پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست امروز خود با صدور بیانیه‌ای بر ضرورت پیوستن ایران به گروه کاری اقدام مالی برای پول‌شویی (FATF) تأکید کردند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، فعالان بخش خصوصی در بیانیه خود پایبندی به اصول FATF و پذیرفته شدن در آن را نشانه‌ای برای دیگر کشورها دانسته‌اند تا بپذیرند مراودات مالی با ایران، پرخطر نیست.
متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
پول‌شویی به علت تسهیل، تشویق، تقویت و کمک به استمرار فعالیت‌های غیرقانونی، پدیده‌ای مذموم است. پول‌شویی سبب آلوده شدن و بی‌ثباتی بازارهای مالی و بی‌اعتباری کشورها در عرصه بین‌المللی می‌شود. همچنین به دلیل تأثیر منفی که بر رقابت آزاد، ثبات و سلامت نظام مالی دارد، به نظم اجتماعی و اقتصادی کشورها آسیب می‌رساند.
ازآنجایی‌که اثرات منفی پول‌شویی می‌تواند از طریق بازارهای مالی کشورها وارد شبکه مالی بین‌المللی شود، احساس نیاز به قوانین بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی، به‌سرعت در عرصه جهان فراگیر شد.
در حال حاضر ۴۰ توصیه از طرف FATF صادرشده است که عملکرد کشورهای مختلف را بر اساس میزان به‌کارگیری این توصیه‌ها مورد ارزیابی قرار می‌دهد. گرچه توصیه‌های ۴۰ گانه FATF از منظر حقوق بین‌المللی نمی‌تواند برای کشورها الزام قانونی ایجاد کند، اما این توصیه‌ها جزء حقوق نرم دسته‌بندی‌شده و بنابراین ضمانت اجرای قوی دارند.
عدم پیروی از توصیه‌های این گروه کاری اقدام مالی و درنتیجه آن برخورد FATF با کشوری که همکاری نمی‌کند، می‌تواند آن کشور را در انزوای مالی قرار دهد. ایران نخستین بار در سال ۲۰۰۹ میلادی در فهرست کشورهایی قرار گرفت که FATF نسبت به آن‌ها ابراز نگرانی کرد. پس‌ازآن طی سال‌های ۱۶-۲۰۱۳ ایران به‌عنوان کشور دارای خطر راهبردی معرفی شد و از آن زمان تاکنون وضعیت ایران از منظر FATF در حالت تعلیق است.
با علم به این موضوع که قرار نگرفتن در فهرست کشورهای موردقبول FATF یک مشکل انکارناپذیر است و به کاهش قابل‌توجه مراودات مالی با ایران منجر می‌شود، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اهم نظرات بخش خصوصی را در ارتباط با پیوستن به گروه کاری اقدام مالی برای پول‌شویی به شرح زیر اعلام می‌دارد:
- ضرورت الحاق
پایبندی به اصول گروه کاری اقدام مالی FATF و پذیرفته شدن در آن، این تضمین را به سایر کشورها می‌دهد که مراودات مالی با ایران، پرخطر نیست. در صورت عدم پایبندی ایران به رعایت توصیه‌های ۴۰ گانه، انزوای مالی کشور قطعی خواهد بود.
ازآنجاکه تحریم علیه ایران، تبادلات مالی بین‌المللی را برای کشورمان به‌شدت متأثر می‌سازد، ایجاد آمادگی برای پذیرفته شدن به این گروه کاری می‌تواند تا حدودی محدودیت‌های پیش رو را تعدیل کند. در این رابطه باید اکیداً از تأثیر عوامل سیاسی براین تصمیم اقتصادی پرهیز شود. - عواقب عدم الحاق
برای کشورهایی که در ثبات اقتصادی و سیاسی به سر می‌برند، عدم همکاری با FATF، نتیجه‌ای جز انزوای کشور موردنظر نخواهد داشت.
در ارتباط با ایران این تبعات دوچندان خواهد بود؛ چراکه اقتصاد ایران، در شرایط عادی قرار ندارد؛ بی‌ثباتی‌های کم‌سابقه اقتصادی و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران در کنار انزوای مالی ناشی از عدم همکاری با گروه کاری اقدام مالی، شوک جدیدی را به کشور وارد می‌سازد که بنیه اقتصادی تاب تحمل آن را نخواهد داشت. - نیاز بررسی کارشناسی
به علت اهمیت موضوع و همچنین حساسیت‌های پیش‌آمده در اذهان عمومی در ارتباط با پیوستن به FATF، بسیار ضروری می‌نماید که تمامی جزییات آن توسط متخصصان و نخبگان این حوزه موردبررسی قرارگرفته و به اطلاع عموم برسد. ازآنجایی‌که فرایند کارشناسی، نیازمند دسترسی به مستندات مربوط به برنامه اجرایی مختص ایران (که توسط FATF تدوین‌شده است) لازم است این مستندات منتشر شوند.
شفافیت دراین‌ارتباط می‌تواند مانع از برداشت‌های ضدونقیض شود. ضمن آنکه آگاهی عموم از واقعیت FATF، می‌تواند منجر به همراهی و همدلی مردم با دولت در تمام مراحل بعدی تا به سرانجام رسیدن آن گردد.
در خاتمه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به‌عنوان مجلس بخش خصوصی کشور، ضمن خشنودی از مصوبه اخیر مجلس محترم شورای اسلامی در پذیرش بخشی از مقررات مبارزه با پول‌شویی، امیدواراست هرچه زودتر نسبت به بررسی و تصویب سایر بندهای باقیمانده FATF اقدام مقتضی معمول دارند.
اتاق ایران اعلام می‌دارد که در این امر آماده هرگونه همکاری خواهد بود.