پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
راه پرداخت جزئیات سه طرح متفاوت مجلس با موضوع رمزارزها را بررسی می‌کند / رقابت کمیسیون‌های مجلس برای سامان‌دهی رمزارزها
در شرایطی که تصور می‌شد کمیسیون اقتصادی مجلس، مرجع اصلی تدوین طرح‌های مرتبط با رمزارزهاست، ناگهان برخی زمزمه‌ها در راهروهای بهارستان به گوش خبرنگاران رسید که بیان می‌کرد طرح کمیسیون اقتصادی، تنها یکی از گزینه‌های قانونی موجود در خصوص رمزارزهاست و در این زمینه طرح‌های دیگری نیز وجود دارد. بررسی‌های بعدی مشخص کرد جدا از طرح کمیسیون اقتصادی، کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس نیز طرح دیگری را با عنوان «طرح تأمین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت رمزارز» پیگیری می‌کند. طرحی که بر اساس اظهارات نایب‌رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید، کلیات آن به پایان رسیده و موضوع برای تکمیل مراحل قانونی، راهی هیئت‌رئیسه برای مطرح‌شدن در صحن شده است.
مهدی بیک‌اوغلو / در شرایطی که به نظر می‌رسید کمیسیون اقتصادی، متولی تهیه نقشه‌راه قانونی مرتبط با رمزارزهاست، اما پیگیری‌های خبرنگار راه پرداخت از راهروهای بهارستان نشان می‌دهد در حال حاضر، سه طرح مختلف در کمیسیون‌های «اقتصادی»، «ویژه جهش تولید» و «انرژی» با محوریت رمزارزها در حال تدوین است. طرح‌هایی که هر کدام از آنها در برخی جزئیات، تفاوت‌های فاحشی با یکدیگر دارند و به‌نوعی یکدیگر را خنثی می‌کنند.
ساعاتی پس از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص رمزارزها، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان گفت‌وگو با راه پرداخت در صحن، برای نخستین‌بار از آماده‌شدن طرحی خبر داد که در آن به مجموعه مسائل مرتبط با «تولید»، «استخراج» و «تبادلات» رمزارزها در قالب یک نقشه‌راه قانونی پرداخته شده است. در این میان هرچند غلامرضا مرحبا به‌طور کلی از وجود طرحی در خصوص رمزارزها خبر داده بود، اما هرگز نوری به ابعاد پنهان جزئیات این طرح نتاباند. پیگیری‌های بعدی نشان داد طرحی که روی میز ارزیابی‌های کمیسیون اقتصادی قرار دارد، طرحی چهار ماده‌ای با عنوان «حمایت از استخراج رمزارز و سامان‌دهی مبادلات داخلی آن» است که روند بررسی‌های نهایی آن بعد از پایان تعطیلات تابستانی مجلس در دستور کار قرار گرفته است.
اما در شرایطی که تصور می‌شد کمیسیون اقتصادی مجلس، مرجع اصلی تدوین طرح‌های مرتبط با رمزارزهاست، ناگهان برخی زمزمه‌ها در راهروهای بهارستان به گوش خبرنگاران رسید که بیان می‌کرد طرح کمیسیون اقتصادی، تنها یکی از گزینه‌های قانونی موجود در خصوص رمزارزهاست و در این زمینه طرح‌های دیگری نیز وجود دارد. بررسی‌های بعدی مشخص کرد جدا از طرح کمیسیون اقتصادی، کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس نیز طرح دیگری را با عنوان «طرح تأمین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت رمزارز» پیگیری می‌کند. طرحی که بر اساس اظهارات نایب‌رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید، کلیات آن به پایان رسیده و موضوع برای تکمیل مراحل قانونی، راهی هیئت‌رئیسه برای مطرح‌شدن در صحن شده است.
اما موضوع زمانی ابعاد عجیب‌تری پیدا کرد که مشخص شد موضوع رمزارزها به همین دو طرح ختم نمی‌شود و پای طرح دیگری نیز در کمیسیون انرژی در میان است؛ طرحی ذیل عنوان «توسعه و مانعزدایی از صنعت برق کشور» که هرچند ابتدا با رویکردهای سلبی به موضوع رمزارزها پرداخته، اما با تحولات بعدی تلاش می‌کند تا نقشه‌راه قانونی را نیز در این زمینه فراهم کند. طرحی که هرچند در ظاهر به‌دنبال ترسیم راهکارهای اجرایی برای مکانیسم تأمین برق مزارع استخراج رمزارزهاست، اما در بطن خود به سایر شئون و گزاره‌های مرتبط با موضوع رمزارزها از جمله رویکردهای مالیاتی، نحوه تبادلات و… نیز می‌پردازد.
این اخبار پراکنده در خصوص ایجاد نقشه‌راه قانونی برای رمزارزها، باعث طرح این پرسش کلیدی در محافل اقتصادی شد که آیا در مجلس، رقابتی بر سر تصویب طرح‌های مرتبط با رمزارزها شکل گرفته که هر کدام از کمیسیون‌ها تلاش می‌کنند طرح خود را پیش ببرند؟ و از آن مهم‌تر چرا نمایندگان، دیدگاه‌های خود را با هم تجمیع نمی‌کنند تا به جای چند طرح متفاوت و در برخی موارد متضاد، یک طرح فراگیر با موضوع رمزارزها تصویب و عملیاتی شود؟ با توجه به درخواست‌های فزاینده مخاطبان راه پرداخت برای آگاهی از کم‌وکیف برنامه‌ریزی‌های تقنینی مجلس با موضوع رمزارزها، در جریان این گزارش تحلیلی، تلاش شده تا نوری به محتوا و جزئیات طرح‌های سه‌گانه مجلس در خصوص رمزارزها بتاباند.
سکانس نخست: اینجا چراغی روشن است
نخستین طرحی که با موضوع رمزارزها ابعاد و زوایای گوناگون آن برای رسانه‌ها تشریح شد، «طرح حمایت از استخراج رمزارز و سامان‌دهی مبادلات داخلی آن» در کمیسیون اقتصادی است؛ طرحی که چند ماه پیش ابتدا یک نسخه مقدماتی از آن منتشر و نهایتاً کلیت آن با برخی تغییرات جزئی از سوی کمیسیون اقتصادی تأیید شد. طرحی در 4 ماده و 9 تبصره که تلاش می‌کند مقولات مرتبط با رمزارزها را به‌طور جامع بررسی کند. با عبور از مقدمات طرح که تنها شرح برخی کلیات است، ماده نخست «دولت را به‌عنوان مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل معرفی می‌کند که مکلف است ظرف سه ماه نسبت به سامان‌دهی بازار داخلی رمزارزها اقدام کند»، اما در شرایطی در نسخه نهایی طرح، «دولت» به‌عنوان مرجع اصلی مقررات مبادلات رمزارزها معرفی شده که در نسخه ابتدایی، این وظیفه به «بانک مرکزی» محول شده بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش راه پرداخت که چرا چنین تغییری در نسخه نهایی طرح اعمال شده؟ به این نکته اشاره می‌کند: «با توجه به اینکه به‌طور ماهوی بانک مرکزی، مخالف فعالیت‌های مرتبط با رمزارزهاست و این موضوع در گزارش کمیسیون اقتصادی نیز اشاره شده بود، نمایندگان ترجیح دادند وظیفه کلی موضوع را به عهده دولت (به معنای کلان آن) قرار دهند. البته نهایتاً مکانیسم نحوه اعمال مقررات با هماهنگی بانک مرکزی صورت خواهد گرفت.» در ادامه در تبصره نخست ماده 1، تأکید شده: «همچنین استفاده از هر نوع رمزارز، غیر از رمز پول ملی به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل یا برای راه‌‌اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع است.»
تبصره 2 اما به وظایف بانک مرکزی می‌پردازد و می‌گوید: «بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت سه ماه از اجرایی‌شدن این قانون، مقررات اجرایی ایجاد و نظارت بر بازارهای مبادلات رمزارز را به شورای عالی بورس پیشنهاد نماید. شورای عالی بورس نیز مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از دریافت پیشنهاد، مقررات مذکور را بررسی و پس از اصلاحات احتمالی تصویب نماید.» ضمن اینکه در این تبصره وزارت اقتصاد نیز مکلف شده پیشنهادهای سازمان بورس را برای تصویب به هیئت وزیران منتقل کند.
در ماده 2 طرح، دولت مکلف شده اقداماتی را ظرف سه ماه پس از ابلاغ، انجام و آن را به کمیسیون اقتصادی ابلاغ کند. اقداماتی چون: «برآورد گسترش ایجاد و تولید رمزارزها و به‌ویژه رمزارزهای مستعد جهان‌روایی و تصاحب سهم بازار عمده در جهان، پیش‌بینی آینده فناوری در حوزه ایجاد، توسعه و تبادل رمزارزها، هدف‌گذاری سهم کشور از استخراج و تملک رمزارزها حداقل برای 10 سال پس از زمان ابلاغ این قانون و نهایتاً برآورد آثار گسترش استخراج رمزارزها در کشور، به‌ویژه از جنبه اقتصاد کلان، انرژی و محیط زیست» که گزارش آن، می‌بایست از سوی نهادهای دولتی به مجلس ارائه شود.
وزارت صنعت در ماده 3 به‌عنوان کارفرمای صنعت استخراج رمزارزها و مسئول صدور مجوز مزارع تعیین شده، ضمن اینکه در این ماده، تأکید شده واحدهای استخراج رمزارز موظف‌اند با نظارت وزارت صمت و همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای میزان درآمد رمزارزی خود را به بانک مرکزی اعلام کنند. این ماده تبصره‌ای نیز دارد که در آن بر وظایف نیروی انتظامی برای پلمب واحدهای غیرمجاز رمزارز تأکید شده است.
در ماده 4 این طرح نیز دولت مکلف شده به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که ضمن تأمین انرژی مورد نیاز صنایع موجود و مصرف خانگی مطابق با الگوی مصرف، انرژی مورد نیاز برای استخراج رمزارزها طبق هدف‌گذاری مذکور در بند (ج) ماده (2) این قانون (سهم کشور از استخراج رمزارزها) با تأکید بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، در تولید انرژی با تأکید بر انرژی‌های پاک تأمین شود. تبصره نخست این طرح به این نکته اشاره دارد که تولیدکنندگان رمزارز می‌توانند حامل‌های انرژی خود را از طریق بورس انرژی یا خارج از کشور تأمین کنند.
تبصره 2 نیز به این نکته اشاره می‌کند که مزارع استخراج رمزارزها وظیفه دارند برق و گاز مصرفی را با رمزارز تولیدشده تهاتر کنند که نرخ ارز تهاتری رمزارزها بر اساس بالاترین نرخ تعیین‌شده توسط بانک مرکزی در بازه زمانی سه‌ماهه، مشخص می‌شود.
سکانس دو: زمانی برای نگاهی واقعی‌تر به رمزارزها
دومین طرحی که مسائل مرتبط با تولید و تبادلات رمزارزها در آن مورد توجه قرار گرفته، طرحی است با عنوان «تأمین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمزارز» که نایب‌رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید، در شمایل طراح این طرح در گفت‌وگو با راه پرداخت خبر از بررسی آن در مجلس می‌دهد؛ ایده‌ای که سابقه آن به‌مراتب بیشتر از طرح کمیسیون اقتصادی است و موضوع رمزارزها را با مواد و تبصره‌های افزون‌تری مورد بررسی قرار می‌دهد. در مقدمه طرح به این نکته اشاره شده که «علیرغم استعدادهای کشور در زمینه تولید رمزارزها و در شرایط تحریمی و سخت نقل‌وانتقال ارز، این نوع از ارز می‌تواند برای رفع نیازهای کشور گره‌گشا باشد. متأسفانه آیین‌نامه ابلاغی هیئت وزیران که متضمن قیمت بالا برای گاز تحویلی به نیروگاه‌های برق جهت تولید رمزارز است، اجازه تولید و مبادله این نوع از ارز را نمی‌دهد.» رویکردی که نشان می‌دهد کمیسیون ویژه جهش تولید، موضوع را بر اساس واقعیات میدانی روی میز ارزیابی‌های خود قرار داده است.
در مقدمه همچنین به ظرفیتی که صنعت برق کشور می‌تواند از طریق احداث نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس بخش خصوصی برای تأمین برق مورد نیاز به دست آورد، اشاره شده است؛ واقعیتی که پیش از این هادی بیگی‌نژاد، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس و احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در گفت‌وگو با راه پرداخت بر آن تأکید کرده بودند.
ماده نخست این طرح اما دولت را مکلف می‌کند که در طرح‌های موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در زمینه نفت، گاز و برق، برای جبران اصل و سود سرمایه‌گذاری، حسب درخواست سرمایه‌گذار (تولید رمزارز) به ایشان پرداخت ارزی یا ریالی داشته یا در پایانه‌های صادراتی به آنها نفت خام تحویل داده یا در نقاطی از کشور که شبکه‌های موجود اجازه انتقال را خواهد داد، به سرمایه‌گذار گاز یا برق واگذار کند. انتخاب نحوه مصرف گاز و برق از جمله استفاده در تولید رمزارز یا فروش در بازار داخلی در اختیار سرمایه‌گذار است. قیمت گاز، قیمت صنعتی (تحویلی به پتروشیمی‌ها به‌عنوان خوراک) و قیمت برق، قیمت تحویلی به بخش صنعت است.
ماده 2 طرح، اما شباهت‌هایی با طرح کمیسیون اقتصادی دارد. این ماده تولیدکنندگان را مکلف می‌کند که درآمدهای خود را به بانک مرکزی اطلاع دهند؛ اما تفاوت طرح کمیسیون ویژه جهش تولید با طرح کمیسیون اقتصادی در آن است که دریچه‌ای را ایجاد می‌کند تا تولیدکنندگان رمزارز از دارایی خود در راستای واردات تجهیزات، ماشین‌آلات یا کالاهای اساسی استفاده کنند؛ موضوعی که می‌تواند یکی از برگ‌های برنده این طرح در مقایسه با طرح‌های مشابه باشد.
نایب‌رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و طراح طرح در جریان گفت‌وگو با خبرنگار راه پرداخت در خصوص ویژگی این ماده به این نکته اشاره می‌کند: «یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های رمزارزها، ظرفیت‌هایی است که این صنعت برای جایگزینی دلار ایجاد می‌کند. ایران می‌تواند از این ظرفیت‌ها برای تأمین نیازهای زیرساختی و تجهیزات توسعه‌ای، مواد اولیه و کالاهای اساسی بهره ببرد.»
جعفر قادری در ادامه می‌گوید: «با توجه به این ضرورت‌ها در ماده 2 طرح زمینه‌های بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها برای توسعه زیرساخت‌های کشور و تأمین مواد اولیه گنجانده شده است، تا هم تحریم‌ها بی‌اثر شوند و هم اینکه زمینه توسعه کشور فراهم شود.»
ماده 3 وزارت نیرو را مکلف می‌کند تا مجوزهای لازم جهت احداث نیروگاه را برای متقاضیان تولید رمزارز در مناطق مورد نظر وزارت نیرو صادر کند. ضمن اینکه وزارت نیرو با ارائه گاز یارانه‌ای موظف است مازاد برق این نیروگاه‌ها را نیز خریداری کند.
مواد 4 تا 6 طرح نیز به جزئیات چگونگی ارائه حامل‌های انرژی مورد نیاز به تولیدکنندگان رمزارز و نحوه تبادلات و تهاترها اشاره دارد. ضمن اینکه تأکید دارد ارائه برق به تولیدکنندگان رمزارز در مواقع غیرپیک، بر اساس ضوابط قانونی بلامانع است. تبصره 2 ماده 6 نرخ برق دولتی تخصیص داده‌شده به تولیدکنندگان رمزارز را معادل نرخ برق صادراتی کشور در نظر می‌گیرد. ماده 7 طرح نیز، وزارت صمت را مکلف می‌کند که فهرست دستگاه‌های ماینر استاندارد و کم‌مصرف را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد. نهایتاً در ماده 8 نیز به یکی دیگر از مشکلاتی که معمولاً بر سر راه فعالیت‌های مرتبط با تولید رمزارزها وجود دارد، اشاره می‌شود و آن اینکه؛ «الزام تولیدکنندگان رمزارز به استقرار در شهرک‌های صنعتی و یا مناطق ویژه اقتصادی فاقد وجاهت قانونی است.»
سکانس پایانی؛ گاردهای کاملاً بسته
نکته جالب توجهی که در بطن طرح توسعه و مانعزدایی از صنعت برق کشور وجود دارد، آن است که طراحان این طرح در گام نخست دولت را مکلف کردند «کلیه فعالیت‌های استخراج رمزارز در کشور را تا زمان تقدیم لایحه سامان‌دهی صنعت استخراج رمزارز متوقف کند».
این طرح که روند تدوین آن از تیرماه سال جاری و در زمان بروز خاموشی‌های گسترده آغاز شده، تلاش کرده تا با رویکرد سلبی موضوعات مرتبط با رمزارزها را بررسی کند، اما بعد از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی دچار تغییراتی شد. آن‌گونه که پیگیری‌های خبرنگار راه پرداخت نشان می‌دهد، کمیسیون برنامه و بودجه نیز مواردی را در این طرح اعمال کرده است، اما مهم‌ترین گزاره‌ای که در این طرح 16ماده‌ای در خصوص رمزارزها وجود دارد، مربوط به آخرین ماده این طرح است که در آن قید شده: «دولت مکلف است کلیه فعالیت‌های استخراج رمزارز در کشور را تا زمان تقدیم لایحه سامان‌دهی صنعت استخراج رمزارز متوقف کند».
در سایر مواد نیز به نکاتی چون ضرورت کاهش یک‌درصدی مصرف برق هر سال (ماده 1) و استفاده از آن برای تولیدات سرمایه‌ای، افزایش ظرفیت‌های ارزی و تسهیلاتی برای ورود تجهیزات مرتبط با توسعه نیروگاه‌ها (ماده 15)، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای احداث نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس و… اشاره شده است.
گفتنی است علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس بلافاصله پس از قرائت کمیسیون اقتصادی در خصوص رمزارزها، از کمیسیون انرژی مجلس درخواست کرد تا گزارشی را با محوریت تولید و تبادل رمزارزها ارائه کنند، اما هنوز چنین گزارشی از سوی اعضای کمیسیون ارائه نشده است. پیگیری‌ها از اعضای کمیسیون انرژی نیز حاکی است که این گزارش در دست تهیه است و از دل هماهنگی با کمیسیون برنامه و بودجه و فراکسیون اقتصاد دیجیتال به‌زودی این گزارش در صحن علنی قرائت خواهد شد.
در واقع اعضای کمیسیون انرژی مجلس از دل تبادلات با کمیسیون برنامه و بودجه تلاش کردند رویکرد سلبی طرح خود را تغییر داده و آن را به شکل و شمایل یک طرح ایجابی درآورند. در این طرح جدای از موضوع چگونگی تخصیص انرژی به مزارع استخراج رمزارزها، تلاش شده سهمی نیز در بودجه کشور برای منابع برآمده از تولید رمزارزها در نظر گرفته شود و از این منابع برای خرید تجهیزات، مواد اولیه و کالاهای اساسی بهره گرفته شود. ضمن اینکه کمیسیون انرژی تلاش می‌کند بخشی از منابع برآمده از تولید رمزارزها را صرف توسعه زیرساخت‌های صنعت برق کشور کند.
اما با عبور از این طرح‌های متفاوت و در برخی موارد متضاد، به نظر می‌رسد هنوز به برخی پرسش‌های اساسی در خصوص تولید و تبادلات رمزارزها پاسخ داده نشده است. اینکه نحوه اخذ مالیات از فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها بر اساس چه مکانیسمی محاسبه می‌شود، یا اینکه آیا تبادلات مجموعه رمزارزها در کشور مجاز است، یا اینکه تنها برخی از گونه‌های موجود در بازار رمزارزها می‌توانند فعالیتی داشته باشند، از جمله مواردی است که در هیچ‌کدام از این طرح‌ها به آن پرداخته نشده است.
در نهایت به نظر می‌رسد نمایندگان باید به این ابهام اساسی پاسخ دهند که آیا بهتر نیست مجموعه ظرفیت‌های فکری و قانونی کمیسیون‌های تخصصی در هم تجمیع شود تا در نهایت یک قانون جامع، فراگیر و علمی به‌عنوان نقشه‌راه قانونی این صنعت تصویب و اجرایی شود؟ راه پرداخت تلاش خواهد کرد در گزارش‌های بعدی پاسخی برای این ابهامات دامنه‌دار بیابد.