راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

معرفی کتاب «زنجیره بلوک و قانون» / آیا این فناوری واقعا از کنترل دولت خارج است؟

بعد از اینترنت، فناوری زنجیره بلوک را می‌توان ساختارشکن‌ترین فناوری حال حاضر معرفی کرد که به‌دنبالش یک سری سوالات اساسی در ذهن‌ها ایجاد می‌شود. سوالاتی از قبیل اینکه دولت‌ها چطور می‌توانند آن را کنترل کنند و یا اینکه اصلا باید چنین کاری انجام دهند؟ آیا آژانس‌های فدرال بایستی از قوانین بی‌طرفی شبکه برای شبکه‌های زنجیره بلوک استفاده کنند و اینکه آیا وزارت خزانه‌داری هم برای ورود به این حوزه و تاثیرگذاری روی ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین باید عملیات ماینینگ انجام دهد؟

اینها و دیگر سوالات مشابه برخی از موضوعات مطرح‌شده در کتاب جدیدی به نام «زنجیره بلوک و قانون: قانون کد» است که توسط پریماورا دو فیلیپی و آرون رایت، دو پژوهشگر از دانشگاه هاروارد و دانشکده حقوق کاردوزو مطرح شده است.

هدف از نگارش و ارائه کتاب این است که درنهایت درست مشابه همان کاری برای زنجیره بلوک انجام شود که لورانس لسینگ و تیم وو، که هر دو از وکلای آمریکایی هستند، برای اینترنت و فضای سایبری انجام دادند و به خوبی توضیح دادند که چگونه یک تکنولوژی جدید نظم و ترتیب اجتماعی و قانونی کنونی را ارتقا خواهد داد.

در مورد زنجیره بلوک باید گفت که این فناوری هنوز در روزهای ابتدایی خودش است و کتاب «زنجیره بلوک و قانون» هم به‌خوبی این موضوع را نشان می‌دهد. هر دو نویسنده مدت زمان بسیار زیادی را صرف توضیح چگونگی عملکرد این فناوری کردند.

آنها مشخصا توضیح می‌دهند که نرم‌افزارهای زنجیره بلوک چطور دفتار دائمی ایجاد می‌کنند که این دفاتر میان چندین کامپیوتر توزیع می‌شود و عمدتا از دسترسی مقامات مرکزی به دور هستند.

ماحصل این کتاب معرفی سیستمی به نام Lex Cryptographica است که نویسندگان آن را سیستمی از قوانین می‌دانند که در آن به جای رگولاتورها، تنها کدهای مستقل و غیرمتمرکز نتیجه تعاملات را تعیین می‌کنند.

چنین چیزی توانایی بسیاری در ایجاد تغییرات چشمگیر و شگرف در زمینه‌های مختلفی ازجمله قوانین شرکتی و بیمه دارد. به‌عنوان مثال فناوری زنجیره بلوک می‌تواند به کمک قراردادهای هوشمند از قبل کدگذاری‌شده، سود سهام را میان سهامداران تقسیم کنند.

یا اینکه در صورت وقوع زلزله، یک زنجیره بلوک بیمه‌گر می‌تواند به یک سرور شخص ثالث، که در زبان زنجیره بلوکی به آن اوراکل گفته می‌شود، برای دریافت اطلاعات زمین لرزه و مدیریت پرداخت‌ها، مشاوره دهد.

مسلما چنین تحولاتی، سطوح جدیدی از بهره‌وری و اطمینان قانونی را فراهم می‌کند. اما این نیمه پر لیوان است و اگر بخواهیم از دید دیگری به موضوع نگاه کنیم، این کتاب به‌خوبی هشدار می‌دهد که فناوری‌های جدید می‌تواند آزادی‌های دولت و انسان‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد.

برای مثال امکان جذب سرمایه از طریق فروش توکن روی زنجیره بلوک، که به آن عرضه اولیه ارزهای رمزنگاری‌شده می‌گویند، باعث شده تا شرکت‌ها برای جذب سرمایه، راهشان را از کمیسیون بورس و اوراق بهادار سوا کنند.

به قول نویسندگان این کتاب، زنجیره بلوک همان کاری را در حق اوراق بهادار انجام می‌دهد که اینترنت در حق کپی رایت کرد.

در عین حال، ترکیبی از قراردادهای هوشمند به همراه وسایل متصل، به تولیدکنندگان این امکان را می‌دهد تا با استفاده از کدهای «مدیریت حقوق مالکیت»، هر روز دسترسی به متصرفات خودمان را هم محدودتر کنند.

شاید منفی‌ترین بعد این فناوری ماهیت نیمه ناشناسش باشد که امکان انجام هر جرم و جنایتی را فراهم می‌کند. برای مثال با استفاده از قرارداد هوشمند به یک آدمکش وعده پولی را داد و زمانی که خبر مرگ شخص اعلام شد، پرداخت را انجام داد.

علاوه بر مطرح کردن جنبه‌های منفی زنجیره بلوک، نویسندگان این کتاب، به غیرقابل کنترل بودن این فناوری توسط دولت هم چندان خوشبین نیستند.

برای مثال، با اینکه دفاتر زنجیره بلوک مانند بیت‌کوین، همگی غیرمتمرکز هستند و توسط کامپیوترهایی در کشورهای مختلف اداره می‌شوند، با این حال مقامات دولتی هنوز هم می‌توانند با هدف قراردادن یک سری چاک‌پوینت‌ها در زیرساخت‌هایشان، کنترل را به دست بگیرند.

به این بخش هم می‌توان اشاره کرد که دولت‌ها برای در کنترل گرفتن بخش‌های غیرقابل کنترل اینترنت، واسطه‌هایی مانند موتورهای جستجوگر و ISPها را هدف قرار گرفتند، بنابراین می‌توانند چنین کاری را برای شبکه‌های زنجیره بلوک هم انجام دهند.

در کل کتاب «زنجیره بلوک و قوانین» کتاب بسیار خوبی است که برای تهیه آن تحقیقات بسیاری صورت گرفته و حتی می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال‌های آینده در دانشکده‌های حقوق تدریس هم شود.

در این کتاب، فیلیپی و رایت هشدار داده‌اند دولت‌هایی که Lex Cryptographica را نادیده بگیرند، قدرت کنترل دنیای زنجیره بلوک را از دست خواهند داد.

به قول این دو نویسنده: «اگر دولت‌ها مکانیسم‌های محافظتی ارائه ندهند، باید انتظار این را داشته باشند که جای چهارچوب نظارتی کنونی دولت را سیستم حکمتی الگوریتمی بگیرد که فقط با قوانین کد عملیاتی و اجرا می‌شود.»

منبع: Fortune

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.