پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
اعتبارسنجی، حلقه مفقوده لندتک ایران
حفاظت از اطلاعات عمومی و مالی شهروندان که در اختیار نهادهای دولتی است، از جمله وظایف آنها بوده و سخت‌گیری در این موضوع کاملاً قابل فهم است، اما سخت‌گیری بیش از حد می‌تواند راه شکوفایی را بر این صنعت بسته و باعث عقب‌ماندگی کشور و محروم‌ماندن آن از مدل‌های خلاقانه شود
محمدرضا آشتیانی، مدیرعامل قسطا / حوالی سال ۱۹۵۰، «فرانک مک نامارا» دوستانش را در رستورانی در شهر نیویورک به صرف شام دعوت کرده بود. در حین ضیافت شام متوجه شد کیف پول خود را در خانه جا گذاشته است. این موضوع جرقه‌ای در ذهنش پدید آورد؛ اینکه چطور می‌توان بدون همراه‌داشتن پول و تنها با اعتبار خویش بتوان کالا یا خدمات را دریافت کرد.
البته تاریخچه‌های متفاوتی از تولد کارت‌های نقدی یا اعتباری نقل می‌شود، اما آنچه مسلم است این است که داستان اعتبار، داستانی پرفرازونشیب در صنایع مالی دنیا بوده و با وجود اینکه در ایران موضوعی نوپا محسوب می‌شود، اما قدم‌های مؤثری در این راستا برداشته شده است. در این یادداشت ابتدا به تشریح وضعیت کشور در این زمینه پرداخته شده و پس از بررسی کاستی‌ها، راه‌های بهبود شرایط ارائه می‌شود.
سامانه ملی اعتبارسنجی
تأسیس شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایرانیان از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و با نظارت بانک مرکزی را شاید بتوان اولین تلاش‌ها در زمینه ثبت و انتشار گزارش رتبه‌بندی اعتباری در ایران دانست. این شرکت در سال ۱۳۸۵ تأسیس و طبق آیین‌نامه آن، کلیه مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌ها، شرکت‌های لیزینگ، اداره گمرک و اداره مالیات موظف به ارائه اطلاعات تسهیلات مشتریان خود به‌صورت ماهانه به این شرکت هستند.
در نهایت در سال ۱۳۹۸ آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار از سوی هیئت وزیران تصویب شد. مطابق این آیین‌نامه شرکت‌هایی به‌عنوان شرکت اعتبارسنجی امکان اخذ مجوز را دارند و پس از آن با دستیابی به پایگاه داده شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایرانیان، امکان ارائه مشاوره به کسب‌وکارها و اشخاص حقیقی را در خصوص اعتبارسنجی افراد حقیقی یا حقوقی خواهند داشت.
سرنوشت سامانه‌های ملی!
در سالهای اخیر سامانه‌ها و پروژه‌های ملی بزرگی معرفی شدند که بخش قابل توجهی از آنها سرنوشت خوبی نداشته‌اند. از جمله سیستم‌عامل ملی، هواپیمای مسافربری ملی، پیام‌رسان ملی و غیره. به نظر می‌رسد تاکنون سامانه ملی اعتبارسنجی هم سرنوشتی مشابه داشته است. شاید بتوان ایرادات اصلی این سامانه و عدم توفیق شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایرانیان را در عدم همکاری مجموعه‌ها به‌صورت زیر برشمرد:
۱- عدم همکاری کامل بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات
دلیل این موضوع می‌تواند آن باشد که این مجموعه‌ها خود از طریق بانک مرکزی به اطلاعات آنلاین مشتریان شبکه بانکی کشور دسترسی دارند و دریافت اطلاعات را منوط به همکاری با این شرکت نمی‌بینند. این عدم همکاری گاهی به‌صورت تأخیر چندماهه در ارسال اطلاعات و گاهی هم به‌صورت عدم به اشتراک‌گذاری نمایان می‌شود. به نظر می‌رسد الزام مؤسسات مالی و اعتباری به استفاده انحصاری از اطلاعات این شرکت منوط به اشتراک‌گذاری کامل اطلاعات تسهیلات مشتریان، جهت رفع این نقیصه مفید خواهد بود.
۲- عدم همکاری صندوق‌ها و شرکت‌های لیزینگ
شاید عدم همکاری کامل مؤسسات مالی و اعتباری روی همکاری سایر مجموعه‌ها نیز اثر گذاشته است؛ به گونه‌ای که کمتر صندوق یا شرکت لیزینگی، اطلاعات خود را با این شرکت به اشتراک می‌گذارد.
۳- عدم تحقق اشتراک اطلاعات سایر مجموعه‌ها
طبق آیین‌نامه شرکت، اداره گمرک و اداره مالیات نیز موظف است اطلاعات خود را در اختیار شرکت قرار دهد، اما به نظر می‌رسد تاکنون محقق نشده است. لازم به ذکر است که تعداد مجموعه‌هایی که در وب‌سایت شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایرانیان به‌عنوان همکار ذکر شده، عدد بالا و قابل اعتنایی است، اما از شواهد و خروجی‌ها این‌طور به نظر می‌رسد که این همکاری‌ها مطابق آنچه گفته شد، بسیار ضعیف شکل می‌گیرد.
ایراد بزرگ ثبت سوابق در سامانه بانک مرکزی
اکنون پایه اصلی اعتبارسنجی در ایران بر اساس سوابق چک برگشتی و تسهیلات دریافتی انجام می‌گیرد. طبیعتاً اولین پارامترهایی که در رابطه با این موضوع به ذهن همه فعالان اقتصادی می‌رسد، دقیقاً همین دو پارامتر است، اما ایراد اصلی و بزرگی که در سامانه بانک مرکزی در این خصوص وجود دارد، آن است که این دو پارامتر به‌صورت دائمی ثبت نشده و امکان اصلاح دارند. به این معنا که در صورت رفع سوء اثر چک برگشتی یا پرداخت تسهیلات معوق توسط مشتری، گزارش‌های مربوطه از سوابق آنها پاک می‌شود.
این امر از جمله مهم‌ترین خلأهایی است که بر سر راه اعتبارسنجی و اعتباردهی در ایران وجود دارد. فرضاً اگر فرد ۵۰سالهای از ابتدای جوانی هیچ‌گاه دچار چک برگشتی نشود، در سوابق بانک مرکزی شبیه به فردی در همان سن و سال است که همواره به‌صورت ماهانه دارای چک برگشتی بوده، اما مثلاً بعد از سه یا شش ماه اقدام به رفع سوء اثر چک کرده است. پرواضح است که داده‌های این‌چنینی کمک شایانی به نهادها و استارت‌آپ‌های حوزه لندتک در اهدای اعتبار می‌کند.
چک و تسهیلات، پایه اصلی گزارش اعتباری
پارامترهای مهم دیگری در شبکه بانکی کشور در زمینه‌های مختلف و حتی در همین زمینه تسهیلات وجود دارند که در میزان اعتماد به فرد متقاضی مؤثرند، اما متأسفانه هم‌اکنون گزارش نمی‌شود. این پارامترها عبارت‌اند از: تاریخ دریافت اولین دسته‌چک، مجموع چک‌های صادرشده تا به امروز، پرونده‌های ناقص در حوزه تسهیلات و غیره.
لزوم اشتراک اطلاعاتی با مجموعه‌های خارج از شبکه بانکی
صنعت لندتک در ایران از جمله صنایع نوپای فین‌تکی محسوب می‌شود که در سالهای اخیر رشد چشم‌گیری، خصوصاً در لایه استارت‌آپی داشته است. به نظر می‌رسد اطلاعات مشتریان این مجموعه‌ها نیز کمک شایانی، خصوصاً در زمینه اعتبارسنجی برای اهدای وام‌های خرد خواهد کرد. از سوی دیگر از سال‌ها پیش، مدل فروش اعتباری با تضامین گوناگون به‌صورت سنتی در بازار ایران وجود داشته و به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات شرکت‌های بزرگ‌تر در بهبود وضعیت اعتبارسنجی مؤثر خواهد بود.
نقش بی‌بدیل رفتارهای غیرمالی در اعتبار افراد
میزان اعتباردهی دقیقاً معادل است با میزان اعتمادی که بین اهداکننده اعتبار و گیرنده آن وجود دارد. در واقع اعطاکننده اعتبار در تلاش برای سنجش میزان اعتمادپذیری افراد است. به‌عنوان نمونه در سالهای اولیه پس از انقلاب، مدل خرید نسیه از سوپرمارکت‌ها بدون تضامین و تنها بر اساس شناخت محلی از افراد وجود داشته و متداول بوده است، اما در دنیای امروز طبیعتاً این شناخت فردی جای خود را به مدل شناخت سیستماتیک داده است.
در اعتبارسنجی به‌دنبال سنجش میزان اعتمادپذیری افراد هستیم. این مهم فقط از طریق مطالعه رفتار مالی فرد به دست نمی‌آید؛ بلکه رفتارهای غیرمالی افراد نیز اثر پررنگ و بعضاً بیشتری در اعتبارسنجی آنها خواهند داشت. از جمله پارامترهای متداول در این امر می‌تواند سابقه قضایی، رفتار در شبکه‌های اجتماعی، مدل خریدهای آنلاین، اطلاعات جرایم رانندگی، قبوض خدماتی و مدل پرداخت آن، اطلاعات مالیاتی و وضعیت ثبت شرکت و برند باشد.
جای خالی اطلاعات فردی یکپارچه
در سامانه‌های مشهور اعتبارسنجی دنیا، اطلاعات فردی مثل سوابق تحصیلی، سن، جنسیت، شهر محل تولد، برخی علایق و غیره نیز مورد نظر قرار می‌گیرند؛ موضوعی در کشور ما نسبت به آن بی‌توجهی شده است. به‌عنوان مثال شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایرانیان و سامانه ملی اعتبارسنجی سهمی برای آن در نظر نگرفته‌اند. حال آنکه وزن تکنیک‌های غیرمستقیم اعتبارسنجی در دنیا در حال افزایش است.
الزامات یک سیستم اعتبارسنجی کامل
عوامل متعددی در موفقیت یک سامانه اعتبارسنجی دخیل است که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- شفافیت مکانیسم: لازم است مردم از مدل اعتبارسنجی و عوامل دخیل در آن به‌صورت شفاف مطلع باشند. همچنین مکانیسم نمره‌دهی با وضوح بالا مشخص باشد.
- محرمانگی: این اطمینان وجود داشته باشد که بدون اجازه افراد امکان دسترسی به اطلاعات ممکن نیست.
- امنیت داده‌ها: سامانه در برابر افشای احتمالی اطلاعات مسئولیت‌پذیر باشد و تدابیر لازم جهت حفظ و امنیت اطلاعات را اندیشیده باشد.
- حریم خصوصی: این اطمینان داده شود که به‌جز منابعی که به‌صورت شفاف ارائه می‌شود، اطلاعاتی از سایر نهادها و در تضاد با حریم خصوصی گردآوری نخواهد شد.
- قدرت: سامانه از اختیار کافی به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات برخوردار باشد.
رویای پس از اعتبارسنجی مؤثر
برخی محصولات خاص حوزه لندتک و غیر از آن منوط و مشروط به حضور یک سیستم اعتبارسنجی کارآمد است. به‌عنوان مثال اعطای وام بدون ضمانت یا اعطای وام با سود متغیر و بر حسب ریسک نکول از جمله آنهاست. در واقع سود بالای برخی وام‌ها، جریمه همگانی است که شبکه بانکی به جهت عدم امکان رتبه‌بندی افراد به‌صورت فراگیر انجام می‌دهد. همچنین کاربردهای غیرمالی فراوانی بر آن مترتب است. از جمله امکان عدم دریافت پول پیش‌اجاره منزل یا هتل بر اساس نمره اعتباری افراد!
مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر، حضور پررنگ رگولاتور و سخت‌گیری بالای آن می‌تواند از شکل‌گیری استارت‌آپ‌ها و تیم‌های نوآور در این حوزه جلوگیری کند. بدیهی است که حفاظت از اطلاعات عمومی و مالی شهروندان که در اختیار نهادهای دولتی است، از جمله وظایف آنها بوده و سخت‌گیری در این موضوع کاملاً قابل فهم است، اما سخت‌گیری بیش از حد می‌تواند راه شکوفایی را بر این صنعت بسته و باعث عقب‌ماندگی کشور و محروم‌ماندن آن از مدل‌های خلاقانه شود.