پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نشست آسیب شناسی وضعیت پیام‌رسان‌های داخلی در دانشگاه تهران برگزار شد
کارشناسان حوزه حقوق و ارتباطات می‌گویند با اینکه کشورهای پیشرفته برای دسترسی به اطلاعات کاربران فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی لایه‌های مختلف و قوانین خاص تعریف کرده‌اند، در ایران فاقد هرگونه قانون مدون برای حفظ حریم کاربران هستیم.
به گزارش ایرنا، بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران در دستوری قضایی، فعالیت پیام‌رسان تلگرام در ایران را از دهم اردیبهشت‌ماه ممنوع کرد و به فیلترینگ آن حکم داد.
شامگاه چهاردهم اردیبهشت‌ماه، صفحه اینستاگرام حسن روحانی رئیس‌جمهوری در مطلبی نوشت: «مسدودسازی اخیر تلگرام نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأیید دولت است.»
پس از اعمال فیلترینگ بر پیام‌رسان تلگرام تلاش برای انتخاب پیام‌رسان‌های داخلی توسط مردم شدت گرفت و بر همین اساس و با هدف رونق بیشتر پیام‌رسان‌های داخلی، معاون اول رئیس‌جمهوری بخشنامه‌ای مبنی بر ارائه خدمات دستگاه‌ها از طریق پیام‌رسان‌های داخلی ابلاغ کرد و مهلتی یک هفته‌ای داد تا وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط با امور اجرایی به فعالیت کانال‌های خود در تلگرام پایان دهند.
پس از این دستور، بحث پیام‌رسان‌های داخلی و امنیت آنها جریان گرفت به گونه‌ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی ورود به حریم خصوصی افراد را شرعاً حرام اعلام کردند.
چرایی فیلترینگ تلگرام و دلایل استفاده از پیام‌رسان داخلی و وضعیت حریم خصوصی کاربران، بحث داغ این روزهاست که سبب شد انجمن علمی ارتباطات دانشگاه تهران در آستانه روز جهانی ارتباطات (27 اردیبهشت) نشستی را با موضوع «آسیب شناسی وضعیت پیام‌رسان‌های داخلی» در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برپا کند.
برای برگزاری این نشست از محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، عباس آسوشه معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی، مهدی منتظرقائم مدیر گروه ارتباطات دانشگاه تهران، باقر انصای دانشیار حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران و سیدمیثم صالحی مدیر پیام‌رسان سروش دعوت شده بود اما به جای وزیر ارتباطات، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران حضور یافت؛ هر چند معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی و مدیر پیام‌رسان سروش در این نشست حاضر نشدند.
مهدی منتظرقائم در ابتدای این نشست به روز جهانی ارتباطات اشاره کرد و گفت: «برگزاری جشنی برای روز جهانی ارتباطات در زمانی که قطع ارتباط رخ داده چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد و امروز بیشتر شبیه مجلس ترحیم برای تلگرام است.»
هنوز در ایران قوانین خاص شبکه‌های اجتماعی تدوین نشده است
باقر انصاری دانشیار حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز در این نشست بحث خود را درباره بررسی ابعاد حقوقی پیام‌رسان‌ها آغاز کرد و گفت: «کشورهای پیشرفته درباره پیام‌رسان‌ها مطالعات گسترده حقوقی داشته و حتی قوانین خاص این بخش را نیز تدوین کرده و کتاب‌های متعددی به رشته تحریر درآورده‌اند.»
او با بیان اینکه در ایران هنوز قوانین خاصی برای شبکه‌های اجتماعی تدوین نشده است، گفت: «هنگامی که تصمیمی در این باره اتخاذ می‌شود، بیشتر به برداشت‌های سلیقه‌ای از قانون‌های قدیمی منجر می‌شود.»
انصاری به بحث‌های زیاد مطرح شده درباره حریم خصوصی در پیام‌رسان‌ها اشاره و این چنین گسترده پرداختن به موضوع حریم خصوصی را نادرست ارزیابی کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: «تنها نباید حریم خصوصی مورد توجه قرار گیرد زیرا موضوع‌های مهم‌تر دیگری نیز هست که باید در کنار حفظ حریم خصوصی به آن پرداخت.»
سه تهدید پیام‌رسان‌ها برای کاربران
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی به وجود سه عامل مهم تهدید در پیام‌رسان‌ها اشاره کرد و گفت: «کاربران پیام‌رسان‌ها باید درباره این سه عامل تهدید تضمین‌های لازم را از پیام‌رسان‌ها داشته باشند.»
به گفته انصاری، نخستین تهدید اینکه، پیام‌رسان‌ها موظف به ذخیره‌سازی مطالب کاربران هستند و احتمال سوءاستفاده از این اطلاعات وجود دارد.
او توضیح داد: «شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها در کشورهای پیشرفته براساس همین قوانین، چگونگی حفظ حریم خصوصی افراد را به خوبی اعلام و حتی برخی به صراحت می‌گویند از اطلاعات کاربران استفاده می‌کنند اما به حفظ حریم خصوصی افراد پایبندند و اجازه نمی‌دهند شرکت‌های تبلیغاتی به حریم خصوصی کاربران نزدیک شود.»
این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی افزود: «شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان در کشورهای پیشرفته به کاربران خود تضمین می‌دهند که مراقب حریم خصوصی آنها هستند و کاری به آن ندارند.
انصاری تهدید دیگر را «دولت» به معنای عام کلمه و به معنای مقام‌های امنیتی، اطلاعاتی که وظیفه قانونی پایش را دارند و مقام‌های قضایی که برای رسیدگی‌ها نیاز به جمع‌آوری اطلاعات و ادلّه دارند، عنوان کرد.
او گفت: «با این اوصاف، پیام‌رسان‌ها چقدر تضمین می‌دهند که این مقام‌ها به اطلاعات کاربران آنها دسترسی دارند و با فرض دسترسی، چه استفاده‌ای از این اطلاعات پیش می‌آید.»
این کارشناس حقوقی اضافه کرد: «سؤال این است که درباره دسترسی مقام‌های قضایی، چه میزان باید خیال کاربر آسوده باشد؛ آیا مقام قضایی می‌تواند به پیام‌رسان‌ها دستور دهد که اطلاعات کاربران را نیاز دارند و آیا پیام‌رسان می‌تواند در این باره مقاومت به خرج دهد؟»
انصاری معتقد است: «قوانین موجود فضای مجازی در کشورمان همان قانون جرائم رایانه‌ای است که سال 1388 مصوب و در آن کمیته فیلترینگ پیش‌بینی شده است؛ این کمیته هر نوع تخلفی را جرم می‌داند.»
اکنون به گفته این استاد دانشگاه، کمیته تعیین محتوای مصادیق مجرمانه نزدیک به 130 جرم را اعلام کرده در حالی که خود قانون جرائم رایانه‌ای تعداد محدودتری جرم پیش‌بینی کرده است.
انصاری با بیان اینکه آزادی کاربر و تهدیدهایی که از جانب مقام‌های قضایی متوجه کاربران می‌شود، بستگی به تفسیر افراد دارد، اضافه کرد: «براساس موارد مطرح شده از سوی کمیته تعیین محتوای مجرمانه، آزادی افراد بسیار محدود است.»
او، تهدید سوم را «کاربران یا کنشگران خصوصی» برشمرد که به دو دسته افراد عادی و افراد عادی حرفه‌ای تقسیم می‌شوند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: «اگر برخی این افراد بخواهند سوءاستفاده کنند، این پرسش مطرح می‌شود که وظیفه پیام‌رسان در قبال آن چیست؟»
انصاری خاطرنشان ساخت: «قوانین کنونی، عبارت‌های مبهم و کلی زیادی دارد که پیام‌رسان‌ها مکلف به رعایت آنها هستند و تعریف خاصی درباره اجزاء ندارد و این سبب شده افراد بتوانند تفسیر به رأی داشته باشند و این مشکل‌آفرین است.»
استاد حقوق دانشگاه تهران، برخی پیام‌رسان‌های داخلی را همانند شرکتی دانست که نمی‌تواند از قوانین کشور سرپیچی کند و اگر نهادی اطلاعات کاربران را بخواهد نمی‌تواند مقاومت کند.
حریم خصوصی حق مطلق نیست
انصاری در ادامه افزود: «حریم خصوصی حق مطلق نیست و این در همه جهان مرسوم است که برخی مقام‌ها می‌توانند در شرایط ویژه و با رعایت موازین خاص به اطلاعات افراد دسترسی داشته باشند؛ در قوانین ایران نیز هیچ حکم صریحی درباره حریم خصوصی وجود ندارد مگر چند استثنا که عام نیست.»
او افزود: «ضرورت دارد دولت و مجلس برای ایجاد قانونی که اجازه ندهد حتی اگر مقام قضایی وارد حریم خصوصی افراد شد، از این اطلاعات علیه افراد استفاده شود، ورود کنند که البته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گام‌هایی در این زمینه برداشته است.»
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی با تأکید بر اینکه «مردم به صرف گفته‌ها، نمی‌توانند اعتماد مطلق داشته باشند»، شفافیت حقوقی و فردی پیام‌رسان‌های داخلی را خواستار شد تا مورد اعتماد مردم واقع شوند.»
قوانین لازم برای ورود به عصر دیجیتال نداریم
مهدی منتظر قائم مدیر گروه ارتباطات دانشگاه تهران در ادامه این نشست درباره اینکه استفاده مردم از فیلترشکن چه عواقبی دارد، گفت: «شکستن حرمت قانون، مهم‌ترین اثر این کار است.»
او زمانی که گفت، اکنون داشتن و نصب فیلترشکن جرم تلقی شده است؛ باقر انصاری پاسخ داد، در هیچ قانونی از قوانین کشور استفاده از فیلترشکن جرم محسوب نشده و تفسیر شخص خاص است و نباید تفسیر از قانون کرد.
منتظرقائم استفاده از فیلترشکن‌ها توسط جامعه را نقض غرضی برشمرد و گفت: «این کار، هدف نهایی از سیاست اعمال شده را محقق نخواهد کرد.»
او فناوری‌های ارتباطی را ابزاری برای تغییر دانست که می‌تواند مثبت یا منفی باشد و ادامه داد: «دادن حکم صرف خوب بودن و یا بد بودن کمکی به آن نخواهد کرد.
قوانین رسانه‌های یک‌سویه، بر پیام‌رسان‌ها اعمال می‌شود
مدیر گروه ارتباطات دانشگاه تهران ادامه داد: «هنوز در ایران قوانین لازم برای ورود به عصر دیجیتال وجود ندارد که بتوان از آن بهره‌برداری لازم را داشت؛ قوانین موجود معطوف به رسانه‌های یک سویه است که از بالا به پایین دیکته می‌شد اما اکنون و در عصر شبکه‌سازی اجتماعی این نگاه دیگر چندان کاربرد ندارد.»
منتظر قائم با بیان اینکه هنوز در زمینه فیلتر تلگرام مشخص نیست چه کسی و چرا اقدام کرده است، افزود: «باید هدف در فیلترینگ تلگرام مشخص و روشن باشد و جامعه و روشنفکران در جریان قرار بگیرند تا بتوانند راه‌حل‌های مناسب ارائه کنند.»
پیام‌رسان‌های داخلی خصولتی هستند
مدیر گروه ارتباطات دانشگاه تهران تأکید کرد: «اگر فیلتر تلگرام با هدف توسعه پیام‌رسان‌های داخلی بود، باید از همان ابتدا ابزارهای توانمندسازی آنها پیش‌بینی می‌شد.»
منتظر قائم با بیان اینکه نزدیک به چهار سال است که پیام‌رسان‌های داخلی از بودجه‌های عمومی استفاده می‌کنند، گفت: «این‌ها شرکت‌های خصولتی هستند که طرح توجیهی ندارند و از بیت‌المال تزریق می‌کنند زیرا برای بخش خصوصی به صرفه نیست در این زمینه ورود کند.»
او افزود: «تاکنون 200 میلیارد تومان برای پیام‌رسان‌های داخلی از بودجه‌های عمومی هزینه شده اما تاکنون گزارش ملی درباره آنها منتشر نشده است.»
این استاد ارتباطات دانشگاه تهران گفت: «اکنون کدام تضمین حکومتی وجود دارد که این پیام‌رسان‌های داخلی زمانی پشت به کشور نکرده و با خروج اطلاعات مهم از کشور، شروع به باج‌خواهی نکنند و تضمین لازم برای حفظ امنیت در این پیام‌رسان‌ها چیست؟»
تلگرام خارج از کمیته فیلترینگ، مسدود شد
«رسول سراییان» رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیز در این نشست، فیلترشدن تلگرام را خارج از مسیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دانست و افزود: «تصمیم برای فیلترشدن به طور معمول در این کمیته که 6 عضو آن از جانب دولت است، اتخاذ می‌شود اما فیلتر تلگرام این مسیر را طی نکرد و تصمیمی خارج از این روال بود.»
سراییان درباره امنیت در پیام‌رسان‌های داخلی نیز گفت: «باید نشانه‌ها و شواهد لازم در این زمینه از سوی نهادهای متولی برای جلب اعتماد عمومی داده شود که بهترین آن تبیین قانون است.»
او از تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای برداشت گام نخست ایجاد قانون خاص خبر داد و گفت: «پنج لایحه حقوقی تدوین شده است که بزودی برای تصویب به هیات دولت ارسال می‌شود.»
سراییان همچنین خواستار آن شد تا مطالبه گری درباره امنیت پیام‌رسان‌های داخلی از همه قوا انجام شود و منحصر به یک قوه نباشد.
معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد: «باید بسترهای حقوقی لازم برای حمایت از کسانی که از فیلتر تلگرام آسیب دیده‌اند، اندیشیده شود.»
سیدمهدی سیدی افزود: «اینکه بتوان در پیام‌رسان داخلی کانال ایجاد کرد، خیلی مهم است و باید تلاش کنند چنین امکانی را فراهم سازند.»