پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در نشست خبری «اعلام و بررسی مشکلات حاصل از نوسان ارز بر کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات» علیپور رئیس کمیسیون سخت‌افزار نظام صنفی رایانه‌ای تهران تصریح کرد: «دولت باید با شفافیت اعلام کند که چه اصناف و شرکت‌هایی ارز دریافت کرده‌اند. باید به طور واضح بگوید که به چه حوزه‌ای و به چه میزانی ارز داده است؟ نباید مخفی کردنی در کار باشد. اگر این کار صورت نگیرد و دولت به همین روال خود ادامه دهد، بیکاری و گرانی شدیدی در راه است.»
دیروز 19 اردیبهشت 97 در سالن کنفرانس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران نشست خبری «اعلام و بررسی مشکلات حاصل از نوسان ارز بر کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات» با حضور احمد علیپور رئیس کمیسیون سخت‌افزار نظام صنفی رایانه‌ای تهران و آزاد معروفی رئیس کمیسیون شبکه سازمان نصر تهران و دیگر اعضای کمیسیون سخت‌افزار این کمیسیون برگزار شد.
علیپور درباره مشکلات پیش‌آمده در بازار ارز گفت: «ما قصد نداریم به عنوان بخش خصوصی فقط غر بزنیم و از عملکرد دولت انتقاد کنیم و امیدواریم که یک تعامل خوب بین بخش خصوصی و دولت وجود داشته باشد. تمام صحبت ما این است که چرا دولت مکانیزم و دستورالعمل مشخصی برای اینکه چه شرکت‌هایی در چه زمان‌هایی ارز دریافت کرده‌اند و موفق به واردات شده‌اند، ندارد. اگر شفافیت وجود داشته باشد، همه چیز به طرز چشمگیری بهبود می‌یابد.»
رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نصر تهران ادامه داد: «دولت باید شفاف عمل کند، باید مشخص باشد که ارز به چه شرکت‌هایی می‌دهد و این ارز به چه میزانی بین این شرکت‌ها واگذار می‌شود. ما نزدیک به ۳۰ سال است که مشغول به فعالیت در این حوزه هستیم. سال 72 به یک‌باره مشکلات اقتصادی زیادی برای ایران به وجود آمد و بانک‌های پرشماری در دنیا ایران را به رسمیت نشناختند و در آن زمان آنها با ایران همکاری نمی‌کردند. تراز تجاری ایران منفی شده بود. ناگهان واردات ممنوع شد و شرکت‌ها تکلیف خودشان را دانستند. ولی اینکه دولت اعلام کند به همه نیازها ارز می‌دهد و بعد از یک روز 23 مورد را اعلام کند و احساس کند که همه نیازهای کشور همین ۲۳ مورد است و راجع به این موارد مشورتی هم با متخصصان نکند، این کار اشتباهی است. نباید نیازهای مشروع کشور را نادیده بگیریم. با این روند، قبح قاچاق و کالای غیررسمی ریخته می‌شود. اگر نمی‌توانیم ارز بدهیم این را به طور واضح اعلام کنیم. به عنوان مثال برای همزن برقی ارز مبادله‌ای داده شده ولی برای کل محصولات کامپیوتری ارز پیش‌بینی نشده است.»
آزاد معروفی عنوان کرد: «البته این‌طور نبوده که ارز به هیچ یک از شرکت‌های فاوا اختصاص داده نشده باشد، ولی انقدر ابن عدد محدود و ناچیز بوده که در عمل دردی از شرکت‌ها دوا نکرده است. از طرفی اکثر آنهایی که به ارز نیاز داشته‌اند، ارزی دریافت نکرده‌اند. ما در این وضعیت راهکاری برای شرکت‌های رایانه‌ای نداریم. با وجود مالیات و بیمه و موارد این‌چنینی، خیلی از شرکت‌ها باید یا تعدیل نیرو کنند و یا کل کسب‌وکارشان را تعطیل کنند و این ضربه بزرگی به اقتصاد است. اگر دولت فکر و چاره‌ای برای این قضیه نیاندیشد، این شرکت‌ها ورشکست خواهند شد.»
رئیس کمیسیون شبکه سازمان نصر تهران افزود: «پولی در اختیار شرکت‌ها نیست که بتوانند نیازشان را برطرف کنند. خبری از دلار ۴۲۰۰ نیست. با این اوضاع، قاچاق رواج پیدا خواهد کرد و اقتصاددانان در همین چند روز تذکر جدی داده‌اند. دولت و بخش خصوصی باید با هم قضیه را جوری پیش ببرند که بخش خصوصی بتواند به حیات خود ادامه دهد و پرسنل خود را نگه دارد و برای ایستادن در برابر این شرایط اقتصادی باید تعامل بیشتری بین همه ارکان اقتصادی ایران صورت گیرد. با وجود این شرایط تحریم، فشار گمرکی و مقررات سفت و سخت، عملاً باعث به وجود آمدن یک تحریم در تحریم شده است. فاوا را به عنوان کالای لوکس اعلام می‌کنند و این خیلی بد است. این صنعت لوکس نیست و نیاز کنونی جامعه است.»
علیپور در ادامه گفت: «دولت باید ببیند که دقیقاً سیاست کلانش چیست. با اشارات نظر نمی‌تواند اوضاع را پیش ببرد. سیاست کلان را باید مشخص کند و بعد از آن در راستای این سیاست برنامه بریزد. ما می‌توانیم در سیاست‌گذاری کمک کنیم. در مرحله اول دولت با متخصصان مشورت نکرد ولی الان داریم هشدار می‌دهیم. اگر دولت با همین فرمان حرکت کند، بیکاری و گرانی شدیدی در راه است. تا امروز طبقه‌بندی کالاها به صورت رسمی اعلام نشده و یک کارمند بانک می‌گوید که IT اولویت دولت نیست و ارز اختصاص داده نمی‌شود. حرف آن کارمند بانک قابل قبول نیست و نمی‌تواند سیاست کلی دولت باشد. در صنف ما یک عده ارز گرفتند و عده بیشتری هیچ ارزی دریافت نکرده‌اند.»
معروفی اظهار کرد: «آن دسته از شرکت‌های صنف ما که ارز دریافت کرده‌اند، تعهدنامه پر کرده‌اند که هر زمان که نرخ ارز تغییر کند، باید مابه‌التفاوت آن را بپردازند. در این فضا یک فعال اقتصادی چطور باید فعالیت کند؟»
علیپور در انتها گفت: «اگر کسی کامپیوتر را در اولویت‌های آخر بگذارد، این مانند یک شوخی است و باید به عقل او شک کرد. الان در سال 2018 به هیچ عنوان فاوا کالای لوکس نیست. برای پیشرفت و توسعه کشورها حوزه ICT و IT باید اولویت بالایی داشته باشد.»
نوسانات نرخ ارز از شروع سال 97 باعث شد که دولت برای کنترل قیمت ارز در این بازار شرایط تک‌نرخی ارز را اعلام کند و هرگونه معامله ارز در بازار آزاد را ممنوع کند. دولت برای اعطای ارز دولتی به شرکت‌های خصوصی و دولتی 23 مورد را مشخص کرد که یکی از این موارد بحث واردات بود. امری که البته بسیاری از فعالان اقتصادی حوزه‌های مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گویند هنوز اجرایی نشده و عملاً ارزی به آنها تعلق نگرفته است.
