پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
چرا سال تولید ملی بلای جان تولیدکنندگان شده است؟
تولیدکنندگانی که سال‌ها در کار تولید فارغ از شعارهای دهان پرکن بودند، اکنون دچار چه چالش‌هایی برای تولید ملی هستند؟
در ذهن تولیدکنندههای نرم‌افزار ایرانی چه می‌گذرد؟
به نظر می‌رسد در سال تولید ملی بیشترین کم‌لطفی به تولیدکنندههای داخلی وارد شد. بسیاری از مدیران بانکی نام‌گذاری سال ۱۳۹۱ به نام تولید ملی را مانعی برای خرید نرم‌افزارهای خارجی می‌دانند. با توجه به منطق غاز بودن مرغ همسایه، بسیاری بر این باور هستند که نرم‌افزارهای خارجی بهتر از نرم‌افزارهای بومی و تولید داخل هستند. به همین دلیل و دلایلی دیگر سال تولید ملی سال رونق تولید ملی در زمینه نرم‌افزار نبود. در ادامه به چند نمونه از محدودیت‌هایی که در سال تولید ملی گریبان تولیدکنندگان نرم‌افزار را گرفته بود اشاره می‌کنیم.
عدم تفکیک نظارت و اجرا
نهادهای قانون‌گذار در زمینه بانکداری و پرداخت الکترونیک در ذهن تولیدکنندگان نرم‌افزار متهم به عدم تفکیک فعالیت‌های نظارتی و اجرایی هستند. از منظر تولیدکنندگان مستقل بانک مرکزی حتی قدمی برای رفع این سوتفاهم نیز برنمی‌دارد. یکی از مواردی که مدت‌هاست مورد انتقاد قرار گرفته بازوی اجرایی بانک مرکزی در طرح‌های بانکداری و پرداخت الکترونیک است. این بازو از یک طرف در بازار فعالیت‌های اقتصادی دارد و از طرف دیگر حمایت بانک مرکزی را پشت سر خود. بانک مرکزی این رویه را در پروژه بزرگ شاپرک هم در پیش گرفته است. بسیاری از شرکت‌ها علی‌رغم همراهی با فلسفه این پروژه شیوه اجرای آن را درست نمی‌دانند. به نظر می‌رسد طرح‌های فراوانی قابلیت اجرایی شدن را دارند، اما محدودیت‌های اجرایی بانک مرکزی به مانعی تبدیل شده که با استفاده از قدرت نظارتی خود آنها را محدود می‌کند. به عنوان نمونه می‌توان به طرح عدم حرکت لاشه فیزیکی چک اشاره کرد که با ممانعت بانک مرکزی مواجه می‌شود. این شیوه تداخل اجرا و نظارت لاجرم توسعه را به اندازه توان اجرایی نهاد ناظر اجازه خواهد داد. طبیعی است که نهاد قانون‌گذار جایی که احساس کند توان اجرایی ندارد ممانعت ایجاد کند.
بنابراین بانکداری و پرداخت الکترونیک در ایران به اندازه‌ای رشد خواهد کرد که توان، رشد و ظرفیت اجرایی بانک مرکزی اجازه می‌دهد و در نتیجه این موضوع مانند ترمزی برای توسعه عمل خواهد کرد.
به نظر می‌رسد چاره این چالش، تفکیک واقعی نظارت و اجراست. به گونه‌ای که بازوی اجرایی بانک مرکزی باید به دو قسمت تبدیل شود. بخشی که به دنبال نقش بازی کردن در کسب و کار بانکداری و پرداخت الکترونیک است و دیگری که بازوی اجرایی بانک مرکزی است و حق ورود به کسب و کار را ندارد.
یکی از موانع این تفکیک، مسائل امنیتی ذکر می‌شود. باید پرسید که شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مگر مسائل امنیتی نداشتند که خصوصی‌سازی شدند.
فرهنگ هزینه برای نرم‌افزار
به نظر می‌رسد مدیران بانکی مانند مردم عادت کرده‌اند که نرم‌افزار را نسبت به سخت‌افزار در اولویت پایین‌تری بدانند. در ایران هزینه‌ای که برای نرم‌افزار و سخت افزار می‌شود نسبت 10 به 90 دارد. در حالی که این نسبت در دنیا برعکس یا در حدود 70 به 30 است. این موضوع بحثی ریشه‌ای و بنیادی است و به نبود قانون کپی‌رایت در کشور ما بازمی‌گردد. ظاهر امر این است که ما برای نرم‌افزارهای خارجی که استفاده می‌کنیم پولی پرداخت نمی‌کنیم اما باطن امر نابود کردن صنعت نرم‌افزار ایران است. این موضوع به اولویت ملموس به غیرملموس در فرهنگ ایرانی باز می‌گردد.
در مقابل بانک‌ها باید 10 درصد بار کسب و کارشان را بر روی نرم‌افزار بگذارند و 90 درصد را بر دوش خلاقیت‌های سازمانی خودشان. اما این موضوع هم برعکس شده و بانک‌ها 90 درصد بار را از نرم‌افزار انتظار دارند.
این موضوع در شرکت‌های نرم‌افزاری هم باید رعایت شود. شرکت‌های نرم‌افزاری 90 درصد درآمدشان را باید برای آموزش، توسعه، بهینه‌سازی و بهبود سازمانی‌شان هزینه کنند و 10 درصد را برای خود نرم‌افزار. در حالی که شرکت‌های ایرانی به دلیل درآمد پایینی که دارند، از چیزی که غافل می‌مانند توسعه و بهبود است. در نتیجه ما با نرم‌افزارهایی رو به رو می‌شویم که به کندی توسعه و پیشرفت می‌یابند.
به نظر می‌رسد شرکت‌های تولید کننده نرم‌افزار خارجی که قصد ورود به ایران را دارند با قدرت مانور بالایی که دارند و صرفا برای به دست آوردن بازار ایران حاضر به ارائه نرم‌افزارهایشان با هر قیمتی باشند.
تضمین چرخه پروژه
به نظر می‌رسد باید با تحلیل شکست پروژه‌های نرم‌افزاری در ایران و اصلاح الگوی پیاده‌سازی سیستم‌ها مدل اجرایی توسعه موفق را شناسایی کرد. به عنوان نمونه عربستان سعودی برای پروژه دولت الکترونیک خود پروژه‌ای 10 میلیارد دلاری با IBM بسته تا ظرف 4 سال این پروژه نهایی شود.
فقر دانش تولید حرفه‌ای نرم‌افزار
صنعت نرم‌افزار ما جدا از باقی صنایع ما نیست. برای تولید حرفه‌ای نرم‌افزار همه چیز باید نظام‌مند و سر جای خودش باشد. به نظر می‌رسد این مشکل به دانشگاه‌های ما بازمی‌گردد که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بدون به دست آوردن ذهن خلاق و پویای برنامه‌نویسی وارد محیط‌های حرفه‌ای می‌شوند و بار آنها بر دوش شرکت‌های تولید کننده نرم‌افزار می‌افتد.
در دانشگاه‌های ما مرزهای دانش مورد توجه قرار می‌گیرد حال آن که محیط‌های کار نیاز به نیروهای عملیاتی دارند.
تغییر فرهنگ مشتری مشتری
بانک‌ها مشتری شرکت‌های نرم‌افزاری هستند و مردم مشتری بانک‌ها. به نظر می‌رسد که تعامل بین بانک‌ها و مشتریان آنها هنوز به نقطه بهینه نرسیده است. این موضوع به ضعف بازاریابی خدمات مالی باز می‌گردد. در صورتی که بازاریابی خدمات مالی توسعه و بهبود یابد و بانک‌ها تصور دقیق‌تری از مزیت رقابتی خود بیابند بار اضافی روی نرم‌افزار برداشته می‌شود.
اکنون بانک‌هایی که از یک محصول مشابه استفاده می‌کنند بر این تصور هستند که نمی‌توانند با هم رقابت کنند. علت این موضوع در جایگاه بالای نرم‌افزار در کسب و کار بانک‌هاست. حال آن که کسب و کار هر بانک متفاوت با بانک دیگر باشد باشد و شرکت‌های نرم‌افزاری صرفا باید راه‌حل ارائه دهند. بنابراین شرکت‌ها باید زیرساخت را ارائه کنند و دانش بانک هم نزد خودش باشد.