پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
آیا زندانیان زندانبانان خوبی می‌شوند؟ / درباره حاشیه‌های اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی
کار صنفی در ایران به گفته السابقون صنفی، کاری بی‌جیره، مزد و مواجب است که در نهایت هم خیر دنیا و آخرت برای افراد ندارد! در چنین شرایط سختی به هر کسی که وارد میدان کار صنفی می‌شود، باید دست‌مریزاد گفت و از او تشکر کرد؛ منتها این موضوع دلیل نمی‌شود که کسی که در یک تشکل صنفی فعالیت می‌کند، منتی بر افراد و کسب‌وکارها بگذارد. کار صنفی با فعالیت‌های عام‌المنفعه و ان‌جی‌او متفاوت است، ولی نوعی فعالیت داوطلبانه است. با اینکه آنهایی که وارد این میدان می‌شوند، قاعدتاً باید به‌دنبال منافع کسب‌وکار خود باشند، اما همیشه در محضر افکار عمومی هم حاضر هستند. پس سختی کار صنفی این است که فرد به‌صورت داوطلبانه بدون دریافت حق‌الزحمه‌ای برای توسعه اکوسیستم و فعالیت‌های حرفه‌ای وارد میدان می‌شود، زمان می‌گذارد و باید به افکار عمومی نیز پاسخگو باشد. درباره حاشیه‌هایی که این روزها به‌دلیل فیلترینگ یک کسب‌وکار تجارت الکترونیکی به بهانه عدم عضویت در اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و به درخواست این اتحادیه صورت گرفته، لازم است چند نکته را بیان کنم.
اول؛ اکوسیستم نوآوری ایران در سال‌های گذشته به‌مرور رشد کرده و قاعدتاً همزمان با رشد کسب‌وکارها شاهد شکل‌گیری انواع اتحادیه‌ها و انجمن‌ها صنفی خواهیم بود. در ایران انواع گوناگون فعالیت‌های صنفی تعریف شده، ولی آنچه بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، این موجودیت‌ها هستند؛ اتحادیه، سندیکا، کنسرسیوم، انجمن و نظام صنفی. اتحادیه‌ها در ایران بر مبنای قانون نظام صنفی شکل می‌گیرند که آخرین اصلاح این قانون نیز مربوط به سال ۱۳۹۲ است. در ایران برای هر حرفه تخصصی گاهی تا چند اتحادیه شبیه به هم تعریف شده و در هر استان نیز ممکن است اتحادیه مستقلی فعالیت کند؛ به همین دلیل بیش از هشت هزار اتحادیه صنفی در کشور فعالیت می‌کنند. اعضای اتحادیه‌ها در انتخاباتی توسط اعضای همان اتحادیه انتخاب می‌شوند و معمولاً نظارت استصوابی در زمینه کاندیداها هم وجود دارد. اتحادیه‌ها زیر نظر یکی از اتاق‌های سه‌گانه یعنی اتاق اصناف فعالیت می‌کنند و باید به این نهاد پاسخگو باشند. اتاق اصناف در ایران بیشتر با مواردی مانند تنظیم بازار شب عید شناخته شده و روح این نهاد تا حد زیادی دور از فضای نوآوری و فناوری است.
در سال ۱۳۹۶ به بهانه دخالت اتحادیه‌های صنفی در فعالیت‌های کسب‌وکارهای اینترنتی، اتحادیه‌ای با عنوان اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی شکل گرفت. همان زمان محمدجعفر نعناکار در یادداشتی بیان کرد که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای طبق قانون شکل گرفته و تنظیم‌گر صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات است؛ به گفته او طبق قانون نظام صنفی، این حوزه از شمول قانون نظام صنفی خارج است و تشکیل اتحادیه‌ای موازی برای آن غیرقانونی است؛ «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای یک نهاد قانونی است که بر اساس قانون خاص برای فعالیت‌های رایانه‌ای در سه بستر سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه ایجاد شده و قانون خاص خود را دارد. این سازمان تمام فعالیت‌هایی را که در حوزه رایانه صورت می‌گیرد؛ از جمله بخش‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، بحث‌های رایانش ابری، تجارت الکترونیکی، کسب‌وکارهای نوپا و هر حوزه‌ای که با فضای رایانه‌ای مرتبط است، تحت پوشش قرار می‌دهد. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کمیسیون‌های متعدد و بازوی نظارتی دارد و مجوزهای لازم را صادر می‌کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراکز ذی‌صلاح مجوز صادره از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را به رسمیت می‌شناسند و بر مبنای آن اسناد دیگر را صادر می‌کنند. بنابراین زمانی که در حوزه‌ای قانون خاصی وجود دارد، نمی‌شود یک سازمان موازی ایجاد کرده و آن صنف را در روند مجوزگیری و فعالیت‌هایش دچار اخلال کرد.»
ماده ۲ قانون نظام صنفی یک تبصره دارد که می‌گوید صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون (قانون نظام صنفی و تشکیل اتحادیه) مستثنی هستند؛ بنابراین زمانی که کسب‌وکارهای مبتنی بر فضای الکترونیکی قانون خاص خود را دارند و آن قانون نظام صنفی رایانه‌ای است که مطابق ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزاری و رایانه‌ای ایجاد شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت دیگر نمی‌تواند از طریق اتاق اصناف ایران مجوز اتحادیه صادر کند.
علی ایحال به‌دلیل چالش‌هایی که بر سر راه کسب‌وکارهای اینترنتی وجود داشت، مخالفت جدی با تشکیل این اتحادیه نشد و در سکوت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که به حکم قانون، تنها متولی تنظیم‌گری حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است، این اتحادیه با هدف ایجاد چتر حمایتی برای کسب‌وکارهای اینترنتی به فعالیت خود ادامه داد. در سال‌های گذشته گزارش شفافی از عملکرد این اتحادیه منتشر نشده و یکی از نقدهای جدی که به این اتحادیه وارد می‌شود، این است که امور در دست چند نفر محدود است و سایر اعضای هیئت‌مدیره به اندازه کافی برای امور صنفی وقت نمی‌گذارند. در چند ماه گذشته این اتحادیه به سیاق دیگر اتحادیه‌های صنفی (مانند اتحادیه فناوران رایانه استان تهران) شروع به ارسال نامه‌های تهدیدآمیز برای کسب‌وکارهای اینترنتی کرده و گفته در صورتی که مجوز اتحادیه را نگیرند، فیلتر می‌شوند. تا امروز آمار شفافی از اینکه چند کسب‌وکار به‌دلیل نگرفتن مجوز از اتحادیه فیلتر شده‌اند یا چند نامه با چنین محتوایی برای کسب‌وکارها ارسال شده، منتشر نشده است.
موردی که هفته گذشته برای یکی از فروشگاه‌های اینترنتی رخ داد، توجه زیادی را به خود جلب کرد و بسیاری را متوجه وجود چنین اتحادیه و قدرتی که ممکن است مورد سوءاستفاده قرار بگیرد، کرد. اگر بخواهیم این بخش را جمع‌بندی کنیم، باید بگویم که طبق قانون برای تنظیم‌گری فعالیت‌های صنفی، قانون نظام صنفی طراحی شده و مجری این قانون هم اتاق اصناف است. در کنار اتاق اصناف؛ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق تعاون را داریم. این سه در کنار هم اتاق‌های سه‌گانه را تشکیل می‌دهند که به‌نوعی ابزار تعامل بخش خصوصی با دولت و رگولاتورها هستند. عضویت در این نهادها و تأثیرگذاری بر تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های آنها حق همه کسب‌وکارهاست و تکلیف نیست. متأسفانه در سال‌های گذشته حق به تکلیف تبدیل شده و بسیاری از اصناف چنان قدرتی پیدا کرده‌اند که بدون اجازه برخی افراد تأثیرگذار بر آنها، کسب‌وکارها اجازه آب‌خوردن هم ندارند. گویا قرار است این اتفاق غیرمبارک در اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی هم تکرار شود.
دوم؛ گفتیم که در ایران ما قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای را داریم که حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را پوشش می‌دهد و طبق آیین‌نامه اجرایی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای شکل گرفته که طبق تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی این حوزه از شمول قانون نظام صنفی خارج است؛ بنابراین طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای شکل گرفته و وظیفه تنظیم‌گری حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر عهده دارد. انتخابات در این نهاد صنفی کاملاً شفاف است و تمام تصمیم‌های هیئت‌مدیره به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی می‌شود.
با توجه به کسبوکارهایی که در این نهاد صنفی حضور دارند، قاعدتاً یگانه مرجع بخش خصوصی برای تنظیم‌گری حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است که در بیشتر استان‌ها شاخه دارد و تمام اعضای هیئت‌مدیره آن توسط کسب‌وکارهای عضو در یک فرایند شفاف و قابل نظارت توسط رسانه‌ها و افکار عمومی انتخاب می‌شوند. به‌دلیل رویکرد حاکم بر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در سال‌های گذشته که دوری از هرگونه چالش و کشمکش بوده، متأسفانه برخی با سوارشدن بر موج کسب‌وکارهای اینترنتی امروز به گلوگاه مجوزها تبدیل شده‌اند. در کنار اتحادیه‌های صنفی و سازمان نظام صنفی، انواع دیگر نهادهای صنفی را داریم؛ به‌عنوان نمونه انجمن‌هایی که از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجوز می‌گیرند و به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار فعالیت می‌کنند. این انجمن‌ها در مقام مشاوره و کمک به هم‌صنفان خود تشکیل می‌شوند، به رصد بازار می‌پردازند و پیشنهادهای خود را تدوین و تنظیم کرده و برای مراجع دارای صلاحیت می‌فرستند. انجمن‌های صنفی محلی برای صدور مجوز، نظارت و پایش داده‌ها نیستند، ولی به رصد بازار و فعالیت‌های آموزشی می‌پردازند و داشتن انجمن صنفی موجب رشد و پیشرفت صنوف می‌شود. همچنین انواع سندیکاها و کنسرسیوم‌ها را داریم که برای توسعه اهداف صنفی تشکیل می‌شوند.
سوم؛ در تمام فعالیت‌های صنفی اصل بر حمایت از بخش خصوصی و کسب‌وکارهای عضو است. در تمام نهادهای صنفی و به‌طور خاص سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، با طراحی مکانیسم‌هایی شفاف مانند شورای انتظامی تلاش می‌شود که تخلفات اصناف درون صنف بررسی شود و مجازات‌ها و مسیرهای قانونی آن هم طراحی شده است. همه اصناف به حکم قانون می‌توانند برای موضوعات مختلف درخواست پلمب و فیلترینگ کسب‌وکارها را بدهند. در حال حاضر این پتانسیل قانونی وجود دارد، ولی رویکرد جایی مانند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای این بوده که از این اهرم قانونی استفاده نکند. اینکه برخی در اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی برای عضویت، کسب‌وکارها را تهدید به پلمب و فیلترینگ می‌کنند، بیش از اینکه جای تعجب داشته باشد، جای تأسف دارد. حتی در زمان تخلف هم نباید چنین عجولانه اقدام کرد و باید تلاش کرد مسیرهای قانونی را دنبال کنیم.
قاعدتاً هیئت‌مدیره این اتحادیه‌ها هم خود کسبوکارهایی دارند و با چالش‌های هرروزه کسب‌وکارها در ایران آشنا هستند؛ اینکه فردی که خودش کسب‌وکار دارد، آن هم در حوزه‌های نوآورانه و فناورانه، به بهانه عدم عضویت یک کسب‌وکار آن را تهدید به فیلترینگ کند و حتی این فیلترینگ را پیگیری و عملی کند، واقعاً جای تأسف دارد. قانون این اجازه را به اصناف داده است، ولی هیچ اتحادیه و صنفی مجبور نیست برای عضویت کسب‌وکارها آنها را تهدید کند. یک اتحادیه باید چنان جذابیت‌هایی ایجاد کند که کسب‌وکارها با میل و رغبت عضو آن اتحادیه شوند. در یک سال گذشته و قاعدتاً در تمام دوره‌های قبلی هیئت‌مدیره و تاریخ ۱۶ساله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مهم‌ترین مسئله روی میز این بوده که چگونه عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای را برای کسب‌وکارها جذاب کنیم.
در همین راستا در حال حاضر ۲۲ کمیسیون فعال تخصصی فقط در سازمان نصر تهران شکل گرفته و تلاش می‌شود همه کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بتوانند مسائل صنفی خود را از طریق این نهاد صنفی دنبال کنند. پیگیری‌های سازمان نصر به‌عنوان اولین نهاد صنفی که با طرح صیانت مخالفت کرد یا مواردی مانند حمایت از برخی افراد و کسب‌وکارها در همین راستا بوده است. قاعدتاً احکامی که قوه قضائیه برای برخی فعالان کسب‌وکارهای نوآور صادر کرده، طبق قانون بوده، ولی حرف ما این است که جهان تغییر کرده و لازم است با مدل‌های ذهنی متفاوتی پدیده تنظیم‌گری را انجام دهیم. برخورد و بگیروببند را نهادهای دولتی به‌خوبی بلد هستند و برای پلمب و فیلترینگ نیازی به صنف نیست.
چهارم؛ در حال حاضر چالش‌های جدی مانند اینماد اجباری، حاشیه‌های طرح صیانت و برخوردهای سلبی با کسب‌وکارهای اقتصاد نوآوری بزرگ‌ترین مسائل کسب‌وکارهای اینترنتی ایران هستند. اگر اتحادیه‌ای که طبق گفته حقوقدانان غیرقانونی شکل گرفته، تصمیم بگیرد در برابر اکوسیستم نوآوری بایستد و با رویکرد مأموریم و معذور، به مانع‌زایی بپردازد، همان بهتر که مسیر انحلال را دنبال کند. قاعدتاً فعالیت‌های قهری این اتحادیه به پای همه اعضای هیئت‌مدیره نوشته می‌شود؛ اگر این افراد نمی‌توانند از برخوردی که انجام داده‌اند، عذرخواهی کنند و اصرار به روش خود دارند، باید دو مسیر را دنبال کرد؛ یکی تغییر جدی در اعضای هیئت‌مدیره و روی کار آمدن افرادی که با تمام وجود برای فعالیت صنفی وقت می‌گذارند و منتی بر سر کسی نمی‌گذارند و خدای نکرده کارها را به چند نفر خاص نمی‌سپارند و خودشان مشغول کسب‌وکارهای خودشان شوند؛ و دیگر اینکه مسیرهای قانونی انحلال این اتحادیه باید دنبال شود. بهانه تشکیل این اتحادیه و سکوت برخی افراد تأثیرگذار صرفاً به این دلیل بوده که در فضای آشفته امروز برخی قرار است از اقتصاد نوآوری حمایت کنند. اگر آنها قرار است دردی به دردهای موجود اضافه کنند، همان بهتر که چنین اتحادیه‌ای وجود نداشته باشد.
نویسنده / مترجم
رضا قربانی