هیئت‌وزیران قوانین مربوط به استخراج رمزارزها را تصویب کرد / استخراج رمزارز با اخذ مجوز مجاز است

1. استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده (رمز ارزها) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان‌های مناطق آزاد تجاری، صنعتی ویژه اقتصادی، مجاز است.

تبصره: استقرار واحدهای «استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده (رمز ارزها)» شامل محدودیت محدوده 120 کیلومتری شهر تهران، 50 کیلومتری شهر اصفهان و 30 کیلومتری مراکز سایر استان‌ها نیستند.

2. سازمان ملی استاندارد موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای واردات تجهیزات فرآورده‌های پردازش رمزنگاری شده (رمز ارزها) را تدوین و ابلاغ کند.

3. تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده (رمز ارزها) با قیمت متوسط برق صادراتی که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌شود، محاسبه و اعمال خواهد شد.

تبصره 1: مصرف برق برای استخراج رمز ارزها در ساعات و زمان اوج مصرف برق کشور ممنوع است. وزارت نیرو ساعت و زمان اوج مصرف در طی سال را تعیین و ابلاغ می‌کند و از طریق شرکت‌های تابعه و وابسته با نصب کنتور هوشمند نسبت به کنترل مصرف در این ساعات اقدام می‌کند.

تبصره 2: استفاده از انشعاب برق جهت استخراج رمز ارزها صرفا با ارائه مجوزهای تعیین شده در این مصوبه مجاز است و هرگونه استفاده از انشعاب برق مصرف خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج رمز ارزها ممنوع است. وزارت نیرو موظف است از طریق شرکت‌های تابعه وابسته نسبت به شناسایی، قطع و جمع‌آوری انشعابات فاقد مجوز اقدام و قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز – مصوب 1396- اعمال کند.

4. وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و اطلاعات نسبت به شناسایی و اعلام مراکز استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده (رمز ارزها) با وزارت نیرو همکاری می‌کنند.

5. استخراج‌کنندگان فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده مانند سایر صادرکنندگان متعهد می‌باشند ارز فرآوری شده را بر اساس ضوابط اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. در صورت ایفای تعهد برگشت ارز از مشوق‌های مالیاتی درآمدهای صادراتی بهره‌مند خواهند شد.

تبصره: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و صنعت، معدن و تجارت متناسب با فناوری استفاده شده و انرژی مصرف شده، میزان تعهد ارزی هر واحد را تعیین و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند.

6. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت 3 ماه آینده ضوابط لازم به‌منظور راه‌اندازی و بهره‌برداری فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده (رمز ارزها) با پشتوانه معتبر را به‌منظور استفاده در تجارت خارجی کشور با شرکای تجاری مبتنی بر فناوری دفاتر توزیع شده (فناوری زنجیره بلوکی) را با رعایت قوانین و مقررات تنظیم کند.

7. صدور و انتشار گواهی الکترونیکی غیرقابل جعل مبتنی بر فناوری دفاتر توزیع شده توسط بخش غیردولتی در چارچوب ضوابطی امکان‌پذیر است که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تنظیم می‌شود. تعیین ضوابط در بازار سرمایه منوط به تأیید کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار است.

تبصره: تعیین ضوابط صدور و انتشار گواهی الکترونیکی غیرقابل جعل مبتنی بر فناوری دفاتر توزیع شده در حوزه پولی و بانکی در چهارچوب قوانین و مقررات بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

8. بانک‌ها و صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجازند، جهت انجام تبادلات پولی و تسویه تعهدات بین‌المللی از فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده (رمز ارزها) در چارچوب دستورالعمل‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای سیاست‌های شورای عالی مبارزه با پول‌شویی استفاده کنند.

9. معاملات ابزارهای مشتقه و عرضه عمومی مبتنی بر فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده (رمز ارزها و گواهی‌های الکترونیکی مبتنی بر فناوری دفاتر توزیع شده) از طریق صرافی‌ها یا از طریق سامانه‌های بورسی باید همراه شناسایی مشتری صورت پذیرد. بر این اساس، تمامی صرافی‌های مجاز، کارگزاری‌ها و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویۀ وجوه موظف‌اند در چارچوب دستورالعمل‌هایی که به تصویب شورای عالی بورس و شورای پول و اعتبار حسب مورد می‌رسد، نسبت به شناسایی هویت مشتریانی که کیف پول الکترونیکی خود را در اختیار آن‌ها قرار داده‌اند، اقدام لازم را صورت دهند.

10. به‌منظور رصد تحولات حوزه زنجیره بلوک به‌طور عام و رمز ارزها به‌طور خاص و ارائه گزارش‌های دورهای منظم به هیئت‌وزیران و تدوین پیشنهادهای ناظر بر سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه‌های مختلف، شورای عالی مبارزه با پول‌شویی کارگروه‌های ذی‌ربط را تشکیل دهد.