مسئولان تحولی که در این حوزه به‌واسطه فناوری رخ‌داده را به رسمیت بشناسند، به‌جای اینکه به این شیوه بانک مرکزی را محدود و استقلال اندک این نهاد را هم کاهش دهند.»
به نظر می‌رسد تصویب این طرح تا پایان این هفته به پایان برسد و به شورای نگهبان ارسال شود. باید منتظر ماند و دید که آیا این شورا به انتقادهای کارشناسان توجهی می‌کند یا خیر.