پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
علی امیری؛ هم‌بنیان‌گذار زرین‌پال / برادر بزرگوار و عزيز، جناب آقای اسحاق جهانگيری، معاون اول رئيس جمهور، در خبری که از شما در رسانه‌های داخلی منتشر شده، شما اعلام نموديد که هر فردی راه‌حل فروش نفت (انرژی) را دارد به دولت ارائه دهد. ازآنجا که ارائه راه حل به صورت اختصاصی می‌تواند زمينه ايجاد رانت باشد بنده بعنوان يک ايرانی راه حل پيشنهادی خود برای بازی برد- برد هم برای دولت و هم برای عموم سرمايه‌گذاران علاقه‌مند را به اشتراک مي‌گذارم.
همان‌طور که مستحضر هستيد بنابراعلام جناب آقای ابولقاسم فيروز آبادی، رئيس محترم مرکز ملی فضای مجازی، دولت از شهريور ماه سال 1397 مسئله استخراج ارزهای ديجيتال را به عنوان صنعت به رسيمت شناخته و مردم در اين حوزه سرمايه‌گذاری نموده اند. بعدها و با شروع تابستان سال جاری (1398) وزارت نيرو به سبب جلوگيری در سوءاستفاده از برق يارانه‌ای (صنعتی) با ساير فعالين اين حوزه برخوردهای ضربتی را آغاز نموده و باعث ايجاد سردرگمی در بين سرمايه‌گذاران اين حوزه شده است.
پيشنهاد اينجانب به رسميت شناختن اين موضوع بنا به دلايلی است که در ادامه اين متن به آن اشاره خواهم نمود:
- استخراج ارز ديجيتال موضوع و فرصتی است که در کمتر از 10 سال در دنيا رواج پيدا کرده. سختی اين استخراج به سبب بالا رفتن سختی شبکه (موضوع فنی) روز به روز بالاتر رفته. بنابراين ورود و سرمايه‌گذاری در اين حوزه و انجام فعاليت استخراج ارز ديجيتال به صورت مداوم و بدون وقفه، به سبب بازگشت سرمايه و کسب سود بسيار حائز اهميت است. قطعی‌های فعلی اجرا شده توسط وزارت نيرو باعث عدم بازگشت سرمايه بخش زيادی از فعالين در اين حوزه در ماه‌های آينده خواهد شد.
- با توجه به تحريم های نابحق ايالات متحده آمريکا در شرايط فعلی و سخت‌تر شدن مسيرهای انتقال نفت، شناسایی و رصد نفت‌کش‌های ايرانی پيشنهاد انتقال انرژی تنها با يک کليک و از طريق شبکه اينترنت ميتواند بسيار شگفت‌انگيز و البته شدنی تلقی شود. امروز دولت ميتواند به جای فروش نفت، گاز و گازوئيل روی آب‌ها و انتقال آن به وسيله نفت‌کش‌ها، آن را در داخل کشور و به نيروگاه‌ها و فعاليت حوزه استخراج ارز در کشور نمايد. محصول نفت خام ما ميتواند تبديل به کدهایی شده که در دنيا خريدار دارد و اين کدهای ارزشمند تنها با يک يا چند کليک هزاران کيلومتر را در کسری از ثانيه طی نمايند.
- فروش انرژی (برق، گازوئيل و گاز) با قيمت صادراتی مناسب‌ترين پيشنهاد برای فعاليت در اين حوزه و ايجاد بازی برد- برد برای دولت و سرمايه‌گذاران (در حوزه برق و استخراج ارز) ميباشد. ارائه قيمت پيشنهادی صحيح و رقابتی با کشورهای همسايه مهمترين موضوع در اين خصوص ميباشد. شنيده‌ها حاکی از اين است که دولت گرجستان هر کيلووات برق را به قيمت 2.5 سنت بفروش مي‌رسانند.
- عدم ورود مستقيم دولت و بخش‌های خصولتی به اين حوزه باعث تاخير در شناسایی و سنگ‌اندازی از سمت دولت آمريکا ميشود. پيشنهاد اين است که دولت تنها درآمد اصلی خود يعنی فروش انرژی (برق، گازوئيل و گاز) را به قيمت صادراتی و واقعی حفظ نموده و ساير سرمايه‌گذاری‌های اين حوزه (توليد برق و استخراج ارز ديجيتال) را به علاقه‌مندان به سرمايه‌گذاری در اين حوزه اختصاص دهد. در صورتی که دولت انرژی را به قيمت مناسب ارائه دهند بخش خصوص خود ميتواند ريسک‌های نه‌چندان کم اين مسئله را تقبل کند.
- علاوه بر ارائه تعرفه مناسب برای برق مصرفی، ارائه تعرفه مناسب برای گاز نيز ميتواند باعث سرمايه‌گذاری در توليد برق و ايجاد نيروگاه‌های خود تامين کوچک در سراسر کشور و توزيع توليد انرژی در کشور شود. ازآنجایی که موتورهای خود تامين به کشور وارد مي‌شوند خود نيز به عنوان سرمايه‌ای ملی در آينده قابليت استفاده خواهند داشت.
- با توجه به عدم عمل به تعهدات از سوی دولت‌های اروپایی در شرايط فعلی، نگرانی از خارج شدن از توافق پاريس در خصوص گرم شدن کره زمين مهم اما حياتی به نظر نمي‌رسد. دولت‌های اروپایی مسيرهای درآمدزایی را بر ما تنگ‌تر و ما را در شرايط نزديک به مرگ قرار داده و حالا از ما ميخواهند اروپايشان را گرم نکنيم تا چينی نمناک دلشان ترک نخورد. در شرايط فعلی بقا در شرايط تحريمی مهمترين ضرورت ميباشد.
- بنابر آمارهای شگفت انگيز موجود قيمت انرژی تا 10 سال آينده نزديک به صفر ميشود. استفاده از موهبت الهی و خدادادی موجود کشور (نفت و گاز) در اين فرصت کم، زمينه سود حداکثری برای ايران را در برخواهد داشت.
- ارائه تعرفه مناسب برق از سمت وزارت نيرو باعث ايجاد جريان درآمدی قوی برای وزارت نيرو و تبديل شدن اين وزارت خانه به وزارتی سود ده شود. مثال موفق اين موضوع در دولت يازدهم و دوازدهم در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رخ داده است.
- پيشنهادهای وزارت ارتباط در خصوص ايجاد بازار ثانويه انرژی برای اين موضوع و همچنين شکل‌گيری مزارع استخراج در کنار نيروگاه های کشور مي تواند باعث دسترسی عادلانه به برق، جلوگيری از اتلاف برق در شبکه و همچنين توجيه پذير شدن ايجاد نيروگاه‌های برق شود.
- ارائه بسته‌های تشويقی به سرمايه‌گذاران خارجی (نظير اقامت 5 ساله) باعث ورود سرمايه خارجی به اين حوزه و کاهش ريسک سرمايه‌گذاری داخلی خواهد بود. هر چند خواسته فعاليت داخلی در اين حوزه يکسان بودن قيمت انرژی برای طرفين و جلوگيری از تبعيض بالارفتن قيمت توليد خواهد بود. ايجاد خط توليد سخت افزارهای مرتبط و مولدهای برق توسط سرمايه‌گذاران خارجی ميتواند موضوعی قابل تامل در اين خصوص باشد.
- به رسميت شناختن اين موضوع ميتواند جريان اشتغال‌زایی را در سراسر کشور تقويت نموده و توزيع شغل و ثروت در ساير بخش‌های کشور را تقويت نمايد. بعنوان نمونه در سال گذشته بسياری از مزارع استخراج ارز ديجيتال در شهرها و روستاهای دورافتاده داخل کشور راه‌اندازی شده و باعث ايجاد شغل مستقيم (تکنسين نگهداری، نگهبانی) و همچنين شغل‌های غيرمستقيم (نظير توليد فن، کولر، ملزومات برق، شبکه، دوربين) شده است. مشابه اين اتفاق 5 و 6 سال قبل در حمايت از استارت‌آپ‌های کشور و حمايت از جريان کارآفرينی رقم خورد و امروز در نقاط دور و نزديک کشور شاهد انجام فعاليت‌های بزرگ در سطح کشور، خدمت‌رسانی و درآمدزایی هستيم.
- کسری ۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت در بودجه ۹۸ بنابراعلام رئيس سازمان برنامه و بودجه با محاسبات زير قابل بازگشت و جبران ميباشد:
- بنابرآمارهای غير رسمی موجود تا پيش از تابستان امسال 500 مگاوات برق در اختيار و مصرف استخراج کنندگان ارز ديجيتال بود.
- با فرض اينکه دولت در تمام فرآيند استخراج گاز، توليد برق و استخراج ارز ديجيتال تنها 100 تومان در هر کيلووات سود نمايد ماهانه 50 مليارد سود حاصل ازين صنعت خواهد داشت که اين مقدار در سال 600 مليارد تومان خواهد بود.
- به رسيمت شناختن اين حوزه و البته ارائه تعرفه‌های مناسب باعث بزرگتر شدن اين ظرفيت سوددهی خواهد شد.
- با فراگير شدن اين موضوع در کشور قطعا تحريم‌هایی در اين بخش متوجه اين صنعت خواهد شد. حمايت از شرکت‌های دانش‌بنيان فعال در اين حوزه ميتواند زمينه را برای کم رنگ تر کردن تحريم‌های اعمالی در آينده کند.
ضابطه‌مند شدن اين موضوع خواسته‌ای منطقی از سوی بخش حاکميتی و امری مورد پذيرش از طرف فعالين اين حوزه ميباشد. ارائه آئين‌نامه‌های مقدماتی تا زمان تدوين قوانين و چارچوب‌های کلی باعث صيانت از سرمايه‌گذاری‌های کوچک انجام شده در اين حوزه ميشود.