پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
احسان محمودی/ نشستی با موضوع «بررسی سازوکارهای نظارتی و نقش اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در اکوسیستم آنلاین ایران» و با حضور اعضای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، فعالان کسب‌وکاری و چهره‌های صنفی اقتصاد نوآوری ایران در بستر فضای مجازی برگزار شد که در ادامه مروری بر آن خواهیم داشت.
با فیلتر کردن کسب‌وکارهای مجازی مخالفیم
رضا قربانی، رئیس کمیسیون فین‌تک نصر تهران با اشاره به بحث‌هایی که درباره فیلترینگ کسبوکار وان‌دی‌آف شکل گرفت، توضیح داد: «اصل ماجرا فیلترینگی است که رخ داد و فارغ از اینکه چه کسب‌وکاری توسط چه مرجع قانونی فیلتر شد، باید گفت که از ابتدا مخالف فیلترینگ کسب‌وکارهای موجود در فضای مجازی هستیم. ما درباره سایت‌های غیرمجاز و متخلف صحبت نمی‌کنیم، بلکه درباره کسب‌وکارهایی صحبت می‌کنیم که دارای پیچیدگی هستند. از طرف دیگر نیز فاصله بین تخلف و نوآوری بسیار باریک است، با این وجود در این زمینه ایجاد محدودیت برای کسب‌وکارها خط قرمزی جدی محسوب می‌شود.»
برای رفع خلأهای قانونی باید اقدام کرد
به گفته او، جامعه کسب‌وکاری و استارتاپی به‌صورت یک‌صدا از اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار که به زندان محکوم شده بود، دفاع کرد و در برابر حکم کاملاً قانونی او ایستادگی کرد؛ بنابراین می‌توان گفت ما از منطقی متفاوت صحبت می‌کنیم که باید برای رفع خلأهای قانونی آن چاره‌اندیشی کرد و اینکه قوانین موجود را با وجود اشکالاتی که دارند، بپذیریم. حداقل برای فعالان حوزه استارتاپی و کسب‌وکارهای نوآورانه قابل قبول نیست؛ با وجود اینکه این دست موضوعات برای سال‌های متمادی در فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران وجود دارد.
او در ادامه با اشاره به وجود تفاوتی معنایی بین قانون و مقررات افزود: «قانون آن چیزی است که توسط مجلس شورای اسلامی مصوب می‌شود و مقررات نیز به آن چیزی می‌گویند که از سوی دولت مصوب می‌شود. برای فضای فناوری و آن چیزی که بتواند فضای مجازی یا اینترنت را پوشش دهد، دو قانون وجود دارد؛ قانونی به نام قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و قانون نظام صنفی که این قانون در سال 1392 مورد اصلاح قرار گرفت. بر مبنای قانون نظام صنفی بیش از هشت هزار صنف در کشور وجود دارد، با این حال بر اساس تبصره‌ای از ماده 2 همین قانون، آن حوزه‌هایی که دارای قانون جداگانه‌ای هستند، مشمول این قانون نمی‌شوند؛ بنابراین هنگامی که برای حوزه فناوری، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای وجود دارد، نیازی به قانون نظام صنفی نیست.»
عدم شفافیت لازم در زمینه متولی کسب‌وکارهای مجازی
قربانی در ادامه گفت: «با این وجود این موضوع در فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور مورد مناقشه جدی قرار دارد و نیاز است تا یک بار برای همیشه این چالش مرتفع شود، در حالی که در طول این سال‌ها امکان درخواست استفساریه از مجلس شورای اسلامی وجود داشت که به دلایلی این امر تاکنون محقق نشده است، با این حال باید پرسید که با وجود قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، آیا باید به قانون نظام صنفی مراجعه کرد.»
نهادهای موازی حوزه کسب‌وکارهای مجازی
بر اساس گفته او، دو نهاد صنفی موازی تحت عنوان اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بر مبنای قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای شکل گرفته است. آیین‌نامه اجرایی سازمان نظام صنفی مصوب هیئت دولت است و از جنس مقررات محسوب می‌شود. رئیس این سازمان نیز توسط اعضا و اغلب کسب‌وکارهای حقوقی انتخاب می‌شود؛ همچنین حکم آن توسط رئیس‌جمهور صادر می‌شود. از طرف دیگر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز در سال 1396 و در جهت وجود خلاء جدی در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مبنی بر عدم ورود این سازمان به فضای مجازی شکل گرفت. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در حوزه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، از جمله بحث زیرساخت و اینترنت فعالیت می‌کند و به حوزه‌های خدمات و سرویس‌های موجود در فضای وب ورود نمی‌کند که همین مسئله سبب بروز مشکلاتی برای کسب‌وکارهای مجازی شده که اغلب توسط اتحادیه‌های سنتی ایجاد می‌شود.
مورد مناقشه بودن بحث پلمب و فیلترینگ
او همچنین معتقد است که از ابتدا و قبل از ورود به سازمان نظام صنفی با ایجاد اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مخالف بوده، اما بعد از اینکه اتحادیه فعالیت خود را آغاز کرد و با توجه به رویکرد اتخاذی مبنی بر حمایت از کسب‌وکارهای مجازی، لازم دانست که سکوت کند. به گفته او، اتحادیه در حمایت از کسب‌وکارهای مجازی دچار بن‌بست شده است، البته این موضوع متوجه شخص خاصی از مجموعه هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نمی‌شود. با این حال این‌گونه می‌توان این بن‌بست به‌وجودآمده را توضیح داد که بر اساس قانون نظام صنفی، هر کسبوکار صنفی باید برای شروع فعالیت خود از صنف مربوطه مجوز لازم را اخذ کند، در غیر این صورت اتحادیه می‌تواند از طریق پلیس اماکن نسبت به پلمب واحد صنفی اقدام کند. در این زمینه منطق قانون نظام صنفی بر اساس فضای فیزیکی تعریف می‌شود، همچنین در متن این قانون از واژه پلمب‌کردن استفاده می‌شود که به فضای فیزیکی اشاره دارد، با این حال اگر پلمب‌کردن را به فیلتر کردن در فضای مجازی تعبیر کنیم؛ بنابراین لازم است که اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بر اساس قانون نظام صنفی تمامی کسب‌وکارهایی که مجوز این اتحادیه را ندارند، فیلتر کند.
با سایر کسب‌وکارهای بدون مجوز چه باید کرد؟
قربانی با اشاره به اینکه حدود 70 هزار وب‌سایت دارای اینماد هستند که گویای کسب‌وکارهای اینترنتی فعال در کشور است، توضیح داد:«از این تعداد حدود سه هزار کسبوکار از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مجوز دریافت کرده‌اند، با این حال اگر بخواهیم در این راستا به قانون نظام صنفی عمل کنیم، باید حدود 67 هزار کسبوکار اینترنتی را فیلتر کنیم که این حق قانونی در اختیار اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است.»
فیلترینگ مشکل را حل می‌کند یا راه جایگزین وجود دارد؟
به گفته او، با پدیده‌ای مواجه هستیم که مانند اینماد به‌صورت قانونی در این حوزه فعالیت می‌کند، با این وجود به‌عنوان فردی که صاحب کسبوکار است، این سؤال اساسی مطرح می‌شود که آیا می‌توان تمامی کسب‌وکارهای فعال در این زمینه را فیلتر کرد یا می‌توان با تساهل و تسامح برخی از آنها را فیلتر کنیم یا حتی بر اساس روند اجرایی اتحادیه عمل کنیم؛ چراکه این اقدام بر مبنای شکایت‌هایی است که از کسب‌وکارها می‌شود و بر همین اساس فیلترینگ صورت می‌گیرد.
فیلتر شدن وان‌دی‌آف و مسائل حاشیه‌ای آن
او معتقد است که نباید به مسائل حاشیه‌ای که درباره فیلترینگ وان‌دی‌آف شکل گرفت، دامن زد؛ چراکه این مسئله سال‌هاست وجود دارد. این موضوع جنبه عمومی به خود گرفته، ولی باید توجه داشت که این فیلترینگ به‌صورت قانونی و بحق رخ داد، حال باید دید که با دیگر کسب‌وکارهایی که مجوز لازم را از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی دریافت نکرده‌اند، چگونه رفتار می‌شود.
فضای مجازی دنیای متفاوتی است
قربانی با بیان اینکه جنس فضای فیزیکی با فضای مجازی و دنیای پلتفرم‌ها متفاوت است و نیازمند اصلاح قوانین و مقررات در زمینه فناوری است، تأکید کرد: «افرادی که عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی هستند، باید نقش انقلابی‌تری را در این راستا ایفا کنند. رسیدگی به تخلفات در هر نهاد تنظیم‌گری از اهم موارد به‌شمار می‌رود و زمانی که از خلق ارزش و مزیت‌های فضای مجازی صحبت می‌شود، می‌بایست موضع رسمی این نهادها در مواجهه با تخلفات به‌صورت شفاف بیان شود.»
طرحی که با لابی‌های فراوان در مجلس شورای اسلامی مسکوت مانده است
طبق گفته او، هم‌اکنون طرح نمافا در مجلس شورای اسلامی در حال مورد بررسی است؛ طرحی که بر اساس آن سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل خواهد شد که در صورت تصویب مجلس، سازمان نظام صنفی منحل خواهد شد و برای این دست موضوعات سازمان نظام مهندسی مانند سازمان نظام پزشکی و سایر سازمان‌های مشابه شکل خواهد گرفت. البته این طرح با لابی‌های سنگین و مخالفتی که از سوی اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون صورت گرفت، در مجلس شورای اسلامی مسکوت مانده است.
سرآغاز فعالیت‌های صنفی در زمینه کسب‌وکارهای مجازی
رضا الفتنسب، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به اینکه او در سال 1393 انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی را با همکاری افراد دیگری که در این زمینه فعالیت داشتند، راه‌اندازی کرد، گفت: «هدف این انجمن جلوگیری از نوشتن دستورالعمل و قوانینی یک‌طرفه از سوی سازمان‌های دولتی برای کسب‌وکارهای آنلاین پشت در‌های بسته بود. با این حال تنها مجوزی که می‌شد در این حوزه گرفت، مجوز تشکلی بود. همچنین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این زمینه فعالیتی نداشت. در سال 1395 آشنایی بیشتری با قانون نظام صنفی به وجود آمد، به‌طوری که متوجه ماده 87 این قانون شدیم که اشاره می‌کند کسب‌وکارهای صنفی در بستر فضای مجازی باید از اتحادیه مربوطه مجوز خود را دریافت کنند و در تبصره آن نیز آمده که آیین‌نامه جهت صدور مجوز باید ظرف مدت چند ماه نوشته شود.»
مشکلات اصناف آنلاین جهت دریافت مجوز
به گفته او، کسب‌وکارهای مختلفی وجود داشتند که با مشکلات بسیار زیادی از جمله اخذ مجوز از اصناف آفلاین مواجه بودند، برای مثال شرکتی مانند دیجی‌کالا که 20 طبقه کالایی دارد، باید از 20 اتحادیه مجوز بگیرد. امروز 8 هزار و 200 اتحادیه در هر منطقه‌ای و به‌صورت مجزا وجود دارد. با این حال از طریق انجمن صنفی تلاش کردیم که از نوشتن آیین‌نامه‌ای که به آن اشاره شد، جلوگیری شود که با تلاش‌های فراوان این اتفاق نیفتاد و در نهایت گفته شد که از اتحادیه فناوران رایانه مجوز دریافت شود؛ به‌طوری که از حدود 250 مجوز، 30 مجوز صادر شد. این اتحادیه با حوزه فضای مجازی و اینترنت همگن بود، ولی کارآمدی لازم را نداشت و بعد از آن مقرر شد تا اتاق اصناف این مجوز را به کسب‌وکارهای مجازی ارائه بدهد.
لازم به ذکر است که اتاق اصناف در تمامی شهرهای کشور فعال است و اتحادیه‌های مختلف نیز ذیل آن قرار می‌گیرند و در مجموع نیز زیر نظر اتاق ایران قرار می‌گیرند. با این حال ظرف مدت دو، سه سال، حدود 200 مجوز از سوی اتاق اصناف در این زمینه صادر شد.
چاره‌ای برای قرار گرفتن در ذیل ماده 87 نبود
او در ادامه گفت: «فشارها روزبه‌روز در این زمینه افزایش پیدا می‌کرد که در نهایت این نتیجه حاصل شد تا اتحادیه مجزایی شکل بگیرد. مجوز نظام صنفی از نظر اداره اماکن رسمیت و اعتباری ندارد و معتقد است که مجوز صنفی مجوزی است که ذیل سازمان نظام صنفی کشور و توسط اتحادیه صادر می‌شود. به گفته او به انجمن صنفی مجوزی داده نمی‌شود و از طرف دیگر اداره اماکن نیز به‌دلیل عدم وجود اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، در آن زمان با تاکسی‌های اینترنتی مانند اسنپ و تپسی برخورد می‌کرد. بنابراین چاره‌ای به‌جز پذیرفتن ماده 87 وجود نداشت. از طرف دیگر اصناف آفلاین نیز برای عضو شدن در اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در تلاش بودند تا با قرار گرفتن در هیئت‌مدیره آن، سیاست‌های خود را در این زمینه پیاده‌سازی کنند.»
پلمب همان فیلتر است
به گفته او، نماینده اتاق اصناف نسبت به اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی گله دارد که چرا واحدهای صنفی که به‌صورت آنلاین در حال فعالیت هستند و مجوز لازم را از این اتحادیه دریافت نکرده‌اند، پلمب نمی‌شوند. با این حال اتحادیه طی مدت چهار سال گذشته تمام تلاش خود را کرده تا با توجه به قانون نظام صنفی بتواند تعامل و تعادلی را در این زمینه برقرار کند. با این حال اداره اماکن از دادستانی و معاونت فضای مجازی نسبت به پلمب یا فیلترکردن استعلام کرد و در نامه‌ای مکتوب گفته شد که پلمب در فضای مجازی فیلتر تلقی می‌شود.
تنها مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی معتبر است
او بر این باور است که مشکلاتی با اتحادیه‌های مختلف در این زمینه وجود دارد، ولی در مدت چهار سال گذشته جنگیدیم تا بتوانیم این مشکلات را به حداقل برسانیم و بتوانیم آنها را مدیریت کنیم. برای مثال در موضوعی مانند تاکسی‌های اینترنتی مشکلاتی که با اتحادیه‌های صنفی در این زمینه وجود داشت، برطرف شده و هیچ مجوزی به‌جز مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی در اصناف معتبر نیست.
تعامل برای ادامه فعالیت کسب‌وکارهای مجازی
الفتنسب ادامه داد: «در این راستا اولین قدمی که از سوی اتحادیه برداشته شد، توافقی بود که با دادستانی وقت صورت گرفت؛ مبنی بر اینکه از فیلتر کردن کسب‌وکارهایی که عضو اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بودند، جلوگیری شود و به رسمیت شناخته شوند که این اتفاق افتاد. با این وجود امروز اصناف آفلاین بر این باور هستند که سه میلیون و 500 هزار واحد صنفی که مجوز دریافت کرده‌اند، ذیل نظام صنفی قرار می‌گیرند، ولی اصناف آنلاین این‌گونه نیستند و ذیل نظام صنفی قرار نمی‌گیرند.»
اعضای اتحادیه باید اشراف صنفی داشته باشند
او معتقد است که در اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی پنج عضو هیئت‌مدیره وجود دارد و تنها رضا الفتنسب نیست و تمامی اعضا نسبت به آنچه موظف‌اند، مسئول هستند؛ چراکه یکی از شروط هیئت‌مدیره اشراف صنفی است و جهل به قانون رافع مسئولیت نیست. امروز در برخی نهادهای بالادستی متهم هستیم و کیفرخواستی برای اتحادیه ترتیب دادند که چرا کسب‌وکارهای اینترنتی بدون مجوز را نبستید.
تلاش‌هایی که برای رفع فیلتر وان‌دی‌آف صورت گرفت
الفتنسب همچنین گفت: «در مورد پرونده وان‌دی‌آف، عصر همان روز نسبت به فیلترینگی که رخ داده بود، تلاش کردم تا با مدیر این کسبوکار اینترنتی تماس برقرار کنم و بتوانم شماره ثبت درخواست مجوز را از آنها دریافت کنم تا هماهنگی‌های لازم در این زمینه با اداره اماکن ترتیب اثر داده شود. این پیگیری‌ها برای حل‌کردن موضوع بود.»
نباید تمامی کسب‌وکارهای مجازی را ملزم به دریافت مجوز کرد
او معتقد است که با وجود 40 هزار واحد صنفی، منطقی نیست که تمام کسب‌وکارهای مجازی را نسبت به دریافت مجوز ملزم کرد؛ از این رو در این زمینه پیشنهاد دادم که هر کسب‌وکاری که جواز لازم را از اتحادیه مربوط به کسبوکار خود دارد، بتواند کسبوکار آنلاین داشته باشد، ولی فقط به شرطی که قوانین تجارت الکترونیکی را رعایت کند. البته شاید این پیشنهاد از سوی اتحادیه مورد قبول نباشد، با این حال اتاق اصناف نیز با این پیشنهاد موافق است؛ به گونه‌ای که اخذ مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی برای کسب‌وکارهایی در نظر گرفته شود که تماماً آنلاین هستند.
مدیرعامل آمازون عضو هیچ اتحادیه‌ای نیست
الفتنسب همچنین با اشاره به دعوت او از صاحبان کسب‌وکارهای بزرگ کشور برای کاندیداتوری در اتحادیه و نیز حواشی پیش‌آمده برای رئیس اتحادیه گفت: «اگر کسی مسئولیتی را در این اتحادیه پذیرفت، باید برای آن وقت بگذارد، در زمان ثبت‌نام برای کاندیداتوری در اتحادیه با افرادی که کسبوکار بزرگی را در این اکوسیستم مدیریت می‌کردند، تماس گرفتم. برای نمونه آقای محمدی، مدیرعامل دیجی‌کالا در ابتدا با درخواست بنده و اصرارهای افراد مختلف نسبت به کاندیداتوری در اتحادیه اقدام کرد؛ چراکه او مخالف عضو شدن در اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بود، به‌طوری که می‌گفت مدیرعامل سایت آمازون در هیچ اتحادیه‌ای عضو نیست، با این وجود کم‌لطفی‌هایی در این زمینه نسبت به آقای محمدی صورت گرفت.»
اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از کجا و چگونه شکل گرفت
عادل طالبی، عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی درباره آغاز شکل‌گیری اتحادیه این‌گونه گفت: «انجمن صنفی در سال 1392 برای کاهش مشکلات موجود در این زمینه شکل گرفت. از این رو ظرفیت قانونی آن شناسایی و قرار شد طبق ماده 87 قانون نظام صنفی اتحادیه‌ای شکل بگیرد. در چنین شرایطی تعدادی از شرکت‌های هرمی تلاش کردند تا به این اتحادیه جدید ورود کنند. نمی‌شد تصور کرد که کسب‌وکارهای مجازی زیر نظر شرکت‌های هرمی بروند. از همین رو برای دور اول این اتحادیه به کسب‌وکارهایی نیاز بود تا در این حوزه به‌عنوان وزنه‌هایی سنگین عمل کنند، همچنین در این دوره استارتاپ‌ها با پیگیری‌های معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در فضای روبه‌رشدی قرار داشتند. با این وجود بر آن شدیم که از آقای محمدی، مدیرعامل دیجی‌کالا دعوت کنیم تا وارد این اتحادیه شوند و این اتفاق افتاد.»
به گفته او، جنگیدن با اتحادیه‌های سنتی و آفلاین که نسبت به فضای آنلاین احساس خطر می‌کردند و کدخدامنشی خود را در معرض خطر می‌دیدند، بسیار سخت بود، همچنین حضور افرادی که کسب‌وکارهای بزرگ مجازی را اداره می‌کردند، به اتحادیه وزن بیشتری می‌داد تا بتواند به اهداف خود برسد.
وجود اتحادیه و عملکرد آن قانونی و قابل قبول است
او معتقد است اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بر اساس قانون شکل گرفته و فعالیت‌های آن نیز قانونی است، با این حال تفسیر پلمب به فیلترینگ نیازمند استفساریه است و درباره پلمب محل کار یا درگاه اینترنتی ابهاماتی وجود است، به هر حال طبق قانون نظام صنفی، این اتحادیه مکلف به چنین اقدامی است و باید درخواست پلمب را به اداره اماکن ارسال کند.
امکان برداشت‌های شخصی از قانون جهت برخورد با کسب‌وکارهای مجازی وجود دارد
طالبی با تأکید بر اینکه با توجه به قانون فعلی امکان سوءاستفاده جهت برخورد با کسب‌وکارهای مجازی فاقد مجوز از این اتحادیه وجود دارد، توضیح داد: «قانون نظام صنفی از ظرفیت بالایی برخوردار است. این قانون اولین قانون نظام صنفی کشور است که در سال 1350 تصویب شده، به‌طوری که این قانون و در طول سال‌های گذشته با نگاه فضای کسب‌وکارهای آفلاین مورد تدوین قرار گرفته است. او معتقد است قانون نظام صنفی برای کسب‌وکارهای مجازی قابل اجرا نیست و نیازمند قانون مجزایی است که این قانون از چنین ظرفیتی برخوردار است.»
راهکار جایگزین چیست؟
به گفته او سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌توانست قانون جداگانه‌ای برای کسب‌وکارهای اینترنتی در نظر بگیرد، ولی به‌دلیل اینکه قانون نظام صنفی رایانه‌ای بند اجرائیات ندارد، امکان استفاده از آن وجود نداشت. در حال حاضر بر اساس ظرفیت‌های قانونی موجود، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تشکیل شد و می‌توان به نحوه عملکرد آن در این مدت نمره قابل قبولی داد، اما
این پرسش مطرح است که علت عدم استفاده از تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی رایانه‌ای در راستای ایجاد قانونی جداگانه برای حوزه کسب‌وکارهای مجازی و همچنین علت عدم اصلاح قانون نظام صنفی جهت افزودن بند اجرائیات به آن برای رسیدگی به تخلفات به‌صورت تخصصی چیست.
او بر این باور است که می‌توان از این فرصت استفاده کرد و آن را نقطه آغازی قرار داد تا کسب‌وکارهای مجازی از شمول قانون نظام صنفی خارج و به نظام صنفی رایانه‌ای منتقل شوند و با افزودن بند اجرائیات به آن این حوزه را با ساختاری نظام‌مند هدایت کرد.
نظام صنفی رایانه‌ای روی کسب‌وکارهای مجازی متمرکز نیست
حسین اسلامی، رئیس سازمان نصر تهران ضمن تقدیر از اقدام عذرخواهی و جبران بخشی از اشتباهات پیش‌آمده توسط رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی گفت: «بر اساس ظرفیت‌های فعلی نظام صنفی تمرکزی بر اکوسیستم فاوا، استارتاپی و مجموعه‌های کسب‌وکارهای مجازی وجود ندارد و شیوه مدیریتی و نگاه این نهاد با حوزه کسب‌وکارهای مجازی متفاوت است؛ بنابراین لزوم وجود قانونی مجزا در این راستا بیش از پیش احساس می‌شود. در سال 1380 نظام صنفی رایانه‌ای در قالب قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای شکل گرفت که در همین قانون شورای انتظامی پیش‌بینی و برای آن اختیاراتی نیز در نظر گرفته شد.»
موضوعات صنفی نیازمند ترمیم و اصلاح است
به گفته او بسیاری از موضوعات صنفی نیازمند ترمیم و اصلاح است؛ بنابراین اتحادیه نمی‌تواند محل مناسبی برای کسب‌وکارهای مجازی و مجموعه این اکوسیستم جهت رعایت ابزارهای صنفی باشد. همچنین سازمان نظام صنفی بر خلاف صنوف پزشکان، وکلا و نظام مهندسی تنها افراد را شامل نمی‌شود، بلکه فروشگاه‌ها و شرکت‌ها را نیز دربر می‌گیرد؛ بنابراین حوزه فاوا صنعتی به موازات سایر صنایع نیست، بلکه صنعتی است که فعال‌کننده سایر صنایع محسوب می‌شود و از این جهت به‌صورت چندوجهی مشغول فعالیت است.مدلی را که برای صنوف فاوا، استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای مجازی در نظر گرفته می‌شود، نمی‌توان از روی مجموعه‌ای شبیه به نظام پزشکی یا نظام مهندسی الگوبرداری کرد.
صاحبان کسب‌وکارها به‌دلیل مشغله بالا نمی‌توانند در رسیدگی به مسائل صنفی وقت بگذارند
او همچنین در ادامه گفت: «افراد و صاحبان کسبوکار مانند آقای محمدی، مدیرعامل دیجی‌کالا به‌دلیل کمبود وقت نمی‌توانند به‌تنهایی موضوعات صنفی را راهبری کنند. در عمل افرادی که وقت بیشتری را در اختیار دارند، هدایت‌کننده یک صنف می‌شوند، با این وجود درباره این موضوعات در حوزه فاوا فکر شده و بر همین اساس قانونی نوشته شده که قطعاً کامل نیست؛ از این رو این مسیر در مجموعه‌های نوگرا با مسیر پیشینیان کسب‌وکاری متفاوت است و سازوکارهای متفاوتی را نیز می‌طلبد.»
فیلتر یا پلمب حکم قتل است
به گفته اسلامی، پلمب یا فیلتر مانند حکم قتلی است که باید در آخرین مرحله برای برخورد با کسب‌وکارهای مجازی مورد استفاده قرار بگیرد، به همین دلیل نسبت به حکم پلمب یا فیلتر مشکل ذاتی وجود دارد و کسی نباید اجازه دهد کسب‌وکاری با حجم بسیاری از همکاران خود دچار آسیب شود. همچنین نباید اجازه داد نهادهای نظارتی برای نظارت خود از ابزارهایی استفاده کنند که توسط خود آنها ایجاد شده؛ زیرا در این زمینه مشکلاتی با نهادهای نظارتی وجود دارد. با این حال شاید دغدغه‌های آنها مورد پذیرش باشد، ولی نحوه راه‌‌حل آنها به‌دلیل ذائقه‌سنجی نامناسب غیر قابل پذیرش است.
راهحلهایی که راهگشا نیستند
او معتقد است درباره موضوعاتی مانند پول‌شویی و خروج ارز، راهحلهایی وجود دارد، ولی نمی‌توان راه‌حل‌های دستگاه‌های نظارتی را پذیرفت، بنابراین در این راستا نیاز است تا تهدیدات را به فرصت تبدیل کرد و با یکپارچگی در برابر موضوعات مشخص و وضع قانونی مجزا برای این حوزه ایستادگی کرد. در همین راستا می‌توان از اختیاراتی که به کارگروه اقتصاد دیجیتال واگذار شده، استفاده کرد. این در حالی است که هم‌اکنون رفتن به سمت وزارت صمت راهگشا نیست و چارچوب‌هایی که این وزارتخانه مبتنی بر سابقه‌های 50 و 100 ساله دنبال می‌کند، با ذائقه نسل جدید سازگاری ندارد و با وجود شرایطی که اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی دارد، این تغییرات به‌راحتی حاصل نمی‌شود و با جابه‌جایی افراد و انتخابات جدید موضوعات زیرساختی حل نمی‌شود.
اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در زمینه توسعه ابزارهای نظارتی ناتوان است
محمدمهدی شریعتمدار، مدیرعامل جیبیت و رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک ضمن تقدیر از روحیه عذرخواهی رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی افزود: «اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در زمینه توسعه ابزارهای نظارتی عملکرد مناسبی از خود نشان نداد و تنها توانست در راستای مجوزدهی و احراز صلاحیت اولیه اقداماتی را انجام دهد. با این حال این موضوع می‌تواند در طول زمان و با تخصصی‌شدن اتحادیه‌ها بهبود یابد. همچنین تدوین قانونی مستقل برای این حوزه در بلندمدت می‌تواند دستاوردهایی را در پی داشته باشد.»
لزوم فعالیت تشکل‌های صنفی و کسب‌وکاری
محمد خلج، مدیرعامل اسنپ با بیان لزوم استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود برای کمک به کسب‌وکارها و بخش خصوصی، به تداوم حضور تشکل‌های صنفی و کسب‌وکاری اشاره کرد و گفت: «در دهه کنونی از سال 1390 تاکنون شاهد ظهور، شکل‌گیری، توسعه و رشد اکوسیستم استارتاپی کشور هستیم و یکسری سیاست‌های باز از سوی نهادهای حاکمیتی و دولتی درباره شکل‌گیری این اکوسیستم در نظر گرفته شد، همچنین پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای مختلف سعی کردند در شکل‌دهی و ایجاد اکوسیستمی برای کسب‌وکارهای استارتاپی، نوآور و دانش‌بنیان نقش‌آفرینی کنند.»
نوع حکمرانی دنیا در آینده نزدیک تغییر خواهد کرد
به گفته او، در دهه پیش رو با رویکرد حکمرانی داده و فضای مجازی در ایران و نیز کشورهای دیگر روبه‌رو هستیم، به‌طوری که با توجه به ظرفیت شرکت‌های بزرگی که در آمریکای شمالی و آسیای دور وجود دارد، این حوزه پتانسیل تبدیل‌شدن به یک دولت جدید را در خود داراست؛ از این رو نیاز است که از سوی نهادهای دولتی و حاکمیتی برای حکمرانی فضای مجازی تمهیداتی در نظر گرفته شود. همچنین وجود همدلی، یکپارچگی و حمایت بخش خصوصی و کسب‌وکارهای این حوزه از یکدیگر، از اهمیت بالایی برخوردار است.