پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در راستای اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، تمامی بازنشستگان بانکهای دولتی و همچنین بانک‌هایی که در راستای اجرای اصل ۴۴ سهام آن‌ها واگذارشده و ۱۰۰ درصد خصوصی نیستند باید پست خود را ترک کنند.
به گزارش ایسنا، از اواخر شهریورماه امسال و با اصلاح بندی از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی آن‌ها موظف شدند که تا پایان آبان‌ماه وضعیت بازنشسته‌های فعال خود را مشخص و با افراد غیرمعمول تسویه کنند.
طبق قانون، روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهوری، نائب رئیسان مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس‌جمهوری و همچنین به‌کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا به‌اضافه دارندگان اجازات خواسته مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از این قانون مستثنا هستند.
بر این اساس باید تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی نیروهای بازنشسته غیرمعمول را کنار بگذارند.
بانکها نیز به‌عنوان بخش بزرگی از نظام اداری و خدماتی ازجمله بخش‌هایی هستند که طی سال‌های گذشته تعداد زیادی از بازنشسته‌ها در آن‌ها مشغول بکار شدند؛ به‌ویژه در بانکهای خصوصی بسیار دیده شد که بازنشستگان به‌ویژه از بانکها دولتی بکار گرفته شدند و حتی در حال حاضر برخی مدیران عامل بانکها از مدیران بازنشسته هستند.
اینکه خروج بازنشسته‌ها از بانکها به چه نحوی خواهد بود، موضوعی است که پیگیری آن از سازمان امور اداری و استخدامی با این توضیح همراه شد که بانکها جزو دستگاه‌های مشمول قانون می‌شوند و تمامی بانک‌هایی که حتی درصدی از سهام آن‌ها متعلق به دولت است و تماماً خصوصی نیستند نیز شامل قانون خواهند شد؛ ازجمله بانک‌هایی که در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شدند.
این در حالی است که بانک‌هایی که هیچ سهمی از آن‌ها به دولت اختصاص ندارد و ۱۰۰ درصد خصوصی هستند شامل قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها نمی‌شوند. البته در کنار بانکهای دولتی و خصوصی، بانک مرکزی نیز مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها میشود.
بر این اساس باید منتظر بود تا در مهلت دوماهه تعیین‌شده برای خروج بازنشسته‌های فعال غیرمعمول که پایان آبان‌ماه است، تمامی بانکهای دولتی و آن‌هایی که دولت در آن‌ها سهمی دارد، با بازنشسته‌های خود خداحافظی کنند؛ اما سایر بانکها که ۱۰۰ درصد خصوصی هستند مشمول این قانون نبوده و به هر تعداد که بخواهند میتوانند بازنشسته داشته باشند.
بدین ترتیب تسویه بازنشستگان بانکهای زیر تا 40 روز دیگر قطعی است:
- بانک مرکزی
- بانک سپه
- بانک ملی
- بانک ملت
- بانک تجارت
- بانک صادرات
- بانک کشاورزی
- بانک صنعت و معدن
- بانک توسعه صادرات
- بانک رفاه کارگران
- بانک توسعه تعاون
- بانک مسکن
- پست‌بانک
- بانک شهر
- بانک دی
- بانک سرمایه
آن‌طور که به‌تازگی عادل آذر رئیس دیوان محاسبات اعلام کرده است بر اساس قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، ۱۷۰ تا ۲۰۰ نفر از مقامات یا هم‌ترازان آن‌ها باید پست خود را ترک کنند.
بانکی خصوصی است که سهامی عام باشد بانکی مثل بانک قوامین که یک بانک نظامی است و از بیت مال استفاده می کنند نیز از نظر هم دولتی است
باسلام . پیشنهاد میگردد تمامی کارمندان بالای ۲۵ سال سابقه خدمت در بانکها را با ۳۰ روز حقوق بازنشست کنند و نیروهای جوان و متخصص به سیستم بانکداری الکترونیکی را استخدام نمایند .از طرفی باعث کاهش بیکاری واز طرفی شروعی خوب
و تاثیر برانگیزی بر سیستم مالی بانکها گذاشته میشود . و میتوانند بانکداری الکترونیکی را بیشتر
توسعه داده و مراجعه فیزیکی به بانکها را کمتر کنند
نظرتان خیلی خوب وجالب وتاثیر گذار می باشد
خیلی عالیست وبااین نظر کام بزرگی برای تحقق بسوی بنکداری الکترونیکی است
از جناب دکتر بیگدلی مدیریت محترم عامل بانک ملت و همه مدیران کمال تشکر را دارم و امیدوارم بانک ملت همچنان پویا و پیشرو باشد پیش ا پیش عید مبارک
باسلام . از برادر عزیز دکتر صیدی کمال تشکرو امتنان را دارم درخصوص همکاری و همفکری با
همکاران تشکر میکنم . نجاتی همکار
کارکنان بانکها باید جزو مشاغل سخت بوده و با ۲۵ سال سابقه بازنشسته شوند بدون شرایط سنی چون بانکهای ایران از معادن اروپا سخت تر هستند